دعوى أن إمكانية اختيار جنس الجنين يُعدُّ تحدِّيًا للمشيئة الإلهية (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض الملحدين أن العلم قد حلَّ مكان الله سبحانه وتعالى في عملية اختيار جنس الجنين ذكرًا كان أو أنثى، وذلك من خلال التدخُّل في الصبغيات الحاملة للصفات الوراثية والتلاعب بها على نحو ما يريدون، واعتبروا ذلك تحدِّيًا للمشيئة الإلهية التي أخبر المولى سبحانه وتعالى عنها في قوله: )يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور (49)( (الشورى). رامين من وراء ذلك إلى إثبات خطأ القرآن الكريم في إخباره عن اختصاص الله سبحانه وتعالى بتحديد جنس الجنين، وذلك بعد أن استطاع الأطباء اختيار جنس الجنين بناء على اختيار الأبوين.

وجه إبطال الشبهة:

إن أَخْذ العبد بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة لإدراك مسبباتها ـ سواء أكان ذلك في تحديد جنس الجنين أم في غيره ـ لا يتضمَّن منازعة لله في خلقه ومشيئته وتصويره، وذلك أن كل ما يكون من العبد لا يخرج عن تقدير الله ومشيئته وخلقه، فإذا أراد الله أن تتم عملية اختيار نوع الجنين فسينجح العمل الطبي، وإذا لم يرد الله ذلك فستفشل العملية، تمامًا مثلما يحدث في علاج المرضى، فقد ينجح العلاج وقد يفشل، بالإضافة إلى أن إيجاد هذه الحيوانات المذكَّرة أو المؤنثة التي يعتمد عليها الأطباء في تحديد الجنس هي من عند الله سبحانه وتعالى ، فهو وحده القادر على إعطائها لمن يشاء.

التفصيل:

إن محاولة تحديد جنس الجنين ـ ذكرًا أو أنثى ـ ليست تحدِّيًا للمشيئة الإلهية في شيء؛ إذ إن عملية اختيار نوع الجنين نفسها تتم بإرادة الله سبحانه وتعالى ، فإذا أراد الله أن تتم هذه العملية فسينجح العمل الطبي، وإذا لم يرد ذلك فستفشل.

وذكر الدكتور خالد بن عبد الله المصلح دليل القائلين بعدم جواز تحديد جنس الجنين ـ بناء على أنه منازعة لله في خلقه ومشيئته وما اختص به من علم ما في الأرحام ـ ... ثم يجيب عن هذا الدليل فيقول: وأجيب عن ذلك بما يأتي:

الأول:أن أَخْذَ العبد بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة لإدراك مسبباتها ـ سواء أكان ذلك في تحديد جنس الجنين أم في غيره ـ لا يتضمَّن منازعة لله في خلقه ومشيئته وتصويره، وذلك أن كل ما يكون من العبد لا يخرج عن تقدير الله كما قال سبحانه وتعالى: )وما تشاءون إلا أن يشاء الله((الإنسان: 30)، وكما قال:)الله خالق كل شيء((الزمر: ٦٢)، والإيمان بهذا لا يلغي مشيئة العبد وعمله، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة، فالنصوص دالة على إثبات مشيئة العباد وفعلهم، وبهذا يتبيَّن أن العمل على تحديد جنس الجنين لا يتضمن منازعة للرب سبحانه وتعالى في مشيئته وخلقه وتصويره، ويوضِّح هذا أن الأسباب لا تستقل بالتأثير، بل هي مفتقرة لأمر الله تعالى، فتأثيرها يكون بتقديره، فلو شاء لسلبها قواها فلم تؤثِّر شيئًا، (وليس شيء من الأسباب  مستقلًّا بالفعل، بل هو محتاج إلى أسباب أُخرَ تعاونه، وإلى دفع موانع تعارضه ولا تستقل إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى ، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العباد).

الثاني:أن العمل على تحديد جنس الجنين لا ينافي اختصاص الله تعالى بعلم ما في الأرحام، ويتبيَّن هذا بما يأتي:

1.  أن العمل على تحديد جنس الجنين لا يعدو كونه أخذًا بسبب من الأسباب لإدراك غاية قد تحصل وقد لا تحصل كسائر أسباب المطالب والمرغوبات، فالوطء الذي هو سبب الحمل عمل يقوم به الزوجان لتحصيل الولد قد ينتج عنه الحمل وقد لا ينتج، فليس في ذلك ما ينفي اختصاص الله تعالى بعلم ما في الأرحام.

2.  أنه في حال حصول  النتيجة المطلوبة بتحديد جنس الجنين فليس في ذلك ما ينافي ما ذكره الله تعالى من اختصاص علمه بما في الأرحام، فإن الذي اختصَّ به الله تعالى هو العلم السابق للوجود، وكذا العلم التام بما في أرحام ذوات الأرحام من كل وجه، وكذا العلم بما يكون من حالهم وعملهم ومآلهم، فعِلْم جنس الجنين لا ينافي ذلك ولا يعارضه؛ لأن الله تعالى يُظْهِرُ عليه بعض خلقه؛ إما بالإعلام، وإما بالتجربة والخبرة، وإما بغير ذلك من الوسائل والأسباب، وهو قطرة في بحر.

وبيان ذلك أن جنس ما في أرحام إناث بني آدم يُعْلِمُ اللهُ تعالى به الملكَ الموكَّل بالرحم كما دلَّت على ذلك الأحاديث، ومن أشهرها حديث ابن مسعود رضى الله عنه في بيان مراحل خلق الإنسان؛ ففيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الملك الموكَّل بالجنين عند خلقه: قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك»^([1])، وكذا حديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى لله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل وكَّل بالرحم  ملكًا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقيٌّ أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيُكتب في بطن أمه»^([2])([3]).

ويؤيِّد الدكتور محمد رأفت عثمان أن هذا التحديد لا يتعارض مع مشيئة الله فيقول: "إن اختيار نوع الجنين لا يتنافى إطلاقًا مع كون الاختيار الذي تمَّ هو هبة من الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأننا نؤمن إيمانًا يقينيًّا أن كل ما في الكون لا يحدث إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى‏,‏ فإذا أراد الله أن تتم عملية اختيار نوع الجنين فسينجح العمل الطبي‏,‏ وإذا لم يرد الله ذلك فستفشل العملية‏,‏ كما يحصل في علاج المرضي، فقد ينجح العلاج وقد يفشل‏,‏ ولو كان ما يقوله بعضهم صحيحًا لكان علاج العقم من المحرمات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في السياق نفسه: )ويجعل من يشاء عقيمًا(الشورى: ٥٠)، فإذا كان التحكم في اختيار نوع الجنين ممنوعًا لأنه هبة من الله سبحانه وتعالى‏,‏ فإنه أيضًا سيكون علاج العقم ممنوعًا‏,‏ ولا يقول بذلك عاقل، ونظير هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: )قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير (26)(آل عمران)، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعز ويذل‏,‏ يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء‏,‏ إلا أن هذا لا يمنع أن يبحث الإنسان عن الأسباب التي تؤدي إلى تحصيل العزة، ويبتعد عن الأشياء التي تؤدي إلى حصول مذلَّته"‏^([4]).‏

وترى الدكتورة سعاد صالح ـ العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر‏ ـ أنه لا مانع من هذا الأمر إلا إذا كان القصد منه هو إنجاب ذكر لحجب الميراث‏,‏ ومهما تقدَّم العلم فإنه لا يمكن أن يحدث أي شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى‏,‏ ومن يقول: إن نتيجة عملية اختيار نوع الجنين مضمونة ‏100%‏ فهو مخطئ‏,‏ وعندما يتصادم العلم مع الدين فلا يكون علمًا‏,‏ فلن يتحقَّق أي شيء إلا بمشيئة الله له، وذلك في قوله سبحانه وتعالى:)لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور (49) أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير (50)((الشورى)^([5]).

وما الغرابة في أن هذه المحاولة لا تنافي أن الله وحده هو الخالق، وهو الذي يهب الذكور والإناث، وذلك لأن الله تعالى من حكمته أنه يجعل الشيء مرتبطًا بسببه، كما أن الله تعالى هو الشافي ويجعل لذلك سببًا، وهو تناول الدواء المناسب، والله تعالى هو المميت ويقدر لذلك أسبابًا كالحوادث والأمراض وغيرها، والله تعالى هو الرزاق ويقدِّر أسباب ذلك، والله تعالى هو الذي ينزل المطر ويقدر أسباب ذلك من الرياح الباردة، ووجود السحاب ... إلخ، والله تعالى هو الذي يخلق البشر ويقدر أسباب ذلك كالزواج، فكذلك هو الذي يخلق الذكر والأنثى، ويقدر أسباب ذلك أيضًا، والإسلام ينظر إلى الأسباب نظرة وسطية بين النافي لها، والمغالي فيها.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإن كان الله تعالى قد جعل لها ـ أي: مسألة تعليق الأشياء بغير الله ـ أسبابًا، فالسبب لا يستقلُّ بنفسه، بل لا بد له من معاون، ولا بد أن يمنع المعارِض المعَوِّق له، وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى, ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع"^([6]).

فالسبب لا يثمر ما يراد منه إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى؛ فقد تتبع الأم النظام الغذائي غير أن الله تعالى لا يقدِّر لها حصول ما تريد، بل لا يكون إلا ما يريده الله تعالى^([7])، وكذلك قد يقوم الطبيب بإجراء هذه العملية ـ اختيار نوع الجنين ـ لكنها لا تنجح، وهذا ما يحدث كثيرًا، فالكل راجع إلى مشيئة الله وإرادته لا إرادة الإنسان.

ويزداد الأمر يقينًا بأنه لا تعارض بين قوله تعالى: )يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور (49)((الشوري)، وبين إمكان تحديد جنس الجنين؛ لأن عمل هذه المختبرات أو المستشفيات هو فصل الحيوان المنوي الذي يحمل الذكورة عن الحيوان المنوي الذي يحمل الأنوثة، ثم تلقيح البويضة بأحدهما، أما إيجاد هذه الحيوانات المذكرةمنها والمؤنثة فهو من الله الذي يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور، فلاتعارض إذًا بين الآية وبين إمكانية تحديد جنس المولود مخبريًّا، وهذا أمر واضح^([8])

يقول زياد أحمد سلامة مبينًا عدم التعارض: لا بد من معرفة معنى مراد الله تعالى، ومعنى إرادته للوصول إلى شيء في هذه المسألة، فقوله تعالى: )يخلق ما يشاء( يبيِّن أن الخلق الابتدائي أو الإيجاد من العدم هو بيد الله تعالى وحده، وقوله:)يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور (49)((الشوري)، أنه جلَّت قدرته بيده أن يكون المولود لفلان من الناس ذكرًا أو أنثى، وقد تتم عملية الهبة هذه بواسطة أسباب يقوم بها الإنسان نفسه من خلال التحكم في الصبغيات؛ إذ لا تشير الآية إلى أن الهبة هذه يتحكم بها الله سبحانه وتعالى وحده، فقد تتم أيضًا من خلال الإنسان، وهذا التدخُّل لا يُعَدُّ خلقًا أو تعديلًا لخلق الله سبحانه وتعالى، أرأيت أن الشفاء بيد الله تعالى، ولكن يجريه على أيدي الأطباء أو بأسباب الدواء، أرأيت أن الرزق بيد الله ويجريه على أيدي العباد، أرأيت أن الأجل بيد الله وقد يجريه الله على أيدي بعض الناس، ولكن قد يظن بعض الناس أن هذه الأمور مقاديرها بيد الناس، وفي الحقيقة هي بيد الله تعالى وحده.

ويؤيِّد ذلك معنى إرادة الله تعالى والذي هو كما يقول: "صفة أزلية قائمة بذاته تعالى من شأنها تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجود وعدم وتكيف، بقطع النظر عن أي مؤثر خارجي... وهي مطلقة كاملة وصالحة للتعلُّق بكل الممكنات، وشاء الله أن يكون للإنسان اختيار وإرادة؛ فقد تعلقت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخلق في كيان الإنسان هذا السر الذي هو محور التكليف فيه، وأن يجعله يصدر في كثير من تصرفاته عن هذا السر الذي يُسمَّى به حرًّا أو مختارًا، فإرادة الله تعالى في أن يخلق ذكرًا أو أنثى إرادة قائمة متكاملة غير منقوصة، ولا يعارضها أن يكون للإنسان دور في إيجاد أو تحديد جنس هذا المولود، فإرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يكون ذلك الإنسان مختارًا في تحديد جنس المولود، وهذا الاختيار هو ضمن إرادة الله سبحانه وتعالى الكلية، وبذلك فإذا أراد الله أن يخلق ذكرًا أو أنثى، يخلقه بإرادته وقدرته المنفردة على النحو الذي أراد، وإذا تدخل أحد في هذا الأمر، فيكون هذا التدخل ضمن إرادة الله"^([9]).

الخلاصة:

·إن أخذ العبد بالأسباب التي جعلها الله تعالى وسيلة لإدراك مسبباتها ـ ومنها تحديد جنس الجنين ـ لا يتضمَّن منازعة لله تعالى في خلقه ومشيئته وتصويره، وذلك أن كل ما يكون من العبد لا يخرج عن تقدير الله ومشيئته وخلقه.

·عملية اختيار نوع الجنين لا تحدث إلا إذا أراد الله لها أن تحدث، وإذا لم يرد الله لها ذلك فستفشل العملية، كما يحدث في علاج المرضى، فقد ينجح العلاج وقد يفشل.

·إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الشيء مرتبطًا بسببه، فهو الذي يخلق البشر ويقدِّر أسباب ذلك كالزواج، وهو الذي يخلق الذكر والأنثى ويقدر أسباب ذلك أيضًا، ولا يمكن أن يثمر السبب إلا بمشيئة الله تعالى.

·إن عمل المستشفيات في عملية اختيار جنس الجنين، هو فصل الحيوان المنوي الذي يحمل الذكورة عن الحيوان المنوي الذي يحمل الأنوثة ثم تلقيح البويضة بأحدهما، أما إيجاد هذه الحيوانات المذكَّرة أو المؤنثة فهو من الله الذي يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور، فلا تعارض إذًا بين قوله تعالى: )يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور (49)((الشوري)، وبين إمكانية تحديد جنس الجنين مخبريًّا.