توهم صحة حديث "اختلاف أمتي رحمة"⁽*⁾

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين صحة حديث: «اختلاف أمتي رحمة»، ومن ثم رأوا أن اختلاف الأئمة رحمة بالأمة، فقالوا: إن العلماء متى اختلفوا فالكل صحيح، وذلك أن تعمل طبقا لأي فهم يأنس المسلم إليه.

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز روايته أصلا إلا للقدح فيه، وتنبيه الجاهل إليه.

2) كيف يكون الاختلاف رحمة، وقد نهى الله -عز وجل- عنه، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- تنبذه؟! ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا وهذا ما لا يقول به عاقل.

3) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، ولا سيما أن أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة.

التفصيل:

أولا. هذا الحديث لا أصل له:

إن الاحتجاج بهذا الحديث احتجاج باطل؛ لأن هذا الحديث مكذوب ولا أصل له عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد أورده الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" وقال: لا أصل له[1]، وقال العجلوني في "كشف الخفاء": وفي "الموضوعات" للقاري أن السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسي في الحجة، والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند[2].

لذلك قال الألباني: "ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا"[3].

وأورد الحديث ابن الديبع في "التمييز"[4]، وذكر ما قاله السيوطي أيضا.

ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين - أي هذا الحديث - ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع "[5].

وضح إذن من خلال ما سبق أن هذه الرواية لا تثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-وأنها - بلا شك - مكذوبة عليه، فكيف يحتج بها في جعل الاختلاف رحمة مع مخالفة هذا لصريح القرآن والسنة اللذين نهيا عن الاختلاف والفرقة والتنازع؟!

ثانيا. استحالة أن يكون الاختلاف رحمة:

لقد حض الإسلام على الائتلاف وتوحد الكلمة، ودعا القرآن إلى نبذ الفرقة والاختلاف، ونهى عن التنازع والتناحر فقال تعالى: )ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات( (آل عمران: 105). وقبلها دعا إلى الاعتصام وتوحيد الكلمة فقال: )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا( (آل عمران: ١٠٣).

فالله تعالى - هنا - ينهى عباده أن يكونوا كاليهود والنصارى في افتراقهم مذاهب، واختلافهم عن الحق بسبب اتباع الهوى، وطاعة النفس والحسد، حتى صار كل فريق منهم يدعي أنه على الحق، وأن صاحبه على الباطل، فصاروا إلى العداوة والفرقة من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة، المبينة للحق، الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة، وهي كلمة الحق[6].

وقد أوضح الله -عز وجل- أن التنازع واختلاف الآراء من شأنه أن يؤدي إلى انحطاط القوة والتفرق، وهو بذلك يوهن أمر الأمة، ويجعل بأس أبنائها بينهم شديدا، فقال تعالى: )ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( (الأنفال: ٤٦)[7].

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال معلقا على هذه الآيات ومثيلاتها: "أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى"[8].

ولعل هذا النهج يظهر جليا في أن أول ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بعد الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد بناء المسجد، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك من قبلكم الاختلاف»[9] حينما اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- أمامه في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، فتغير وجهه الشريف لذلك، وضرب أبي بن كعب -رضي الله عنه- في صدره[10].

من أجل ذلك شخص النبي -صلى الله عليه وسلم- الداء ووصف الدواء، فقال آمرا أمته بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة:«عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»[11].

قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع في الشر[12].

ولقد تنبأ النبي -صلى الله عليه وسلم- بما سيحدث لأمته بعد موته من خلاف وشقاق، فلقد روت عنه أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها - فقالت: «استيقظ النبي -صلى الله عليه وسلم- محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب»[13] ويشير النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك إلى ما يجري بين المسلمين من خلاف من بعده.

وعلى هذا النهج النبوي القويم سار صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يروون شيئا أضر بالأمة من الخلاف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الفرقة وعدم لزوم الجماعة.

فقد روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "الخلاف شر"[14]، وقال علي رضي الله عنه: " إني أكره الخلاف "[15].

ومن ثم " فلو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط "[16].

وجملة القول أن الاختلاف أو الخلاف مذموم في الشريعة، فالله -عز وجل- قد نهى عنه في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- حذر منه أشد التحذير؛ لما ينتج عنه من تنازع وفرقة بين المسلمين بعضهم بعضا من شأنها أن تذهب ريحهم وتحط من قواهم.

ثالثا. الرجوع إلى الكتاب والسنة عند اختلاف الأئمة:

إن اختلاف الأئمة ليس رحمة بالأمة، اللهم إلا إذا كان في مسألة لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، يقوم من خلالها الفقيه بدراسة عميقة لمعاني الكتاب والسنة، وما يستنبط منهما من أقيسة، وهذا لا يعد شرا، بل هو خلاف في النظر، فكل فقيه يستعين بأحسن ما وصل إليه الفقيه الآخر[17].

أما إذا كان اختلاف الأئمة فيما فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، فيكون المخرج من ذلك هو الرجوع والاحتكام إلى الكتاب والسنة الصحيحة، وليس التعصب لمذهب بعينه بأخذ رأيه دون غيره، حتى يصير أمر المذاهب عندهم كشرائع متعددة، ولا حول ولا قوة إلا بالله[18].

ومن أمثلة ذلك الاختلاف: اختلاف أئمة المذاهب الفقهية فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر... هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصلي، ولا يشغل نفسه بأي شيء يصرفه عن الإنصات لسماع الخطبة، لما قد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام»[19].

وذهب الشافعية إلى أنه يسن للداخل أن يصلي ركعتي التحية، لما روي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر سليكا الغطفاني، لما وصل المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل التحية بأن يقوم فيصلي، فقد روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين»[20].

وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- كذلك أنه قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»[21].

وهكذا رأينا مذهبا ينهى عن صلاة ركعتين يوم الجمعة والإمام على المنبر، معتمدا في ذلك على حديث، وآخر يأمر بصلاة ركعتين معتمدا كذلك على حديث آخر، وإذا رجعنا إلى قول أئمة هذه المذاهب، لما وجدنا هذا الاختلاف؛ لأنهم يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما.

يقول الإمام مالك بن أنس - رحمه الله: " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه "[22].

ويقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله -: " ولا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه"[23].

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي ".

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: " لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا "[24].

وبناء عليه، فلو رجعنا إلى تحقيق الأحاديث التي اعتمد عليها كل مذهب لوجدنا حديث " إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام، حتى يفرغ الإمام " غير صحيح[25].

وذلك لأن في سند الحديث (أيوب بن نهيك) قال ابن أبي حاتم عنه: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث، وسمعت أبا زرعة يقول: لا أحدث عن أيوب بن نهيك، وقال: "هو منكر الحديث"[26].

وقال الهيثمي: هو متروك ضعفه جماعة[27].

وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بالبطلان فقال: "باطل قد اشتهر على الألسنة، وعلق على المنابر ولا أصل له، وإنما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعا"، ويقول: "إنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف سنده يخالف الأحاديث الصحيحة"[28].

ولهذا قال النووي - رحمه الله - عن الأحاديث التي تأمر بصلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب: " هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه"[29].

وعليه، فإن القول: " إن العلماء متى اختلفوا فالكل صحيح، ولك أن تعمل طبقا لأي فهم تأنس أنت إليه" قول عار من الصحة يفتقد إلى دليل يدعمه.

الخلاصة:

·  الحديث الذي توهموا صحته حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ ليس له سند أصلا، ولم يرد في كتب السنة.

·      لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا، وهذا ما لا يقول به عاقل.

·  لا يمكن للاختلاف أن يكون رحمة، بل هو شر على الأمة؛ لأن الله تعالى قد نهى عنه نهيا شديدا في القرآن، كما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حذر منه أشد التحذير.

·      إن اختلاف الأئمة والعلماء ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان اختلافهم فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة.

·  أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة، فإذا خالف بعضهم بعضا في مسألة، ينظر في استدلال كل منهما، فيقدم الكتاب والسنة الصحيحة، ويؤخذ بالمذهب الذي اعتمد على السنة الصحيحة.

(*) دفاع عن السنة المطهرة، د. علي حشيش، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م.

[1]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (1/ 141).

[2]. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني، دار التراث، القاهرة، د. ت، (1/ 67).

[3]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (1/ 141، 142).

[4]. التمييز، ابن الديبع، ص16، نقلا عن: دفاع عن السنة المطهرة، علي حشيش، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص36.

[5]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (1/ 141، 142).

[6]. محاسن التأويل، القاسمي، تحقيق: أحمد بن علي حمدي صبح، دار الحديث، القاهرة، (2/ 424) بتصرف.

[7]. التحرير والتنوير، ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (10/ 31، 32) بتصرف.

[8]. الشريعة، الإمام الآجري، تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط2، 1423هـ/ 2003م، (1/ 116).

[9]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، (6/ 35)، رقم (3981). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[10]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناها، (4/ 1404)، رقم (1883).

[11]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الفتن، باب: في لزوم الجماعة، (6/ 320، 321)، رقم (2254). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2165).

[12]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (6/ 321).

[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم "ويل للعرب من شر قد اقترب"، (13/ 13، 14)، رقم (7059).

[14]. الأم، الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1982م، (1/ 208).

[15]. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبي الفضل، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط1، 1378هـ/ 1959م.

[16]. الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الظاهري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (2/ 61).

[17]. تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص12 بتصرف.

[18]. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (1/ 142، 143).

[19]. باطل: أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب: الصلاة، باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب، (2/ 407)، رقم (3120). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (87): باطل.

[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، (2/ 478)، رقم (930). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، (4/ 1449)، رقم (1987).

[21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، (4/ 1450)، رقم (1991).

[22]. الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الظاهري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (2/ 229).

[23]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، د. ت، (2/ 211).

[24]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، د. ت، (2/ 201).

[25]. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ص259.

[26]. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ص259.

[27]. مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي، (4/ 931).

[28]. أرشيف ملتقى أهل الحديث، عون الودود لتيسير ما في السلسلة الضعيفة من الفوائد والردود، (1/ 18200).

[29]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (4/ 1472).