إنكار حديث تحريم المعازف والغناء(*)

مضمون الشبهة:

ينكر بعض المتوهمين حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في تحريم المعازف والغناء، وهو ما رواه الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه قائلا: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري والله ما كذبني سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر[1] والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».

ويستدلون على إنكارهم هذا بما ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن الحديث معلول بالانقطاع؛ لأن إسناده لم يتصل بين البخاري وصدقة بن خالد، كما أن الحديث مضطرب سندا؛ لما فيه من شك الراوي حيث قال: "حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - "، وأبو عامر هذا لا يعرف.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث "تحريم المعازف" صحيح كما أقر بذلك أكابر أهل العلم، فهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، واللقيا ثابتة بينهما، والبخاري أورد الحديث معلقا تعليقا جازما به، وقد جاء متصلا عند غيره، ولا اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه، فقد جزم البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري، كما أن هذا التردد في السند لا يقدح في صحته.

2) هناك أنواع من الغناء وليس نوعا واحدا، وكلها مختلفة عن بعضها، ومنها ما هو مباح، وذلك لا يكون إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية لإباحته.

التفصيل:

أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث:

قال الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»[2].

ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الحديث منقطع؛ إذ لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، ولم يورده البخاري مسندا، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار، وقال ابن حزم: ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا وكل ما فيه فموضوع[3].

وقد تعقبه الكثير من علماء الحديث وأهل الصنعة، وردوا عليه كلامه هذا، وبينوا أن الحديث صحيح ولا غبار عليه.

قال ابن الصلاح: "ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف... الحديث" من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح[4].

وقال ابن القيم: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به، وجواب هذا الوهم من وجوه:

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام.

الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ، فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس.

 الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.

الرابع: أنه علق بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويذكر عنه ونحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد جزم وقطع إضافته إليه.

الخامس: أنا لو ضربنا عن هذا كله صفحا، فالحديث صحيح متصل عند غيره[5].

· بيان اتصال الحديث من طرق أخرى:

قال الطبراني في مسند الشاميين: "حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر حدثني عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله ما كذبني... "الحديث [6].

وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا أبو عامر وأبو مالك الأشعريان به[7].

وقال الألباني في "الصحيحة": ووصله - أيضا - البيهقي، وابن عساكر، وغيرهم من طرق عن هشام بن عمار به.

وله طرق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، ورواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به.

قلت - أي الألباني: وهذا إسناد صحيح ومتابعة قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد، ولم يقف على ذلك ابن حزم في "المحلى"، ولا في رسالته في إباحة الملاهي، فأعل إسناد البخاري بالانقطاع بينه وبين هشام، وبغير ذلك من العلل الواهية التي بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها[8].

فالحديث ليس منقطعا بين البخاري وشيخه هشام بن عمار كما زعم القوم، فإن هشام بن عمار شيخ البخاري، لقيه وسمع منه، وخرج عنه في "الصحيح" حديثين غير هذا، ثم إن قول الراوي: "قال فلان" فهو بمنزلة قوله: "عن فلان"؛ إذ إن قائلها البخاري - رحمه الله - غير موصوف بالتدليس، فهي محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم إضافة إلى أن اللقاء بين البخاري وهشام ثبت فتحقق شرط البخاري، وهو ثبوت اللقاء فكان صحيح على شرط البخاري.

وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن الصلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والطحاوي، والصنعاني، والنووي، وغيرهم كثير.

قال العلامة ابن باز - رحمه الله: وقد أخذ علماء الإسلام بهذا الحديث، وتلقوه بالقبول، واحتجوا به على تحريم المعازف كلها، وقد أعله ابن حزم وأبو تراب بعده، تقليدا له بأنه منقطع بين البخاري - رحمه الله - وبين شيخه هشام بن عمار؛ لكونه لم يصرح بسماعه منه، وإنما علقه عنه تعليقا، وقد أخطأ ابن حزم في ذلك، وأنكر عليه أهل العلم هذا القول، وخطأه فيه؛ لأن هشاما من شيوخ البخاري، وقد علقه عنه جازما به، وما كان كذلك فهو صحيح عنده، وقد قبل منه أهل العلم ذلك، وصححوا ما علقه جازما به إلى من علقه عنه"[9].

· بيان عدم اضطراب الحديث سندا:

قال ابن حزم رحمه الله في رسالته: "ثم هو إلى أبي عامر أو أبي مالك، ولا يدرى أبو عامر هذا".

والرد عليه يأتي من جهة أن الصحابي ثقة سواء عرف أو لم يعرف، وقول ابن حزم: "ولا يدرى أبو عامر هذا" دليل على أن أبا عامر مجهول عنده، ومن مذهبه أنه لا يقبل حديث من ذكر بالصحبة حتى يسمى ويعرف فضله، وأبو عامر عنده ليس كذلك، فالعلة عنده في هذا الحديث هو لكونه مترددا فيه بين معروف ومجهول وليس بالتردد في اسم الصحابي لذاته، وقد أجاب العلماء على هذا الزعم بترجيح أنه عن أبي مالك الأشعري، قال البخاري في "التاريخ": وإنما يعرف هذا - الحديث - عن أبي مالك الأشعري، حديث في الشاميين[10].

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": ليس في رواية أبي داود إلا عن أبي مالك الأشعري من غير شك، وهكذا رواه مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك لا شك، والحديث لأبي مالك، وإنما وقع الشك فيه من صدقة بن خالد راوي الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن عطية، وأبو داود إنما أخرجه من رواية بشر بن بكر عن ابن جابر من غير شك فيه[11].

وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت العدالة لجميع الصحابة فالصحابي ثقة، سواء أعرف اسمه أم لم يعرف، أو عرفت كنيته أم لم تعرف، كان عدلا مقبول الرواية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.

قال الإمام الذهبي في "الموقظة": ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يسمى أحدهما في الإسناد ثقة، ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما: عن رجل، ويقول الآخر: عن فلان، فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة[12].

وذهب ابن حزم أيضا إلى اضطراب الحديث متنا من عدة وجوه:

الوجه الأول: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظة «يستحلون» وفي "التاريخ" بدونها.

الوجه الثاني: ذكره أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بلفظ «ليشربن أناس من أمتي الخمر..».

الوجه الثالث: جاء فيه «يستحلون الحر»، فقيل: "الحر" بالحاء والراء المهملتين، بل بالخاء والزاي المعجمتين.

وللرد على ذلك نقول: لا يمكن أن نقرر الاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه.

فلا يمكن تقرير اضطراب الحديث إلا إذا تكافأت الوجوه المختلفة من حيث القوة، ولا يمكن الترجيح أو الجمع بين طرقها، والحديث الذي بين أيدينا ليس كذلك، فإن كل ما أورد فيه ممكن فيه الجمع أو الترجيح، وأقل ما يقال في هذا: أن هذا اللفظ زيادة عن ثقة ليس لها معارض فوجب قبولها، ثم إن البخاري رحمه الله لم يعن في كتابه "التاريخ" بمتون الأحاديث؛ لأنه ليس هو مقصود الكتاب، فكم من أحاديث مختصرة، ولا يورد منها إلا طرفا يسيرا، ثم إن الرواية باللفظ المذكور ليست تقابل في قوتها رواية «يستحلون»[13].

ثانيا. ما يباح من الغناء وقيود وضوابط إباحته:

من المعروف أن الغناء ليس نوعا واحدا، بل أنواع مختلفة ومتباينة بحسب المقصد والطريقة، وإن كان معنى الغناء هو رفع الصوت وموالاته عند العرب، إلا أنه أخذ أشكالا عديدة، وأنواعا كثيرة بعد ذلك، قال ابن الجوزي: "وقد تكلم الناس في الغناء فأطالوا، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه من غير كراهة، ومنهم من كرهه مع الإباحة، وفصل الخطاب أن نقول ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك، والغناء: اسم يطلق على أشياء منها غناء الحجيج في الطرقات، فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام، وربما ضربوا مع إنشادهم بطبل، فسماع تلك الأشعار مباح وليس إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال وفي معنى هؤلاء الغزاة؛ فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون فيها على الغزو، وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال... ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها الزهديات كقول بعضهم:

يا غاديا في غفلة ورائحا

إلى متى تستحسن القبائحا

وكم إلى كم لا تخاف موقفا

يستنطق الله به الجوارحا

يا عجبا منك وأنت تبصر

كيف تجنبت الطريق الواضحا

فهذا مباح، ومن ذلك - أيضا - ما جاء عن أبي حمد الخلفاني عندما سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها، فقال: مثل أي شيء. قلت يقولون:

إذا ما قال لي ربي

أما استحييت تعصيني

وتخفي الذنب من خلقي

وبالعصيان تأتيني

فقال أعد علي، فأعدت عليه، حتى دخل بيته فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يرددها[14].

قال الإمام الشاطبي: وهذا حسن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذا الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط كما كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكما «كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق:

نحن الذين بايعوا محمدا

على الجهاد ما حيينا أبدا

فيجيبهم -صلى الله عليه وسلم- بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة»^[15][16].

· ومن الضوابط التي يجب مراعاتها في سماع الغناء ما يلي:

1.  ألا يكون من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيه بالنساء ونحوه.

2.  أن يخلو من ألحان الأغاني الماجنة التي تطرب السامعين وترقصهم.

3.  أن لا يكون فيه محاسن تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه.

4.  ألا يطغى على سماع القرآن فيما يسبب هجر القرآن، لقوله تعالى: )وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا (30)( (الفرقان).

5.  ألا يكون المقصود هو اللحن والطرب، وليس النشيد بالذات.

6.  ألا يصاحبه موسيقى أو معازف إلا الدف[17].

الخلاصة:

·   حديث البخاري المذكور، صحيح أقر بصحته جمهور علماء الحديث والفقه، وما تعلل به المغرضون من رأي الإمام ابن حزم - مردود؛ إذ إن رأيه في المسألة مخالف للجمهور.

·   لقد أجاب أكابر أهل العلم والصنعة على ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن الحديث معلول بانقطاع سنده واضطرابه، وجواب ذلك بأن الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث أورده معلقا تعليقا مجزوما به فقال: وقال هشام بن عمار، فأصبح ذلك بمنزلة قوله: "عن هشام"، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري فاللقيا بينهما ثابتة محققة، وما كان البخاري مدلسا.

·   كما أن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة موصولة تصريحا عند غير البخاري، وذلك عند الطبراني عن محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي عن هشام بن عمار، وعند ابن حبان عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمار، ووصله أيضا البيهقي، وابن عساكر وغيرهم وعند أبي داود عن عبد الوهاب بن نجدة عن بشر بن بكر، فكانت رواية البخاري محمولة على الاتصال لثبوت اللقاء وتعدد الطرق.

·   وقد أقر بصحة الحديث جمهور أهل العلم وصنعة الحديث، منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن الصلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والطحاوي، والصنعاني، والنووي وغيرهم.

·   ولا اضطراب في سند الحديث كما زعم الزاعمون؛ لتردد الراوي في إسناد الحديث، وليس الاعتراض على تردد الراوي وإنما العلة عندهم لعدم معرفة أبي عامر. فهو غير معروف - عندهم -، وليس التردد مما يقدح في صحة الحديث، كما أن البخاري وغيره قد جزموا بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري.

·   الغناء ليس نوعا واحدا؛ وإنما أنواعه متباينة وأشكاله متعددة، ومنه ما هو محرم بإطلاق، ومنه ما هو مباح بشروط وضوابط شرعية، فلا يصحبه المعازف وأدوات اللهو، وألا يكون من الشعر الفاحش في وصف النساء والخمر، أو من الشعر الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، فهذه الضوابط الشرعية للغناء وغيرها مما يجب مراعاتها - حينئذ فلا بأس به.

(*) رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة، د. عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م.

[1]. الحر: الفرج، والمعنى: يستحلون الزنا.

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، (10/ 53)، رقم (5590).

[3]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (9/ 59) بتصرف.

[4]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: د. نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص61.

[5]. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1395هـ/ 1975م، (1/ 260).

[6]. صحيح: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، مسند عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، مسند ابن جابر عن عطية بن قيس الكلابي، (1/ 334)، رقم (588). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (91).

[7]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: التاريخ، باب: إخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، (15/ 154)، رقم (6754). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح.

[8]. سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1399هـ/ 1979م، (1/ 140).

[9]. النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف، أحمد بن حسين الأزهري، ص25.

[10]. التاريخ الكبير، البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، د. ت، (1/ 305).

[11]. تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، سوريا، ط1، 1404هـ/ 1984م، (12/ 161).

[12]. الموقظة في علم مصطلح الحديث، الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط3، 1418هـ، ص53.

[13]. النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف، أحمد بن حسين الأزهري، ص38.

[14]. تلبيس إبليس، ابن الجوزي، تحقيق: صلاح عويضة، دار المنار، القاهرة، ط2، 1419هـ/ 1999م، ص198: 201 بتصرف.

[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الرقاق، باب: ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، (11/ 233)، رقم (6414). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق، (7/ 2841)، رقم (4592).

[16]. الاعتصام، الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (1/ 271، 272).

[17]. النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف، أحمد بن حسين الأزهري، ص44 بتصرف.