إنكار أحاديث طاعة ولي الأمر(*)

مضمون الشبهة:

ينكر بعض المغرضين الأحاديث التي تحث المسلمين على طاعة ولي الأمر، مثل حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»، كذلك حديث حذيفة بن اليمان، أنه قال: «يا رسول الله! إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: "نعم"، قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: "نعم"، قلت: كيف؟ قال: "يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس"، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع».

ويستدلون على بطلان هذه الأحاديث بأنها تتصادم تصادما واضحا مع العدل والحرية والمساواة التي قررها القرآن الكريم، ويتساءلون: كيف يجلد المرء ويسلب ماله دون أن يكون له حق الاعتراض على هذا الظلم، وما عليه إلا أن يقول: سمعا وطاعة؟! رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في السنة الصحيحة، وتفريق المسلمين.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على طاعة ولي الأمر أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب السنة، فقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة، وقد أخذ بها الصحابة والتابعون والسلف الصالح، ومن بعدهم.

2) إن طاعة ولي الأمر واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

التفصيل:

أولا. الأحاديث التي تحث على طاعة الحاكم أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة:

لقد تعددت الأحاديث التي تحث على طاعة ولي الأمر، وهي أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» [1].

وقد روي هذا الحديث أيضا في سنن ابن ماجه[2]، وصحيح ابن حبان[3]، ومسند أحمد[4]، وغيرهم.

كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أنه قال: «قلت: يا رسول الله: إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع»[5].

هذان الحديثان من أصح الأحاديث التي تحث على طاعة ولي الأمر، وكذلك من أكثر الأحاديث التي يطعن فيها هؤلاء، لعدم فهمهم للسياسة الشرعية في الإسلام، وكما لاحظت أن هذين الحديثين قد وردا في أصح كتب السنة: البخاري ومسلم، اللذين اتفقت الأمة على الأخذ بهما وقبولهما.

إن طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من طاعة الله، في كل ما يأمر به وينهى عنه، وليس معنى «من أطاع أميري فقد أطاعني» في الحديث الأول أنه مخصوص بمن ولاه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته، وإنما لكل أمير يتولى أمر المسلمين في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد مماته، قال الحافظ ابن حجر: "فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره وبشريعته، ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فقد أطاعني»؛ أي: عمل بما شرعته، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أن المراد وقت الخطاب؛ ولأنه سبب ورود الحديث، وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ووقع في رواية همام أيضا:«ومن يطع الأمير فقد أطاعني» بصيغة المضارعة، وكذا: «ومن يعص الأمير فقد عصاني»، وهو داخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء بعد ذلك.

قال ابن التين: قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة"[6].

إذن الحكمة الأولى من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الأحاديث هي المحافظة على وحدة الصف واتفاق الكلمة وعدم تفريق المسلمين.

على أن الذي أثار ثائرة هؤلاء هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثاني: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»، فراحوا يثيرون الغبار في وجه هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي توجب طاعة ولي الأمر، على الرغم من أن هذا القول لا شيء فيه؛ إذ إن من صلاحيات الحاكم أن يعزر من خرج عن طاعته أو خالف أمره إذا رأى في ذلك تأديبا للشخص؛ لأن أخذ المال وضرب الظهر هذا مفسدته على الشخص وحده، فإذا كان مظلوما فسيلقى ربه هو والحاكم ويقتص الله له منه، لكن إذا لم يطع تعدى ذلك إلى الناس فصار الاختلاف وصارت الفرقة، ومعها لا يكون الاجتماع في الدين.

كما أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسمع والطاعة بعد ضرب الظهر وأخذ المال لا يفيد الطاعة المطلقة العمياء لولي الأمر، وإنما يحث المسلمين على لزوم الجماعة وتوحيد الصف، لا سيما وأن هناك أحاديث أخر تحث على ذلك، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية»[7].

وعليه؛ فلا مطعن في أي من الحديثين اللذين ساقهما هؤلاء للطعن في أحاديث طاعة ولي الأمر.

ثانيا. وجوب طاعة ولي الأمر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وتقييد هذه الطاعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر، فمن الكتاب قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)( (النساء).

قال الطاهر ابن عاشور: "لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم؛ لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه، وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل، وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف؛ ولهذا قال علي: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا"[8].

وأولو الأمر في هذه الآية هم كما قال الشوكاني: الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه مالم تكن معصية[9].

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولو الأمر: أصحابه وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس[10].

 أما من السنة فالأحاديث كثيرة في وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية: منها:

·   ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني»[11].

·   ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها ولم يعط بها»[12].

·   ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت-رضي الله عنه- قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان»[13].

·    ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»[14].

قال ابن حجر: "واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم"[15].

·   ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم»[16].

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الموجبة لطاعة الأئمة والحكام وولاة الأمر.

وقد أكد الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- على طاعة أولي الأمر؛ لأن الطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام، وقاعدة من قواعد نظامه السياسي، وهي من الأمور الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجبه الملقى على عاتقه، وضرورية أيضا لتمكين الدولة من تنفيذ أهدافها وتحقيق أغراضها.

"وإن من أهم ما يميز نظام الإسلام عن غيره من النظم الأرضية التي وضعها البشر هو ذلك الوازع الديني في ضمير المؤمن، فهو يستشعر - عند قيام الإمام بواجبه - أن الله -عز وجل- قد أوجب عليه الطاعة لهذا الإمام، فيؤنبه ضميره ويردعه وازعه الديني عن الإخلال بنظام الدولة، أو التمرد والعصيان على أي أمر من أمور الدولة التي وضعها لصالح الأمة، وإن غابت عنه عين الرقيب والحراس لهذا النظام؛ لأنه يشعر بأن الرقيب حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو مطلع عليه، عالم بأحواله في كل لحظة وأوان، وهذا ما لا وجود له في النظم الأرضية.

إن المؤمن إذا اتخذ هذه الطاعة قربة لله -عز وجل- وعبادة، فله عليها الأجر الجزيل؛ لأنه بذلك يمتثل لأمر الله ورسوله لا لأشخاص بعينهم، أما النظم الأخرى فلا رجاء ولا أجر إلا ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من حطامها، وما يترتب على حفظ هذا النظام"[17].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق"[18].

"بيد أن الله -عز وجل- حينما أوجب على الرعية أن تطيع ولاة الأمور لم يجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيد؛ بل قيدها بضوابط وشروط، أهمها: ألا تكون في معصية الله؛ ذلك لأن الحاكم والمحكوم كلهم عبيد لله -عز وجل- وواجب عليهم طاعته وامتثال أوامره؛ لأنه هو الحاكم وحده، فإذا قصرت الرعية في حق من حقوق الله تعالى فعلى الحاكم تقويمها بالترغيب والترهيب حتى تستقيم على الطريق، وكذلك الحاكم إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له. وإنما على الأمة نصحه وإرشاده، والسعي بأي وسيلة إلى إرجاعه إلى الحق شريطة ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمه، وإلا فعلى الرعية الصبر حتى يقضي الله فيه بأمره"[19].

يقول الأستاذ المودودي - رحمه الله - في شأن تقييد سلطة الحاكم والفرد في الحكم الإسلامي: لقد أقيم بين الفرد والدولة في هذا النظام توازن لا هو يجعل الدولة سلطانا مطلق اليد، فيصبح السيد صاحب السطوة والسلطة والهيمنة على كل شيء، فتجعل من الإنسان عبدا مملوكا لها لا حول له ولا طول - ولا هو يعطي الفرد حرية مطلقة ويترك له الحبل على الغارب، فيصبح عدوا لنفسه ولمصلحة الجماعة؛ وإنما أعطى الأفراد حقوقهم الأساسية، وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى والتزام الشورى، وهيأ الفرص التامة لتربية وتنشئة الشخصية الفردية وحفظها من تدخل السلطة دون وجه من ناحية، ثم من جانب آخر ربط الفرد بضوابط الأخلاق، وفرض عليه طاعة الحكومة التي تسير وفق قانون الله وشريعته، والتعاون معها في الخير والمعروف، ومنعه من إيقاع الخلل في نظامها، وبث الفوضى في أرجائها، والتقاعس عن التضحية بالروح والمال والنفس في سبيل حمايتها والحفاظ عليه"[20].

والأدلة على تقييد سلطة الحاكم، وأنه لا طاعة له في معصية الخالق كثيرة جدا منها:

قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)( (النساء).

قال الحافظ ابن حجر: قال الطيبي: أعاد الفعل في قوله: )وأطيعوا الرسول( إشارة إلي استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. ثم بين ذلك بقوله: )فإن تنازعتم في شيء( كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله[21].

وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له: "ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله:

 )وأولي الأمر منكم(؟ قال: أليست قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: )فردوه إلى الله والرسول( (النساء: ٥٩)[22].

فالشاهد من الآية أن الإمام المطاع يجب أن يكون من المسلمين، وأنه إذا وقع خلاف بينه وبين رعيته فالحكم في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله لا هواه وبطشه، فدل ذلك على تقييد سلطته باتباع الكتاب والسنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل السنة والجماعة لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعو الله والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها. كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

·       ومن أدلة الكتاب - أيضا - على تقييد الطاعة قوله تعالى: )يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (12)( (الممتحنة)، والشاهد من الآية قوله تعالى: )ولا يعصينك في معروف(.

روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: )ولا يعصينك في معروف(: قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمرا إلا بشرط، لم يقل: )ولا يعصينك( ويترك. حتى قال: )في معروف( فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف، وقد اشترط الله هذا على نبيه؟!"[23]

فيؤخذ من هذا أن طاعة المخلوقين جميعهم، حكامهم ومحكوميهم، مقيدة بأن تكون في المعروف، والمعروف هو ما عرف من الشارع والعقل السليم حسنه، أمرا كان أو نهيا، والحكم في ذلك هم العلماء الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة كما قال تعالى: )ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم( (النساء: ٨٣). هذا إذا لم يكن الإمام عالما - مع أنه من شروطه - ولأننا أمرنا عند التنازع بالتحاكم إلى الكتاب والسنة، وهذا ما يحمله علماء الشرع ويتعلمونه ويعلمونه. لذلك كله تكون طاعة الحكام تبعا لطاعة العلماء.

قال ابن القيم - رحمه الله: "والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم تبعا لهم كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما"[24].

كما وردت أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تقيد طاعة ولي الأمر في غير معصية الله -سبحانه وتعالى- منها:

·   ما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب و كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وهذا الحديث رواه البخاري [25]ومسلم[26]، والترمذي[27]، وأبو داود[28]، والنسائي[29]، وأحمد[30].

قال ابن القيم - رحمه الله - معلقا على هذا الحديث: "وفي الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا، وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله. بل إثم المعصية لاحق له، وإن كان ولي الأمر لم يرتكبها، وعلى هذا يدل هذا الحديث وهو وجهه"[31].

وهذا ما أكده الشيخ أحمد شاكر في شرحه لهذا الحديث، حيث يقول: "... فعلى المرء المسلم أن يطيع من له عليه حق الأمر من المسلمين، فيما أحب وفيما كره، وهذا واجب عليه يأثم بتركه، سواء أعرف الآمر أنه قصر أم لم يعرف. فإنه ترك واجبا أوجبه الله عليه وصار دينا من دينه، إذا قصر فيه كان كما لو قصر في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من واجبات الدين التي أوجب الله.

ثم قيد هذا الواجب بقيد صحيح دقيق، يجعل للمكلف الحق في تقدير ما كلف به، فإن أمره من له الأمر عليه بمعصية، فلا سمع ولا طاعة، ولا يجوز له أن يعصي الله بطاعة المخلوق، فإن فعل كان عليه الإثم كما كان من أمره، لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية بأمر غيره، فإنه مكلف مسؤول عن عمله، شأنه شأن آمره سواء. ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور أن لا يطيع فيها الآمر، هي المعصية الصريحة التي يدل الكتاب والسنة على تحريمها، لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل، حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه أمر بمعصية، مغالطة لنفسه ولغيره"[32].

فهذا رد على الذين يرتكبون المعاصي بحجة أنهم قد أمروا بها فيقولون: إنما الإثم على من أمرنا لا علينا، والحق أن الإثم على الآمر والمأمور في هذه الحالة.

·   ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله»[33].

إن الطاعة المطلقة من كل قيد تجر إلى الشرك بالله وعبادة الرجال بعضهم لبعض، كما قال عز وجل: )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون (31)( (التوبة).

وعن عدي بن حاتم قال: «أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة: )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله( (التوبة: ٣١)، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه»[34].

قال ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله، فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية.

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فا ستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم، فقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال"[35].

لذلك فمن أطاع العلماء والأمراء فيما فيه معصية لله فقد اتخذهم أربابا من دون الله -عز وجل- وأي ذنب أكبر من أن يتخذ الإنسان إنسانا آخر ربا مشرعا يطيعه في معصية الله ويسمع له في كل ما يحل ويحرم.

وبعد أن تبين وجوب الطاعة لولي الأمر، وأنها ليست مطلقة. يأتي الدور لبيان أن هذه الطاعة ليست مشروطة بكون الإمام عادلا. فقد يكون فيه شيء من الجور والفسق على نفسه، كأن يكون فيه تقصير في حق الله تعالى، أو بعض حقوق الآدميين؛ لأن العادل الخائف والمراقب لله -عز وجل- قل أن يأمر بمعصية وهو يعلم أنها معصية، أما الذي قد يأمر بمعصية لله تعالى فهو الجائر الفاسق. فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله، مالم يصل به جوره وفسقه إلى الحد الذي يوجب عزله.

يدل على ذلك عدد كثير من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- منها:

·   ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم»[36].

·   ومن حديث سلمة بن يزيد أنه قال: «يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»[37].

·   ما رواه مسلم عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم، قلت: هل وراء هذا الشر خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس"، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع»[38].

فهذه الأحاديث - وغيرها - تدل في جملتها على أن الطاعة في المعروف واجبة على المسلم للإمام، وإن منعه بعض الحقوق واستأثر ببعض أمواله، بل لو تعدى ذلك إلى الضرر بالجسم كالضرب ونحوه من الأمور الشخصية.

فعلى المؤمن القيام بما أوجبه الله عليه من الطاعة في المعروف، وأن يحتسب حقه عند الله -عز وجل- فعند الله تجتمع الخصوم، وذلك سدا لباب الفتن والاختلاف المذموم.

قال الإمام النووي - رحمه الله: "تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية[39].

كما أن تلك الأحاديث تدل على أن المؤمن ينبغي ألا يغضب ولا ينتقم إلا لله -عز وجل- لا لنفسه؛ أسوة بالرسول -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيح:«وما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم بها لله»[40].

 وعلى ذلك فالذين يردون أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- التي تحث على طاعة ولي الأمر، بدعوى مخالفتها للديمقراطية وحرية الرأي لم يفهموا تلك الأحاديث على وجهها الصحيح، وما أرادوا بدعواهم تلك إلا الفتنة والتنازع الطائفي، وذلك ما فيه من الفساد والضرر بالمصلحة العامة للأمة، وعدم الاستقرار الذي لا يتحقق إلا بالامتثال لطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر.

الخلاصة:

·   إن أحاديث طاعة ولي الأمر التي طعن فيها هؤلاء أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة، فقد رواها البخاري ومسلم من أكثر من طريق، وقد رواها غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد.

·   إن هذه الأحاديث تحافظ على وحدة المسلمين واتفاق كلمتهم، و لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع حرية الرأي والديمقراطية كما يدعي هؤلاء.

·   من حق الحاكم العادل القائم بشرع الله والعامل بمصلحة أمته على رعيته أن يؤدب من خرج عن طاعته، حتى لو كان هذا التأديب بضرب الظهور وأخذ المال، حتى يسمع ويطيع لولي الأمر، إلا إذا أمره بمعصية فحينئذ لا سمع ولا طاعة.

·   إن طاعة ولي الأمر ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يخرجوا عن طاعة ولي الأمر.

·   إن الطاعة التي أمر الله ورسوله بها لولي الأمر ليست طاعة عمياء مطلقة من كل قيد، وإنما قيدتها آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- بطاعة الله -عز وجل- وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

·   على المؤمن القيام بما أوجبه الله تعالى عليه من الطاعة في المعروف، وأن يحتسب حقه عند الله -سبحانه وتعالى- وذلك سدا لباب الفتن طالما أن ولي الأمر لم يأمر بمعصية.

(*) تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، دار الأوائل، دمشق، 2001م. كيف ولماذا التشكيك في السنة؟، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1428هـ/ 2007م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: قوله تعالى: ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (، (13/ 119)، رقم (7137). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية، (7/ 2896)، رقم (4667).

[2]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الجهاد، باب: طاعة الإمام، (2/ 954)، رقم (2859). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2859).

[3]. إسناده حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: السير، باب: طاعة الأئمة، (10/ 420)، رقم (4556). وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.

[4]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، (14/ 76)، رقم (7643). وقال: أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح.

[5]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...، (7/ 2911)، رقم (4703).

[6]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 120).

[7]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، (7/ 2912)، رقم (4709).

[8]. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (5/ 96).

[9]. فتح القدير، الشوكاني، (1/ 726).

[10]. الاستقامة، ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، ط1، 1403هـ، (2/ 295).

[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: قوله تعالى: ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (، (13/ 119)، رقم (7137). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، (7/ 2895)، رقم (4665).

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، (13/ 214)، رقم (7212). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم إسبال الإزار، (2/ 510)، رقم (290).

[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الفتن، باب: قوله "سترون بعدي أمورا تنكرونها، (13/ 7)، رقم (7056). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، (7/ 2899)، رقم (4686).

[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، (13/ 130)، رقم (7142).

[15]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 219).

[16]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، (7/ 2906)، رقم (4693).

[17]. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار طيبة، السعودية، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص375، 376.

[18]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (35/ 16).

[19]. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار طيبة، السعودية، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص381.

[20]. الخلافة والملك، المودودي، نقلا عن: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار طيبة، السعودية، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص381، 382.

[21]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 120).

[22]. الكشاف، الزمخشري، الدار العالمية للطباعة والنشر، بيروت، د. ت، (1/ 535).

[23]. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (23/ 345).

[24]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، د. ت، (1/ 10).

[25]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد، باب: السمع والطاعة للإمام، (6/ 135)، رقم (2955).

[26] ـ صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، (7/ 2897)، رقم (4681).

[27] ـ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الجهاد، باب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، (5/ 298)، رقم (1759). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1707).

[28] ـ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الجهاد، باب: الطاعة، (7/ 209)، رقم (2623). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2626).

[29] ـ صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: البيعة، باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع، (2/ 694)، رقم (4223). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (4206).

[30] ـ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما، (6/ 301، 302)، رقم (4668). وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح.

[31] . عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ، (7/ 208).

[32]. المسند، أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1368هـ/ 1949م، هامش (6/ 302).

[33]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الجهاد، باب: لا طاعة في معصية الله، (2/ 956)، رقم (2865). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2865).

[34]. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: تفسير القرآن، باب: تفسير سورة التوبة، (8/ 390)، رقم (3294). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3095).

[35]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (7/ 67).

[36]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، (6/ 708)، رقم (3603). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، (7/ 2906)، رقم (4693).

[37]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، (7/ 2910)، رقم (4701).

[38]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...، (7/ 2911)، رقم (4703).

[39]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/ 2900).

[40]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأدب، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا"، (10/ 541)، رقم (6126)