توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين صحة قصة جود السيدة فاطمة وزوجها علي - رضي الله عنهما - عندما كانا صائمين نذرا لله على شفاء الحسن والحسين، وأنهما تصدقا بإفطارهما في اليوم الأول على مسكين، وفي اليوم الثاني على يتيم، وفي اليوم الثالث على أسير، وأنهما ظلا ثلاثة أيام بلياليهن دون طعام، فنزل فيهما قوله تعالى: )يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا (7) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (8) إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (9)( (الإنسان).

وجوه إبطال الشبهة:

1) أجمع المحدثون على أن هذه القصة من الموضوعات؛ لأن رواتها من المتروكين والضعفاء، لذلك أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة.

2) هذا الحديث يخالف القرآن وصحيح السنة؛ إذ نص على حرمان علي زوجته وأولاده وجاريته الطعام، ومن الإثم أن يحبس الإنسان - عمن يملك - قوته، ولذلك فهو موضوع لا يحتج به.

3) أجمع المفسرون على أن الجزاء في الآية للأبرار جميعا، وأن هذه القصة التي تخص هذا الجزاء بسيدنا علي والسيدة فاطمة لا أصل لها.

التفصيل:

أولا. إجماع المحدثين على أن هذه القصة موضوعة:

إن خبر هذه القصة باطل، فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي عبد الله السمرقندي، عن محمد بن كثير الكوفي، عن الأصبغ بن نباتة مرفوعا، قال:«مرض الحسن والحسين - رضي الله عنهما - فعادهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، وعمر، فقال لعلي: يا أبا الحسن، أنذر إن عافى الله -عز وجل- ولديك أن تحدث لله -عز وجل- شكرا، فقال علي رضي الله عنه: إن عافى الله -عز وجل- ولدي صمت لله ثلاثة أيام شكرا، وقالت فاطمة مثل ذلك، وقالت جارية لهم سوداء نوبية: إن عافى الله سيدي صمت مع موالي ثلاثة أيام، فأصبحوا قد مسح الله ما بالغلامين وهم صيام، وليس عندهم قليل ولا كثير، فانطلق علي -رضي الله عنه- إلى رجل من اليهود، يقال له (جار بن شمر اليهودي) فقال له: أسلفني ثلاثة آصع من شعير، وأعطني جزة صوف يغزلها لك بيت محمد -صلى الله عليه وسلم- قال: فأعطاه، فاحتمله علي تحت ثوبه، ودخل على فاطمة - رضي الله عنها - وقال: دونك فاغزلي هذا، وقامت الجارية إلى صاع الشعير فطحنته، وعجنته، فخبزت منه خمسة أقراص، وصلى علي -رضي الله عنه- المغرب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ورجع، فوضع الطعام بين يديه، وقعدوا ليفطروا، وإذا مسكين بالباب يقول: ياأهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين على بابكم، أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة، قال: فرفع علي يديه، ورفعت فاطمة والحسن، وأنشأ يقول:

يافاطمة ذات السداد واليقين

أما ترىن البائس المسكين

قد جاء إلى الباب له حنين

يشكو إلى الله ويستكين

حرمت الجنة على الضنين

يهوي إلى النار إلى سجين

فأجابته فاطمة:

أمرك يا ابن عم سمع طاعة مالي من لوم ولا وضاعة

 أرجو إن أطعمت من مجاعة

فدفعوا الطعام إلى المسكين». ويعلق ابن الجوزي على هذه القصة قائلا:

"وذكر حديثا طويلا من هذا الجنس، في كل يوم ينشد أبياتا وتجيبه فاطمة بمثلها من أرك الشعر وأفسده مما قد نزه الله -عز وجل- ذينك الفصيحين عن مثله، وأجلهما في إحالة الطفلين بإعطاء السائل الكل، فلم أر أن أطيل بذكر الحديث لركاكته وفظاعة ما حوى، وفي آخره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك فقال: «اللهم أنزل على آل محمد كما أنزلت على مريم، ثم قال: ادخلي مخدعك، فإذا جفنة تفور مملوءة ثريدا - وغرافا مكللة بالجوهر»، وذكر من هذا الجنس.

وهذا حديث لا يشك في وضعه ولو لم يدل على ذلك إلا الأشعار الركيكة والأفعال التي يتنزه عنها أولئك السادة، قال يحيى بن معين: "أصبغ بن نباتة لا يساوي شيئا"، وقال أحمد بن حنبل: "حرقنا حديث محمد بن كثير، وأما أبو عبد الله السمرقندي فلا يوثق به"[1].

وكلام ابن الجوزي هنا فيه كفاية لبيان وضع هذا الحديث وعدم صحته، وإذا تتبعنا أحوال رواة هذه القصة في كلام أئمة الجرح والتعديل؛ لوجدنا الحافظ المزي يقول: قال محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي عن يحيى بن معين، عن جرير بن عبد الحميد: كان المغيرة لا يعبأ بحديث الأصبغ بن نباتة.

وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن حدثا عن الأصبغ بن نباتة بشيء قط. وقال أبو نعيم: قال أبو بكر بن عياش: الأصبغ بن نباتة وميثم من الكذابين. وقال يحيى بن معين: أصبغ بن نباتة ليس بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال أبو جعفر العقيلي: كان يقول بالرجعة.

وقال أبو حاتم ابن حبان: فتن بحب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فأتى بالطامات في الروايات، فاستحق من أجلها الترك.

وقال أبو أحمد بن عدي: لم أخرج له هاهنا شيئا؛ لأن عامة ما يرويه عن علي لا يتابعه أحد عليه، وهو بين الضعف، وله عن علي أخبار وروايات، وإذا حدث عن الأصبغ ثقة، فهو عندي لا بأس بروايته، وإنما أتى الإنكار من جهة من روى عنه؛ لأن الراوي عنه لعله يكون ضعيفا[2].

هذا هو حكم علماء الجرح والتعديل على أصبغ بن نباتة أحد رواة الحديث.

أما الراوي الثاني محمد بن كثير القرشي، الكوفي، أبو إسحاق، فهو ضعيف[3].

وقال البخاري في " التاريخ ": محمد بن كثير الكوفي منكر[4]، وقال ابن عدي في الكامل: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب، وخططت على حديثه[5]، وقال الساجي: متروك الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين": " كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات...، لا يحتج به بحال"[6].

أما الراوي الثالث: أبو عبد الله السمرقندي، فقال فيه ابن الجوزي في "الموضوعات" كما سبق أن ذكرنا: " أبو عبد الله السمرقندي لا يوثق به"[7]، وأطلق عليه الذهبي في "ميزان الاعتدال": شيخ مجهول[8].

وللقصة طريق آخر لا يزيدها إلا وهنا على وهن، أوردها السيوطي في " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة "، وقال: قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: ومن الحديث الذي تنكره القلوب حديث رواه ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله تعالى: )يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا (7) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (8)( (الإنسان). قال «مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعادهما عموم العرب، فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذرا...» وذكر قصة أطول من التي ذكرناها، وفي النهاية ذكر قول الترمذي، أنه حديث مفتعل[9].

وبهذا يتبين لنا أن القصة موضوعة، لأن رواتها الثلاثة قد ضعفهم العلماء، لذلك لا يجوز الاحتجاج بحديثهم، ويكفي أن ابن الجوزي جعلها في الموضوعات، وكذلك السيوطي جعلها في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.

ثانيا. مخالفة متن الحديث للقرآن وصحيح السنة:

إن هذا الحديث مخالف لصريح القرآن وصحيح السنة، فصاحب هذا الفعل مذموم، فقد قال الله عز وجل: )ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو( (البقرة: ٢١٩) وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك، وجرت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متواترة بأن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يقول صلى الله عليه وسلم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول»[10]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله»[11]، وافترض الله سبحانه على الأزواج النفقة على أهليهم وأولادهم، قال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس - عمن يملك - قوته»[12].

أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمر، حتى أجهد صبيانا صغارا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؛ حتى تضوروا من الجوع، وغارت العيون منهم، لخلاء أجوافهم، حتى أبكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بهم من جهد، هب أنه آثر على نفسه هذا السائل، فهل كان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟! وهب أن أهله سمحت بذلك لعلي، فهل جاز له أن يحمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟ ما يروج مثل هذا إلا الجهال. ولكن أبى الله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي - كرم الله وجهه - مثل هذا.

ودليل آخر يدل على أن القصة موضوعة وهو تلك الأبيات، فليت شعري من حفظ هذه الأبيات عن علي وفاطمة، وإجابة كل واحد منهما صاحبه، حتى أداه إلى هؤلاء الرماة؟[13] وكذلك لغة هذه الأبيات الشعرية، وركاكتها، وهذا لا يليق في حق سيدنا على -رضي الله عنه- صاحب الفصاحة والبلاغة المشهود له بهما.

وبهذا يتبين فساد هذه القصة من حيث متنها، إذ تخالف القرآن وصحيح السنة، وما عرف عن سيدنا علي وزوجه فاطمة من الفهم الصحيح للدين الإسلامي.

ثالثا. أجمع المفسرون على أن الآية نزلت في جميع الأبرار فهي عامة:

إن قوله تعالى: )ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (8)( عام في كل الأبرار؛ لأن هذه من صفاتهم، أنهم يطعمون الطعام مع حب هذا الطعام لديهم، ومع حاجتهم إليه واشتهائهم له، ومع كل هذا فهم يقدمونه للمسكين واليتيم والأسير، وخص الإطعام بالذكر، لما في تقديمه من كرم وسخاء وإيثار، لا سيما مع الحاجة إليه كما يشعر به قوله )على حبه( وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر؛ لأنهم أولى الناس بالرعاية والمساعدة[14].

وقيل إن هذه الآية نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر نذرا فوفى به، وقيل نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة - رضي الله عنهم - ذكره الماوردي. وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال أبو حمزة الثمالي: "بلغني أن رجلا قال: يارسول الله أطعمني فإني والله مجهود، فقال: "والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك ولكن اطلب فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى مع امرأته فسأله، وأخبره بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت المرأة: أطعمه واسقه، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يتيم فقال: يارسول الله أطعمني فإني مجهود، فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن اطلب. فاستطعم ذلك الأنصاري، فقالت المرأة: أطعمه واسقه، فأطعمه، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أسير فقال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أطعمني فإني مجهود، فقال: والله ما معي ما أطعمك ولكن اطلب، فجاء الأنصاري، فطلب، فقالت المرأة: أطعمه واسقه، فنزلت الآية. وقيل: نزلت في علي وفاطمة - رضي الله عنهما - وجارية لهما اسمها فضة"، قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلا حسنا، فهي عامة[15].

وقال الطاهر ابن عاشور: "وهذه الآية تعم جميع الأبرار وعلى ذلك التحم نسجها، وقد تلقفها القصاصون والدعاة ووضعوا لها قصصا مختلفة، وجاءوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة؛ فمنهم من زعم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما، ومنهم من قال: نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري ومنهم من قال في رجل غيره من الأنصار"[16].

وبهذا يتبين لنا أن الآية عامة في جميع الأبرار، وأنها تدل على صفات هؤلاء الأبرار التي منحهم الله إياها، وعلى جزائهم الذي أعده الله لهم في الآخرة، وهذا ما أجمعت عليه التفاسير، وهذا يدل على أن القصة موضوعة لا أصل لها. والذي نريد أن نوضحه هنا أنه لابد أن نترك القصص المختلقة هذه ونعمل بالصحيح منها، ولماذا نأخذ بالموضوع ونترك الصحيح، الذي فيه كفاية وغناء عن غيره؟!

الخلاصة:

·   هذه القصة التي اخترعها بعض القصاص موضوعة، يظهر ذلك من إسنادها ومتنها، أما إسنادها فرجاله من المتروكين الوضاعين. وذلك لأن من رواتها أصبغ بن نباتة، وهو من الضعفاء والمتروكين، الذين لا يحتج برواياتهم، كما أجمع على ذلك علماء الجرح والتعديل، وكذلك محمد بن كثير القرشي الكوفي أحد رواة هذا الحديث - أجمع علماء الجرح والتعديل على كذبه، وأنه يروي أحاديث موضوعة. أما أبو عبد الله السمرقندي فقال عنه ابن الجوزي: بأنه لا يوثق به.

·   لما كانت هذه القصة لا أصل لها فقد أوردها ابن الجوزي في "الموضوعات"، وذكرها السيوطي في "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"، وقال عنها الترمذي: إن حديثها مفتعل تنكره القلوب.

·   إن هذا الحديث الذي معنا يناقض القرآن وصحيح السنة، فقد أكدا على أن الصدقة تكون بعد أن يكفي الإنسان نفسه وأهله وعياله، وذلك واضح من بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- أن: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأن من الإثم أن يحبس الإنسان القوت عمن يملك»، فكيف يجوز في حق سيدنا علي وزوجته فاطمة أن يخالفا القرآن والسنة وهما من أعلم الناس بها؟!

·   الآية التي ظنوا أنها نزلت تصديقا لهذه القصة، ومدحا لأبطالها، قال عنها المفسرون؛ أنها عامة في جميع الأبرار، فهي لا تخص أحدا بعينه؛ لأن بناءها ونسيجها يدلان على ذلك.

(*) دفاع عن السنة المطهرة، علي إبراهيم حشيش، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م.

[1]. الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (1/ 390: 392).

[2]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (3/ 308: 311) بتصرف.

[3]. تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1416هـ، ص151، 891.

[4]. التاريخ الكبير، البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، د. ت، (1/ 217).

[5]. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (4/ 17).

[6]. كتاب المجروحين، ابن حبان، دار الوعي، حلب، ط2، 1402هـ، (2/ 287).

[7]. الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (1/ 392).

[8]. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (1/508).

[9]. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (1/ 370: 374).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، (3/ 345)، رقم (1426).

[11]. صحيح البخاري(بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، (3/ 345)، رقم (1427).

[12]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك، إثم من ضيعهم أوحبس نفقتهم حبس عنهم، (4/ 1624)، رقم (2275).

[13]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (19/ 134) بتصرف.

[14]. التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، الرسالة، القاهرة، 1406هـ / 1986م، (15/ 308، 309).

[15]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (19/ 130).

[16]. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (29/ 387) بتصرف.