دعوى بطلان حديث: "النساء ناقصات عقل ودين"(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين بطلان حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال:«خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها».

مستدلين على ذلك بـ:

·       أن اضطراب الراوي واضح وظاهر في قوله: في أضحى أو فطر، وهذا كفيل برد الحديث.

·   أن هذا الحديث يعارض ما جاء به القرآن الكريم من تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والتكاليف والجزاءات، قائلين: إن الإنسان لايدخل الجنة أوالنار إلا بعد إقامة الحجة عليه، فكيف يخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر أهل النار النساء، وهذا غيب لايعلمه إلا الله؟!

·   أن هذا الحديث يتعارض مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن السيدة عائشة - رضي الله عنها -: «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» فكيف يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين، ثم يأمرنا أن نأخذ ديننا عن امرأة غير مكتملة العقل؟!

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية الصحيحة وتشكيك المسلمين فيها.

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين»صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد رواه غيره من الصحابة.

2) لا يتعارض الحديث مع ما جاء في القرآن الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والتكليف؛ لأن القرآن وإن كان قد جعل الرجل والمرأة سواء في أشياء كثيرة، إلا أنه اختص كل واحد منهما بصفات ليست للآخر، فلكل واحد منهما طبيعة ووظيفة مختلفة عن الآخر؛ ليكملا بعضهما.

3) إن حديث: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا وجه للقول بتعارض حديث صحيح مع آخر موضوع.

التفصيل:

أولا. حديث «النساء ناقصات عقل ودين» صحيح لا اضطراب فيه:

إن هذا الحديث من أصح الأحاديث سندا ومتنا فقد رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وليس فيه اضطراب يطعن في صحته بأي وجه من وجوه الطعن التي ترد الحديث وتخرجه من نطاق الحجية.

فقد رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى، فمر على نساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟. قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها» ([1]).

وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا معشر النساء، تصدقن، وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة([2]): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»([3]).

ومعلوم أن الحديث المذكور قيل في مناسبة كبيرة، هي العيد، وكان ذلك بعد أن انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم- من صلاة العيد، كما أن جميع الروايات التي تحدثت عن أن الحديث قيل في يوم عيد لا غبار عليها، وفي الرواية التي أراد أبو سعيد أن يحدد فيها العيد على وجه الدقة تردد بين أن يكون هذا هو عيد الفطر، أو عيد الأضحى.

لقد أمسك هؤلاء بذلك الموقف، وظنوا أن فيه نوعا من الاضطراب الذي يوجب رد الحديث، فراحوا يطعنون في الحديث، ويرفضونه غير عالمين بأي أنواع الاضطراب يرد الحديث.

وهنا نتسائل: ما الاضطراب الذي يوجب رد الحديث؟ وهل قال أحد من أهل العلم إن هذا الحديث مضطرب؟ أليس موجودا في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على صحتهما والأخذ بهما؟!

لعله من الجدير بالذكر هنا أن نورد تعريف الإمام السيوطي للحديث المضطرب، قال:

"الحديث المضطرب: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها، أو كثرة صحبته المروي عنه، أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في السند تارة، وفي المتن تارة أخرى"([4]).

فأين رواية الحديث بأوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر، أو من راويين أو رواة في حديثنا هذا مع عدم المرجح؟!

إن كل روايات الحديث متعاضدة ومتآزرة، وإنما حدث شك من الراوي - كما قال ابن حجر^([5]) - في تحديد العيد هل كان الأضحى أو الفطر؟، وخروجا من الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر الاحتمالين.

فهل هذا يقدح في صحة متن الحديث؟ علما بأنه قد رواه غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كما في رواية مسلم.

ثم لو سلمنا جدلا بأن في الحديث نوعا من الاضطراب - وهذا لم يصح -، فإن هذا غير قادح في صحة الحديث؛ لأن الاضطراب قد يجامع الصحة، قال السيوطي: "إن الاضطراب قد يجامع الصحيح، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته، ونحو ذلك ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة.. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره"([6]). والذي يدعونه أقل بكثير مما نص عليه، ورواة الحديث ثقات، فهو بلا شك صحيح.

ثانيا. القرآن الكريم سوى بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة والتكليف، لكن اختص كل واحد منهما بأحكام دون الآخر:

إن الآيات التي تتناول الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية والموالاة، وتكاليف الإسلام والإيمان، وادخار الأجر، وارتقاء الدرجات العلى في الجنة كثيرة صريحة فيما هدفت إليه، ولا تعارض بأي حال من الأحوال تلك الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشأن المرأة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم»([7])، وقوله -صلى الله عليه وسلم- أيضا: «واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»([8])، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أقل ساكني الجنة النساء»([9])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»([10]).

إن الرجال والنساء في الإنسانية سواء. قال سبحانه وتعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (13)( (الحجرات).

وقال سبحانه وتعالى: )ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة( (البقرة: ٢٢٨)، تلك هي درجات الرعاية والحياطة، لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود الحق.

 على أن الشريعة ساوت بينهما في الدماء وإقامة الحدود؛ قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى( (البقرة: ١٧٨)، وقال سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله(المائدة: ٣٨)([11]).

هذه الآيات وغيرها في باب المساواة في القرآن كثير، ولكن حمل هذه الآيات لرد الأحاديث السالفة بدعوى أن فيها تحاملا على النساء أمر لا يصح؛ لأن ما أخبر عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم- ليس فيه ما يشعر بظلم النساء، بل إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قد بين أن ذلك - أي كثرة النساء في النار - يرجع إلى أنهن:«يكثرن اللعن ويكفرن العشير».

ثم من أعلمنا أن النساء اللاتي في النار كلهن مؤمنات؛ فإن الكفار - رجالا ونساء - أكثر من المؤمنين عددا؟!

على أن ما استدل به هؤلاء المتوهمون من أن هذه الأحاديث تعارض ما قرره القرآن من قواعد المساواة بين الرجل والمرأة من حيث التكاليف، يعد ضربا للنصوص بعضها ببعض. صحيح أن القرآن قد قرر المساواة في الحقوق والتكاليف بين الرجل والمرأة، لكنه قد وضع فوارق بين كل منهما، وميز كل واحد منهما بميزات ليست للآخر؛ فميز الرجل بالعقل والحكمة، وميز المرأة باللين والعاطفة.

وإن من العدل والمساواة اللذين قررهما الحق في كتابه الجليل، الحساب والجزاء، فلم يخلق الجنة للذكور، والنار للإناث، بل إن الله - عز وجل- جعل العدل ميزانا يحاسب به عباده، لا فرق بين رجل وامرأة، قال تعالى: )ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين (47)( (الأنبياء).

إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لم يحتقر النساء كما ادعى هؤلاء، وإنما رفع من شأنهن، حين قال: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، و خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون»([12])، وقال لمن سأله عن أحق الناس بحسن صحبته: «أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك»([13]). وقال لأحد الصحابة لما أراد أن يغزو معه فسأله صلى الله عليه وسلم: «أحية أمك؟، فقال الصحابي: نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك الزم رجلها، فثم الجنة»([14]).

وكل هذه الأحاديث إنما تخرج هي والقرآن الكريم من مشكاة واحدة؛ فالقرآن جعل بر الوالدين قرينا بعبادة الله، وعدم الإشراك به، فقد قال الله تعالى: )واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا( (النساء: ٣٦)، وجعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عقوق الأمهات من الكبائر.

لا تعارض - إذن - بين هذه الأحاديث، وبين ما قرره القرآن من المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والتكاليف، وإخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن حال أهل النار بأن أكثر أهلها النساء، ليس معناه أن يدخل أحد الجنة أو النار قبل إقامة الحجة عليه أو تعرضه للحساب، ولا يتعارض هذا مع استئثار الله بعلم الغيب.

وهذا الإخبار ليس إلا نظير قول الله - سبحانه وتعالى- عن فرعون وقومه: )النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب (46)( (غافر).

إن الله - عز وجل- يطلع بعض أنبيائه ورسله على ما شاء من أخبار الغيب قال سبحانه وتعالى: )عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا (26) إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا (27)( (الجن).

قال القرطبي: )إلا من ارتضى من رسول( (الجن: 27) فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه; لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات, ومنها الإخبار عن بعض الغائبات. وفي التنزيل قال على لسان عيسىعليه السلام: )وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم( (آل عمران: ٤٩)، وقال العلماء: لما تمدح الله - سبحانه وتعالى- بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه, كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه, ثم استثنى من ارتضاه من الرسل, فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم, وجعله معجزة لهم، ودلالة صادقة على نبوتهم([15]).

وقد أطلع الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم- على النار، وقد ثبت هذا بأكثر من حديث رواها أصحاب الكتب الصحيحة([16]) وأكد على ذلك الواقع والتاريخ. وقال ابن حجر تعليقا على قوله: «أريتكن»: المراد أن الله أراهن له ليلة الإسراء([17]).

ثم إنه ليس في هذا أن أهل النار قد دخلوها قبل البلاغ بتاتا، وقد أخبر - سبحانه وتعالى- أن أبا لهب من أهل النار، برغم أنه لم يمت عند الإخبار بذلك، وقد نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على قتلى بدر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، كما أنه أخبر عن عدد من الكفار أنهم في النار([18]).

وليس في إخباره - صلى الله عليه وسلم- جرأة منه على علم الغيب بدون إذن من الله عز وجل، كلا، وحاشا لله، فالله هو الذي أطلعه بفضله ومنه على ما شاء - عز وجل- من علوم الغيب وأسراره.

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها هؤلاء المنكرون فائدة عظيمة، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أمر النساء بشيء ينجيهن من عذاب جهنم وهو الصدقة، وقد تدافعت النساء بالصدقات في هذا اليوم بكثرة، خشية مما أخبرهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والذي قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»([19]).

ثالثا. حديث«خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» حديث منكر، والمنكر لا يعارض الصحيح:

لقد تقلد الطاعنون زعما آخر حين عارضوا حديث: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» بحديث آخر، هو«خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء»، ويقولون: كيف يحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم- على جنس النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ثم يأمرنا في حديث آخر أن نأخذ نصف ديننا من امرأة؟!

والحق أن هؤلاء ما دروا الفرق بين هذين الحديثين.

فالحديث الأول: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ([20])، ورواه أيضا الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما([21]) كما ذكرنا؛ ومن ثم فهو صحيح، لا إشكال فيه، ويجب اعتقاده والعمل به، وتصديقه فيما أخبر عنه.

أما الحديث الثاني: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء"، فحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستدل به على رد حديث صحيح.

قال المباركفوري في شرحه لجامع الترمذي: "وأما حديث: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»، يعني عائشة، فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرف له إسنادا ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير، ولم يذكر من خرجه، وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل المزي والذهبي عنه، فلم يعرفاه، وقال السخاوي: ذكره في الفردوس بغير إسناد، وبغير هذا اللفظ، ولفظه «خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء»، وبيض له صاحب مسند الفردوس، ولم يخرج له إسنادا، وقال السيوطي: لم أقف عليه، كذا في المرقاة"([22]).

وقال ابن القيم عنه: هو كذب مختلق، وكل حديث فيه يا حميراء هو كذلك([23])، وقال الإمام الألباني في مقدمة "إرواء الغليل": إن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ([24]).

وقد حكم الألباني على كل الأحاديث التي فيها (يا حميراء) - بالضعف أو الوضع أو النكارة، إلا حديث «يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم»([25])؟ - يعني: إلى لعب الحبشة ورقصهم في المسجد، يقول الألباني عن هذا الحديث: إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا"([26]).

ولا يعني قولنا بنكارة حديث "الحميراء" أننا نطعن في مكانة السيدة عائشة - رضي الله عنها - العلمية والدينية، كلا، بل إنها قد بلغت من العلم بأحكام الدين ما لم يبلغه آحاد الرجال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال مسروق: والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم- يسألونها عن الفرائض"([27]).

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «ما أشكل علينا - أصحاب رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- - حديث قط، فسألنا عائشة، إلا وجدنا عندها منه علما»([28]).

فهذه بعض الآثار التي رويت في بيان سعة علم عائشة رضي الله عنها، وأتينا بذلك حتى لا يتوهم متوهم أننا نرد الباطل بغير دليل أو ندعي الحق بغير برهان، ولا بد من توضيح المعنى الصحيح للحديث الذي معنا حتى لا يتهم النبي - صلى الله عليه وسلم- بمعاداة المرأة أو الحط من قدرها.

المفهوم الصحيح لنقصان الدين والعقل لدى المرأة في الحديث:

يبدو أن ما يتبادر إلى أذهان هؤلاء الذين يتيهون فرحا باتهام الإسلام، أنه يعتبر المرأة ناقصة عقل، وذلك حينما قرأوا قوله صلى الله عليه وسلم: «وما رأيت من ناقصات عقل..». ليثبتوا من خلاله أن الإسلام يرى أن النساء ناقصات عقل، وأن نقص العقل هو نقص في القدرات العقلية، أي أن قدرات النساء على التفكير أقل من قدرات الرجال؛ بمعنى أن المرأة تختلف عن الرجل في تركيبة العقل فهي أقل منه وأنقص، أي أن تركيبة الدماغ عند المرأة هي غيرها عند الرجل، ولو أنهم تدبروا الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لا يمكن أن يستوي، وأنه يتناقض مع واقع الحديث نفسه، وذلك للملاحظات التالية:

·   ذكر الحديث أن امرأة منهن جزلة ناقشت الرسول. والجزلة، كما قال العلماء، هي ذات العقل والرأي والوقار، فكيف تكون هذه ناقصة عقل، وذات عقل ووقار في نفس الوقت؟ أليس هذا مدعاة إلى التناقض؟

·   تعجب الرسول - صلى الله عليه وسلم- من قدرة النساء، وأن الواحدة منهن تغلب ذا اللب، أي الرجل الذكي جدا. فكيف تغلب ناقصة العقل رجلا ذكيا جدا([29])؟

·   إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وجه إلى النساء كلامه هذا على وجه المباسطة التي يعرفها ويمارسها كل منا في المناسبات، وليس أدل على ذلك من أنه جعل الحديث عن نقصان عقولهن توطئة وتمهيدا لما يناقض ذلك من القدرة التي أوتينها، وهي سلب عقول الرجال، والذهاب بلب الأشداء من أولي العزيمة والكلمة النافذة منهم، فهو كما يقول أحدنا لصاحبه: قصير ويأتي منك كل هذا الذي يعجز عنه الآخرون.

إذن فالحديث لا يركز على قصد الانتقاص من المرأة بمقدار ما يركز على التعجب من قوة سلطانها على الرجال.

·        معنى نقصان الدين:

لقد أوضح الإمام النووي معنى نقصان الدين عند شرحه لهذا الحديث، فقال: أما وصفه - صلى الله عليه وسلم- النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، فقد يستشكل معناه، وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد، كما قدمناه في مواضع، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة، أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة، أو الغزو، أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم([30]).

قال ابن حجر: "قوله: «من ناقصات» يظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي، فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه، وقوله: «قلن: وما نقصان ديننا؟» كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه، ونفس السؤال دال على النقصان؛ لأنهن سلمن بما نسب إليهن من الأمور الثلاثة - الإكثار والكفران والإذهاب - ثم استشكلن كونهن ناقصات، وما ألطف ما أجابهن به - صلى الله عليه وسلم- من غير تعنيف ولا لوم، بل خاطبهن على قدر عقولهن، وأشار بقوله: "مثل نصف شهادة الرجل" إلى قوله تعالى: )فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء( (البقرة: ٢٨٢)؛ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها.

وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن؛ ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك؛ لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي"([31]).

فنقصان الدين إنما هو إشارة إلى نقص في أداء التكاليف التي ألزم الله بها كل مسلم، وكل مسلمة، لحرمانها من الصلاة والصوم والقيام بنوافلهما من السنن، مثلها مثل الرجل الذي لا يملك مالا يخرج منه الزكاة المفروضة، ولا يملك صدقة يتطوع بها، فهو بذلك يكون أقل أداء لتكاليف الدين من الذي يملك إخراج زكاته وصدقاته.

ولا يعقل أن الحديث النبوي يقصد نقصا في التدين، أو نقصا في العلم بأمور الدين، وأحكام التشريع، وأصوله، وقواعده، وأركانه.

ومعاذ الله أن يقصد قلة التزام بأوامر الدين ونواهيه، بل كثيرا ما نرى نساء أكثر التزاما وتقوى من الرجال، وفي التاريخ نماذج([32]).

ويوضح الأمر الدكتور البوطي فيقول: إن نقص الدين قد يطلق ويراد به قلة التكاليف السلوكية، لسبب ما، ولا شك أنها ليست مسئولية المكلف أيا كان السبب، وقد يطلق ويراد به التهاون أو التقصير الذي يتلبس به المكلف بمسئولية واختيار منه.

فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد، يوصف بأنه ناقص الدين، ولا يعني ذلك أنه يتحمل جريرة أي تقصير أو تهاون فيه، بل ربما كان كثير القيام بالواجبات والفرائض والنوافل سريعا إليها نشيطا في أدائها، أكثر من كثير من الرجال البالغين غير أنه يوصف مع ذلك بأنه ناقص دين. نظرا إلى أنه لم يكلف بعد بشيء من مبادئه وأحكامه، فهو يوصف بنقصان الدين بالمعنى الأول.

والإنسان المتهاون بأوامر الله وأحكامه، المستهتر بحدوده، يوصف أيضا بنقصان الدين، ولكنه هنا يعني التقصير في الالتزام بالمبادئ بعزم منه واختيار، فهو يتحمل تقصيره، والمسئولية المترتبة على نقصان دينه، فهو يوصف بنقصان الدين بالمعني الثاني.

وإذا تبين هذا فإن الوصف الذي وصف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المرأة من النقصان في الدين، إنما يصدق بالمعنى الأول، فهي تترك الصلاة والصوم أثناء حيضها ونفاسها، وليس لها يد في ذلك، ولا يعتبر هذا تقصيرا منها. والمرأة في هذه الحال توصف بأنها ناقصة دين، أي: ناقصة التكاليف الدينية، وليس معناه أنها مقصرة في دينها، إذ ليس لها في أمر فرضه الله عليها أي اختيار([33]).

إذن فلابد أن يعلم أنه لا يجوز أن يقال هذا اللفظ - أعني قول بعضهم: المرأة ناقصة عقل ودين - هكذا على إطلاقه؛ إذ إن هذا القول مرتبط بخلفية المتكلم الذي ينتقص المرأة بهذا القول ويتعالى عليها بمقالته تلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«... إن النساء شقائق الرجال» ([34]).

كما أنه لا يجوز لإنسان أن يقرأ: )لا تقربوا الصلاة(النساء: ٤٣، ويسكت، أو يقرأ: )فويل للمصلين (4)( (الماعون)، ويسكت! فلا يجوز أن يطلق هذا القول على عواهنه؛ إذ بين النبي - صلى الله عليه وسلم- سبب قوله، فلا يعدل عن بيانه - صلى الله عليه وسلم- إلى فهم غيره([35])".

·        أما فيما يتعلق بنقصان العقل:

فقد قال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري - رحمه الله -: قوله صلى الله عليه وسلم: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» تنبيه منه - صلى الله عليه وسلم- على ما وراءه، وهو ما نبه الله - سبحانه وتعالى- عليه في كتابه بقوله: )أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى( (البقرة: ٢٨٢) أي: إنهن قليلات الضبط، قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، فقيل: هو العلم، وقيل: بعض العلوم الضرورية، وقيل: قوة يميز بها بين حقائق المعلومات([36]).

والعقل قد يطلق ويراد منه هذا المنهج الذي يستعمله المرء ويلتزم به، ويخضع نفسه إليه حين يواجهه موقف معين.

ومسألة الشهادة على الدين التي اتخذ منها النبي - صلى الله عليه وسلم- شاهدا على نقصان عقل المرأة مسألة تحتاج إلى قوة إرادة ومضاء عزيمة، وهما أمران لم تتمتع المرأة بكثير منهما، إذ لو أعطيت المرأة هذه الصرامة في المعاملة لما استطاعت أن تحتوي زوجها القادم من الخارج متوتر الأعصاب، وهو في هذه الحالة لا تصلحه صرامة الصارمين بقدر ما يصلحه عواطف الحالمين.

والمرأة قد خلقها الله بغير هذه الصرامة، أو على الأقل بغير قدر كبير منها؛ لتتمكن من أن تحتوي أبناءها بعاطفة جياشة تورث المحبة، لا بعصى معلقة تورث الهيبة.

المرأة إذا لا يعيبها أن تكون ناقصة عقل بهذا المعنى، بل هذا يصلحها، ويصلح أسرتها وذويها، كما أن الرجل لا يصلحه أن يكون ذا عاطفة جياشة، تغلب صرامته حين يتطلب منه الموقف أن يكون صارما([37]).

"وقد علمنا من مبادئ علم النفس وعلم النفس التربوي أن المرأة أقوى عاطفة من الرجل، وأضعف تفكيرا منه، وأن الرجل أقوى تفكيرا من المرأة، وأضعف عاطفة منها، وكلنا نعلم أن التقابل التكاملي بينهما، هو سر سعادة كل من الرجل والمرأة بالآخر...

إذن هذه حكمة ربانية لا بد منها، لكي يعثر كل من الرجل والمرأة في الشخص الآخر على ما يتمم نقصه، ومن ثم يجد فيه ما يشده إليه. والحصيلة تنطق بالمساواة الدقيقة بينهما([38]).

الخلاصة:

·   إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين» حديث صحيح، بل إنه في أعلى درجات الصحة، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، ولا اضطراب فيه، وما وقع من أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- بشأن عدم تحديد أي العيدين كان من باب تحاشي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عبد الله بن عمر، بما يعضد رواية أبي سعيد الخدري، ويؤكد على صحة الحديث.

·   القرآن الكريم سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والتكاليف والجزاءات، ولكنه ميز كل جنس بميزات ليست للآخر، وما انبنى عليه حديث نقصان عقل المرأة ودينها، إنما هو مما اختصت به المرأة من أحكام تناسب طبيعة تكوينها، والأحاديث الواردة بشأن أن النساء أكثر أهل النار وأنهن فتنة.. إلخ صحيحة ولا تعارض القرآن بأي وجه من الوجوه.

·   ما أخبر عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم- من أمور غيبية تتعلق بدخول الجنة أو النار أو أن أكثر أهلها النساء أو غير ذلك - إنما هو مما أعلمه الله من الغيب، وليس في ذلك جرأة منه - صلى الله عليه وسلم- على الله - عز وجل- وحاشاه من ذلك.

·   حديث «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» منكر، ولا يعارض حديث «النساء ناقصات عقل ودين» كما يدعي هؤلاء؛ لأنه إذا ثبتت نكارة الحديث فقد بطل الاحتجاج به تلقائيا.

·   نقصان الدين عند المرأة من باب أن الدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد، والطاعات تسمى إيمانا ودينا، فإذا زادت تلك الطاعات زاد الدين، والعكس، إذن نقصان دين المرأة من باب قلة الطاعات في وقت تركها للصلاة والصوم.

·   نقصان عقل المرأة ليس مقصورا على المعاملة في الدين فقط، بل العقل يطلق ويراد به المنهج الذي يلتزم به المرء، ويخضع نفسه إذا واجهه موقف معين، وهو حكمة ربانية لا بد منها لتكافؤ العلاقة بين الرجل والمرأة.

(*) ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م. تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، دار الأوائل، دمشق، 2001م. شبهات وأباطيل منكري السنة، أبو إسلام أحمد عبد الله، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط2، 2006م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، (1/ 483)، رقم (304).

[2]. جزلة: فصيحة.

[3]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، (2/ 459)، رقم (237).

[4]. انظر: تدريب الراوي في شرح حديث تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي، مطبعة حسان، القاهرة، 1980م، (1/ 332، 333).

[5]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 484).

[6]. انظر: تدريب الراوي في شرح حديث تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي، مطبعة حسان، القاهرة، 1980م، (1/ 339).

[7]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة العيدين، (4/ 1476)، رقم (2015).

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، (6/ 366)، رقم (3241).

[9]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الرقاق، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، (9/ 3841)، رقم (6808).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم النساء، (9/ 41)، رقم (5096). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب:الرقاق، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء (9/ 3841)، رقم (6815).

[11]. انظر: عودة الحجاب، محمد أحمد إسماعيل المقدم، دار طيبة، القاهرة، ط10، 1428هـ / 2007م، (2/ 75 : 79).

[12]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب: في فضل خديجة ـ رضي الله عنها، (10/ 265)، رقم (4145). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3878).

[13]. صحيح مسلم (شرح النووي)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (9/ 3676) رقم (6380).

[14]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الجهاد، باب: الرجل يغزو وله أبوان، (2/ 929)، رقم (2781). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2781).

[15]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (19/ 27، 28) بتصرف.

[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: كفران العشير وهو الزوج، (9/ 209)، رقم (5197). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم -في صلاة الكسوف من الجنة والنار، (4/ 1503)، رقم (2065).

[17]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 484).

[18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المناقب، باب: قصة خزاعة، (6/ 633)، رقم (3521). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صفة الجنة والنار، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، (9/ 3959)، رقم (7059).

[19]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة، (3/ 332)، رقم (1417). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، (4/ 1643)، رقم (2312).

[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، (1/ 483)، رقم (304).

[21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: نقصان الإيمان بنقص الطاعات، (2/ 459)، رقم (237).

[22]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (10/ 259).

[23]. المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، سوريا، ط2، 1403هـ/ 1983م، ص60، 61.

[24]. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (1/ 10).

[25]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، (5/ 307)، رقم (8951). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3277).

[26]. آداب الزفاف في السنة المطهرة، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1409هـ، ص200.

[27]. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الفرائض، باب: ما قالوا في تعليم الفرائض، (7/ 325)، رقم (6).

[28]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب: في فضل عائشة، (10/ 258)، رقم (4134). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3883).

[29]. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، علي بن نايف الشحود، (2/ 240).

[30]. شرح صحيح مسلم، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (2/ 462).

[31]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 484، 485).

[32]. شبهات وأباطيل منكري السنة، أبو إسلام أحمد عبد الله، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط2، 2006م، ص121.

[33]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ / 2005م، ص177، 178 بتصرف.

[34]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما، (1/ 312)، رقم (113). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (113).

[35]. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، علي بن نايف الشحود، (14/ 106).

[36]. شرح صحيح مسلم، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (2/ 461).

[37]. ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م، ص70، 71 بتصرف.

[38]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ / 2005م، ص174.