دعوى إنكار نسخ حديث نكاح المتعة *)
مضمون الشبهة:
ينكر بعض الواهمين نسخ حديث نكاح المتعة[1]، مستدلين على ذلك بأن الأحاديث التي أجازت نكاح المتعة صحيحة ثابتة، وأن عبد الله بن عباس كان يفتي بجوازه.
وهم يرمون من وراء ذلك إلى الطعن في صحة الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة، وفتح باب الشهوات على المسلمين من خلال إثارة الشبهات حول هذه الأحاديث.
وجها إبطال الشبهة:
1) الأحاديث التي نصت على حرمة نكاح المتعة توافرت فيها القرائن التي تدل على أنها ناسخة لأحاديث إباحته؛ فقد ثبت في الصحاح أن أحاديث نكاح المتعة ذكرت إباحة هذا النكاح أولا، ثم نصت بعد ذلك على التحريم المؤبد، وبينت أن الإباحة كانت لعلة، فلما انتهت العلة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه، وكان هذا الأمر هو آخر ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن هذا النكاح.
2) إن من يستدلون بفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- بإباحة نكاح المتعة مخطئون؛ لأن عبد الله بن عباس إنما كان يجيزها في أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، حتى وجد من الناس تساهلا، فرجع عن فتواه، وخاصة لما أنكر عليه جمهورالصحابة رضي الله عنهم. فكان آخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم، حتى صار القول بالتحريم إجماعا من الصحابة لا يعلم له مخالف.
التفصيل:
أولا. الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة صحيحة ناسخة لأحاديث الجواز، والتحريم فيها مؤبد إلى يوم القيامة:
إن أحاديث تحريم نكاح المتعة التي جاءتنا بأسانيد صحاح متفق على صحتها قد توافرت فيها الأدلة التي تثبت كونها ناسخة للجواز، ومن هذه القرائن التي تثبت النسخ أن التحريم كان هو المتأخر عن الجواز، بالإضافة إلى كون الأحاديث المتأخرة قد أشارت إلى أن نكاح المتعة كان مباحا قبل ذلك، فنصت على تحريمه المؤبد، مما جعل مسألة نسخ جوازه أمرا مشهورا ومستفيضا بين عامة الصحابة والتابعين، وكان هذا واضحا جليا في فتاواهم.
"لذا نستطيع القول بأن نكاح المتعة يعد من التدرج النوعي في السنة، فقد كان مباحا في أول الإسلام، ثم حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى يوم القيامة، بعد أن مر بفترات نهي وإباحة في أوقات مختلفة؛ مما يدل على أنه لا تعارض بين الأحاديث التي أباحته والتي نهت عنه أو حرمته، وأن وجود مختلف الحديث زمن التشريع أمر طبيعي" [2].
ومن الروايات التي دلت على تحريم نكاح المتعة: ما رواه الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهي عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» [3].
وما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة»[4].
ومما يدل على أن تحريم نكاح المتعة كان مؤخرا ومؤبدا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يا أيها الناس! إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [5].
والذي يؤكد لك وقوع هذا الخلط في زمن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأنهم قد تصدوا لهذا الخلط بشدة وحزم، وبيان للصواب من خلال استقرار الحكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتحريم المؤبد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه - والذي يوضح أبعاد هذه المسألة بجلاء وكيفية تعامل الصحابة - رضي الله عنهم- معها - «عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قال بمكة: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا! قال: ما هي! والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المتعة» [6].
وقد بين الحازمي سبب إباحته أولا، فبعد أن روى بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قوله:«كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء» [7].
قال الحازمي: "وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أباحه لهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم" [8].
وقال الإمام ابن حجر في الفتح: التمتع من النساء كان حلالا، وسبب تحليله حديث ابن مسعود (وذكره)، فأشار إلى سبب ذلك؛ وهو الحاجة مع قلة الشيء، فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال والسبي، فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة فيها؛ إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة؛ وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة، أذن لهم في المتعة، لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها" [9].
وهذا ما أكده الإمام البغوي، قال: "نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة على مدة، فإذا انقضت بانت منه، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عنه، واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين" [10].
ومن خلال ما سبق يتبين أن المستقر الثابت في هذه المسألة هو التحريم المؤبد لنكاح المتعة، وهذا مشهور مستفيض بين علماء المسلمين وعامتهم، بل هو كالإجماع بين المسلمين.
ثانيا. فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة الرخصة للمضطر، وقد ثبت أنه رجع عنها أخيرا لما خالفه الصحابة، وأعلموه بالنهي:
يقول الحازمي: "وأما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي بن أبي طالب وإنكاره عليه"[11].
وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير [12].
ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة لم يبلغهم الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم [13].
قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب [14].
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن مسعود أنه قال: «كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب» [15].
إن نكاح المتعة كان مباحا ومشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم- لهذا السبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أباحه لهم وهم في بيوتهم.
ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم-؛ وذلك في فتح مكة، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، وليس ثمة خلاف بين فقهاء الأمصار والأئمة على ذلك، إلا أن عبد الله بن عباس كان يجيزه في أول الأمر للضرورة، غير أن الصحابة أنكروا عليه، فقد أنكر عليه علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام رضي الله عنهم، وراجعه سعيد بن جبير وغيره من التابعين، ثم نقل العلماء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد.
الخلاصة:
· أحاديث تحريم نكاح المتعة جاءت بأسانيد صحيحة متفق على صحتها، وقد توافرت فيها الأدلة التي تثبت كونها ناسخة للجواز.
· قال ابن أبي عمرة: إن المتعة كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
· هناك إجماع من الصحابة والتابعين على تحريم نكاح المتعة، وقد اتفق على تحريمه؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه في آخر عهد أصحابه به.
· فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة الرخصة للمضطر، حيث كان يتأول الإباحة للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عن القول بجوازه، وأمسك عن الفتوى به.
· نقل العلماء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، والقول برجوعه هو الأصح، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد.
(*) ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م.