الطعن في حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة  ⁽*⁾

مضمون الشبهة:

يطعن بعض الناس في حديث الإسرار بالبسملة، وفيه: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى، كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس، قال: «صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم». زاعمين أنه لا يجوز العمل بهذا الحديث؛ وذلك لأن به إحدى عشرة علة هي:

1.          المخالفة لأكثر الحفاظ[1].

2.          الانقطاع[2].

3.          تدليس التسوية مع الوليد[3].

4.          الكتابة[4].

5.          جهالة الكاتب[5].

6.          الاضطراب في لفظه[6].

7.          الإدارج[7].

8.          ثبوت ما يخالفه عن راويه.

9.          مخالفته لما رواه عدد التواتر.

10.     القول بالنسخ عن بعضهم.

11.     نسيان أنس رضي الله عنه.

مستدلين بذلك كله على ضعف الحديث ورده.

وجه إبطال الشبهة:

·   إن حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة صحيح، ولم تثبت أي من العلل التي توهمها الطاعنون في هذا الحديث، سواء في سنده، أو في متنه، أو في مجموع طرقه، ولقد صب الطاعنون هذه العلل على الحديث، وهي لا تتناول بعض الطرق، وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض هذه العلل في "الفتح" وأجاب عنها بما يشفي.

التفصيل:

لقد طعن بعض الناس في صحة حديث الإسرار بالبسملة، لكن طعنهم هذا مردود؛ إذ إن الحديث صحيح سندا ومتنا، وبيان ذلك فيما يلي:

قال الشافعي عن هذا الحديث: "يبدءون بأم القرآن قبل أن يقرأ وبعدها، ولا يعني أنهم يتركون "بسم الله الرحمن الرحيم".

وقال الدارقطني: وهذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس.

قال البيهقي: وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحابه؛ كأيوب، وشعبة، والدستوائي، وشيبان بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي عروبة، وأبي عوانة، وغيرهم.

 قال ابن عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط البسملة، وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين، وهو رواية الأكثرين، ورواه أيضا عن أنس ثابت البناني، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وما أوله عليه، ورواه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني بسند صحيح[8].

وفيما يلي نجيب عن الطعون والشبهات التي أثيرت حول هذا الحديث:

·       دعوى المخالفة لأكثر الحفاظ والجواب عنها.

وجه الطعن في هذا الحديث وإعلاله بالمخالفة متوجه إلى طريق الإمام مالك، حيث رواه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال:«قمت وراء أبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" إذا افتتح الصلاة»[9].

ووجه المخالفة هنا - كما يزعمون - مخالفة مالك لأصحاب حميد الطويل في لفظ الحديث.

والجواب عن هذه العلة: أن مالكا تابعه على هذا المعنى غيره.

·   وذلك كما في حديث مسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»[10].

·   وحديث عبد الله بن أحمد، حدثنا أبو عبد الله السلمي، حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم... وفيه: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم»[11].

·   وحديث أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي قال: كتب إلى قتادة، حدثني أنس بن مالك قال:... الحديث، وفيه: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها»[12].

فهذه تعتبر متابعة قاصرة؛ إذ مخرج الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم إنه يمكن الجمع بين هذه الروايات، وبين رواية «كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»[13] بما ورد مصرحا به في بعض طرق الحديث، أنهم كانوا لا يجهرون، فمن نفى فالمراد به نفي الجهر بالبسملة.

وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن عبد البر فقال: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط "بسم الله الرحمن الرحيم" من أول الفاتحة، على ما قدمنا ذكره، إلا أن فيه متعلقا لمن ذهب إلى أنهم كانوا يخفونها، ولا يجهرون بها"[14].

وبناء عليه فلا نسلم بعلة المخالفة كقادح في رواية مالك بن أنس؛ لإمكان الجمع بين عدم القراءة وعدم الجهر، فمن نفى التسمية فكأنما أراد الجهر بها، فالمخالفة هنا في لفظ مالك لأصحاب حميد غير قادحة.

·       الجواب عن دعوى الانقطاع في الحديث.

وجه الطعن بالانقطاع في هذا الحديث متوجه إلى طريق واحدة، وهي: طريق مالك عن حميد عن أنس، وقالوا: إن سماع حميد الطويل من أنس بن مالك هذا الحديث مشكوك فيه.

والحق أن هذه العلة غير قادحة؛ لأن حميد الطويل قد صرح بالواسطة التي بينه وبين أنس؛ وهو قتادة، كما في صحيح ابن حبان.

قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن المعافـى، بصيدا، قال: حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا حميد وسعيد عن قتادة عن أنس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم- كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين»[15].

وبهذا تنتفي شبهة الانقطاع المترتبة على تدليس حميد، فقد صرح حميد بالواسطة بروايته عن قتادة، ثم عضد روايته سعيد بن أبي عروبة، فهو من أثبت الناس عن قتادة.

لذلك قال ابن عبد البر: ويقولون: إن أكثر رواية حميد عن أنس، إنما سمعها من قتادة، وثابت عن أنس، ويؤيد ذلك أن ابن أبي عدي صرح بذكر قتادة بينهما في هذا الحديث[16].

·       الجواب عن دعوى تدليس الوليد بن مسلم في الحديث.

وهذه الشبهة متوجهة للحديث من طريق أوردها مسلم في الصحيح، والبخاري في (جزء القراءة خلف الإمام)، والسند هو: قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عبدة... وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: «صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ "الحمد لله رب العالمين" لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول القراءة، ولا في آخرها»[17].

ووجه الطعن هو تدليس الوليد بن مسلم، فإنه يدلس تدليس تسوية، ويشترط لقبول حديثه التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، فيمن فوقه، وهو هنا عنعن عن شيخ الأوزاعي.

وهذا الطعن مدفوع، وغير قادح في صحة الحديث لما يلي:

·   الوليد بن مسلم قد صرح بالسماع من الأوزاعي، وقتادة شيخ الأوزاعي في رواية الوليد نفسها - صرح بأنه سمع أنسا، وبقيت عنعنة الأوزاعي عن قتادة.

·       متابعة أكثر من راو للوليد في الأوزاعي وهم، كالتالي:

o      تابعه أبو المغيرة، كما عند أحمد[18].

o      تابعه محمد بن يوسف، كما عند البخاري (في جزء القراءة)[19].

o      تابعه مفضل بن يونس، وإبراهيم بن أدهم، كما عند أبي نعيم[20].

o      تابعه ابن مزيد، كما عند البيهقي[21].

o      تابعه محمد بن شعيب، كما عند ابن عبد البر[22].

ومن ثم، فكيف يقدح في رواية الوليد بن مسلم، وقد صرح بالسماع كما عند مسلم في الرواية التي ذكرناها؟!

§   قال مسلم: حدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك[23].

§       وصرح قتادة بالسماع عن أنس، كما عند عبد الله بن أحمد، وأبي داود الطيالسي، وغيرهما[24].

وبهذه المتابعات يثبت أن رواية مسلم للوليد بن مسلم متصلة، لم يدلس فيها الوليد، ويعلم ذلك من شرط مسلم، فإن إيراده هذه الطريق دليل على نقائها، وذكرنا للمتابعات هنا إنما هو لزيادة الاطمئنان والاستيثاق.

·       الجواب عن شبهة الكتابة في الحديث:

الكتابة أو المكاتبة: هي أن يكتب الشيخ مسموعاته، أو شيئا من حديثه، لحاضر عنده، أو غائب عنه، ويرسله إليه، سواء كتب بنفسه، أو أمر غيره بكتابته، ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ، أو خط الكاتب عن الشيخ، بشرط أن يكون الكاتب ثقة، وشرط بعضهم البينة على الخط، وهو قول ضعيف.

والمكاتبة قسمان:

o      أن تكون مقرونة بالإجازة، وهي في الصحة والقوة، كالمناولة المقرونة بالإجازة، بل يرى بعضهم أنها أرجح منها.

o  أن تكون مجردة من الإجازة، فمنع الرواية بها قوم، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث[25].

وبناء عليه، فلا يقدح في الحديث رواية الأوزاعي الحديث عن قتادة مكاتبة، هذا مع مجيء الحديث عن أنس من غير قتادة، كما عند مسلم.

§  قال: حدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك... الحديث.

فحدث الأوزاعي بالحديث عن إسحاق بالإخبار دون المكاتبة، فاندفعت الشبهة لكون العلة غير قادحة.

·       الجواب عن شبهة جهالة الكاتب:

ومورد الطعن هو كون قتادة ولد أكمه (أي: ولد أعمى)، والأوزاعي رواه عنه مكاتبة، فالكاتب الذي كتب لقتادة الرواية التي أرسلها للأوزاعي مجهول؛ فلهذا قالوا: "جهالة الكاتب" وهذه - عندهم - تصلح أن تكون علة للحديث.

والجواب عن ذلك فيما يلي:

o      الحديث له طريق أخرى عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وقد ذكرناه منذ قليل.

o      الحديث له شواهد كثيرة منها ما تقدم.

o      الأوزاعي لم ينفرد بذلك، ولكن تابعه غيره.

قال ابن حجر في "الفتح": "وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة، وفيه نظر؛ فإن الأوزاعي لم ينفرد به، فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي، والسراج عن يعقوب الدورقي، وعبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله السلمي، ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه»[26].

 لذلك فإن جهالة الكاتب لا تصلح أن تكون علة للحديث.

·       الجواب عن دعوى الاضطراب في لفظ الحديث:

الاضطراب في لفظ الحديث: أن يأتي الحديث عن راو واحد على أوجه مختلفة، مع تساوي هذه الروايات المختلفة، بحيث يصعب الترجيح بينها.

ووجه الطعن في هذا الحديث اضطراب لفظه.

يقول ابن حجر في "فتح الباري": "ولقد روى جماعة من أصحاب شعبة هذا الحديث بلفظ «كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين»، ورواه آخرون عنه بلفظ "فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم".

o      كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي، ومحمد بن جعفر.

o       وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه.

o       وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين.

وهؤلاء من أثبت الناس في شعبة.

ولا يقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين.

o      فأخرجه البخاري في "جزء القراءة"، والنسائي، وابن ماجه، من طريق أيوب.

o      وهؤلاء، والترمذي، من طريق أبي عوانة.

o      والبخاري في "جزء القراءة"، وأبو داود، من طريق هشام الدستوائي.

o      والبخاري في "جزء القراءة"، وابن حبان، من طريق حماد بن سلمة.

o  والبخاري في "جزء القراءة"، والسراج، من طريق همام، كلهم عن قتادة بلفظ «كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين».

o      وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ «لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم»[27].

ومن خلال تعدد الطرق بهذه القوة يتبين أنه لو كان في هذا الحديث اضطراب، فهو غير مؤثر في الحديث؛ لأنه يشترط في الاضطراب أن تكون الطرق متكافئة في القوة، وليس كذلك، بل أصح الطرق ما أخرجه البخاري: "كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال هذا البيهقي وغيره، ويشترط أيضا في الاضطراب ألا يمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع، وهو أنه من نفى فالمراد به السماع؛ أي: أنه لم يسمع، ونفي السماع لا ينفي السر بها، فبعض الروايات تفسر بعضا، والجمع متى أمكن أولى من إهدار بعض الروايات[28].

وعليه، فإن هذا الاضطراب غير مؤثر، ولا تقوم به حجة لأحد؛ لأنه غير قادح لإمكانية الجمع بين الروايات في الوقت الذي لم تتكافأ فيه هذه الروايات من حيث القوة والعدد.

·       الجواب عن دعوى الإدراج في الحديث:

والإدراج: هو زيادة لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها أنها من الحديث، فيرويها كذلك.

ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى، أو بالنص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كونه -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك[29].

والزعم بأن لفظة «كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» مدرجة زعم مردود؛ "لأن الأصل عدم الإدراج حتى تقوم بينة على الإدراج، فكيف وقد قامت البينة على أنها ليست مدرجة؟ وشواهد هذه الجملة كثيرة، ثم إنه قد توبع أنس؛ كما في رواية عبد الله بن مغفل، وإن كان ابنه مجهولا، فهي تصلح للمتابعة؛ لأنه ليس مجهول العين[30].

وبذلك اندفعت شبهة الإدراج عن هذا الحديث.

·       الجواب عن دعوى مخالفة أنس لروايته "ثبوت ما يخالفه عن صحابيه":

ولا نستطيع أن نسلم بعلة "ثبوت ما يخالفه عن صحابيه"؛ إذ إنه لم يثبت أن أنسا خالف الحديث، ولو ثبت فالعبرة بما روى لا بما رأى[31]، وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة[32].

·       الجواب عن دعوى مخالفة الحديث لما روي بالتواتر.

يقول الحافظ ابن حجر: وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه المسألة فقال: «إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، ولا سألني عنه أحد قبلك»، ودعوى أبي شامة أن أنسا سئل عن ذلك سؤالين؛ فسؤال أبي سلمة "هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة"؟ وسؤال قتادة "هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها"؟ قال: ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم: «نحن سألناه». انتهى. فليس بجيد؛ لأن الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة، والذي في صحيح مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، ولم يبين مسلم صورة المسألة، وقد بينها أبو يعلى، والسراج، وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود؛ أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة، وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال:«سألت أنسا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»، فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة، وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة؛ بدليل قوله في رواية أبي سلمة: «ما سألني عنه أحد قبلك»، أو قاله لهما معا فحفظه، قتادة دون أبي سلمة؛ فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع.

وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه، لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- مدة عشر سنين، ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسا وعشرين سنة، فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم، كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا، ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر.

وقد ذكر المحقق معقبا على كلام ابن حجر فقال: هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس، من مشروعية الإسرار بالبسملة لصحته، وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح، وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث، وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس، من مشروعية الإسرار بالبسملة[33].

وبهذا لا تستقيم العلة القائلة بمخالفة الحديث لما روي عن عدد كثير؛ إذ إن الأمر واسع في هذه المسألة، والصلاة صحيحة سواء جهر بالبسملة أم أسر، فهذا مما لا ينبغي تطويل الخلاف فيه، أو التشنيع على من فعل أحد الأمرين، وإن كانت أحاديث الإسرار أصح، فإن الأحاديث الواردة في الجهر لا يجوز إهدارها.

وهذا كما قال الإمام الحازمي: "والصواب في هذا الباب أن يقال: هذا أمر متسع، القول بالحصر فيه ممتنع، وكل من ذهب إلى رواية فهو مصيب متمسك بالسنة"[34].

·       الجواب عن دعوى النسخ في الحديث:

لا سبيل إلى القول بالنسخ في هذا الحديث؛ إذ يقول الحازمي - رحمه الله - في كتابه "الاعتبار": "باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتركه"، وساق بسنده إلى سعيد بن جبير قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة، قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة "الرحمن"، فقالوا: إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخفاها، فما جهر بها حتى مات»[35]، هذا حديث مرسل، وهو غريب من حديث شريك عن سالم.

ثم ذكر اختلاف الناس في هذا الباب، وقال عقبه: وطريق الإنصاف أن يقال: أما ادعاء النسخ في كلا المذهبين فمتعذر؛ لأن من شروط الناسخ أن يكون له مزية على المنسوخ من حيث الثبوت والصحة، وقد فقدت هنا، فلا سبيل إلى القول به[36].

ولقد أورد هذا الحديث الشيخ الألباني برواية «كان يجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) بمكة، وكان أهل مكة يدعون (مسيلمة): الرحمان، فقالوا: إن محمدا يدعوا إلى إله اليمامة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخفاها، فما جهر بها حتى مات».

وقال الألباني - رحمه الله - عن هذا الحديث إنه منكر، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (89/ 34) من طريق عباد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: "... فذكره هكذا مرسلا، قال: حدثنا عبادة بن موسى، حدثنا عباد بن العوام...

قلت - أي الألباني: فهو إسناد ضعيف:

أولا: لإرساله، وقد روي مسندا عن ابن عباس، ولا يصح كما سيأتي.

ثانيا: شريك هو: ابن عبد الله القاضي النخعي، وليس بالقوي من جهة حفظه.

ثالثا: المخالفة في إسناده، فقال يحيى بن طلحة اليربوعي: حدثنا عباد بن العوام بإسناده المتقدم، إلا أنه أسنده فقال: "عن ابن عباس قال".

أخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 439 - 440)، وفي "الأوسط" (2/ 115ـ 116)، وفي "مجمع البحرين"، وقال: "لم يروه عن سالم إلا شريك، تفرد به عبادة".

قلت - أي الألباني: ويحيى بن طلحة اليربوعي لين الحديث - كما في "التقريب"، فلا يعارض بمثله عبادة بن موسى - وهو الختلي؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين - ولا سيما - وقد توبع على إرساله، فقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" (1/ 346): أنبأنا يحيى بن آدم: أنبأنا شريك... به مرسلا.

ويحيى ثقة أيضا من رجال الشيخين، فاتفاق هذا وعباد بن العوام على إرساله، مما لا يدع مجالا للشك في خطأ من أسنده.

كما أثبت أن الحديث معلول بالمخالفة في المتن، وذلك من ناحيتين:

الأولى: أنه ليس في رواية ابن راهويه، ولا في رواية الطبراني قوله: «فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخفاها...» وقالا: «فلما نزلت هذه الآية - يعني البسملة - أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا يجهر بها» فزاد نزول الآية.

وخالف ذلك كله ابن حبيب، فقال: فأنزل الله تعالى: )ولا تجهر بصلاتك( (الإسراء: ١١٠)، فيسمع المشركون، فيهزءون: )ولا تخافت بها( (الإسراء: ١١٠) عن أصحابك، فلا تسمع: )وابتغ بين ذلك سبيلا (110)( (الإسراء١١٠).

وهذا منكر جدا؛ فإنه مع مخالفته لكل الروايات المتقدمة - على ضعفها - فهو مخالف لحديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهم- في قوله تعالى: )ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها(.

 الثانية: أعله بها الحافظ في "الدراية" فقال: "والمتن معلوم من جهة أن مسيلمة لم يكن يدعي الألوهية، ومن جهة التسمية (الأصل: التسليم)، ولكن في نص الخبر أنه يدعي "رحمان اليمامة"، ولفظ "الرحمان" في بقية الفاتحة، وهو قول: (الرحمن الرحيم) بعد: "الحمد لله رب العالمين"، فلا معنى للإسرار بالبسملة لأجل ذكر: "الرحيم"، مع وجود ذكر: "الرحمن" عقب ذلك. وهذا غاية في تحقيق نكارة الحديث[37].

·       الجواب عن دعوى نسيان أنس بن مالك:

لا يضر نسيان الراوي إذا لم يكذب الراوي عنه كما هو معروف في كتب المصطلح، وللسيوطي - رحمه الله - رسالة في هذا تسمى "تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي"[38].

قال الإمام الحجة ابن عبد البر في الرسالة المسماة بـ "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" بعد أن ذكر أبا مسلمة سعيد بن يزيد: الذي عندي أنه من حفظه عنه حجة على من سأله في حين نسيانه[39].

وبهذا يتبين لنا - بما لا يدع مجالا للشك - أن الحديث (موطن الاشتباه) صحيح لا ضعف فيه، ولم تثبت به علة واحدة من العلل التي أثيرت حوله.

الخلاصة:

·        إن حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة صحيح لا ضعف فيه، ولم تثبت فيه علة واحدة مع الاستقصاء والتحليل.

·   لا يمكن التسليم بالعلة الأولى؛ إذ كيف يعل هذا الحديث بالمخالفة مع الأكثرين؛ إذ ثبت أن هذا الحديث قد رواه جماعة من أصحاب قتادة بلفظ «كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين»، ورواه آخرون عنه بلفظ «فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر، وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري، وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين، فكيف بعد ذلك يقال بمخالفته لأكثر الحفاظ؟!!

·   ثم إن الانقطاع المطعون به على الحديث جاء في طريق واحدة، وهي طريق حميد؛ لأن سماعه من أنس هذا الحديث مشكوك فيه، ويرد ذلك أن ابن عدي صرح بذكر قتادة بينهما في هذا الحديث.

·   أين "تدليس التسوية" في الحديث، وقد صرح قتادة في رواية الوليد أنه سمع أنسا؟ ثم إنه قد تابع الوليد أبو المغيرة كما عند أحمد، فكيف يقدح في رواية الوليد وقد صرح بالسماع كما عند مسلم، وعند عبد الله بن أحمد، وأبي داود الطيالسي... وغيرهم، كما ثبت أن المكاتبة ليست بقادحة في الحديث، فقد حدث الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بالإخبار دون المكاتبة، كما عند مسلم.

·   إن جهالة الكاتب مدفوعة بأن الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي، وابن حبان، وهمام عند الدارقطني، وشيبان عند الطحاوي، وابن حبان، وشعبة أيضا من طريق وكيع بن أحمد، أربعتهم عن قتادة؛ لذا فإن جهالة الكاتب هذه لا تصلح أن تكون علة للحديث.

·   لا يعتد بقولهم: إن في الحديث اضطرابا؛ لأن الجمع بين الروايات ممكن، وهو أولى من إهدار بعضها، وطريق الجمع بين هذه الألفاظ هو حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، فاندفع بهذا التعليل من أعله بالاضطراب.

· إنه لم تقم بينة على وجود الإدراج، بل قامت البينة على أنها ليست مدرجة، فكيف نسلم للقائلين بأنها مدرجة، ولا نستطيع أن نسلم بعلة "ثبوت ما يخالفه عن راويه"؛ إذ إنه لم يثبت أن أنسا خالف الحديث، ولو ثبت فالعبرة بما روى لا بما رأى.

·   لقد ثبت تقديم ما دل عليه حديث أنس من مشروعية الإسرار بالبسملة؛ لصحته وصراحته في هذه المسألة، وإن كان قد نسي ذلك ثم ذكره، فلا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح، كما تـحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجهر بها في بعض الأحيان؛ ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث، وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من مشروعية الإسرار بالبسملة.

·   لا سبيل أبدا إلى القول بالنسخ في هذا الحديث؛ إذ إن الحديث المستدل به على النسخ حديث مرسل، وهو غريب من حديث شريك عن سالم، كما أنكره الشيخ الألباني.

·   لا يضر نسيان الراوي، طالما أن الراوي عنه لم يكذب كما هو معروف في كتب المصطلح، وعلى هذا فلا سبيل إلى الطعن في حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة بأي علة من العلل المذكورة.