دعوى بطلان أحاديث قعود أولي الضرر عن الجهاد⁽*⁾

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين بطلان أحاديث قعود أولي الضرر عن الجهاد، من ذلك ما رواه البراء قال: لما نزلت: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين( (النساء: ٩٥) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادعوا فلانا" فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف، فقال: "اكتب: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله" وخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله(.

ويستدلون على هذا بأن الملاحظ من دراسة النص أن الآية نزلت وانتهت، وقد كتبها الكاتب في اللوح كما في روايات أخرى، فتدخل ابن أم مكتوم، وكان جالسا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال معترضا: يا رسول الله أنا ضرير، فسرعان ما تم التعديل والاستدراك، ونزلت جملة )غير أولي الضرر( ليتم تلافي القصور في النص.

ويتساءلون: إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينتبه لوجود ابن أم مكتوم، وأنه أعمى ومعذور، فهل الله - سبحانه وتعالى - غفل عن هذا حتى نزل النص وانتهى، وبعد اعتراض واستدراك ابن أم مكتوم تذكر الله - سبحانه وتعالى - ذلك فعدل في النص؟! والجواب قطعا بالنفي؛ فالله - سبحانه وتعالى - لا ينسى شيئا، فمن هذا الوجه يكون الحديث باطلا ومنكرا في متنه.

وجها إبطال الشبهة:

1)  إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله تعالى: )غير أولي الضرر( (النساء: ٩٥) بعد قوله تعالى: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين( صحيحة كلها؛ لورودها في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة، كما أن نزول الوحي للمرة الثانية ليس دليلا على نسيان الله ولا غفلته تعالى الله عن ذلك، بل هو دليل على رحمته - سبحانه وتعالى - بعباده، فالقرآن نزل منجما لمراعاة أحوال الناس، ومتابعة الأحداث، وإظهار رحمته - سبحانه وتعالى - بعباده.

2)  إن الله - سبحانه وتعالى - عندما أنزل هذه الآية - قبل الاستثناء - لم يكن مريدا بها ابن أم مكتوم أو أبا أحمد بن جحش أو غيرهما من أهل الضرر؛ لأنه - سبحانه وتعالى - يعلم عجزهما وعذرهما، ولما ذهب هذا المعنى عنهما وقالا ما قالا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنزل الله قوله عز وجل: )غير أولي الضرر( إعلاما لهما بأنه لم يردهما وأمثالهما بهذا التفضيل، وتأكيدا على الأصل الذي أقره الله - سبحانه وتعالى - في مواضع كثيرة، وهو التجاوز عن أهل الضرر.

التفصيل:

أولا. صحة الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله تعالى: )غير أولي الضرر(:

 إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله تعالى: )غير أولي الضرر( صحيحة وفي أعلى درجات الصحة لورودها في صحيحي البخاري ومسلم، كما أن نزول الوحي للمرة الثانية ليس دليلا على نسيان الله ولا غفلته - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -، بل هو دليل رحمته - سبحانه وتعالى - بعباده.

فقد ذكر البخاري هذه الأحاديث في كتاب الجهاد والسير تحت باب: قول الله عز وجل: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما (95)( (النساء)، وفي كتاب التفسير تحت باب: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله(، كما ذكرت هذه الأحاديث في غير البخاري ومسلم من كتب السنة الصحيحة.

فمن روايات البخاري: ما روي عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء - رضي الله عنه - قال:«لما نزلت: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين( دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله عز وجل: )غير أولي الضرر(»[1].

ومن روايات مسلم: ما روي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق «أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر(»[2].

 ولا نريد الإطالة بذكر باقي الروايات، ولكن يكفينا أننا دللنا على أن هذه الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم مما يدل على أنها في أعلى درجات الصحة، وعلى هذا فلا يمكن الاعتراض عليها أو إنكارها.

أما نزول الوحي للمرة الثانية فقد ذكرنا أنه لا يدل على وقوع النسيان من الله - عز وجل - أو غفلته - تعالى سبحانه عن ذلك، بل هو دليل على رحمته - سبحانه وتعالى - بعباده، فالقرآن نزل منجما لمراعاة أحوال الناس، ومتابعة الأحداث، وإظهار رحمته - سبحانه وتعالى - بعباده.

"فكلما حدثت حادثة بين الناس نزل الحكم فيها يجلي لهم صبحها ويرشدهم إلى الهدى، ويضع لهم أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد آخر فكان هذا طبا لقلوبهم[3].

ومن فوائد نزول القرآن منجما أن الله - سبحانه وتعالى - ينسخ بعض الأحكام التي كانت صالحة في وقت نزولها ثم أصبحت غير صالحة في وقت آخر، والنسخ لا يعني علما بعد جهل كالبداء، ويوضح النحاس الفرق بينهما فيقول: "الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالا فيحرم، أو كان حراما فيحلل، أو كان مطلقا فيحظر، أو كان محظورا فيطلق، أو كان مباحا فيمنع، أو ممنوعا فيباح إرادة الصلاح للعباد، وقد علم الله - عز وجل - العاقبة في ذلك، وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه على ذلك الوقت، فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور، فالصلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه ثم حظرت وصيرت إلى الكعبة،... وكذا تحريم العمل يوم السبت كان في وقت بعينه على قوم ثم نسخ وأمر قوم آخرون بإباحة العمل فيه، فقد كان الأول المنسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب، كما تزال الحياة بالموت وكما تنقل الأشياء، فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار لما فيها من الصدق والكذب، وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه كقولك: (امض إلى فلان اليوم) ثم تقول: (لا تمض إليه)، فيبدو لك عن القول الأول، وهذا يلحق البشر لنقصانهم، وكذا إذا قلت: (ازرع كذا في هذه السنة)، ثم قلت: (لا تفعل) فهذا البداء[4].

وعلى هذا، فلا يحق لمدع أن يقول: إذا كان قد سبق في علم الله تعالى أن ابن أم مكتوم سيشكو عماه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول الآية - موضوع الشبهة - دون ذكر قوله تعالى: )غير أولي الضرر( (النساء: ٩٥) فلماذا لم ينزل هذه الآية كاملة مرة واحدة؟ ذلك لأن القرآن نزل على نبينا - صلى الله عليه وسلم - مفرقا حسبما كانت تقتضيه الحاجة، فربما نزلت السورة تامة، وربما نزل منها آيات، بل ربما نزل بعض آية، كما في سبب نزول قوله عز وجل: )غير أولي الضرر([5]، وكل ذلك لحكم جليلة وكثيرة، منها مجاراة الحوادث والنزول والأحوال والملابسات في تفرقها وتجددها" وغيرها كثير لمن أحكم النظر، وأجال البصر[6].

ثانيا. ما ورد في الآية الكريمة هو توضيح لأولي الضرر أنهم غير معنيين بهذا التفضيل؛ لأن الأصل الثابت في الإسلام هو التجاوز عن أولي الضرر:

 لم يرد الله - سبحانه وتعالى - بقوله: )لا يستوي القاعدون( أهل الضرر والعذر، وإلا لكان ذلك طعنا في حكمته - سبحانه وتعالى - ولما شكا ابن أم مكتوم وأحمد بن جحش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عجزهما عن الجهاد بالضرر الذي بهما أنزل الله - سبحانه وتعالى - قوله: )غير أولي الضرر( إعلاما لهما ولغيرهما من أولي الضرر أنه لم يردهما بذلك وتأكيدا على الأصل الثابت وهو التجاوز عن أهل الضرر، ويؤكد ما قلناه الإمام الطحاوي، فيقول معلقا على قوله تعالى: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله( ولم يكن ذلك عندنا على أن الله - عز وجل - أرادهما وأمثالهما بهذه الآية، مع عجزهما عن المعنى الذي فيها مما يفضل به المجاهدون على القاعدين غير أولي الضرر، ولكنهما ذهب ذلك عنهما، حتى كان منهما من القول ما ذكر عنهما في هذه الآثار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل - عند ذلك على رسوله - صلى الله عليه وسلم - قوله: )غير أولي الضرر(؛ إعلاما منه إياهما أنه لم يردهما ولا أمثالهما بذلك التفضيل الذي فضل به المجاهدين على القاعدين، فكيف يجوز أن يكون الأمر بخلاف ذلك، وقد سمعوا الله - عز وجل - يقول: )ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج( (النور: ٦١) يعني في تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

فإن قال قائل: أفيجوز أن يذهب عنهما مثل هذا من مراد الله - عز وجل - بهذه الآية؟

قيل له: وما تنكر من هذا، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل عليه في الصيام قوله تعالى: )وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود( (البقرة: ١٨٧) وتلاها عليهم، حملوها على ما قد ذكره سهل بن سعد الساعدي من حملهم إياها عليه حتى أنزل الله - عز وجل - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما أعلمهم به أن مراده - عز وجل - غير ما ظنوه به تعالى، فعن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، قال: «لما نزلت: )وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود( جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود، فيجعلهما تحت وسادة، فينظر متى يتبينهما، فيترك الطعام. قال: فبين الله ذلك ونزلت: )من الفجر( (البقرة: ١٨٧)» فكان في هذا الحديث تبيان الله أن الذي أراد الخيط الأبيض والخيط الأسود غير الذي ظنوا أنه أراده بهما^[7][8].

ومما يؤكد هذا ما رواه عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت: )حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر(. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»[9].

وبناء على ما سبق، فإن نزول قوله تعالى: )غير أولي الضرر( بعد قوله تعالى في الآية نفسها: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين(ـ كما أشارت إليه الأحاديث الصحيحة - ليس فيه أدنى قصور في النص القرآني - كما يدعي هؤلاء ـ؛ كي يتم تلافيه - حاشا لله - وإنما هو بمثابة البيان الشافي الكافي لما ظنه ابن أم مكتوم وغيره من أن عموم الاستواء يدخل فيه صاحب الضرر وغيره، فخاف من ذلك، وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة فنزل قوله تعالى: )غير أولي الضرر( - في الحال - على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، فهل فيما قاله ابن أم مكتوم أدنى اعتراض أو استدراك على نزول الآية؟!

ومما يؤيد ذلك ما صح وثبت عن أنس - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدنية؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر»[10].

قال القرطبي: فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي، فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساويا، وفي فضل الله متسع، وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثبت على النية الصادقة ما لا يثبت على الفعل[11].

ومن ثم فلا حجة لمن يطعن في هذا الحديث الشريف الذي ثبتت صحته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الخلاصة:

·   إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله تعالى: )غير أولي الضرر( (النساء:٩٥) بعد قوله تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" صحيحة كلها لا مطعن فيها ولا مغمز؛ وذلك لمجيئها من أكثر من طريق عن الصحابة - رضوان الله عليهم - ولورودها في الصحيحين؛ حيث أعلى درجات الصحة.

·       إن نزول الوحي للمرة الثانية ليس دليلا على نسيان الله - سبحانه وتعالى - أو غفلته بل يدل على رحمته - سبحانه وتعالى - بعباده.

·   إن نزول قوله تعالى: )غير أولي الضرر( بعد قوله تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" ليس فيه أدنى قصور في النص القرآني - كما يدعي هؤلاء - وإنما هو بمثابة البيان الشافي الكافي لما ظنه ابن أم مكتوم وغيره من أن عموم الاستواء في الآية يستوي فيه صاحب الضرر وغيره، فخاف من ذلك، وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة، فنزل قوله تعالى: )غير أولي الضرر( في الحال، ولا يظن أحد أن ما صدر من ابن أم مكتوم اعتراض أو استدراك على النص القرآني؛ لعلمه أن ذلك كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

·    لا شك أن نزول قوله تعالى: )غير أولي الضرر( بعد شكوى ابن أم مكتوم وغيره ضرارتهم يعد من الحكم الجليلة لنزول القرآن مفرقا، إذ إن نزول القرآن كان على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، ولكل قسم حكم ومقاصد لا يعرفها إلا من أنعم النظر وأجال البصر.

(*) تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، دار الأوائل، دمشق، 2001م.

[1] . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: ) لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله (،، (8/ 108)، رقم (4593).

[2] . صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، (7/ 2965)، رقم (4828).

[3] . مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط13، 1425هـ/ 2004م، ص106.

[4]. الناسخ والمنسوخ، النحاس، تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1408هـ، ص62.

[5]. المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص36.

[6]. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1422هـ/ 2003م، ص77 بتصرف.

[7]. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في السبب الذي نزلت فيه ) غير أولي الضرر ( (النساء: ٩٥) بعد أن نزل قبلها: ) لا يستوي القاعدون من المؤمنين ( (النساء:٩٥)، (4/ 151، 152). وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المشكل.

[8]. شرح مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1415هـ/ 1994م، (4/ 151، 152).

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: قوله تعالى: ) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (، (4/ 157)، رقم (1916). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، (4/ 1734)، رقم (2492).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المغازي، باب: رقم (81)، (7/ 732)، رقم (4423).

[11]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (5/ 342).