إنكار أحاديث القدر⁽*⁾

مضمون الشبهة:

ينكر بعض المغرضين أحاديث القدر، زاعمين أنها لم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويستدلون على صحة هذا الإنكار بالزعم أن هذه الأحاديث تخدم مبدأ الجبرية^[1]في سلب إرادة الإنسان وقدرته على الفعل، وإضافة ذلك إلى الرب - سبحانه وتعالى - كما في حديث عبد الله بن عباس: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار...» الحديث.

بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث تفتح الباب أمام العصاة للاحتجاج بالقدر مع أنه باطل في الإسلام وجميع الأديان، كما في الحديث: «احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ثلاثا».

ويتساءلون: كيف التقى موسى بآدم - عليهما السلام - وهما قد ماتا جميعا، ولا يتأتى بين الأموات لقاء إلا أن يكون ذلك يوم القيامة؟ وإن حدث هذا فكيف يلوم موسى آدم - عليهما السلام - على أمر قد غفره الله له؟

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في صحة أحاديث القدر.

وجها إبطال الشبهة:

1) الأحاديث الواردة في إثبات القدر صحيحة، وهي لا تدل بحال على إجبار الله - سبحانه وتعالى - للعبد، وقهره على ما قدره وكتبه في اللوح المحفوظ؛ لأنه سبحانه أعلى وأجل من أن يفعل هذا؛ وإنما المراد الإخبار عن تقدم علم الله تعالى الأزلي لما سيقع، وتصرح بأن القدر لا يمنع من العمل.

2) إن حديث تحاج آدم وموسى - عليهما السلام - حديث صحيح متفق على صحته سندا ومتنا، وهو لا يدل بحال على جواز احتجاج العصاة بالقدر، فآدم - عليه السلام - قد تاب من ذنبه، وقد كان لوم موسى - عليه السلام - له على المصيبة التي أخرجته وذريته من الجنة، وهي الإهباط إلى الأرض، كما بين ذلك المحققون من أهل العلم.

التفصيل:

أولا. جاءت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة تثبت القدر وعلم الله الأزلي به، وتصرح بأن القدر لا يمنع من العمل لئلا يتكل الناس عليه:

من المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، كما جاء في حديث جبريل - عليه السلام - الذي سأل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»^[2].

وقد ورد في إثبات هذه العقيدة (القضاء والقدر) أحاديث كثيرة صحيحة تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد عاملون، وقدر ذلك وقضاه وفرغ منه، وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء، وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل، من ذلك ما أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن علي - رضي الله عنه - قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة^[3]، فنكس^[4]، فجعل ينكت^[5] بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا، وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة، فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال: اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: )فأما من أعطى واتقى (5) وصدق بالحسنى (6) فسنيسره لليسرى (7) وأما من بخل واستغنى (8) وكذب بالحسنى (9) فسنيسره للعسرى (10)( (الليل)»^[6].

قال الحافظ ابن حجر: "هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم، وفيه رد على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له...، وقال الخطابي: "وهذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في الضمير من أمر القدر، وذلك أن القائل "أفلا نتكل وندع العمل" لم يدع شيئا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه، فأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن القياس في هذا الباب متروك والمطالبة ساقطة، وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليها، بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه، كما أخفى عنهم أمر الساعة، فلا يعلم أحد متى حين قيامها"^[7].

ومن ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عباس، قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»^[8].

يقول الإمام النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة....»: المراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس، لا أنه غالب فيهم، ثم إنه من لطف الله - عز وجل - وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور، ونهاية القلة، وهو نحو قوله تعالى - في الحديث القدسي:«إن رحمتي سبقت غضبي، وغلبت غضبي...»، وفي هذا الحديث: تصريح بإثبات القدر^[9].

وقد أورد النووي أحاديث كثيرة في هذا الباب، ثم عقب عليها قائلا: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله - عز وجل - وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها^[10].

ومن ثم، فإن إثبات عقيدة القضاء والقدر لا يعني القول بمقولة الجبرية بأن الإنسان ليست له قدرة أو إرادة على فعل الشيء.

قال الخطابي فيما حكاه عنه النووي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله - عز وجل - العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله - عز وجل - بما يكون من اكتساب العبد، وصدورها - أي الأفعال - عن تقدير منه وخلق لها؛ خيرها وشرها ^[11].

وعليه، فإن علم الله - عز وجل - الأزلي بما سيؤول إليه أمر عباده في الدنيا من خير أو شر وغير ذلك، وفي الآخرة من جنة أو نار، بل وكتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات و الأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة، لا يعني إنكار الاختيار في أفعال العباد كما قال بذلك الجبرية، فإن الله تعالى أعلى وأجل من أن يجبر أحدا، فهو القائل سبحانه وتعالى: )وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( (الكهف:٢٩)، وقال - عز وجل - أيضا: )من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد (46)( (فصلت)، وإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته، كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته، كالحمى والارتعاش، والسقوط من السطح، فهو مختار في الأولى. ومن عدل الله - عز وجل - أنه سيحاسبه عليها، وفي الثانية غير مختار، لذلك إذا وقعت يثيبه عليها متى صبر^[12].

 ومما يؤكد ما سبق، ما روي عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، و إن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة»^[13].

الحديث يبين أن الله - عز وجل - لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس؛ أي: يريد بعمله الثناء عند الناس، ولا يريد به وجه ربه رب الناس، لذا استحق عذاب الله عز وجل "ومن عاش على شيء مات عليه"^[14].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله - عز وجل - خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله - عز وجل - عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله^[15].

ونخلص مما سبق إلى أن الأحاديث الواردة في إثبات القدر صحيحة لا مرية فيها، وهي لا تدل بحال على إجبار الله - عز وجل - العبد وقهره على ما قدره وقضاه؛ لأن الله - عز وجل - أعلى وأجل من أن يجبر أحدا، وإنما المراد الإخبار عن تقدم علم الله - عز وجل - بما يكون من اكتساب العبد وتقدير ذلك عنده جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهو اللوح المحفوظ.

ثانيا. ثبوت حديث تحاج آدم وموسى - عليهما السلام - سندا ومتنا، وهو لا يدل بحال على جواز احتجاج العصاة بالقدر كما بين ذلك العلماء وشراح الحديث:

 مما لا شك فيه أن تكذيب مثيري الشبهة لحديث تحاج آدم وموسى - عليهما السلام - مردود؛ لأنه ثابت في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق.

 قال ابن منده بعد ما ساق عددا من طرق هذا الحديث: "هذه أحاديث صحاح ثابتة لا مدفع لها، ولهذا الحديث طرق عن أبي هريرة^[16].

 وقال ابن القيم: هذا حديث صحيح متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها - صلى الله عليه وسلم - قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قاله، وحكموا بصحته^[17].

وقال ابن حجر عن هذا الحديث: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة^[18].

وبناء عليه، فقد قرر المحققون من أهل العلم بأن هذا الحديث لا يدل بحال على جواز احتجاج العصاة على فعل المعصية بالقدر؛ وذلك من عدة أوجه، نذكرها فيما يلي:

الوجه الأول: أن لوم موسى لآدم - عليهما السلام - كان لأجل المصيبة التي حلت به وبذريته، وهي الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض، وروايات الحديث في الصحيحين تشهد لهذا المعنى، وتدل عليه، ففيها: «أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة»^[19]، وفيها: "أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة"^[20]، وفيها: «أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة»^[21]، وفيها: «أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض»^[22]، فهذه الروايات والألفاظ كلها تنطق بأن موسى عليه السلام - إنما لام آدم - عليه السلام - على المصيبة التي وقعت بعد ذنبه لا على ذنبه، وأما ذكر موسى - عليه السلام - للمعصية، كما في بعض الطرق؛ فإنه للتنبيه على سبب المصيبة؛ لذا احتج آدم - عليه السلام - بالقدر على المصيبة، كما هو ظاهر أكثر الروايات، منها قوله: "أتلومني على أمر قدره الله - عز وجل - علي قبل أن يخلقني؟، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية ^[23]وابن القيم ^[24] وابن كثير^[25] وابن أبي العز^[26] وابن رجب^[27] وابن عثيمين^[28] وغيرهم^[29].

 قال ابن أبي العز: فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى - عليهما السلام - بالقدر؟.... قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وبذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى - عليه السلام - كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم - عليه السلام - على ذنب قد تاب منه، وتاب الله - عز وجل - عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب، لا عند المعائب^[30].

الوجه الثاني: أن لوم موسى لآدم - عليه السلام - كان على المعصية لكونها سبب المصيبة، لا لكونها معصية، فإنه يمتنع غاية الامتناع أن يلومه موسى - عليه السلام - لأجل حق الله - عز وجل - في المعصية؛ لأن آدم - عليه السلام - قد تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يجوز لومه^[31].

قال ابن تيمية: "لا يجوز لوم التائب باتفاق الناس"^[32].

ومن ثم، فإن آدم - عليه السلام - قد احتج بالقدر على المعصية؛ لأنه قد تاب منها، وهذا هو ظاهر رواية مسلم، فإنه قال لموسى عليه السلام:«فهل وجدت فيها - أي: في التوارة: وعصى آدم ربه فغوى قال:نعم، قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله - عز وجل - علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟»^[33]، وعلى هذا يكون الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإنابة لا محذور فيه.

 وقد أشار إلى هذا ابن القيم فقال: وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع، ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ماينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق"؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك، ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر، على إقامته عليه وإصراره، فيبطل الاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله - عز وجل - فقالوا: )لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا( (الأنعام:١٤٨)، )لو شاء الرحمن ما عبدناهم( (الزخرف: ٢٠)، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله عز وجل.

ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل^[34].

قال الشيخ ابن عثيمين: "الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة جائز، وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها فغير جائز^[35].

 والحاصل أن آدم - عليه السلام - لا سبيل إلى لومه شرعا لأجل التوبة، ولا قدرا لأجل القضاء والقدر^[36].

الوجه الثالث: وهو أن الحجة توجهت لآدم؛ لأن موسى لامه على المعصية بعد أن تاب منها، والتائب من الذنب لا يجوز لومه، فقد رده ابن تيمية وغيره؛ لأن موسى أجل قدرا من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه وغفر الله له^[37].

وذكر ابن القيم أن هذا القول وإن كان أقرب إلا أنه لا يصح لثلاثة أوجه:

أحدهم: أن آدم لم يذكر ذلك الوجه، ولا جعله حجة لموسى، ولم يقل: أتلومني على ذنب قد تبت منه.

 الثاني: أن موسى أعرف بالله سبحانه وتعالى، وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبر سبحانه أنه قد تاب على فاعله، واجتباه بعده وهداه، فإن هذا لا يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله، فضلا عن كليم الرحمن.

الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الحجة، واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه^[38].

الوجه الرابع: وهو أن الحجة كانت لآدم؛ لأن موسى لامه في غير دار التكليف وهذا وجه مردود من وجهين:

أحدهما: أن آدم لم يقل له: لمتني في غير دار التكليف، وإنما قال: «أتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق»، فلم يتعرض للدار، وإنما احتج في القدر السابق.

الآخر: أن الله - عز وجل - يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف، فيلومهم بعد الموت، ويلومهم يوم القيامة"^[39].

الوجه الخامس: وهو أن آدم حج موسى - عليه السلام - لأن الذنب واللوم كانا في شريعتين مختلفتين. وهذا القول دعوى لا دليل عليها، ومن أين يعلم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق القدر، وفي شريعة موسى أنه لا يحتج، أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف^[40].

 ثم إن اختلاف الشريعتين لا تأثير له في هذه الحجة بوجه، فهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها، وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة، ويقبل الله - عز وجل - شهادتهم عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم^[41].

الوجه السادس: وهو أن آدم حج موسى لكونه أباه، وهو قول بعيد عن معنى الحديث، ولا محصل فيه ألبتة، لأن حجة الله - عز وجل - يجب المصير إليها، مع الأب كانت أو الابن أو العبد أوالسيد، ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحجة^[42].

ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الإمام القرطبي إذ يقول: "وأما من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة، فإن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم، فيقول: تلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت، وقد قدر الله علي ذلك؟ والأمة مجمعة على جواز حمد المحسن على إحسانه، ولوم المسيء على إساءته، وتعديد ذنوبه عليه"^[43].

قال المهلب:«فحج آدم موسى» أي: غلبه بالحجة، قال الليث بن سعد: إنما صحت الحجة في هذه القصة لآدم على موسى - عليهما السلام - من أجل أن الله تعالى قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه، فلم يكن لموسى أن يعيره بخطيئة قد غفرها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي آتاك الله التوراة، وفيها علم كل شيء، فوجدت فيها أن الله قد قدر علي المعصية، وقدر علي التوبة منها، وأسقط بذلك اللوم عني، أفتلومني أنت والله لا يلومني؟! وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذي قال له: إن عثمان فر يوم أحد، فقال ابن عمر: "ما على عثمان ذنب؛ لأن الله قد عفا عنه بقوله: )ولقد عفا الله عنهم( (آل عمران: ١٥٥)^[44].

إن العبد مأمور أن يحتج بالقدر عند المصائب كما قال صلى الله عليه وسلم: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»^[45]، وقال تعالى: )ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير (22)( (الحديد)، وعليه فليس في الحديث احتجاج بالقدر على المعاصي كما يزعم الزاعمون، وآدم - عليه السلام - لم يحتج بالقدر؛ لأن أنبياء الله - عليهم السلام - من أعلم الناس بالله وبأمره ونهيه، فلا يسوغ لأحدهم أن يعصي الله بالقدر، ثم يحتج على ذلك^[46].

وعلى هذا نتساءل هل بعد ثبوت حديث تحاج آدم وموسى - عليهما السلام - يحق لمدع أن ينكر اللقاء بين آدم وموسى - عليهما السلام - بحجة أنهما قد ماتا جميعا، ولا يتأتى بين الأموات لقاء إلا أن يكون ذلك يوم القيامة؟!

يقول الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى»، قال أبو الحسن القابسي: "التقت أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما. قال القاضي عياض: ويحتمل أنه على ظاهره، وأنهما اجتمعا بأشخاصهما، وقد ثبت في حديث الإسراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمع بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - في السماوات، وفي بيت المقدس وصلى بهم، قال: فلا يبعد أن الله تعالى أحياهم، كما جاء في الشهداء - قال: ويحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى، سأل الله أن يريه آدم، فحاجه"^[47].

وقد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر فقال: "وقد اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ - لقي موسى آدم - فقيل: يحتمل أنه في زمان موسى، فأحيا الله - عز وجل - له آدم معجزة له، فكلمه أو كشف له عن قبره، فتحدثا أو أراه الله - عز وجل - روحه كما أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج أرواح الأنبياء، أو أراه الله - عز وجل - له في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في قصة الذبيح، أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى فالتقت أرواحهما في السماء، وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي، وقد وقع في حديث عمر لما قال موسى:«أنت آدم؟، قال له: من أنت؟، قال: أنا موسى»، وأن ذلك لم يقع بعد، وإنما يقع في الآخرة، والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ واحتمال أن يكون ذلك ضرب مثل، والمعنى: لو اجتمعا لقالا ذلك، وخص موسى بالذكر؛ لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة، ثم قال: وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى، قال: وهذا مما يجب الإيمان به لثبوته عن خبر الصادق، وإن لم يطلع على كيفية الحال، وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه، كعذاب القبر ونعيمه، ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم، وقال ابن عبد البر: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق؛ لأنا لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا"^[48].

ومن ثم فلا حجة لمن يزعم استحالة لقاء موسى بآدم عليهما السلام؛ لأن الله على كل شيء قدير.

الخلاصة:

· إن السنة الصحيحة جاءت بأحاديث كثيرة تثبت القدر، وتصرح بأنه لا يمنع من العمل، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، قال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة، فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة، فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال: اعملوا فكل ميسر»... الحديث.

·  مذهب أهل السنة والجماعة هو أن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها.

· الأحاديث الواردة في إثبات القدر لا تدل بحال على إجبار الله - سبحانه وتعالى - العبد أو قهره على ما قدره وقضاه؛ لأن الله تعالى أعلى وأجل من أن يجبر أحدا، وإنما المراد الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من اكتساب العبد، وتقدير ذلك عنده - عز وجل - وكتابته في اللوح المحفوظ.

· حديث تحاج آدم وموسى - عليهما السلام - حديث صحيح متفق على صحته لثبوته في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق.

· لقد قرر المحققون من أهل العلم أن حديث تحاج آدم وموسى - عليهما السلام - لا يدل بحال على جواز احتجاج العصاة بالقدر، وإنما المراد منه أمران:

o      أن لوم موسى لآدم - عليهما السلام - كان لأجل المصيبة التي حلت به وبذريته، وهي الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض؛ لذا احتج آدم بالقدر على المصيبة وليس الذنب، وهذا جائز لا محذور فيه باتفاق العلماء.

o      أن لوم موسى لآدم - عليهما السلام - كان على المعصية؛ لكونها سبب المصيبة، لا لكونها معصية؛ لأنه يمتنع غاية الامتناع أن يلومه موسى - عليه السلام - لأجل حق الله تعالى في المعصية؛ لأن آدم - عليه السلام - قد تاب منها، والتائب من الذنب، كمن لا ذنب له، فلا يجوز لومه.

· إذا كان حديث تحاج آدم وموسى - عليهما السلام - قد اتفق على صحته، ولم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبينا قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، فكيف يطعن في متنه، مع أن ما جاء بمتنه، وهو اللقاء بين آدم وموسى - عليهما السلام - أمر هين على الله تعالى؛ لأنه على كل شيء قدير؟!

(*) ضلالات منكري السنة، د.طه حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط1، 1417هـ/ 1996م. أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، السعودية، ط1، 1427هـ. تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، دار الأوائل، دمشق، 2001م. مشكلات الأحاديث النبوية، د. عبد الله القصيمي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط2، 2006م .

[1]. الجبرية: سموا بذلك نسبة إلى الجبر، وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب، فالجبرية تعتقد أن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، والناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة، ودارت الرحى، وزالت الشمس دون أن يكون لها مشيئة أو اختيار، وهكذا الخلق، فإن الله ـ عز وجل ـ هو الذي جبرهم على الإيمان والكفر و الطاعة والمعصية، فهم كالريشة في مهب الريح، مجبرون على أفعالهم، لا قدرة لهم ولا اختيار، والذي يمثل هذا المذهب غلاة المرجئة كالجهمية، ومن نحا نحوهم من الصوفية وغيرهم، وهم أصناف : فمنهم الجبرية الخالصة، وهم الذين لايثبتون للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، ومنهم الجبرية الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، السعودية، ط1، 1427هـ، ص338.

[2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله صلى الله عليه وسلم، (1/ 292)، رقم (93).

[3] . مخصرة: عصا قصيرة يشار بها.

[4] . نكس بصره: غضه، أرخى عينيه ينظر إلى الأرض.

[5] . ينكت الأرض: يخططها بعود أو نحوه مفكرا.

[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ) وكذب بالحسنى (9) (، (8/ 579)، رقم (4948). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، (9/ 3761)، رقم (6607).

[7]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 506، 507) بتصرف.

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: القدر، باب: (1)، (11/ 486)، رقم (6594). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، (9/ 3759)، رقم (6599).

[9]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (9/ 3765).

[10]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (9/ 3766).

[11]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م (1/ 298).

[12]. القضاء والقدر، د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، 1426هـ / 2005م، ص81 بتصرف.

[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري )، كتاب: الجهاد والسير، باب: لايقال فلان شهيد، (6/ 105، 106)، رقم (2898). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، (9/ 3763)، رقم (6617).

[14]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1400هـ/ 1980م، (1/ 388).

[15]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (8/ 459).

[16]. الرد على الجهمية، ابن منده، تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي، المكتبة الأثرية، باكستان، (1/ 37).

[17]. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، تحقيق: أبو فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، 1398/ 1978، (1/ 13).

[18]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 514).

[19]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: ) واصطنعتك لنفسي (41) (، (8/ 288)، رقم (4736).

[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: القدر، باب: تحاج آدم وموسى عند الله، (11/ 513)، رقم (6614). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القدر، باب: تحاج آدم وموسى ـ عليهما السلام، (9/ 3767)، رقم (6618).

[21]. صحيح مسلم (شرح النووي ) كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى ـ عليهما السلام ـ (9/ 3767)، رقم (6619).

[22]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القدر، باب: تحاج آدم وموسى ـ عليهما السلام، (9/ 3767)، رقم (6620).

[23]. انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (8/ 108).

[24]. انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/ 1978م، (1/ 18).

[25]. انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، (1/ 89).

[26]. انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ، ص135، 136.

[27]. انظر: لطائف المعارف، للحافظ ابن رجب الحنبلي، مؤسسة الريان، دار ابن حزم، القاهرة، ط2، 1417هـ، ص62 .

[28]. انظر: تقريب التدمرية، ابن عثيمين، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1419هـ.

[29]. انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، السعودية، ط1، 1427هـ، ص339: 354.

[30]. شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ، ص135، 136.

[31]. أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، السعودية، ط1، 1427هـ، ص352.

[32]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (8/ 179).

[33]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القدر، باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام، (9/ 3767)، رقم (6620).

[34]. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/ 1978م، (1/ 18).

[35]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (2/ 107).

[36]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (2/ 109، 321).

[37]. درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، د. ت، (8/ 419). مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (8/ 454) بتصرف.

[38]. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/ 1978م، (1/ 14).

[39]. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/ 1978م، (1/ 14).

[40]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 519) بتصرف.

[41]. انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (8/ 305). درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، د. ت، (8/ 418). شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/ 1978م، (1/ 49).

[42]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 519).

[43]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (11/ 257).

[44]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (11/ 256).

[45]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، (9/ 3779، 3780)، رقم (6649).

[46]. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، د. عماد السيد الشربيني، دار اليقين، مصر، ط1، 1423هـ/ 2002م، (2/ 238، 239) بتصرف.

[47]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (9/ 3768).

[48]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 515).