الزعم أن علماء الإسلام يقبلون الحديث المرسل مطلقا(*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض الواهمين أن علماء المسلمين قبلوا الأحاديث المرسلة مطلقا، واعتمدوا عليها في الحجة والاستدلال. ويستدلون على ذلك بما جاء عند الآمدي في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" عند كلامه عن الحديث المرسل؛ إذ قال عنه: "فقبله أبو حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه، وجماهير المعتزلة... ". كما يستدلون على ذلك بما جاء عن الإمام الشافعي - رحمه الله - من أنه قال: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن". ويتساءل هؤلاء: كيف يستند علماء الإسلام إلى الأحاديث المرسلة مطلقا وقد انقطع سندها؟!

وجه إبطال الشبهة:

إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء - محدثين وفقهاء وأصوليين - في الحديث المرسل يهدم ما ذهب إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلقا دون أن يضعوا له شروطا، وذلك أن من قبله منهم واحتج به وضع له شروطا محددة منضبطة، ودعوى قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل العلم - ومنهم الشافعي - لقبول المرسل.

التفصيل:

لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، وكثر الكلام، ودار الخلاف عليه، فمنهم من قبله، وأخذ به في الاحتجاج والاستدلال والعمل، ومنهم من رده ولم يقبله في العمل والاحتجاج.

والحديث المرسل في أرجح معانيه، أن يقول التابعي الكبير: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو فعله. وذلك كما جاء في تدريب الراوي: "اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو فعله يسمى مرسلا" [1].

ويخرج من هذا الحكم من سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر، ثم أسلم بعد موته، فهو تابعي، وهذا الحديث الذي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس مرسلا بل موصولا، ولا خلاف على الاحتجاج به؛ كالتنوخي رسول هرقل، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد، وأبو يعلى في مسنديهما، وساقاه مساق الأحاديث المسندة [2].

"وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم"[3].

من هنا ينبع الخلاف حول قبول هذا الحديث ورده، فالحديث المرسل في حقيقة أمره حديث فقد شرطا من شروط الصحة، وهو اتصال السند، وهناك جهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان غير صحابي فاحتمال ضعفه وارد غير مستبعد.

ويختلف الفقهاء والأصوليون مع المحدثين في تعريف الحديث المرسل، فالحديث المرسل عندهم هو الحديث الذي سقط من سنده راو أو أكثر في أي موضع منه، سواء أكان السقوط في أول السند أو من وسطه أو من آخره.

"فالمرسل عندهم - بهذه الصورة - يشمل المرسل عند المحدثين، والمنقطع، بل والمعضل، فهم يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي
عن النبي صلى الله عليه وسلم" [4].

أما عن اختلاف أهل العلم في حكم الحديث المرسل:

فالقول بأن علماء المسلمين قد قبلوا الحديث المرسل مطلقا قول لا تقوم به حجة، ولا ترتفع به قامة، إنما هو قول خرج على عواهنه، دون فحص علمي، أو تدقيق مرجعي.

فحقيقة الأمر أننا لا نجد بين علماء المسلمين من قبل الحديث المرسل على إطلاقه، واستخدمه في الحجة والاستدلال على ما به من ضعف، وقد وقع بينهم الخلاف في قبوله ورده، فكان من بينهم من قبله بدرجات محددة، وشرائط معلومة، وكان منهم من رده كله. وفيما يلي تفصيل ذلك:

1)    العلماء الذين قبلوا العمل بالحديث المرسل والاحتجاج به:

القول بقبول الحديث المرسل والاحتجاج به هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة، ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وجماهير المعتزلة، كما ذكر "الآمدي" في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" [5].

وهؤلاء العلماء وغيرهم ممن قبلوا العمل بالحديث المرسل، والاحتجاج به، وكان لهم مجموعة من الشرائط لقبول هذا الحديث، ولم يقل أحدهم بقبوله على الإطلاق، وكان من هذه الشرائط:

1.أن يكون مرسله ممن يحترز في نقل الرواية، ولا يرسل عن غير الثقات، والحديث المرسل بهذه الصورة عندهم صحيح مقبول تقوم به الحجة، ويلزم العمل به، مادام مرسله يتحرز فلا يرسل إلا عن ثقة [6].

2.أن يكون مرسله من التابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى، وهذا الشرط معتبر عند الإمام أبي حنيفة، في قبول الحديث المرسل، فمحل قبول الحديث المرسل عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان غيرها فلا، لحديث«ثم يفشو الكذب» [7].

 وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. قال ابن عبد البر: كأنه - يعني أن الشافعي - أول من رده، وبالغ بعضهم فقواه على المسند، وقال: من أسند أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك[8].

"وأما مرسل من بعد القرون الثلاثة فلا يقبله - أي أبو حنيفة - إلا بشرط أن يشتهر عن المرسل أنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة"[9].

ومما يؤكد هذا القول ما قاله أبو بكر الرازي من الحنفية: "إن مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف منه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية، فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافهم، وشهد على من بعدهم بالكذب بقوله: "ثم يفشو الكذب" فلا تثبت عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لا يروي إلا عن عدل" [10].

وعلى هذا يتبين موقف العلماء من الفقهاء والأصوليين في قبول الحديث المرسل، وخاصة الإمام أبو حنيفة، فاشترطوا أن يكون التابعي الذي أرسل الحديث من أهل القرون الثلاثة الأولى، ومن بعدهم يشترط فيهم العدالة التامة.

ومما يؤكد هذا: العبارة التي استدل بها الطاعنون أنفسهم على قبول العلماء للحديث المرسل مطلقا، دونما شروط، عند الآمدي؛ فهو يقول في تفصيل المسألة: "اختلفوا في قبول الخبر المرسل، وصورته: ما إذا قال من لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان عدلا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..." فقبله أبو حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه، وجماهير المعتزلة، كأبي هاشم، وفصل عيسى بن أبان، فقبل مراسيل الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقا، دون من عدا هؤلاء..." [11].

وهكذا فالإمام الآمدي يحكي خلافا واقعا بين العلماء والفقهاء في قبول الحديث المرسل، وقال: فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وجماهير المعتزلة، ولم يقل: مطلقا، أي دون شروط.

3.أن يأتي الحديث المرسل من طريق آخر مسندا: وهذا القول قاله الإمام الشافعي، فهو لا يقبل الحديث المرسل إلا إذا جاء من طرق أخرى مسندا، "فإن صح مخرج المرسل بمجيئه، أو نحوه، من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة[12]، مقيدا له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمي ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي، أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله، فإن وجدت قبل..." [13].

من هنا يتبين لنا رأي الإمام الشافعي في الحديث المرسل، وفي العمل به والاحتجاج بما فيه؛ فهو يشترط أن يأتي من طريق آخر مسندا، أو جاء مرسلا ولكن من طريق آخر غير رجال الأول، وأن يقتصر على كبار التابعين والثقات المعتمدين.

ومن خلال هذا القول، يتضح بجلاء موقف الإمام الشافعي من مراسيل التابعي الجليل "سعيد بن المسيب"؛ حيث يقول فيها: "وإرسال ابن المسيب عندنا حسن" فهي تدخل عنده في هذه الشروط التي اشترطها، لقبول الحديث المرسل.

وفي ذلك يقول صاحب "تدريب الراوي": "اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، قال المصنف - أي النووي - في شرح المهذب وفي الإرشاد: والإطلاق في النفي والإثبات غلط، بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا..." [14].

ونخلص من هذا العرض السريع لآراء الفقهاء والأصوليين في الحديث المرسل إلى أن العلماء الذين قبلوا هذا الحديث واحتجوا به لم يقبلوه مطلقا على علاته، وإنما اشترطوا له شروطا في سبيل ذلك، وكلها شروط تدخله في جانب الحسن، إن لم تدخله في جانب الصحيح.

وبهذا لا يبقى لمن يدعي أن علماء المسلمين قبلوا الحديث المرسل مطلقا، واحتجوا به في العمل، دون توقف في أمره - حجة واحدة مقبولة تساند قوله أو تشد عضد ادعائه.

2)  العلماء الذين قالوا برد الحديث المرسل مطلقا:

وهذا القول منسوب إلى جمهور المحدثين، وفي ذلك يقول د. محمد أبو شهبة: "الذي ذهب إليه جمهور المحدثين أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف للجهل بحال المحذوف؛ لأنه لا يتعين أن يكون التابعي رواه عن الصحابي، بل يجوز أن يكون رواه عن تابعي آخر، وهو يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة" [15].

فالعامل الأول إذن في الحديث المرسل: أنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث، ألا وهو اتصال السند، والجهل بحال هذا الراوي الذي سقط من السند، وهذا ما يؤكده قول الحافظ جلال الدين السيوطي: "المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين، والشافعي كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه، وابن عبد البر في التمهيد، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر؛ للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا... " [16].

وهكذا فالحديث المرسل عند علماء الحديث، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول حديث ضعيف، لا يقبل في الاحتجاج، والعمل به وهو عندهم مردود مطلقا؛ لأنه عندهم منقطع غير متصل فلا يحتج به، وإنما الاحتجاج لديهم بالأسانيد الصحاح المتصلة.

ومما يؤكد هذا الكلام - أيضا - ما جاء عند الإمام الحافظ ابن الصلاح في مقدمته، قال: "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم: "المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" [17]، وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث" [18].

وعلى هذا يتضح أن علماء المسلمين لم يقفوا على درجة واحدة في قبول الحديث المرسل أو رده، فمنهم من رده مطلقا مثل علماء الحديث، ومنهم من قبله، ولكن بشروط، كما هو الحال عند الفقهاء وبعض الأصوليين، كما بينا آنفا.

ومن هنا يتبين تهافت الزعم بأن علماء المسلمين قد قبلوا الحديث المرسل مطلقا دون تحقيق أو نظر، فهو قول جانبه الصواب، وخرج عن حيز الصدق والبرهان، يفتقد إلى الروح العلمية، والتحقيق والروية، فأهل العلم ما بين رافض له جملة، وهو مذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء، وأصحاب الأصول.

ومنهم من نسب إليه قبوله مطلقا، وهو ضعيف يفتقر إلى دليل.

فالإمام أبو حنيفة يشترط لقبول المرسل كون مرسله من أهل القرون الثلاثة الأولى، وما دونهم، فيشترط فيه ألا يكون إرساله من غير ثقة.

وأما الإمام مالك فما نقل عنه دل على أنه لا يقبل المرسل إلا من ثقة، اشتهر عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة.

وإلى شرط المالكية ذهب أحمد في أصح الروايتين عنه.

الخلاصة:

·     إن الحديث المرسل حديث شغل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، ودار بينهم خلاف حوله؛ فمنهم من قبله بشروط، ومنهم من رده مطلقا.

·     إن العلماء الذين قبلوا العمل بالحديث المرسل والاحتجاج به، وقالوا بصحته هم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وقد وضعوا شروطا لقبوله، ولم يحتجوا به مطلقا.

·     من الشروط التي وضعها العلماء لقبول العمل بالحديث المرسل أن يكون مرسله ممن يحترز في نقل الرواية ولا ينقل عن غير الثقات، وأن يكون مرسله من التابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى، وهو قول الأئمة الثلاثة.

·     اشترط الإمام الشافعي لقبول الحديث المرسل مجموعة من الشروط منها: أن يأتي الحديث المرسل من طريق آخر مسندا أو مرسلا، ولكن من طريق آخر غير طريق الأول، وأن يقتصر على كبار التابعين، وأن يكون المرسل عن الثقات، وألا يخالفه الحفاظ المأمونون، وأن يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإذا فقد شرطا من هذا رد الحديث.

·     لقد رد الإمام النووي - رحمه الله - قديما على هؤلاء الواهمين الذين استندوا إلى قول الإمام الشافعي: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن" في الذهاب إلى أنه كان يحتج بالأحاديث المرسلة مطلقا، دونما استناد إلى شروط محددة، ثم حقق النووي هذا القول موضحا أن الشافعي يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا إذا توافرت فيها تلك الشروط".

·     إن الاحتجاج بمقولة الآمدي في كتابه "الإحكام" لا يصح ولا يقبل؛ لأنه لم يذكر أحدا من العلماء قبل الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقا، وإنما حكى الخلاف بينهم عليه.

·     إن علماء الحديث ردوا الحديث المرسل مطلقا، ولم يقبلوه في العمل والحجة؛ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث، وهو اتصال السند، وللجهل بحال السقط من السند؛ فهو لديهم ضعيف لا يقبل في الاحتجاج.

[1]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، مصر، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 195).

[2]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، مصر، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 196).

[3]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: د. نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص47.

[4]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط 1، 1427هـ/ 2006م، ص292.

[5]. انظر: الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين أبو الحسن الآمدي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هـ/ 2000م، (1/ 344، 345).

[6]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، مصر، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 198).

[7]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الشهادات، الباب: الرابع، (6/ 483)، رقم (2404). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2303).

[8]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، مصر، ط2، 1392هـ/ 1972م، ص198.

[9]. اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل، د. محمود حامد عثمان، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1421هـ/ 2001م، ص30.

[10]. اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل، د. محمود حامد عثمان، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1421هـ/ 2001م، ص31.

[11]. الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين أبو الحسن الآمدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هـ/ 2000م، (1/ 344).

[12]. انظر: الرسالة، الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص467.

[13]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، مصر، ط2، 1392هـ/ 1972م، ص198، 199.

[14]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، مصر، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 199).

[15]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط 1، 1427هـ/ 2006م، ص293.

[16]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، مصر، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 198).

[17]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، (1/ 183).

[18]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: د. نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص49، 50.