أن تدليس المحدثين نوع من الكذب(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن تدليس المحدثين نوع من الكذب، طاعنين في عدالتهم وثقتهم، ومتهمين إياهم بالغش والتزوير، وأنهم كانوا لا يرون بذلك بأسا. مستدلين على ذلك بما روي عن يزيد بن هارون أنه قدم الكوفة فما وجد بها أحدا إلا وهو يدلس، حتى إن السفيانين والزهري كانوا كذلك. ويرى هؤلاء المغرضون أن التدليس ما هو إلا الغش والتزوير. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أسانيد هؤلاء الثقات، بحجة أنهم وصفوا بالتدليس، وملمحين بتورطهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجوه إبطال الشبهة:

1)  ليس المقصود بتدليس المحدثين ما يتبادر إلى الذهن من معناه اللغوي بأنه الغش أو التزوير، الذي هو أخو الكذب، وإنما هو عندهم إخفاء عيب في الإسناد؛ للتجمل، من حيث رغبة الراوي في العلو، أو استصغاره للشيخ الذي روى عنه، وإذا كان للتدليس أنواع مذمومة، فقد ترفع عنها الثقات الذين عليهم مدار الرواية.

2)  إن التدليس عند جماهير النقاد لا يعتبر مسقطا لعدالة الراوي الذي دلس، فإن الراوي المدلس لا يرد حديثه مطلقا، وإنما يقبل منه ما صرح فيه بالسماع عن شيخه، بل إنهم قد يقبلون من المدلس صيغة العنعنة؛ وذلك إذا علم منه الأمانة والورع، وأنه لا يدلس إلا عن الثقات.

3)  ادعاء أن جماهير أهل الحديث كانوا يدلسون دعوى يردها العقل والتاريخ الملموس عن رواة الحديث، فالرواة الذين وصفوا بالتدليس كانوا - غالباـ من أهل الكوفة دون غيرهم، وهو الأمر الذي فطن له نقاد الحديث، وكانوا من حديث أهل الكوفة على تمهل في الأخذ، وتحرز في القبول المطلق له.

4)  إن أهل العلم قديما وحديثا لم يقدحوا في السفيانين ولا في الزهري، لكونهم وصفوا بالتدليس، بل هم بمكان من الرفعة جعلهم في الطبقة الأولى التي لا تدلس إلا نادرا، وإن دلسوا فعن الثقات.

التفصيل:

أولا. التدليس عند المحدثين ليس نوعا من الكذب:

هناك مفارقة بين المعنى اللغوي للتدليس وبين ما اصطلح عليه أهل صناعة الحديث.

فالتدليس لغة: مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام والتدليس إخفاء العيب والتمويه[1]، والمدالسة: المخادعة.

وأما في الاصطلاح: فيمكننا أن نعرف التدليس اصطلاحا بقولنا: إنه مطلق الإيهام، لو روى أحد عن آخر موهما - بقصد أو بغير قصد - غير الحقيقة؛ فهو تدليس " في الجملة".

والأولى أن يقال في تعريفه اصطلاحا: إنه يختلف باختلاف أقسامه، فقد قسمه ابن الصلاح في "مقدمته"، والبقاعي، وابن كثير قسمين: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وأما الحافظان العراقي، والسيوطي؛ فجعلاه ثلاثة أقسام: تدليس الشيوخ، وتدليس الإسناد، وتدليس التسوية، والفرق بين الفريقين: أن ابن الصلاح ومن وافقه أدخلوا تدليس التسوية ضمن تدليس الإسناد، وجعلوه أحد أنواعه[2].

وحتى يتضح لنا بطلان ما زعموه لابد أن نبين أنواع التدليس، وموقف علماء الحديث منه؛ فقد قسمه ابن الصلاح - كما تقدم - قسمين وهما:

1.تدليس الإسناد:

"وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر، ومن شأنه ألا يقول في ذلك: " أخبرنا فلان" ولا "حدثنا" وما أشبههما، وإنما يقول: " قال فلان أو عن فلان" ونحو ذلك.

مثال ذلك: "ما روينا عن علي بن خشرم، قال: كنا عند ابن عيينة، فقال: الزهري فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري"[3].

ويلاحظ على هذا المثال ما يلي:

·     أن سفيان بن عيينة كان يدلس أحيانا.

·     أنه لم يقل: حدثني الزهري، وإنما قال: الزهري، أي: عن الزهري.

·     أنه لما سئل عن سماعه من الزهري لم يكذب، ولم ينكر أنه لم يسمع منه، بل قال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري.

·     أنه لما دلس وأسقط شيوخا من الإسناد، لم يسقط ضعفاء ولا مجروحين، وإنما أسقط حفاظا عدولا، وهذا يكون غالبا للاختصار وعدم التكرار، فالحديث معروف من رواية الثقات.

سبب تسميته بتدليس الإسناد:

"سمي هذا النوع بتدليس الإسناد؛ لأن الصيغة المستعملة في الحديث تحتمل السماع المباشر؛ لأنه الأصل، وتحتمل عدم السماع المباشر، فيكون التعبير بها مطابقا لواقع الحال، ويكون الراوي بذلك صادقا، ولا شك أن هذا التردد راجع إلى الإسناد، حيث تردد بين الاتصال على الاحتمال الأول، وبين الانقطاع على الاحتمال الثاني؛ لذلك سمي تدليس إسناد"[4].

تدليس الشيوخ (الأسماء):

وهذا النوع أخف من تدليس الإسناد، فقد عرفه الخطيب البغدادي بقوله: "أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا يغير فيه اسمه، أو كنيته، أو نسبه، أو حاله المشهور من أمره؛ لئلا يعرف"[5].

كما عرفه الإمام ابن الصلاح بقوله: هو أن يروي عن الشيخ حديثا سمعه منه فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به؛ كي لا يعرف.

ومثال هذا التدليس: ما ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن سالم الكوفي قال: "وكان الثوري يحدث عنه ويقول: حدثني أبو سهل، وكان هذا مذهبا للثوري إذا حدث عن الضعفاء كناهم حتى لا يعرفوا، فكان إذا حدث عن عبيدة بن معتب قال: حدثنا أبو عبد الكريم.

·     وإذا حدث عن سليمان بن أرقم، قال: حدثنا أبو معاذ.

·     وإذا حدث عن بحر السقاء، قال: حدثنا أبو الفضل.

·     وإذا حدث عن الكلبي، قال: حدثنا أبو النضر.

·     وإذا حدث عن الصلت بن دينار، قال: حدثنا أبو شعيب"[6].

ويلاحظ على هذه الرواية ما يلي:

1.أن سفيان الثوري كان يخفي ضعف الراوي فيسميه بغير اسمه، فينسبه إلى كنيته، أو حال اشتهر من أمره.

2.أن نقاد الحديث لم يغب عنهم هذا الأمر، بل عرفوا الرواة المدلسين، وفطنوا إلى مواطن تدليسهم، ثم عرفوا الرواة الذين دلسوا عنهم وأسماءهم.

فهذا ابن حبان أحد النقاد يبين للناس أن السنة قد جاءت إلينا بيضاء نقية من الشوائب، وما يتوهم أن فيه شبهة ضعف، فقد غربله النقاد مثل صيارفة النقود الحذاق.

ولكن السؤال المطروح الآن: ما الدواعي التي تحمل الراوي على تدليس الشيوخ؟

 تختلف الأسباب الدافعة لهذا النوع والحاملة عليه، ويترتب على هذا الاختلاف الحكم على فاعله بالنظر إلى هذه الدواعي، فمن هذه الأسباب:

1.كون شيخه معروفا بالضعف عند المحدثين، وهو لا يريد أن يظهر روايته عن الضعفاء، أو كون شيخه ممن اختلف المحدثون في قبول روايتهم؛ فيعميه عليهم كيلا يفطن له، فتقبل روايته بلا خلاف.

2.كون شيخه صغير السن عنه، فيخجل من إظهار أخذه عنه، وتحمله الحديث منه؛ فيعميه على الناس كيلا يفطن له، مع أنه ثقة، يحمل الناس الحديث عنه.

3.كون الراوي يرغب في تغيير التعبير عن شيخه في كل مرة يأخذ الحديث عنه، إظهارا للمهارة بالتفنن في العبارة، كما فعل البخاري مع شيخه الذهلي.

4.كون الشيخ وضيع الحسب، ضعيف النسب، وهو يريد أن يرفع من قدره، ويعلي من شأنه؛ فيكنيه أو ينسبه إلى جده ليرفع من شأنه.

5.قد يكون قصد فاعل ذلك الاختبار والالتفات إلى حسن النظر في الرواة وأنسابهم وإلى قبائلهم، وبلدانهم، وحرفهم، وألقابهم، وكناهم.

ولذلك قال ابن دقيق العيد: إن في تدليس الشيوخ مصلحة، وهي امتحان الأذهان، واستخراج ذلك وإلقاؤه إلى من يريد اختبار حفظه، ومعرفته بالرجال[7].

ومما سبق نخلص إلى أن التدليس لم يكن بدافع الكذب، أو التزوير والغش والتلبيس على الناس وتعميتهم، وإنما كانت هناك دوافع غير محرمة.

ولكن ما حكم التدليس عموما عند نقاد الحديث؟

التدليس مكروه عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الذم في شأنه... وذهب جماعة من المحدثين إلى القول بجوازه، وأنه لا بأس به، وخبر المدلس مقبول (بشروط) لأنهم لا يرون التدليس من الكذب، ولم يروا التدليس ناقضا للعدالة، وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل، وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس بمعنى الإرسال...

والقول في حكمه مختلف بحسب غرضه، وسبب تدليس الراوي، وبحسب الراوي المدلس نفسه، فإذا كان الغرض منه التغطية على راو ضعيف أو كذاب ونحوه؛ فهو محرم دون شك. وقريب من ذلك إن كان ثقة عنده، لكنه ليس كذلك عند الناس.

أما إن كان غرضه من تدليسه طيبا مقبولا؛ كالدعوة إلى الله، أو خاف على نفسه أو حديثه، أو قصد الامتحان، أو التفنن في الرواية، فلا شيء في ذلك، إن كان من دلسه ثقة مقبولا عند الناس.

وقد التمس الإمام الذهبي العذر لمن دلس، بأنه كان يدلس عمن فيه الصدق والأمانة، وإن كان على خلاف ذلك عند النقاد، فخوفه من أن ترد روايته لو صرح باسمه حمله على تدليسه وإخفاء عيبه، ولم يكن قاصدا بذلك الغش والخيانة للأمة.

وهذا يصدق على من كان تدليسه عن الضعفاء، أما من كان تدليسه عن الثقات، فلعل مطلبه فيه الفرار في تلك الروايات بعينها، ولاسيما إن عرف بملازمة شيخه، والإكثار عنه، فتشمئز نفسه أن يروي عنه بواسطة غيره من أقرانه، ما لم يسمعه منه، فيحمله ذلك على إظهار تلك المرويات في صورة السماع على وجه لا يقع منه في الكذب[8].

وبعد هذه السطور يظهر جليا أن التدليس ليس نوعا من الكذب، وليس كله من الغش والتزوير كما زعم بعض المشككين، وإنما هو نوع من التجويد للإسناد، وإخفاء العيب، وإن وجد من يدلس عن الضعفاء تدليسا يفضي إلى الإيهام بصحة الحديث على رغم ضعفه في الأصل، فقد تنبه النقاد لمثل هذا، وتتبعوه بمنهج دقيق، ووضعوا لمثل هذا شروطا صارمة لقبول مثل هذه المرويات، كما سنبينه فيما يأتي إن شاء الله.

ثانيا. التدليس لا يقدح في عدالة الراوي، وفي الوقت ذاته وضع النقاد شروطا لقبول رواية المدلس:

ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بقبول رواية المدلس إن توافرت فيه شروط اشترطوها؛ لأنهم لم يجعلوا المدلس كذابا، ولم يروا التدليس جرحا في عدالته [9]، فتدليس الراوي لا يقدح في عدالته غالبا، وإن كان يوجب على الناقد أن يتحرى في صيغه التي يحدث بها عن شيوخه، وأكبر دليل على أن وصف التدليس لو صادف عالما ضابطا لا يقدح في عدالته - ورود مرويات لجماعة ممن وصفوا بالتدليس في أصح كتب السنة (البخاري ومسلم).

أما عن الشروط والضوابط التي وضعها النقاد لقبول خبر المدلس، فلابد أن نقرر اختلاف أهل العلم في قبول رواية من وصف بالتدليس على ثلاثة أقوال:

الأول: جماعة قبلوها مطلقا.

 الثاني: ردها جماعة مطلقا.

والقول الثالث: يرى أصحابه التفصيل في ذلك - وهو أرجح المذاهب وأقواها - فلا تقبل رواية المدلس على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق، وهذا القول هو الذي نريد توضيحه فيما يلي:

1.من ثبت عليه التدليس في الإسناد ولو مرة واحدة، قبلت أحاديثه التي صرح فيها بالسماع، وتحمل على الاتصال، أما ما لم يصرح فيها بالسماع فلا تقبل، وتحمل على الانقطاع؛ وذلك لجواز أن يكون الساقط غير ثقة عند المدلس أو عند غيره.

وقد استدلوا على قبول الأحاديث التي صرح في سندها بالسماع بما جاء في الصحيحين وغيرهما من الكتب التي التزمت الصحة في أحاديثها من أحاديث لجماعة عرفوا بالتدليس، قد صرحوا في سندها بالسماع، مثل: الأعمش، والسفيانين، وقتادة، وعبد الرزاق، والوليد بن مسلم، وغيرهم، فلو لم تكن أحاديثهم التي صرحوا في سندها بالسماع مقبولة لما خرجها هؤلاء في كتبهم.

2.من عرف عند أهل الحديث بتدليسه عن غير الثقات، لا تقبل أحاديثه التي لا يصرح فيها بالسماع، ومن عرف عنه أنه لا يدلس إلا عن الثقات قبلت أحاديثه مطلقا، صرح في سندها بالسماع أو لم يصرح، كما في أحاديث ابن عيينة، فإن أهل الحديث قبلوا أحاديثه مطلقا؛ لأنه لا يدلس إلا عن الثقات، فإنه لو سئل عمن حذفه ذكر معمرا وابن جريج وأمثالهما من الثقات؛ لذلك قال ابن حبان: هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة.

3.من كان لا يقع التدليس منه إلا نادرا قبلت عنعنته، ومن لا فلا، وقد سئل علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا؟ فقال: إن كان الغالب عليه التدليس فلا[10].

وعلى هذا التدقيق في الحكم على مرويات من عرف بالتدليس، فقد فاق تفنن النقاد أيضا في وضع هؤلاء الذين عرفوا بالتدليس في قالب يسمى طبقات المدلسين، وما ذلك إلا ليبينوا مراتبهم، ويميزوا الخبيث من الطيب، حتى لا يدخل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس منه، ويكون الباحث في الحديث النبوي على بينة من أمر هؤلاء، فلا يقبل مروياتهم جملة واحدة، ولا يحكم بالرد عليها كلها، فإن مما يساعد على معرفة المدلسين اعتبار تقسيمهم إلى طبقات، بحسب من يقدح وصفه به في رواياته، ومن لا يقدح.

وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى تقسيمهم إلى خمس طبقات، ومن هؤلاء الحافظ العلائي، حيث ذكر طبقات المدلسين، فقال: "بل هم على طبقات:

أولها: من لم يوصف بذلك - أي بالتدليس - إلا نادرا جدا، بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم؛ كيحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة.

وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه، وخرجوا له في الصحيح، وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك إما لإمامته، أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة؛ وذلك كالزهري، وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التميمي، وحميد الطويل، والحكم بن عتبة، ويحيى بن أبي كثير، وابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وشريك، وهشيم، ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع...

وثالثها: من توقف فيهم جماعة، فلم يحتجوا بهم إلا بما صرحوا فيه السماع، وقبلهم آخرون مطلقا؛ كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة؛ كالحسن، وقتادة، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير المكي، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعبد الملك بن عمير.

ورابعها: من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم، إلا بما صرحوا فيه السماع؛ لغلبة تدليسهم، وكثرته عن الضعفاء والمجهولين، كابن إسحاق، وبقية، وحجاج بن أرطأة، وجابر الجعفي، والوليد بن مسلم، وسويد بن سعيد، وأضرابهم ممن تقدم، فهؤلاء هم الذين يحكم على ما رووه بلفظ عن بحكم المرسل كما تقدم.

وخامسها: من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس، فرد حديثهم به لا وجه له؛ إذ لو صرح بالتحديث لم يكن محتجا به؛ كأبي جناب الكلبي، وأبي سعد البقال ونحوهما، فليعلم ذلك"[11].

"وكثير من المتأخرين من العلماء وطلبة هذا العلم صاروا إلى تقليد ابن حجر فيمن سماهم في "طبقات المدلسين" من تأليفه، وسلموا له مجرد إيراده للرواي فيما اصطلحه (الطبقة الثالثة) وما بعدها لرد حديثه بمجرد العنعنة، وفي ذلك قصور ظاهر، والتقليد في هذا لا يجوز، فهذا علم بناؤه على البحث والنظر، فلا يسوغ لمنتصب له أن يقلد فيه فيصير إلى الطعن في الحديث الصحيح بمجرد كون ابن حجر أورد هذا الراوي أو ذاك في كتابه، علما بأن ابن حجر أورد الأسماء في غاية من الاختصار، والمتتبع لكلامه نفسه في تقوية الأحاديث يجده لا يلتزم ما التزمه هؤلاء المقلدون"[12].

وبهذا يتضح أن المحدثين وقفوا بالرصد والتتبع لهؤلاء الذين وصفوا بالتدليس، وفحصوهم واحدا واحدا، ووضعوا لكل فئة منهم شروطا تتناسب مع نوع تدليسهم، وأخبروا أنه لا يقبل حديثهم إلا إذا توافرت فيهم هذه الشروط التي تضمن صحة حديثهم.

يؤيد صحة منهجهم أن الأحاديث التي حكموا بصحتها، وفي رواتها مدلسون جاءت من طرق أخرى ليس فيها مدلسون، ولهذه الأحاديث متابعات تدل على صحة الحديث.

لهذا كله لم يكن تدليس المحدثين طعنا في الحديث النبوي، ولا يعد كذبا منهم في الرواية، فضلا عن أن يكون من الغش والتزوير.

ثالثا. ليس كل المحدثين موصوفين بالتدليس، إنما رمي به قلة:

إن الزعم بأن التدليس كان يفعله غالب المحدثين زعم واه، ومستنده أوهى من بيت العنكبوت؛ فقد استند المشككون في هذا على رواية ضعيفة عن محمد بن جعفر بن علان، أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسين الحافظ، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: "سمعت يزيد بن هارون يقول: قدمت الكوفة فما رأيت بها أحدا إلا وهو يدلس إلا مسعر بن كدام وشريكا"[13].

وهذه الرواية إسنادها ضعيف؛ لأن فيها محمد بن الحسين أبو الفتح وهو ضعيف "ضعفه البرقاني، وقال أبو النجيب عبد الغفار الأرموي: رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح، ولا يعدونه شيئا، وقال الخطيب: في حديثه مناكير"[14].

 وعلى فرض صحة هذه الرواية عن هذا الإمام الجليل، فإنها بلا شك قد خرجت منه مخرج الغالب، ثم إنه قصر الوصف على أهل الكوفة دون غيرهم من محدثي الأمصار.

ولعل كلام يزيد بن هارون - رحمه الله - يزداد وضوحا إذا وضعناه إلى جانب كلام الحفاظ الذين هم على شاكلته، كالخطيب البغدادي، حيث قال: " أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين - مكة والمدينة - فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة، وطرق صحيحة، إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا, ولأهل البصرة من السنن الثابتة ما ليس لغيرهم من إكثارهم.

والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن روايتهم كثيرة الدغل، قليلة السلامة من العلل"[15].

بل إن الإمام الحاكم زاد الأمر وضوحا حين قال: " إن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم، وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان، وبلاد فارس وخوزستان، وما وراء النهر، لا يعلم أحد من أئمتهم دلس. وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة"[16].

ومما سبق يتبين أن شبهة وصف غالب المحدثين بوصف التدليس مندفعة بهذه الأخبار التي تخلي ساحتهم وتبرئ ذمتهم من هذا الوصف.

أما النفر الذي عرف بالتدليس من أهل الكوفة فإن نقاد الحديث لم يتركوهم، بل تتبعوا مروياتهم، ووضعوا لقبولها شروطا يستحيل معها مرور رواية مدلسة دون تتبع من هؤلاء النقاد.

رابعا. وصف السفيانين والزهري بالتدليس لم ينقص من شأنهم عند أهل الحديث شيئا:

إن وصف السفيانين والزهري بالتدليس لم ينقص من قدرهم شيئا؛ وذلك لأن هؤلاء الرواة الثقات بالتحديد كان لنوع تدليسهم مزية ليست عند غيرهم.

فأما سفيان بن عيينة: "فهو الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام، أبو محمد الهلالي، الكوفي، ثم المكي... طلب الحديث وهو حدث، بل غلام، ولقي الكبار، وحمل عنهم علما جما، وأتقن وجود، وجمع، وصنف، وعمر دهرا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد... قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز... قال ابن المبارك: سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة، فقال: ذاك أحد الأوحدين، ما أغربه؟! وقال نعيم بن حماد: ما رأيت أحدا أجمع لمتفرق من سفيان بن عيينة... وقد كان سفيان مشهورا بالتدليس، عمد إلى أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري، فيحذف اسم من حدثه، ويدلسها، إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده"^[17].

قال ابن حبان في صحيحه: وأما المدلسون الذين هم ثقات عدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا، مثل الثوري والأعمش، وأبي إسحاق، وأضرابهم من الأئمة المتقين، وأهل الورع والدين... اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته، وإن لم يبين السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس، ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه، والحكم في قبول روايته لهذه العلة كالحكم في قبول رواية ابن عباس إذا روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يسمع منه[18].

أما سفيان الثوري: فهو "سفيان بن سعيد بن مسروق... شيخ الإسلام، وإمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه؛ أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد... وقال شعبة، وابن عيينة، وأبو عاصم، ويحيى بن معين، وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث... وعن أيوب السختياني قال: ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان... وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان... وقال ابن عرعرة: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سفيان أثبت من شعبة وأعلم بالرجال... قال ابن معين: لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش، ومنصور، وأبي إسحاق، من الثوري... قال أبو عبيدة الآجري: سمعت أبا داود يقول: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء، إلا يظفر به سفيان، خالفه في أكثر من خمسين حديثا، القول فيها قول سفيان، وعن يحيى بن معين قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان"^[19].

ومن هذه المنزلة التي هو فيها عند نقاد الحديث كان حديثه موضع قبول عند الحفاظ والنقاد "فحكمه أن روايته فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة " التحديث أو العنعنة أو غيرها"، و هؤلاء الحفاظ كقتادة والأعمش والثوري وابن جريج والوليد بن مسلم ونحوهم[20].

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وقال: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه كالثوري... وقال البخاري: ما أقل تدليسه، وقال الذهبي: مع أنه كان يدلس عن الضعفاء، ولكن له نقد وذوق، إذن فرواية سفيان الثوري مقبولة مطلقا[21].

أما الإمام الزهري: فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، قال ابن وهب عن الليث، يقول الزهري: "ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته".

قال الليث، عن يحيى بن سعيد، قال: "ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب"، قال الوليد بن مسلم: "سمعت سعيد بن عبد العزيز، يقول: ما كان إلا بحرا، وسمعت مكحولا يقول: ابن شهاب أعلم الناس".

قيل لمكحول: "من أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهاب، قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب، قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب".

وروى الأوزاعي عنه - أي الزهري - قال: "أمروا أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاءت".

قال ابن القاسم: "سمعت مالكا يقول: بقي ابن شهاب، وما له في الناس نظير".

قال عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، قال: "ما استعدت حديثا قط، وما شككت في حديث، إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي، فإذا هو كما حفظت"، وقال معمر: "قد روى الزهري عن الموالي: سليمان بن يسار، وطاوس، والأعرج، ونافع مولى ابن عمر، ونافع مولى أبي قتادة، وحبيب مولى عروة، وكثير مولى أفلح، وقلت له: إنهم يقولون: إنك لا تروي عن الموالي. قال: قد رويت عنهم، ولكن إذا وجدت عن أبناء المهاجرين والأنصار، فما حاجتي إلى غيرهم؟!"[22].

"وصفه بالتدليس الشافعي والدارقطني، والمقدسي، والحلبي، والذهبي، وجعله العلائي في المرتبة الثانية، وابن حجر في المرتبة الثالثة، قال العلائي: قبل الأئمة قوله: عن. وقال الذهبي: كان يدلس في النادر"[23].

ولندرة تدليس الزهري لم يعل أحد من الأئمة حديثا بسبب تدليسه بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، وإنما الإعلال كان بسبب إرساله، وإن كان المتقدمون يطلقون التدليس على الإرسال الخفي، بل أطلقه بعضهم حتى على الإرسال الجلي، وقد أكثر الزهري من الإرسال[24].

ومن ذلك كله يتبين أن السفيانين وغيرهما ممن لم يكن تدليسهم جارحا، وأن روايتهم في كتب الصحاح مقبولة ثابتة، فلا معنى للتهويش باصطلاح خاص في دعوى خطيرة كوضع العلماء الأتقياء للحديث، وإذا كان ما ذكره يزيد بن هارون يصدق على علماء الكوفة فحسب، فكيف يمكن تعميم مقالته على علماء سائر الأمصار الإسلامية؟!

وقد قال الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث": إن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس مذهبهم، وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر، ولا يعلم أحد من أئمتهم دلس، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة[25].

أما سفيان الثوري، فقالوا: كان تدليسه من قبيل إبدال الاسم بالكنى أو العكس، وهذا تزيين وليس بتدليس، حكاه البيهقي في المدخل عن أبي عامر[26].

وخلاصة القول أن هؤلاء الثلاثة - وهم سفيان بن عيينة والثوري والزهري - الذين رموا بالتدليس أحاديثهم صحيحة غير معلة عند علماء الحديث، وروايتهم مقبولة؛ إذ إنهم كانوا لا يدلسون إلا نادرا، ولا يكون التدليس عندهم إلا عن ثقة متقن، ومن اتصف بذلك فحديثه مقبول ومحمول على السماع.

الخلاصة:

·         ليس المقصود بالتدليس - كما يتبادر من لفظه اللغوي - الغش والتزوير الذي يعتبر صاحبه كذابا أو مزورا، بل هو اصطلاح خاص بالمحدثين.

·         إن التدليس عند المحدثين نوعان؛ أحدهما: تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه هذا الحديث. والثاني: تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه، أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به؛ كي لا يعرف.

·         أما القسم الأول: فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء، واختلفوا في قبول رواية المدلس، والصحيح التفصيل: وهو أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل يبين فيه السماع والاتصال؛ حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال، نحو: سمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وأشباهها فهو مقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب من الرواة كثير جدا، كقتادة، والأعمش، والسفيانين، وهشيم بن بشير، وغيرهم؛ وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، وأما تدليس الشيوخ فإن أمره أخف بكثير من تدليس الإسناد الذي ذكرناه.

·     إن السفيانين وغيرهما من أئمة الحديث لم يكن تدليسهم جارحا، وأن روايتهم في كتب الصحاح مقبولة ثابتة، فلا معنى للتهويش باصطلاح خاص في دعوى خطيرة، كوضع العلماء والأتقياء للحديث.

·     إن ما ذكره يزيد بن هارون إنما هو عن علماء بلد واحد من بلاد الإسلام وهي الكوفة، فكيف ينطبق على علماء سائر البلاد الإسلامية الأخرى، وقد قال الحاكم في كتابه - معرفة علوم الحديث -: إن أهل الحجاز والحرمين ومصر ليس التدليس من مذهبهم، وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان، وما وراء النهر، لا يعلم أحد من أئمتهم دلس، وأكثر المحدثين تدليسا هم أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة.

·     إن علماء الحديث قد اعتذروا للأئمة الكبار أمثال السفيانين والزهري وغيرهم، بأعذار مقبولة.

o                فأما سفيان بن عيينة: فقد قالوا فيه: كان يدلس عن الثقات فيقبل تدليسه؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما، وهذا ما رجحه ابن حبان، وقال: هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة.

o   وأما سفيان الثوري، فقالوا: إن تدليسه من قبيل إبدال الاسم بالكنى أو العكس، وهذا تزيين وليس بتدليس، ويكفيه قول الذهبي: "مع أنه كان يدلس، ولكن له نقد وذوق". وقال عنه الإمام البخاري: "لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور، ولا عن كثير من مشايخه تدليس، ما أقل تدليسه".

o   أما الإمام الزهري فإنه الشمس في رابعة النهار، قال فيه الذهبي: " كان يدلس في النادر"، ولندرة تدليسه لم يعل أحد من الأئمة حديثا بسبب تدليسه بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين.

لذلك كانت روايتهم مقبولة عند علماء الحديث، وأحاديثهم صحيحة غير معلة. وكما قيل:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم

إذا جمعتنا يا جرير المجامع[27]

(*) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، مصر، ط3، 1427هـ/ 2006م.

[1]. لسان العرب، ابن منظور، مادة "دلس".

[2]. ضوابط قبول عنعنة المدلس، عبد الرزاق خليفة الشايجي، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2002م، ص21.

[3]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: د. نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص66.

[4]. موسوعة علوم الحديث الشريف، إشراف: محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، مصر، 1428هـ/ 2007م، ص233.

[5]. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر، 2002م، (2/ 393).

[6]. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، سوريا، ط2، 1402هـ، (2/ 262، 263).

[7]. موسوعة علوم الحديث الشريف، إشراف: محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، مصر، 1428هـ/ 2007م، ص236 بتصرف.

[8]. ضوابط قبول عنعنة المدلس، عبد الرزاق خليفة الشايجي، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2002م، ص57 بتصرف.

[9]. ضوابط قبول عنعنة المدلس، عبد الرزاق خليفة الشايجي، مجلس النشر العلمي، الكويت، ص137.

[10]. موسوعة علوم الحديث الشريف، إشراف: محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، مصر، 1428هـ/ 2007م، ص234.

[11]. جامع التحصيل في أحكام المراسيل، أبو سعيد العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1407هـ/ 1986م، (1/ 113، 114).

[12]. تحرير علوم الحديث، عبد الله الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط3، 1428هـ/ 2007م، (2/ 988، 989).

[13]. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر، 2002م، (2/ 385).

[14]. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: خليل بن محمد العربي، دار المؤيد، الرياض، ط1، 1416هـ/ 1996م، (6/ 209).

[15]. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، جمال الدين القاسمي، دار العقيدة، القاهرة، ط3، 1425هـ/ 2008م، ص81.

[16]. معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1397هـ/ 1977م، ص164.

[17]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/ 454: 465).

[18]. صحيح ابن حبان، ابن حبان البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م، (1/ 161).

[19]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (7/ 229: 240).

[20]. ضوابط قبول عنعنة المدلس، عبد الرزاق خليفة الشايجي، مجلس النشر العلمي، الكويت، ص96.

[21]. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (2/ 169).

[22]. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (5/ 336، 337، 334).

[23]. ضوابط قبول عنعنة المدلس، عبد الرزاق خليفة الشايجي، مجلس النشر العلمي، الكويت، ص237.

[24]. ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (4/ 40).

[25]. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، مصر، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص216.

[26]. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، مصر، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص216.

[27]. البيت للفرزدق، من بحر الطويل.