اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن الضعفاء⁽*⁾

مضمون الشبهة:

يتهم بعض المغرضين أبا حنيفة النعمان بوضع الأحاديث لتسويغ اجتهاداته؛ حتى يقنع الناس بها، وأنه كان يروي الأحاديث عن الضعفاء لقلة علمه بالحديث.

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الإمام أبي حنيفة أحد أئمة الحديث ورواته العظام.

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيق الإمام أبي حنيفة، وقبول حديثه، فهل يعقل أنه لو كان يضع الأحاديث أن يوثقه علماء الجرح والتعديل، الذين لم يحابوا أحدا قط؟! إلى جانب أن شهرته بالتقوى والعلم والورع تربأ به عن فعل هذا الأمر الشنيع.

2) لم يكن الإمام أبو حنيفة يروي عن الضعفاء لجهله بضعفهم؛ وإنما لأن الثقة عنده قد يكون ضعيفا عند غيره، وهذا الأمر معلوم ومسطر في كتب الجرح والتعديل، وهو بذلك ليس بدعا من القوم، فيتهم بقلة معرفته بعلم الحديث؟!

3) كان للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - علم بالحديث رواية ودراية، مفتيا على هديه، لا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

التفصيل:

أولا. توثيق العلماء لأبي حنيفة، وورعه وتقواه يربأ به عن وضع الأحاديث:

لقد كان أبوحنيفة من المحدثين الثقات الذين لم يختلف أحد على توثيقهم، وقبول حديثهم، فقد أجمع العلماء على قبول حديثه؛ مما يدل على بطلان هذا الزعم القائل بوضع أبي حنيفة الأحاديث؛ إذ كيف يجمع علماء الجرح والتعديل على توثيق رجل يضع الحديث، وهم الذين لم يحابوا أحدا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم؟!

قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. وقد سئل يحيى بن معين أيضا: أثقة هو في الحديث؟ قال: نعم، ثقة ثقة، كان والله أورع من أن يكذب، وهو أجل قدرا من ذلك، وقال مرة: كان أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء، فأبى أن يكون قاضيا[1]. وقال عنه الذهبي في السير: عني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك.

وعن روايته الأحاديث يقول:... وروى عن عطاء بن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له، وأفضلهم على ما قال[2].

فهل من كان رأي علماء الجرح والتعديل فيه على هذا النحو يمكن أن يتهم بوضع الأحاديث؟!

ولماذا يتهم بوضع الأحاديث؟ هل ليسوغ اجتهاداته حتى يقنع الناس بها كما يدعون؟

لا شك أن هذا كلام لا دليل عليه بعد أن سقنا رأي أهل الاختصاص من العلماء فيه، ولاسيما أن فقهه لا يحتاج إلى مثل ذلك؛ فقد شهد له كل كبير وصغير، واقتنع بفقهه كل عالم وجاهل.

فقد قيل لمالك: "هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا؛ لقام بحجته"[3]. وقال يحيى بن سعيد القطان: "لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله"[4]. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لايعيبه إلا الجاهل[5]. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس[6]. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

 قال الذهبي: الإمامة في فن الفقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه.

وليس يصح في الأذهان شيء

إذا احتاج النهار إلى دليل

وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين، رضي الله عنه ورحمه[7].

فهل من يقال عنه ذلك يكون وضاعا للحديث؟!

ولا شك أن الفقيه لا يصير فقيها إلا إذا علم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلغ من التقوى والورع مبلغا عظيما، وقد كان أبو حنيفة كذلك.

فعن شريك قال: كان أبوحنيفة طويل الصمت، كثير العقل. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد؛ لكثرة صلاته. وعن يزيد بن كميت: سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله، فانتفض، واصفر، وأطرق، وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل ذلك، ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن سبعة آلاف مرة. وقال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرأن في ركعة.

وقد روى من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القضاء، فلم يجب[8].

وما إخال أحدا - بعد هذا - يتهم أبا حنيفة النعمان بوضع الحديث، إلا رجلا يخبط خبط عشواء لا يدري ما يقول، وهو لا يعرف في أي بيئة نشأ الإمام الأعظم.

لقد نشأ الإمام في بيئة مليئة بالعلماء، إذا أخطأ واحد صاح به الباقي يعرفه خطأه. هذه البيئة لم تكن لتسمح لمخلوق بأن يزور حديثا. ولربما أمكن توجيه انتقادات من أي نوع لفقه أبي حنيفة إلا وضع الأحاديث؛ ثم إن الرجل كان فقيه رأي، يعتز بآرائه دون غلو أو تشبث، وكان يقول: "قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا، فهو أولى بالصواب منا"[9]، فكان يعترف بأن صاحب الرأي معرض للخطأ. وقد سئل يوما: يا أبا حنيفة! هذا الذي تفتي به، أهو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال: والله ما أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه.

ورأى تلميذه أبا يوسف يكتب بعض ما سمعه منه؛ فقال: "ويحك يا يعقوب! لا تكتب ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد"[10].

ثانيا. لم يكن أبو حنيفة يروي عن الضعفاء لجهله بهذا الضعف؛ وإنما لأن من كان ضعيفا عند غيره قد يكون ثقة عنده:

إنه من الثابت تفاوت أئمة الجرح والتعديل في الحكم على راو بالثقة أو الضعف، وكذلك في الرواية عنه، فمن هو ثقة عند بعضهم تجده ضعيفا عند بعضهم الآخر. قال الدارقطني: "يضعف الراوي إذا كان فيه نوع من أنواع الجرح، وهو أمر نسبي عند كل إمام من أئمة الجرح والتعديل"[11].

قد يكون أولئك الرواة الذين يروي عنهم أبو حنيفة مختلفا في ضعفهم، وهو يعلم وجه التضعيف، وحجة المضعف، ويكون مذهبه أن حجة التضعيف هذه لا تقتضي الضعف عنده، وقد جرى ذلك لغيره من العلماء والحفاظ؛ فالشافعي كان يروي عن أبي خالد الزغبي المكي، وهو مختلف في توثيقه، وكذلك أحمد بن حنبل يروي عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام، وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: جن أحمد؛ يحدث عن عامر بن صالح! ^[12].

وقال الذهبي: لعل أحمد ما روى عن أوهى منه، وإنما روى عنه أحمد؛ لأنه لم يكن عنده يكذب، وكان عالما بالفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا[13].

وكذلك أهل الصحاح يروون عمن هو مختلف فيه، وهذا شيء مشهور، وقد يكون أبو حنيفة إنما روى عن أولئك وذكر حديثهم على سبيل المتابعة والاستشهاد، وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم أو حديث أو قياس أو استدلال، أو عمل بالإباحة الأصلية، مثل ما صنع الهادي والقاسم في الاحتجاج بحديث ابن أبي ضميرة وأبي هارون العبدي، وأهل الرواية مجمعون على تجريحهما.

وقد أخرج مسلم في الصحيح عن جماعة من الضعفاء المتوسطين على جهة المتابعة والاعتبار، وربما اكتفى بالإسناد إليهم إذا كان إسنادهم عاليا، وكان الحديث معروفا عند علماء الأثر بإسناد نازل من طريق الثقات.

ولعل أبا حنيفة - رحمه الله - روى عن الضعفاء لحفظ حديثهم وسهولة تمييزه من غيره على طريقة الحفاظ الكبار من أئمة الأثر، فإنهم يحفظون الحديث الصحيح والضعيف؛ لأجل التبيين والتحذير من العمل بالضعيف، وذلك مشهور عنهم.

وفي الرواية المشهورة عن البخاري أنه قال: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح"[14].

وقال إسحاق بن راهويه: أعرف مكان مائة ألف حديث، كأني أنظر إليها، وأحفظ سبعين ألف حديث صحيحة عن ظهر قلب، وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة، فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ فقال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا"[15].

إذا عرفت هذا علمت أنه لا سبيل للطعن في أبي حنيفة بأنه روى بعض الأحاديث عن الضعفاء وأخذ ببعضها، ولا شك أن أبا حنيفة قبل بعض الضعيف، حيث لا يوجد ما يعارضه من حديث الثقة المعلوم العدالة، وكذلك فعل أئمة الحديث الكبار.

فعن أحمد بن حنبل أنه كان يقول بالعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب أصح منه، وذلك على سبيل الاحتياط، لا على سبيل الإيجاب، ولا على سبيل الجهل بضعف الحديث.

وكذلك قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: "إن أبا داود يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه عنده أقوى من رأي الرجال"[16].

وفي هذا شهادة واضحة بأن رواية الحديث الضعيف ليست من قبيل الجهل بضعف الحديث. فأحمد وأبو داود من جلة علماء الأثر بلا مدافعة، وهذا الحديث الضعيف الذي ذكروه ليس حديث الكذابين، ولا حديث أهل الكبائر، فذلك لا يستحق اسم الضعف، إنما يقال فيه: إنه باطل أو موضوع، أو نحو ذلك، وإنما الضعيف ما في حفظ راويه شيء مما ينجبر بالشواهد والمتابعات، على ما هو مقرر في علوم الحديث، وعامة التضعيف إنما يكون بقلة الحفظ، وكثرة الوهم.

فعلى هذا الوجه تكون رواية أبي حنيفة عن الضعفاء مذهبا واختيارا، لا جهلا وجزافا[17].

نخلص من هذا إلى أن رواية أبي حنيفة أحاديث ضعيفة لا تدل على جهله بضعفها، ويدلنا على ذلك علمه الواسع بالحديث ومصطلحه، والرجال وتعديلهم وتجريحهم. فقد كان أبو حنيفة إماما مجتهدا بإجماع الموافقين والمخالفين، ومن شرائط الاجتهاد أن يحيط المجتهد بأحاديث الأحكام، وهي آلاف، وعلى أقل تقدير بضع مئات كما ذهب إليه بعض الحنابلة، فكيف يسوغ له أن يعرف هذا العدد من الأحاديث ثم لا يعرف صحيحها وضعيفها وعللها، وكيف اعتبر الأئمة اجتهاده وعنوا بفقهه ونقلوه في الآفاق، واشتغلوا به تقريرا أو نقدا - وهو قائم على غير أساس؟!

إن فقه أبي حنيفة قائم على الأحاديث الصحيحة، وقد جمع شارح القاموس "السيد مرتضى الزبيدي" رحمه الله - كتابا جمع فيه الأحاديث من مسانيد أبي حنيفة، والتي وافقه في روايتها أصحاب الكتب الستة سماه "عقد الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة" فكيف تكون هذه الموافقة مع عدم علمه بالحديث؟!

ومما يؤكد أن فقه أبي حنيفة كان قائما على الحديث، أن ابن أبي شيبة في مصنفه أفرد بابا لما خالف فيه أبو حنيفة ما صح من الأحاديث، فبلغت مائة وخمسة وعشرين مسألة، فلو سلمنا بذلك لكانت بقية المسائل التي أثرت عنه موافقة للحديث في كل مسألة ورد فيها حديث، فإذا كانت مسائل أبي حنيفة على أقل تقدير ثلاثا وثمانين ألف مسألة، لزم أن يكون عند أبي حنيفة مئات بل آلاف الأحاديث، وهذا العدد - بلا شك - لا يجتمع عند إمام فيفتي به، إلا عن بينة من صحة ما يرويه ويفتي به.

ثالثا: معرفة أبي حنيفة بنقد الحديث:

يقول الدكتور مصطفى السباعي: ومما يزيدك يقينا بمعرفة أبي حنيفة بعلم الحديث وأصوله، أن العلماء يعتمدون رأيه في مصطلح الحديث ورجاله، وكانت له شروط في قبول الأخبار، وفيها من الشدة ما لا يخفى، وقد خالفه المحدثون في أكثرها، لكنه كان له العذر في ذلك؛ إذ كان في بيئة فشا فيها الكذب، وكان له اجتهاد ووجهة نظر في الأحاديث التي خالفها، وأمثلة ذلك ما يلي:

1. قال الأوزاعي لأبي حنيفة: لماذا لا ترفعون أيديكم عند الركوع، وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ولا يعود إلى شيء من ذلك. فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وتقول: حدثنا حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر، وإن كان لابن عمر صحبة، فالأسود له فضل كبير، وفي رواية أخرى: إبراهيم أفقه من سالم، ولولا فضل الصحبة لقلت: إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر، وعبد الله هو عبد الله، فسكت الأوزاعي.

2. واجتمع سفيان بن عيينة بأبي حنيفة فسأله: هل صحيح أنك تفتي بأن المتبايعين ليس لهما الخيار إذا انتقلا من حديث البيع إلى حديث آخر غيره، ولو ظلا مجتمعين في مكان واحد؟ قال: نعم، قال سفيان: كيف وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "؟ قال أبو حنيفة: أرأيت إن كانا في سفينة، أرأيت إن كانا في سجن؟ أرأيت إن كانا في سفر؟ كيف يفترقان؟

فانظر إلى فقه أبي حنيفة، فإنه لم يرد الحديث، إنما فهم من التفرق، تفرق الأقوال لا الأجسام، مراعاة للمقصود من العقود.

من ذلك يتبين لنا سعة علم أبي حنيفة في الحديث، لاسيما نقده سندا ومتنا، ومثل هذا الضرب من العلماء لا يتهم - بحال - بوضع الأحاديث أو الرواية عن الضعفاء جهلا منه وحاشاه من ذلك[18].

الخلاصة:

·   إن أبا حنيفة النعمان - رحمه الله - له من التقوى والورع والزهد ما يدفع عنه كل ريبة وشك، وقد تبين ذلك من خلال أقواله وأفعاله التي وردت عنه.

·   لقد أجمع العلماء على توثيق أبي حنيفة، وقبول حديثه، وأنه لا يحدث إلا بما يحفظ، ولا يحدث بما لا يحفظ؛ فهل مثل هذا يكون وضاعا للأحاديث؟!

·   لقد بلغ الإمام أبو حنيفة من الفقه ما جعل الشافعي يقول عنه: "الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة "، والذهبي أيضا يقول: "وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس كلهم عيال عليه في ذلك: "فلا يتصور أن يكون أبو حنيفة بهذه الدرجة من الفقه والتقوى، ثم يروي أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

·   لقد نشأ أبو حنيفة في بيئة مليئة بالعلم والعلماء، تجعل من الصعب، بل من المستحيل أن يضع حديثا واحدا وينسبه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ إن مثل هؤلاء العلماء ما كانوا يسكتون على ذلك.

·   إن الرواة الذين روى عنهم أبو حنيفة مختلف فيهم، فالضعيف عنده قد يكون ثقة عند غيره، والثقة عنده قد يكون ضعيفا عند غيره، وقد حدث ذلك لكثير من الأئمة الأثبات مثل مسلم، ومالك، وأحمد بن حنبل، بل هو معروف في علم الجرح والتعديل.

·   لم يأخذ الإمام أبو حنيفة بالحديث الضعيف، إلا إذا لم يجد ما يعارضه من حديث الثقة المعلوم العدالة، أما إذا وجد ما يعارضه من الصحيح لم يأخذ به.

·   إن رواية الإمام أبي حنيفة للضعيف ليست من قبيل الجهل بأحوال الرواة وصفة الحديث، وإنما لحفظها والتمييز بينها وبين الأحاديث الصحيحة بكل سهولة.

·   لم يكن أبو حنيفة بدعا من أئمة الحديث في هذا، وإنما سلك غيره هذا المسلك من الأئمة الكبار، كالبخاري وإسحاق بن راهويه وغيرهما.

·   أما درايته بعلم الحديث والرجال فإن باعه في ذلك كبير، وكم احتج على مخالفيه بإظهار وجهة نظره في الرجال، يدل على ذلك حفظه مئات بل آلاف الأحاديث، ولا يبلغ إمام مجتهد هذه الدرجة إلا إذا كان على قدر كبير من معرفة الحديث، بإلاضافة إلى أن علماء الحديث كانوا يعتمدون رأيه في مصطلح الحديث، وهذا ينفي عنه دعوى جهله بالحديث، وقلة علمه فيه.

(*) كيف ولماذا التشكيك في السنة، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، ط1، 1428هـ/2007م. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م.

[1]. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (13/449، 450).

[2]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (6/392،391).

[3]. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (13/337، 338).

[4]. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (13/345).

[5]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (6/403).

[6]. تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (1/168).

[7]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م،(6/403).

[8]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، ( 6/400، 401).

[9]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (13/352).

[10]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (13/424) .

[11]. كتاب الضعفاء والمتروكين، الدارقطني، تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1406هـ/1986م، ص27.

[12]. ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (2/360).

[13]. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د. ت، (1/320).

[14]. تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (2/556).

[15]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (2/385).

[16]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (13/214).

[17]. انظر: العواصم والقواصم، الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م، (1/346: 349).

[18]. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص382.