اتهام معاوية - رضي الله عنه - بسم الحسن بن علي رضي الله عنهما(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض الطاعنين أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - هو الذي أمر بسم الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ وذلك ليتخلص منه في سبيل تنصيب ابنه يزيد وليا للعهد. ويستدلون على ذلك بما روي من «أن معاوية أرسل إلى امرأة الحسن جعدة بنت محمد بن الأشعث بن قيس يأمرها بذلك، وضمن لها أن يزوجها من ابنه يزيد، حتى جعل ابنه يزيد يرسل إليها ويعدها بذلك، ففعلت، فلما مات الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء، فقال: إنا والله لم نرضك له أفنرضاك لأنفسنا؟!» ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن ما ادعاه المغرضون من تحريض معاوية امرأة الحسن بن علي رضي الله عنهما على سمه ادعاء باطل؛ لأن هذه الرواية ضعيفة سندا ومتنا ولا تصلح للاحتجاج.

2) لا سبيل إلى صحة تحريض معاوية على قتل الحسن؛ فقد كانا على صلة وثيقة منذ أمد بعيد، ولا مصلحة لمعاوية في قتله، ولا كان ثمة خطر يخشى من الحسن، ولا كان له مأرب في الخلافة، ولاسيما أن الحسن هو الذي نزل عن الخلافة لمعاوية طواعية واختيارا؛ حقنا لدماء المسلمين وتوحيدا للصف.

التفصيل:

أولا. رواية سم الحسن من قبل معاوية ضعيفة سندا، مردودة متنا:

إذا تقصينا أسانيد من ذكر علاقة معاوية ويزيد ابنه بسم الحسن نجد أن ضعفها من جهة السند والمتن واضح تمام الوضوح. فأما من ناحية السند، فنجد فيه ابن جعدبة (يزيد بن عياض) الذي حكم عليه جل علماء الجرح والتعديل بالكذب والضعف.

قال مالك: أكذب وأكذب. وقال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث، كذاب([1]). ونجد فيه (أحمد بن عبيد الله بن عمار)، وهو من رءوس الشيعة([2]). وجاء في أسانيده أيضا عيسى بن مهران، وهو شيعي كذاب، قال فيه الخطيب: من شياطين الرافضة، وقع لي كتاب له كفر فيه الصحابة([3]). وقد كان في أسانيد هذه الرواية "الهيثم بن عدي"، وهو كذاب([4]).

وبناء عليه؛ فإن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها على سم الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ لضعف سندها ضعفا شديدا، إذ هي من وضع الشيعة أعداء بني أمية.

وأما من ناحية المتن، فإن ما ذكر حول علاقة جعدة بنت قيس زوجة الحسن بمعاوية ويزيد لا يستقيم عقلا، وذلك من عدة أمور:

1. هل معاوية - رضي الله عنه - أو ولده يزيد بهذه السذاجة ليأمرا امرأة الحسن بهذا الأمر الخطير، الذي فيه وضع حد لحياة الحسن بن علي غيلة، وما موقف معاوية أو ولده أمام المسلمين لو أن جعدة كشفت أمرهما؟!

2. هل جعدة بنت الأشعث بن قيس بحاجة إلى شرف أو مال حتى تسارع لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد، ومن ثم تكون زوجة له؟

أليست جعدة هذه ابنة أمير قبيلة كندة كافة، وهو الأشعث بن قيس؟ ثم أليس زوجها هو الحسن بن علي أفضل الناس شرفا ورفعة؟ وأمه فاطمة وجده الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكفى بهما فخرا، وأبوه علي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين؟! إذن ما الذي يدفع جعدة إلى القيام بهذا العمل الخطير والدنيء؟

ومما يؤكد هذا أن الروايات الواردة تفيد أن الحسن قال: لقد سقيت السم مرتين، وفي رواية ثلاث مرات، وفي رواية سقيت السم مرارا، هل بإمكان الحسن أن يفلت من السم مرارا إذا كان مدبر العملية هو معاوية أو يزيد؟ نعم إن عناية الله وقدرته فوق كل شيء، ولكن كان باستطاعة معاوية أن يركز السم في المرة الأولى، ولا داعي لهذا التسامح مع الحسن المرة تلو المرة([5])!!

3. ثم إذا كان معاوية يريد التخلص من خصومه السياسيين حتى يتمكن من مبايعة يزيد بدون معارضة، فإنه سيضطر إلى التخلص من كثير من أبناء الصحابة، وليس من الحسن فقط.

4. لعل بقاء الحسن يصب في صالح معاوية في بيعة يزيد، فإن الحسن كان كارها للنزاع وفرقة المسلمين، فربما ضمن معاوية رضاه، ومن ثم يكون له الأثر الأكبر في موافقة بقية أبناء الصحابة.

يقول ابن خلدون: "وما نقل من أن معاوية دس إليه - أي إلى الحسن - السم مع زوجته جعدة بنت الأشعث، فهو من أحاديث الشيعة، حاشا لمعاوية من ذلك"([6]).

وقال الذهبي عن هذه الرواية: قلت: هذا لا يصلح فمن الذي اطلع عليه([7]).

وقال ابن كثير: روى بعضهم «أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده، ففعلت، فلما مات الحسن بعثت إليه، فقال: إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟» وعندي أن هذا ليس بصحيح، وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى([8]).

وعلى هذا، فإن القرائن تفيد أن المتهم الأول في قضية دس السم للحسن بن علي رضي الله عنهما هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين وجه لهم الحسن صفعة قوية عندما تنازل لمعاوية عن الخلافة، فأنهى بذلك صراعا داميا أزهقت فيه أرواح آلاف المسلمين، ثم الخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين على بن أبي طالب، وهم الذين طعنوه في فخذه، فربما أرادوا الانتقام من قتلاهم في النهروان وغيرها([9]).

ونخلص مما سبق إلى أن الأسانيد التي ذكرت علاقة معاوية - رضي الله عنه - ويزيد ابنه بسم الحسن حكم عليها علماء الجرح والتعديل بالضعف الشديد، وأما متنها فهو أشد ضعفا ولا يستقيم عقلا. ومن ثم فهي ليست صالحة للاعتبار، فضلا عن أن تكون صالحة للاحتجاج بها في مثل هذا الأمر الخطير.

ثانيا. قرائن الأدلة وشواهد الأحوال تنفي تحريض معاوية على قتل الحسن:

لقد كان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الكارهين للنزاع وفرقة المسلمين، ولم يكن من المحرضين على الفتنة، بدليل تنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وتوقيعه معه صلحا بذلك؛ حقنا لدماء المسلمين، وحرصا على وحدة الأمة، وقبل ذلك ابتغاء وجه الله([10]).

وعليه؛ فإن الحسن لم ينازع معاوية على الخلافة؛ لأنه لو كان كذلك ما حدث صلح بينهما، ولا نزل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما عن الخلافة، ولم يكن كذلك من المعارضين لبيعة يزيد بالخلافة من قبل معاوية - رضي الله عنه - فإن المعارضين حينها لم يكونوا إلا ثلاثة بعد وفاة عبد الرحمن بن أبي بكر بعيد خروج معاوية من المدينة، وهؤلاء الثلاثة هم ابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي، أما باقي الصحابة - رضي الله عنهم - فلم يعارضوا بيعة يزيد؛ خوفا من الفتنة وحرصا على وحدة الصف، هذا من المعلوم والثابت تاريخيا([11]).

وإيضاحا للأمر، فإنه لم يكن بين الحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهما أدنى معاداة أو نزاع، بل ولم يحدث بينهما أي صدام عسكري أو غير عسكري؟ بل كانت العلاقة بينهما علاقة يسودها الاحترام والتقدير والاعتراف بالفضل، فقد روى الزهري أنه لما قتل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية - رضي الله عنه - قال له معاوية: «لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه فضل؟ فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»([12]).

وكان معاوية - رضي الله عنه - إذا لقي الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: مرحبا بابن رسول الله وأهلا، وأمر له مرة بثلاثمائة ألف([13]).

وكان الحسن يقدم على معاوية في خلافته كل سنة، فقدم عليه ذات مرة، فقال له معاوية: لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك، ولا أجيز بها أحدا بعدك، فأعطاه أربعمائة ألف فقبلها([14]).

فهل بعد هذه العلاقة الحميدة الطيبة بين صحابيين جليلين يحق لمدع أن يدعي أن معاوية - رضي الله عنه - أمر بسم الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ كي تخلو له الساحة من المنافسين على الخلافة، ومن ثم يستطيع أن يأخذ البيعة لابنه يزيد؟!

ويقدم لنا ابن العربي ردا مقنعا ينفي اتهام معاوية بسم الحسن، فيقول: هذا محال من وجهين:

1.   أنه ما كان معاوية ليخشى من الحسن بأسا وقد سلم الأمر إليه.

2. أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل، بين أيدي قوم ذوي أهواء، وفي حال فتنة وعصبية، ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي، ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم([15]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما القول بأن: معاوية سم الحسن، فهذا مما ذكره بعض الناس، ولم يثبت ببينة شرعية، أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم([16])؟!

وقد جاء عن ابن تيمية في معرض رده على اتهام معاوية بسم الحسن وأنه أمر الأشعث بن قيس بتنفيذ هذه الجريمة، وكانت ابنته تحت الحسن، قوله: "وإذا قيل: إن معاوية أمر أباها كان هذا ظنا محضا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث»([17])، ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين، وقيل: سنة إحدى وأربعين، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي رضي الله عنهما في العام الذي سمي عام الجماعة وهو عام واحد وأربعين، وكان الأشعث حما الحسن بن علي، فلو كان شاهدا لكان له ذكر في ذلك، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين، فكيف يكون هو الذي أمر ابنته"([18])؟!

وقد علق على هذه القضية د. جميل المصري بقوله:... ثم حدث افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد... ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن شائعا آنذاك؛ لأننا لا نلمس لها أثرا في قضية قيام الحسين أو حتى عتابا من الحسين لمعاوية([19]).

وإذا كان معاوية - رضي الله عنه - لم يأمر بسم معارضيه ومخالفيه، أفيأمر بسم من سالمه، ونزل له عن الخلافة، وهو الذي كان يتعامل مع معارضيه ومخالفيه في الرأي بالحلم والأناة، هذا بالإضافة إلى كونه صحابيا جليلا عاش مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان من كتبة وحيه، وقد أثنى عليه العلماء كثيرا([20])؟!

ونخلص مما سبق إلى أنه لم تكن بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما أدنى معاداة، بل إن الحسن كان من الكارهين للنزاع وفرقة المسلمين، لذا نزل عن الخلافة لمعاوية - رضي الله عنه - حقنا لدماء المسلمين وتوحيدا للصف المسلم، وكان معاوية يعامله معاملة طيبة، وكان يبجله ويعرف له فضله؛ إذ إنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الخلاصة:

·   إن اتهام معاوية - رضي الله عنه - بأنه حرض على قتل الحسن بن علي عن طريق سمه من قبل زوجته - اتهام باطل لا دليل عليه، ولا يمكن أن يثبت إلا بدليل، فإن الظن أكذب الحديث.

·   إن أسانيد الروايات التي ذكرت علاقة معاوية - رضي الله عنه - ويزيد ابنه بسم الحسن بن علي رضي الله عنهما قد حكم عليها علماء الجرح والتعديل بالضعف الشديد، إذ إنها من وضع الشيعة، وخصومتهم لبني أمية، وأكثر الصحابة معلومة للكافة؛ ومن ثم فلا يصح الاستناد إليها في ادعاء صحة مثل هذا الأمر الخطير.

·   إن من الدلالة على ضعف هذه الاتهامات وعدم استنادها إلى معقول أو محسوس ما ذكر حول علاقة جعدة بنت قيس بمعاوية ويزيد، لأن متن هذه الرواية لا يقبله عقل ولا يطمئن إليه نقد؛ وذلك من وجوه:

o   من السذاجة التي يتنزه عنها ذكاء معاوية أن يأمر زوجة الحسن بمثل هذا الأمر الخطير، فكيف يكون حال معاوية وولده لو أفشت جعدة سرهما؟!

o   ليست جعدة بحاجة إلى شرف يزيد أو ماله، ولاسيما أنها بنت ملك كندة، وتحت زوجها الحسن الذي كان أفضل الناس شرفا ورفعة، إذ هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

o   إن كان معاوية يريد تخلية الساحة من المعارضين، فإن هذا لا يقتصر على الحسن، بل لم يكن الحسن معارضا.

·   لا سبيل إلى صحة ما ادعاه المغرضون من تحريض معاوية على قتل الحسن؛ فلم يكن هناك مصلحة لقتل الحسن، ولم يكن ثمة خطر يخشى منه؛ لأنه لم يكن له مأرب في الخلافة، فقد نزل عنها لمعاوية، ولم يجبره أحد على ذلك.

·   لو كان معاوية هو الذي حرض على قتل الحسن لورد ذلك عند قيام الحسين وخروجه، ولاحتج به أو عاتب معاوية فيه.

·   أقرب الظن أن السبئية وبعض الخوارج هم الذين قتلوا الحسن؛ لما قام به من توحيد الصف وحقن دماء المسلمين.

(*) منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/ 2004م. العواصم من القواصم، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الإستانبولي، دار الجيل، بيروت، ط2، 1407هـ/ 1987م.

[1]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (32/ 223: 225).

[2]. انظر: ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (1/ 118).

[3] انظر: لسان الميزان، ابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 1406هـ/ 1986م، (4/ 406).

[4]. انظر: أنساب الأشراف، البلاذري، طبعة المحمودي، بيروت، د. ت، (3/ 59).

[5]. اتهامات لا تثبت، سليمان بن صالح الخراشي، مكتبة الرشد ناشرون، السعودية، ط1، 1425هـ/ 2004م، ص170: 172 بتصرف.

[6]. العبر وديوان المبتدأ والخبر، ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، (2/ 187).

[7]. تاريخ الإسلام، الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، (4/ 40).

[8]. البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، 2004م، (4/ 527).

[9]. معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره، د. علي محمد الصلابي، دار القمة، دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص291 بتصرف.

[10]. معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره، د. علي محمد الصلابي، دار القمة، دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص210: 216.

[11]. معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره، د. علي محمد محمد الصلابي، دار القمة، دار الإيمان، الإسكندرية، د. ت، ص618.

[12]. أخرجه الآجري في الشريعة، كتاب: فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، باب: ذكر تواضع معاوية في خلافته، (4/ 173)، رقم (2018). وقال المحقق: رجالة ثقات.

[13]. العالم الإسلامي في العصر الأموي، د. عبد الشافي محمد عبد اللطيف، دار الاتحاد التعاوني، مصر، ط3، 1417هـ/ 1999م، نقلا عن: معاوية بن أبي سفيان، د. علي محمد الصلابي، دار القمة، دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص216

[14]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (3/ 154).

[15]. العواصم من القواصم، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الإستانبولي، دار الجيل، بيروت، ط2، 1407هـ/ 1987م، ص327.

[16]. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/ 2004م، ص212.

[17]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهي عن التحاسد والتدابر، (10/ 496)، رقم (6064). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس، (9/ 3692)، رقم (6416).

[18]. الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين، د. علي محمد الصلابي، دار الإيمان، مصر، 2004م، ص392.

[19]. أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية، د. جميل المصري، نقلا عن: الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين، د. علي محمد الصلابي، دار الإيمان، مصر، 2004م، ص392.

[20]. انظر: معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره، د. علي محمد الصلابي، دار القمة، دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص248: 253.