الزعم أن سعد بن أبي وقاص ارتكب ما يسقط عدالته⁽*⁾

مضمون الشبهة:

يزعم بعض الطاعنين أن سعدا - رضي الله عنه - قد ارتكب أشياء من شأنها أن تسقط عدالته؛ إذ إنه لم يكن عدلا ولا شجاعا ولا أمينا على رعيته، مستدلين على ذلك بشكوى أهل الكوفة سعدا لعمر - رضي الله عنه - قائلين: بأنه لا يحسن يصلي، كما أنه لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، وقد عزله عمر من جراء هذه الشكوى. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته - رضي الله عنه - ومن ثم رد الأحاديث المروية عنه.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن ما اتهم به الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص لهو محض افتراء؛ فقد ثبتت براءته وجور من اتهمه، بدليل استجابة الله - سبحانه وتعالى - لدعوة سعد على من ظلمه بهذه الافتراءات.

2) إن عزل عمر لسعد رضي الله عنهما، إنما كان درءا للفتنة؛ لأن عمر قد تحقق من براءة سعد؛ لذلك لم يعاقبه بل رشحه للخلافة من بعده ضمن الستة قائلا: "فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة".

التفصيل:

أولا. ثبوت براءة سعد - رضي الله عنه - واستجابة الله لدعائه:

بادئ ذي بدء يجدر بنا أن نتعرف على طبيعة أهل العراق وكذلك طبيعة وشخصية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لنستطيع الحكم بإنصاف على سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في هذا الحدث، إذ ثبت في التاريخ أن أهل العراق لم يجتمعوا على وال، ولم يتفقوا على أمير.

أما هو - رضي الله عنه - فقد اتهم بارتكاب هذه الأشياء وهو لم يرتكبها ولم تصدر عنه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته - كما يقولون - بل إن ما ثبت هو العكس؛ فقد ثبتت براءته جلية واضحة مما اتهم به.

ولقد ذكر هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وبين ما حدث فيها، فعن جابر بن سمرة قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر - رضي الله عنه - فعزله، واستعمل عليهم عمارا؛ فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا - أو رجالا - إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن»^([1]).

والواضح من الحديث أن الشكوى لم تكن من أهل الكوفة جميعهم، كما وضح ذلك ابن حجر في الفتح قائلا: "وفي قوله أهل الكوفة مجاز، وهو من إطلاق الكل على البعض؛ لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم، ففي رواية عن عبد الملك بن عمير في صحيح ابن حبان «إذ جاءه ناس من أهل الكوفة»^([2])، فبراءة سعد ينطق بها النص ذاته، وذلك حين أرسل عمر - رضي الله عنه - رجلا مع سعد - رضي الله عنه - وإليك النص: "فأرسل معه رجلا - أو رجالا - إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة...". فمن الواضح أن جل الناس قد أثنوا على سيدنا سعد إلا ما كان من أسامة بن قتادة مما يدل على أنهم لما ووجهوا لم يستطيعوا المكابرة واعترفوا بفضله.

ومما يؤكد براءة سعد - رضي الله عنه - قول عمر له: "يا أبا إسحاق"، وهي كنية سعد، كنى بذلك بأكبر أولاده، وهذا تعظيم من عمر له، وفيه دلالة على أن الشكوى لم تقدح فيه عنده^([3])؛ لأنه يعلم سعدا، ويعلم أهل العراق.

ثم إن سعدا - رضي الله عنه - قد دفع عن نفسه هذه الفرية فرد عليه عمر - رضي الله عنه - وصدقه قائلا: "ذاك الظن بك يا أبا إسحاق"

يقول ابن حجر: والظاهر من الشبهة أن جهات الشكوى كانت متعددة، ومنها قصة الصلاة، وصرح بذلك في رواية أبي عون، فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه، وأنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب، وقال الزبير بن بكار في "كتاب النسب": رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة. ويقويه قول عمر في وصيته: «فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة»^([4]).

مما يؤكد بطلان هذه الشبهة أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم؛ إذ قال سعد: "أتعلمني الأعراب الصلاة"، فقد كان - رضي الله عنه - يصلي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيطيل في الأوليين ويخف في الأخريين، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة، وأفاد العلماء من ذلك ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، وقد قال: إنها مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم^([5])؛ ولهذا تأكد عمر من براءته وصدقه - رضي الله عنه - وفي تصديق عمر له كفاية على التدليل على براءته.

استجابة الله لدعوة سعد:

إن هذه الاستجابة لهي أكبر دليل وأقوى برهان على براءته - رضي الله عنه - مما اتهم به، ولو ثبت الاتهام ما استجيبت الدعوة، وكأن الله تعالى هو الذي رد على هذه الشبهة قديما وحديثا وبرأ ساحة سعد رضي الله عنه.

ولعلنا نتساءل هل يرتكب إنسان ما يسقط عدالته، ويخطئ في الصلاة التي هي عماد الدين وعموده، ثم يستجيب الله تعالى دعاءه على من بين حقيقته؟!! اللهم إلا أن يكون مظلوما حقا، ظلمه من ادعى هذه الدعاوى عليه وهو منها بريء.

ولقد دعا سعد - رضي الله عنه - بثلاث دعوات، "والحكمة في ذلك أنه لما نفى متهمه عنه الفضائل الثلاث، وهي الشجاعة؛ حيث قال: "لا ينفر"، والعفة؛ حيث قال: "لا يقسم"، والحكمة؛ حيث قال: "لا يعدل"، فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابلها بمثلها: فطول العمر يتعلق بالنفس، وطول الفقر يتعلق بالمال، والوقوع في الفتن يتعلق بالدين، ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة، قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني، وبيان ذلك أن قوله: "لا ينفر بالسرية" يمكن أن يكون حقا؛ فاللإمام أن يقدم المصلحة، فإن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم فذاك له، أو كان له عذر كما وقع، وهو في القادسية^([6])، وإلا فكيف يستقيم هذا الادعاء وهو - رضي الله عنه - أول من أراق دما في الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ولقد شهد بدرا وأحدا والخندق، والمشاهد كلها مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وأبلى يوم أحد بلاء عظيما^([7]).

وأما قوله: «لا يقسم بالسوية» فيمكن أن يكون حقا؛ ذلك أنه للإمام أيضا تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح، وقوله: «لا يعدل في القضية» هو أشدها؛ لأنه سلب عنه العدل مطلقا، وذلك قدح في الدين.

ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه، راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه، إذ علقه بشرط أن يكون كاذبا، وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي؛ ولذلك قال: «رياء وسمعة»؛ أي: ليراه الناس ويسمعوه، فيشهروا ذلك عنه. ولقد استجاب الله تعالى دعوة سعد - رضي الله عنه - على هذا الرجل، فكان إذا سئل: كيف أنت؟ يقول: "شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد"، قال عبد الملك: "فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك، فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون"، وفي رواية إسحاق عن جرير "فافتقر وافتتن"، وفي رواية سيف "فعمي واجتمع عنده عشر بنات، وكان إذا سمع بحس المرأة تشبث بها، فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك سعد"، وفي رواية ابن عيينة" ولا تكون فتنة إلا وهو فيها"، وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد، نحو هذه القصة قال: " وأدرك فتنة المختار فقتل فيها"^([8]).

وبهذا يتبين أن سعدا بريء من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بالإضافة إلى أن عمر لم يصدق هؤلاء المتهمين فيما قالوا، وإنما كذبهم وصدق سعدا.

ثانيا. عزل عمر لسعد رضي الله عنهما كان درءا للفتنة ومساوقة لأهل الكوفة:

يعد عزل عمر بن الخطاب لسعد - رضي الله عنه - دليلا على سياسة عمر المحنكة؛ إذ سد بذلك أبواب الفتنة، وهو يعلم عدل وعدالة سعد - رضي الله عنه - لذا قال في وصيته - كما ذكرنا آنفا -: «فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة»^([9]).

وحين مر جرير بعمر - رضي الله عنه - فسأله عن سعد بن أبي وقاص، فقال: تركته في ولايته أكرم الناس مقدرة وأقلهم قسوة؛ هو لهم كالأم البرة، يجمع لهم كما تجمع الذرة، أشد الناس عند الباس، وأحب قريش إلى الناس^([10]).

وإذا سأل سائل: إذا ثبتت براءة سعد - رضي الله عنه - فلماذا عزله عمر رضي الله عنه؟! كان الجواب كما ذكره الإمام النووي معلقا على الحديث الذي ذكر هذه الواقعة شارحا لسبب العزل ووجهة نظر عمر - رضي الله عنه - فيقول: "فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله؛ فلهذا عزله
عمر - رضي الله عنه - مع أنه لم يكن فيه خلل، ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته^([11])، وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر والشورى أن عمر - رضي الله عنه - قال: «إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر»^([12]).

ولقد أكد ابن حجر رحمه الله في الفتح المعنى السابق نفسه في حديثه عن هذه الواقعة؛ إذ يقول: وفي هذا الحديث سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عزل عمر سعدا، وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة، ففي رواية سيف: "قال عمر: لولا الاحتياط وألا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته"، وقيل: عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى، وقيل: لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين^([13]).

ولا مانع أبدا أن تتضافر كل هذه الأسباب لعزل سعد - رضي الله عنه - وهو البريء بشهادة أصحاب العقول والنقول لما مر من شواهد وأدلة تبرئ ساحته - رضي الله عنه - وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من العشرة المبشرين بالجنة، وذلك في الحديث الطويل الذي رواه المغيرة إذ فيه: «وسعد بن مالك في الجنة»^([14]).

ولم يجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أبويه لأحد قبل سعد، فعن علي - رضي الله عنه - قال: «ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارم فداك أبي وأمي»^([15]).

وعن قيس عن سعد قال: «رأيتني سابع سبعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لنا طعام إلا ورق الحبلة - أو الحبلة - حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعيي»^([16]).

فهل يتهم هذا الرجل بعدم العدالة، وقد اجتمعت له كل هذه الفضائل؟!!

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: إذ سمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك، قالت عائشة: فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعنا غطيطه»^([17]).

 وبهذا العرض السريع لبعض مناقبه - رضي الله عنه - بعد إثبات براءته وتوضيح سبب عزله - رضي الله عنه - يتأكد لنا فساد هذه الشبهة بما لا يدع مجالا لريب أو شك.

الخلاصة:

·   إن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - بريء من هذه الترهات وتلك الافتراءات، وذاك واضح من خلال القصة التي رواها البخاري في صحيحه، والتي دافع فيها سعد عن نفسه، وأظهر الحقيقة لعمر - رضي الله عنه - وقد تبين لعمر - رضي الله عنه - صدق كلامه، وإن الناظر المدقق يرى أمورا في هذه القصة من شأنها أن تبطل الشبهة؛ إذ إن الشكوى لم تكن من كل أهل الكوفة؛ بل إنهم أثنوا عليه خيرا إلا واحدا تبين كذبه من استجابة الله تعالى لدعوة سعد - رضي الله عنه - عليه؛ فلقد طال عمره وافتقر وافتتن، وهذه أوضح علامات كذبه.

·   من المحال أن يخطئ سعد - رضي الله عنه - في الصلاة كما يدعون، ثم يستدركون عليه؛ لذا لما سمع سعد - رضي الله عنه - دعواهم تلك قال: "أتعلمني الأعراب الصلاة"؛ إذ إنهم لم يكونوا من أهل العلم، أما هو فقد كان يصلي بهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يركد في الأوليين ويخف في الأخريين، وكانوا يظنون مشروعية التسوية بين الركعات، فكان - رضي الله عنه - على صواب وهم على خطأ.

·   إن اتهام سعد بعدم الشجاعة ضرب من الخيال؛ إذ إنه - رضي الله عنه - قد شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بدرا وأحدا والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، كما أن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح، وهذا لا يقدح في قسمته السوية بأي حال من الأحوال.

·   إن عزل عمر - رضي الله عنه - لسعد لم يكن عن عجزه أو خيانته كما أخبر:«فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة»، ولكنه عزله مساوقة لأهل الكوفة، ودرءا للفتنة؛ إذ قال: " لولا الاحتياط وألا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته".

·   إنه من المحال أن نطعن في عدالة هذا الصحابي الكريم لما له من مناقب وفضائل وآثار؛ فقد تحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الشدائد، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، وأول من جمع له النبي - صلى الله عليه وسلم - أبويه في قوله: «فداك أبي وأمي»، وهو الذي سهر على راحة النبي صلى الله عليه وسلم.      

(*) إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار، أبو عبد الله إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1414هـ/ 1993م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، (2/ 276)، رقم (755).

[2]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، (5/ 168)، رقم (1859). وصححه شعيب الأرنوؤط في تعليقه على صحيح ابن حبان.

[3]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 278).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فقه البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، (7/ 74: 76)، رقم (3700). وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 278).

[5]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 279).

[6]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 280) بتصرف.

[7]. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، دار الفكر، بيروت، د. ت، (2/ 214) بتصرف.

[8]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 280، 281) بتصرف.

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، (7/ 74: 76)، رقم (3700).

[10]. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ت، (3/ 76).

[11]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1029).

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، (7/ 74: 76)، رقم (3700).

[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 281).

[14]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: السنن، باب: في الخلفاء، (12/ 262)، رقم (4635). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (4649).

[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المغازي، باب: ) إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون(، (7/ 415)، رقم (4059).

[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأطعمة، باب: ما كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه يأكلون، (9/ 460)، رقم (5412).

[17]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل سعد بن أبي وقاص، (8/ 3546)، رقم (6113).