الزعم أن ترشيح عمر بعض الصحابة للخلافة تعديل لهم دون غيرهم⁽*⁾

مضمون الشبهة:

يدعي بعض منكري السنة أن الصحابة ليس كلهم عدولا؛ مستدلين على ذلك بترشيح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لستة فقط من الصحابة ليكون الأمر بينهم - أي الخلافة - ويرون أن عدم ترشيح الآخرين دليل على عدم ثقته فيهم؛ أي: عدم عدالتهم. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة، ومن ثم الطعن في السنة التي نقلوها إلينا.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن اختيار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لستة من الصحابة لا يعني الطعن في غيرهم؛ لأنه راعى مصلحة الأمة، خوفا عليها من الفرقة والخلاف، وإلا فهناك من بشره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالجنة ولم يختره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من هؤلاء الستة، فهل يطعن هذا في عدالتهم؟! كما أن هناك فرقا بين عدالتهم وتفاضلهم.

2) إن عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا، وما فعله الخليفة عمر - رضي الله عنه - لا يحط من قدر أحدهم شيئا ولا من عدالته، إنما المجروح في عدالته والمطعون في إيمانه من أراد النيل منهم.

التفصيل:

أولا. كان الترشيح من عمر - رضي الله عنه - مراعاة لمصلحة المسلمين، ليس تعديلا منه لأحد أو جرحه:

لقد كان عمر - رضي الله عنه - رجلا ملهما، وعلى جانب كبير من الفقه والسياسة والكياسة أيضا، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان بعدي نبي لكان عمر»([1])، ومما يدل على ذلك موافقته للحق في أغلب أحيانه، لذا وافق كلامه نزول القرآن الكريم في غير موضع. كل هذا يوضح حقيقة صادقة، وهي أن عمر - رضي الله عنه - لم يكن إنسانا عاديا، يؤكد ذلك منهجه - رضي الله عنه - في التشريع، ولقد بذل - رضي الله عنه - أقصى جهده لتوحيد هذه الأمة، وحال دون أن تتفرق وتختلف وتخوض بحار الضياع أو الدمار.

لذا خاف عمر إن ترك للناس الأمر دون استخلاف أو تدبير، أن يستشري الخلاف بين التيارات الموجودة، والتي كان يعلم أنها كانت في حالة سكون وركود طوال خلافته، فإذا وجدت فرصة فإنها تنشط وتصحو، وهذا يؤدي إلي الفوضى والفتن، ومن ثم فإنه جمع هؤلاء النفر الذين هم رؤساء الناس والمرشحون للخلافة، فأمرهم أن يتشاوروا لاختيار رجل منهم يجتمعون عليه ويبايعونه، فمتى تم ذلك برضاهم سكنت التيارات التي تناصرهم، وتتابع الناس لبيعة من اختاره رؤساؤهم([2]).

ولم يكن في اختيار عمر - رضي الله عنه - لهؤلاء الستة وترشيحهم للخلافة أي منقصة أو طعن في باقي الصحابة، أو أنه كما يدعي المدعون اختارهم لعدالتهم دون غيرهم، فالصحابة كلهم عدول؛ قال - عز وجل - في حقهم: )رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (23)( (الأحزاب).

لقد مرت به فترة من الحيرة والقلق حين طعن وعلم أنه ميت لا محالة، ثم إنه انتهى بعد طول تفكير إلي أن يختار ستة رجال من الذين بشرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنهم من أهل الجنة([3])، كما أنهم الرؤساء والقادة وأهل الرأي والحل والعقد، ومن يلتف حولهم الناس؛ لأنهم أصحاب الكلمة المسموعة والرأي النافذ، وقد روى الإمام البخاري في صحيحه رواية ترشيح عمر - رضي الله عنه - لبعض الصحابة لتولي الخلافة من بعده، وقد جاء فيها: «... فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة...» الحديث([4]).

وعليه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ترشيحه لبعض الصحابة إنما كان يريد مصلحة الأمة من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والقضاء على الفوضى قبل ظهورها.

ثم إننا نتساءل: إذا لم يتصرف عمر بهذا الشكل فكيف كان يتصرف؟ أيترك الأمر بلا تعيين ولا استخلاف؟! ولا يخفى على أحد أن هذا الترك سينشئ الشقاق لما قد يظن كل فريق بأن واحدا بعينه هو الأحق بالخلافة، وهذا بلا شك سيترتب عليه حدوث الفوضى والنزاع، وغير ذلك من تشتت الأمة، وهو ما حرص على تفاديه سيدنا
عمر - رضي الله عنه - منذ البداية.

ومن ناحية أخرى لو عين أحدا بعينه، قد لا يجتمع عليه كل الناس، فالناس لم يجتمعوا على أحد بعد نبيهم كاجتماعهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ولذلك نستطيع القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "استطاع في تلك اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها في اختيار الخليفة الجديد، وكانت دليلا ملموسا، ومعلما واضحا على فقهه في سياسة الدولة الإسلامية. لقد مضى قبله
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يستخلف بعده أحدا بنص صريح، ولقد مضى أبو بكر الصديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابة، ولما طلب من الفاروق أن يستخلف وهو على فراش الموت، فكر في الأمر مليا، وقرر أن يسلك مسلكا آخر يتناسب مع المقام؛ فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الناس وكلهم مقر بأفضلية أبي بكر وأسبقيته عليهم، فاحتمال الخلاف كان نادرا، والصديق لما استخلف عمر كان يعلم عن الصحابة أجمعين اقتناعهم بأن عمر أقوى وأقدر وأفضل من يحمل المسئولية بعده، فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة، ولم يخالف رأيه أحد منهم، وحصل الإجماع على بيعة عمر، وأما طريقة انتخاب الخليفة الجديد تعتمد على جعل الشورى في عدد محصور، فقد حصر ستة من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم بدريون، وكلهم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، وكلهم يصلحون لتولي الأمر ولو أنهم يتفاوتون، وحدد لهم طريقة الانتخاب ومدته، وعدد الأصوات الكافية لانتخاب الخليفة، وحدد الحكم في المجلس والمرجح إن تعادلت الأصوات، وأمر مجموعة من جنود الله بمراقبة سير الانتخاب في المجلس، وعقاب من يخالف أمر الجماعة، ومنع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحد يدخل أو يسمع ما يدور في مجلس أهل الحل والعقد"([5]).

ومما يؤكد فساد هذه الشبهة أنه لم يقتصر على هؤلاء الستة فقط، إذ جعل عبد الله بن عمر مشيرا، كما جعل إمامة الصلاة في هذه الأيام لـ "صهيب الرومي"، وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يرقبا سير الانتخابات([6]).

وكان عمر - رضي الله عنه - على يقين من أن اختيار خليفة للناس حق لهم جميعا، ليس لأحد منهم - كائنا من كان - أن يستأثر به دونهم، لكنه كان يعلم أيضا أن هناك تيارات مختلفة وخفية تسود مجموعات منهم، ويتركز كل واحد منهم حول شخصية من كبار الصحابة - كما أشرنا - ولذلك فإنه حصر الأمر في هؤلاء الستة أولا، ثم إنه جعل الأمر في النهاية للمسلمين جميعا، فبعد ما اتفق أهل الشورى على جعل عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس جميعا في الأمر حتى قال: «إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان»([7]).

فاجتمع الناس على عثمان وبايعوه، وهو أفضل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أبي بكر وعمر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك بقية أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نفاضل بينهم»([8]).

ويتضح من فوائد قصة الشورى التي وضعها عمر - رضي الله عنه - جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جعل الشوري في ستة أنفس مع علمه أن بعضهم كان أفضل من بعض، حيث كان لا يراعي الفضل في الدين فحسب، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع، فاستخلف معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص، مع وجود من هو أفضل من كل هؤلاء في أمر الدين والعلم،
كأبي الدرداء في الشام، وابن مسعود في الكوفة، وبهذا جمع عمر - رضي الله عنه - بين التعيين
كما فعل أبو بكر؛ أي: تعيين المرشح - وبين عدم التعيين كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعين ستة وطلب منهم التشاور في الأمر([9])، ولقد رضي الناس كافة هذا التدبير، ورأوا فيه مصلحة لجماعة المسلمين، وفي وسعنا أن نقول: إن عمر - رضي الله عنه - قد أنشأ هيئة سياسية عليا، مهمتها انتخاب رئيس الدولة، أو الخليفة، وهذا التنظيم الدستوري الجديد
الذي أبدعته عبقرية عمر - رضي الله عنه - لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي أقرها
الإسلام([10]).

وبهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى في عهد الخلفاء الراشدين، وهي الاستخلاف عن طريق مجلس الشورى، ليعينوا أحدهم بعد أخذ المشورة العامة، ثم البيعة العامة([11]).

إن ترشيح هؤلاء الستة لا يعني أنهم عدول دون غيرهم من الصحابة، لا والله فإن من الصحابة من بشره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجنة ولم يختره عمر - رضي الله عنه - فيمن اختار، فهل هذا يقدح في عدالته؟!

لأجل هذا يجب أن يكون الفرق واضحا بين العدالة والتفاضل في المنازل والمراتب في تلك العدالة، فالصحابة كلهم عدول ولكنهم متفاوتون في فضلهم.

وبهذا يتبين لنا أن اختيار عمر - رضي الله عنه - لهذه المجموعة لا يعني عدالتهم دون غيرهم، بقدر ما يعني مصلحة الأمة، ولم شملها، خوفا عليها من التفرق الذي يؤدي إلى ضياعها، كما فعل الصديق من قبل فعينه خليفة من بعده على المسلمين بعد مشاورتهم، فهل فعل الصديق هذا يطعن في كل الصحابة دون عمر، وفيهم علي وعثمان وطلحة والزبير، أم أن المصلحة العامة للدولة توجب ما فعلوه؟!

ثانيا. عموم تعديل الله والرسول - صلى الله عليه وسلم - للصحابة جميعا:

إن الصحابة جميعا الذين اختارهم الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أناس أجلاء، في أعلى درجات الطهر والنقاء، عقيدتهم سليمة، وخلقهم قويم، يتبعون من القرآن ما نزل، ويمتثلون أمر نبيهم، يحرصون على الطاعة حرصا تاما، ويبتعدون عن الذنب كل ابتعاد؛ لذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»([12])، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سبهم؛ لأنهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل.

ومن ثم أثنى عليهم ربنا - عز وجل - في غير ما موضع من كتابه، وعدلهم وزكاهم، وإذا أردت أن تستدل على عدالتهم - رضي الله عنهم - فعليك بكلام الله - عز وجل - وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم.

قال عز وجل: )والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم (100)( (التوبة)، وقال عز وجل: )والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم (74)( (الأنفال).

وفي السنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ...»([13]).

قال محمد فؤاد عبد الباقي: "الخلفاء الراشدين قيل: هم الأربعة - رضي الله عنهم - وقيل: بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام، فإنهم خلفاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إعلاء الحق، وإحياء الدين، وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم"([14]).

يقول عبد الله بن مسعود: "إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون عن دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ"([15]).

وعليه فإن القول بعدم عدالة الصحابة، لأن عمر - رضي الله عنه - لم يرشحهم للخلافة - قول باطل، وذلك لأن الله - سبحانه وتعالى - قد شهد بعدالتهم فزكاهم في كتابه، وزكاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنته، وأما ما فعله الفاروق عمر - رضي الله عنه - فإنه لا ينفي العدالة عن جملتهم؛ لأنه كان يرى مصلحة الأمة في ذلك، خوفا عليها من التفرق والاختلاف.

الخلاصة:

·   إن ترشيح الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ستة من الصحابة للخلافة لا يعني القدح في عدالة باقي الصحابة؛ لأن فعله كان يهدف إلى توحيد الكلمة مراعاة لمصلحة الأمة، وهو من باب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولذا فقد أدى حق الخلافة حيا وميتا رضي الله عنه.

·   إن الخليفة عمر - رضي الله عنه - قد جعل لكل إنسان مهمة تتناسب وحاله، فأوصى الستة بأن يتشاوروا ليختاروا من بينهم من يتحمل المسؤلية، ليس هذا فحسب، بل هناك من يتولى إمامة القوم في هذه المدة، وهو صهيب الرومي - رضي الله عنه - كذلك كان هناك من يتابع سير العملية الانتخابية ويحرسها، وكل هذا أيضا باختيار سيدنا عمر - رضي الله عنه ـ
ثم إن هناك دورا لعامة الصحابة الذين يدلون بآرائهم في اختيار الخليفة،
وقد أجمع الصحابة في النهاية على اختيار سيدنا عثمان رضي الله عنه. فهل هذا طعن في عدالة من لم يختره عمر للخلافة أم أنه من باب لم الشمل وتوحيد الأمة على أفضلهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخليفته؟! كما أن هناك فرقا بين العدالة والتفاوت في مراتب تلك العدالة ومنازلها.

·   إننا إذا أردنا أن نضع مقياسا لنقيس به عدالة الصحابة لوجب علينا أن نعرض ذلك المقياس على القرآن والسنة، وإذا حدث ذلك فإننا سنجد أن الله - عز وجل - قد عدل جميع الصحابة في كتابه، وتعديل الله - سبحانه وتعالى - فوق كل تعديل، وكذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أشار في أحاديثه إلى فضل ومكانة أصحابه - رضي الله عنهم - وهو الصادق المصدوق، قال عز وجل: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4) علمه شديد القوى (5)( (النجم).

(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط1، 2005م.

[1]. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب: من مناقب عمر بن الخطاب، (10/ 119)، رقم (3933). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3686).

[2]. منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص365 بتصرف.

[3]. منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص365 بتصرف.

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (7/ 74: 76)، رقم (3700).

[5]. أوليات الفاروق، غالب عبد الكافي القرشي، ص124، نقلا عن: فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره، د. علي محمد محمد الصلابي، دار الإيمان، الاسكندرية، 2002م، ص722.

[6]. أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة، رفيق العظم، دار الرائد العربي، بيروت، ط6، 1403هـ/ 1983م، ص648.

[7]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس، (13/ 205)، رقم (7207).

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عثمان، (7/ 66)، رقم (3697).

[9]. المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي، محمد حسن سراب، (2/ 97)، نقلا عن: عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ شخصيته وعصره، د. علي محمد الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص66، 67.

[10]. عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ شخصيته وعصره، د. علي محمد الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص67، 68 بتصرف.

[11]. دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة، د. عبد الكريم الشجاع، دار الفكر المعاصر، صنعاء، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص278.

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: لو كنت متخذا خليلا ، (7/ 25)، رقم (3673).

[13]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، (1/ 15، 16)، رقم (42). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (40).

[14]. سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د. ت، (1/ 16) بتصرف.

[15]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، (5/ 211)، رقم (3600). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.