الزعم أنه لم يصح من مرويات أبي هريرة إلا ما اتفق عليه الشيخان^(*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المغرضين أنه لم يصح من مرويات أبي هريرة إلا ما اتفق عليه الشيخان (325) حديثا، وأنه لم يصح من مروياته ما انفرد به البخاري دون مسلم، وما انفرد به مسلم دون البخاري، وكذلك ما جاء في كتب السنة من مروياته - رضي الله عنه - لم يصح أيضا، قائلين: إن إجماع الأمة على توثيق راو ما لا يجعله معصوما من وقوع الخطأ في بعض أحاديثه.

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الجزء الأكبر من مرويات أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو ما لم يتفق عليه الشيخان.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن ما انفرد به البخاري عن أبي هريرة، وما انفرد به مسلم عنه - أيضا - صحيح مقطوع بصحته في ميزان النقد الحديثي، فلقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على صحة كل ما ورد في الصحيحين، وتلقتهما الأمة بالقبول، وما ذلك إلا لدقة الشيخين المتناهية، فكيف نرد ما انفرد به كل منهما عن أبي هريرة؟!

2) إن البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الصحيح، ولم يلتزما ذلك أو يشترطاه، والقول بأنه لم يصح من مرويات أبي هريرة - رضي الله عنه - إلا ما اتفقا عليه، قول يفتقد الدليل ويكذبه واقع كتب السنة الأخرى التي ضمنت مرويات صحيحة عن أبي هريرة ولم ترد في الصحيحين.

التفصيل:

أولا. صحة كل ما انفرد به البخاري أو مسلم عن أبي هريرة:

لقد كانت هناك عناية تامة من البخاري ومسلم في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين، وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد حتى لا يدون في الكتابين إلا ما كان صحيحا، ولهذا اشتهر الكتابان باسم الصحيح، "صحيح البخاري" و "صحيح مسلم".

واستقر الأمر - بعد عرضهما على نقاد الحديث من أئمة العصر - على قبول الكتابين وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، وحصل لهما من الإجماع ما لم يحصل لغيرهما من كتب الحديث.

وكانت - وما زالت - لهذين الكتابين منزلة عظيمة عند أهل السنة، فمن أتى بعد ذلك ناقدا أو مستدركا، فهو لا ينتقد "صحيح البخاري" و "صحيح مسلم"، بل ينقد ويستدرك على جموع العلماء، ويتهم مجموع الأمة بالخطأ^[1].

آراء علماء الحديث في الصحيحين:

يقول ابن الصلاح في أقسام الصحيح: وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: "صحيح متفق عليه"، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، ولكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، باتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به.

 وما انفرد به كل من البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق[2].

وقال الحافظ ابن كثير:

"وقد حكي أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كـ "الدارقطني" وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأن الأمة - مجتمعة - معصومة من الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد أن يكون صحيحا"^[3].

وقال النووي: "أما البخاري ومسلم فأحاديثهما صحيحة"[4].

وقال الذهبي: "فما في الكتابين - بحمد الله - رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، وقال: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين"[5].

وقال الشوكاني: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما صح من الإجماع، على تلقي جميع الطوائف الإسلامية؛ لما فيهما بالقبول، وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول والمنقول على أنهما قد جمعا في كتابيهما من أعلى أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدي بعدهما للتصحيح"[6].

وقال الشيخ الألباني: "الصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم؛ فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا"[7].

 وقال أحمد شاكر: "الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، إنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها"^[8].

فهذه بعض أقوال أئمة أهل الحديث على سبيل التمثيل لا الحصر وهي من الوضوح والشهرة بحيث لا تخفى على أصحاب هذا الشأن.

وهكذا أجمع علماء الأمة قديما وحديثا على صحة الصحيحين، وإجماعهم هذا حجة قطعية ملزمة للمسلمين، لا تجوز معها المخالفة أو النقض، والأدلة على حجية الإجماع كثيرة، منها:

قوله سبحانه وتعالى: )ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (115)( (النساء)، وهذه الآية تعد من أقوى الأدلة القرآنية على حجية الإجماع، وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الإجماع حجة.

ومنها: حديث عمر رضي الله عنه: «... فمن أراد منكم بحبحة الجنة، فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد»^[9]، ووجه الدلالة ما ذكره الشافعي: "إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم"^[10].

ولقد وردت في السنة أحاديث كثيرة تدل على عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ إذا اجتمعت على أمر من الأمور، وهذه الأحاديث تفيد القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق والصواب، وإجماع الأمة يتمثل بإجماع مجتهديها، فهم أهل الرأي والمعرفة، وغيرهم لهم تبع، فيكون إجماعهم حقا وصوابا، وما كان حقا وجب اتباعه وعدم مخالفته، ولا معنى لحجية الإجماع إلا هذا^[11]، ومن هذه الأحاديث: حديث ابن عمر رضي الله عنه: «إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة»^[12].

ولا يقوم إجماع بعد إجماع على رأي الجمهور؛ لأنه مصادمة للإجماع الأول، إذ كون الإجماع حجة يمنع القول بخلافه، فضلا عن أن يجمعوا على خلافه.

فهل بعد هذا الإجماع يأتي المغرضون ليشككونا في صحة البخاري ومسلم عامة، وما انفرد به البخاري ومسلم من مرويات أبي هريرة - رضي الله عنه - خاصة مع أنهم لا يحققون الإجماع ويفتقدون شروطه، ولو كان هناك إجماع لما حق لهم أن يدحضوا الإجماع الأول، ولا أن يخرجوا عنه، فليحذروا وليعلموا أن الخارج عن الإجماع منكرا لحجيته كافر أو فاسق مبتدع على أخف الآراء^[13].

وعليه فكل ما رواه البخاري منفردا به عن أبي هريرة صحيح بإجماع الأمة، وكذلك ما انفرد به مسلم عنه.

ثانيا. البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح ولا التزماه:

لم يستوعب البخاري ومسلم كل الحديث الصحيح في كتابيها، ولا التزماه، قال الإمام البخاري: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول"، وقال: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح"، وقال الإمام مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه" - قال السيوطي - يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه^[14].

وهذا اعتراف منهما بأنهما لم يستوعبا كل الصحيح، إذن فإنه توجد أحاديث كثيرة صحيحة موجودة في كتب السنة المعتمدة، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي ولم يخرجاها، وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأحاديث الصحيحة ما ليست عندهما أو عند أحدهما، وكذلك نجد في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم - أحاديث صحيحة، وكذلك في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، ما يمكن المتبحر في هذا العلم من الحكم بصحة كثير منه، ويوجد كذلك في سنن الدارقطني والبيهقي وغيرهما كثير من الأحاديث الصحيحة^[15].

ولا يخلو كتاب من هذه الكتب من مرويات صحيحة لأبي هريرة، والتي لا توجد في الصحيحين، وهذا ما جعل الحاكم يصنف مستدركه على الصحيحين، ليأتي بما صح على شرطيهما ولم يخرجاه، أو على شرط أحدهما ولم يخرجه.

وهذه بعض الأحاديث الصحيحة من مرويات أبي هريرة - رضي الله عنه - في غير الصحيحين:

1. حدثنا حسين بن نصر، قال: "حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة عن زياد مولى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: «سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلا يشرب قائما، فقال له: "قئ" قال: لم؟ قال: "أتحب أن يشرب معك الهر؟" فقال: لا، فقال: "قد شرب معك شر من الهر: الشيطان».

 إسناده صحيح ورواه أحمد(6990)، والبزار (2896)، والطحاوي في مشكل الآثار(1963)، والسيوطي في جامع الأحاديث (9838)، وجمع الجوامع(15292)، والبيهقي في شعب الإيمان (5981)، والهيثمي في مجمع الزوائد (8241)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (175).

2. حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل».

رجاله ثقات، رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري وهو ثقة صدوق، ورواه أحمد (8301)، والنسائي في سننه (9232)، وابن حبان في صحيحه (5583)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

3. حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: «إن كان جامدا، فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه».

 رجاله ثقات، رجال الشيخين، رواه أبو يعلى (5841)، والبيهقي (19405)، وعبد الرزاق (278)، وأبو داود (3844)، وابن حبان (1393) و(1394)، والبغوي (2812)، والطبراني في المعجم الكبير (1045)، والترمذي (1798)، وابن حبان في صحيحه (1392)، وأحمد في مسنده (7591)، وقال شعيب الأرنؤوط: متن الحديث صحيح.

4. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا السائب - مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بـأم القرآن فهي خداج، فهي خداج, فهي خداج، غير تمام».

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في شرح معاني الآثار (1/216)، ورواه أبو عوانة (1328)، وأحمد (6903)، وابن حبان (1788)، ومالك في الموطأ (188)، وابن ماجه (838)، وقال الألباني: حسن صحيح، والبيهقي في سننه (2196)، والترمذي (247)، وقال حديث صحيح وغيرهم كثير وكل من طرق مختلفة.

5. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم بن بشير أنبأنا عبد الله بن أبي صالح ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك». مستخرج أبي عوانة (4842)، والمستدرك على الصحيحين (7834)، وقال الذهبي: صحيح إن شاء الله، سنن ابن ماجه (2121)، وقال الألباني: صحيح، سنن البيهقي (19819)، ومسند أحمد (7119)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي صالح.

6. حدثنا يحيى عن ابن عجلان، قال: حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة». سنن أبي داود (5210)، وسنن النسائي (10203)، ومشكل الآثار للطحاوي (1153)، ومسند أحمد (7142)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (183).

7. حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا» مسند أحمد (9527)، وسنن أبي داود (556)، وسنن ابن ماجه (782)، ومستدرك الحاكم (852)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (306).

8. حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». مسند أحمد (37169)، سنن أبي داود (517)، وسنن الترمذي (207)، وصحيح ابن حبان (1671)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (237).

9. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، وحدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور». سنن أبي داود (385)، ومستدرك الحاكم (590)، والسنن الكبرى للبيهقي (4420)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (833).

10.     حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه». مسند أحمد (9408)، وسنن أبي داود (101)، وسنن ابن ماجه (399)، والمستدرك للحاكم (518)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7514).

وهذه المرويات قصد منها إثبات خطأ كلام المغرضين، لا حصر مرويات أبي هريرة في كتب السنة عدا الصحيحين، وإلا لطال المقام بنا، وعليه فلا يصح قولهم أنه لم يصح من مرويات أبي هريرة إلا ما اتفق عليه الشيخان.

الخلاصة:

·   إن ما انفرد به البخاري عن أبي هريرة وما انفرد به مسلم عنه - أيضا - مقطوع بصحته؛ وذلك لما اتبعه الشيخان من منهج صلب قويم، ودقة متناهية في انتقاء الحديث.

·   لقد أجمعت الأمة على صحة ما ورد في الصحيحين، وإجماع الأمة حجة؛ لأنها لا تجتمع على ضلالة أبدا، ولا يؤخذ برأي من خالف هذا الإجماع خاصة إن كان من أصحاب الهوى.

·   إن كتب السنة الأخرى - غير البخاري ومسلم - ضمت كثيرا من مرويات أبي هريرة الصحيحة، فالبخاري ومسلم لم يستوعبا كل الصحيح ولم يشترطا ذلك أو يلتزماه، بل كان هدف البخاري هو تصنيف كتاب يربط الأمة بالسنة الصحيحة فقط، دون الإلمام بها كلها.

·   لا يعني أن الحديث مروي عن أبي هريرة - وهو ضعيف أو موضوع - أن أبا هريرة هو الذي وضعه، وإنما الآفة في الوضع ممن جاء بعد الصحابة من الوضاعين وأصحاب الهوى.

(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة، جواد موسى محمد عفانة، جمعية عمال المطابع التعاونية، الأردن، ط1، 1419هـ/ 1999م.

[1]. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم، د. عبد العزيز بن ندى بن عبد الرحمن العتيبي الأثري، غراس للطباعة، الكويت، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص14،13 بتصرف.

[2]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: د. نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص24، 25 بتصرف.

[3]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص29.

[4]. صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/116، 134).

[5]. الموقظة في علم مصطلح الحديث، الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط3، 1418هـ، ص80.

[6]. تحفة الذاكرين، الشوكاني، دار القلم، بيروت، ط1، 1984م، ص3.

[7]. شرح العقيدة الطحاوية، الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1414هـ، ص22.

[8]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص29.

[9]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب، (1/18)، رقم (114). وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

[10]. الرسالة، الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص475.

[11]. الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1419هـ/ 1998م، ص182، 183.

[12]. حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، باب: ما ذكر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أمره، (1/ 93)، رقم (71). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1331).

[13]. انظر: مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي، حمدي عبد الله، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة، ط1، 2006م، ص162،161.

[14]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 98).

[15]. في السنة النبوية ومصطلح الحديث، د. حسين سمرة، دار الهاني، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص191 بتصرف.