دعوى مشايعة أبي هريرة - رضي الله عنه - للأمويين (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن أبا هريرة - رضي الله عنه - تشيع للأمويين، ووضع لهم أحاديث تعلي من شأنهم؛ مقابل أموال أخذها، وولاية من قبلهم وليها؛ وذلك ليكسب دولتهم صفة الشرعية، ويسوغ ما أحدثه أمراؤهم في الدين، ومن ثم لم يجد أبو هريرة تحرجا أو تورعا أن يضع حديث "أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة من كل شهر، وصلاة الضحى، والنوم على وتر"؛ تزلفا إلي معاوية، وذلك حين صلى معاوية - يوم بلغه نعي علي - ست ركعات في الضحى، ثم بلغ القمة في التزلف إلى معاوية؛ وذلك حين وضع حديث: "إن الأمناء عند الله ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية"، كما وضع أحاديث مثل حديث: "ستكون فتنة القاعد فيها خير..."؛ ليثني الناس عن معارضة الأمويين، وحثهم على الاستكانة وعدم مجابهتهم، ولم يكتف بهذا، بل غالى في مشايعة بني أمية متبعا ومتخذا الموقف المضاد من أهل البيت، فانتقص عليا - رضي الله عنه - واتهمه بأنه أحدث في المدينة، وأن لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين.

رامين من وراء ذلك إلي الطعن في مرويات أبي هريرة - رضي الله عنه - مما يزعزع الثقة في جزء كبير من السنة.

وجوه إبطال الشبهة:

1)  إن من الثابت تاريخيا أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يكن متشيعا للأمويين، ومما يدل على ذلك مواقفه مع مروان بن الحكم، كموقفه معه يوم دفن الحسن بن علي - رضي الله عنهما، وكذلك ما رواه في ذم السفهاء من أمرائهم، كما أثر عنه أنه كان يستعيذ على الملأ من رأس الستين[1]، وإمارة الصبيان، قاصدا بذلك يزيد بن معاوية.

2) إن الأحاديث التي استدل بها المغرضون وادعوا أن أبا هريرة - رضي الله عنه - وضعها؛ إرضاء للأمويين هي إما حديث لا يصح بحال في ميزان النقد الحديثي، وإما حديث صحيح أولوه حسب مقاصدهم، وحملوه ما لا يحتمل.

3) إن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يخص عليا - رضي الله عنه - من فضائل لا يفعله عاقل، فضلا عن صحابي كأبي هريرة؛ فمحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه - ومعرفة فضائله كانت معلومة لأهل ذلك العصر، ذلك فضلا عن أن أبا هريرة كان من رواة أحاديث فضائل علي، مع العلم بعدم صحة الحديث الذي استدلوا به لا سندا ولا متنا.

4) إن قواعد العلم لا تسوغ اجتماع الشيء ونقيضه، فكيف يحكم بعدالة أبي هريرة وجرحه في آن واحد؟! تلك العدالة الثابتة بكتاب الله وصحيح سنة رسوله، وإجماع أئمة المسلمين المعتبرين، أما الجرح فجاء عمن لا يعتبر جرحه ولا تعديله، فضلا عمن يعتبر، فهل يعقل أن يقدم كلام على كلام الله والرسول حتى لو كان ممن يعتبر كلامه في ميزان النقد الحديثي؟! فكيف - إذن - بمن كان لا يعتبر أصلا؟!

التفصيل:

أولا. لا دليل على مشايعة أبي هريرة - رضي الله عنه - للأمويين، واتخاذه موقف المضاد منهم:

إن الثابت تاريخيا أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يكن مشايعا للأمويين، وكان ثراؤه قبل الأمويين بزمن طويل، وأكبر دليل على ذلك قصة محاسبة عمر - رضي الله عنه - له على أمواله بعد أن استدعاه من البحرين[2].

والروايات الصحيحة تدل على أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان معارضا لبني أمية، ويعيب على بعض ولاتهم ما وقعوا فيه من أخطاء؛ فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: أخبرني جدي، قال: "كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ومعنا مروان، فقال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت»([3]) - وكان ذلك في زمن معاوية رضي الله عنه، وكان يعرف أسماءهم، فهل يصح - عقلا - أن من يقول هذا يكون مشايعا لبني أمية؟!

وأصح من ذلك في الدلالة على شجاعته في الحق وتنديده ببني أمية ما روي عنه مرفوعا: «ويل للعرب من شر قد اقترب: إمارة الصبيان إن أطاعوهم أدخلوهم النار، وإن عصوهم ضربوا أعناقهم»([4])، وروي عنه أيضا أنه كان يمشي في السوق، ويقول: "اللهم لا تدركني سنة ستين، ولا إمارة الصبيان"([5]) يريد يزيد بن معاوية، فهل يعقل أن من يقول مثل هذا القول يكون مشايعا لبني أمية ولاسيما معاوية رضي الله عنه؟!

وإذا كان مروان أو غيره ينيبونه في غيبتهم؛ فليس ذلك لتملقه أو لمشايعته لهم, وإنما كان ذلك لفضله ومنزلته، وليس أدل على هذا من القصة التي رواها ابن حجر في الإصابة عن الوليد بن رباح، قال: "سمعت أبا هريرة يقول لمروان حين أرادوا أن يدفنوا الحسن عند جده: تدخل فيما لا يعنيك - وكان الأمير يومئذ غيره - ولكنك تزيد رضا الغائب؛ فغضب مروان، وقال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما قدم قبل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيسير؛ فقال أبو هريرة: قدمت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وأنا - يومئذ - قد زدت على الثلاثين، فأقمت معه حتى مات، أدور معه في بيوت نسائه، وأخدمه، وأغزو معه، وأحج، فكنت أعلم الناس بحديثه، وقد - والله - سبقني قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومي له، فيسألوني عن حديثه؛ منهم: عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ولا - والله - يخفى علي كل حديث كان بالمدينة، وكل من كانت له من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزلة، ومن أخرجه من المدينة أن يساكنه"([6])، وهو يعرض بأبي مروان الذي طرده النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي الطائف، ثم قال أبو هريرة: "ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه، فإنه يجد عندي منه علما جما ومقالا، قال: فوالله ما زال مروان يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك، ويخاف جوابه، وفي رواية أن أبا هريرة قال لمروان: " إني أسلمت وهاجرت اختيارا وطوعا، وأحببت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبا شديدا، وأنتم أهل الدار وموضع الدعوة، أخرجتم الداعي من أرضه، وآذيتموه وأصحابه، وتأخر إسلامكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم، فندم مروان على كلامه له واتقاه"([7]).

 فلو كان أبو هريرة مشايعا لبني أمية ومتزلفا إلي معاوية - رضي الله عنه - كما يزعم المغرضون، فهل يعقل أن يرد على مروان - وهو من بيت الحكم - هذا الرد؟ ولو كان ما ذكره أبو هريرة عن نفسه ليس بصحيح، فهل كان مروان يسكت عنه ويتقيه بعد أن عرض بأبيه؟

ويروى أنه - رضي الله عنه - أنكر على مروان ما رآه في داره من تصاوير، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة...»([8]).

ثم إن ولاية أبي هريرة - رضي الله عنه - لمعاوية - رضي الله عنه - بالتكليف أو لمروان بالنيابة لا تطعن في أبي هريرة بحال، ولا تقدح في روايته؛ لأن ولاية القضاء لهم جائزة، فإذا كانت جائز لأئمة الجور فكيف لا تكون جائزة لهم؟! وقد ثبت أن يوسف - عليه السلام - تولى لعزيز مصر وهو كافر، وثبت أن شرع من قبلنا حجة في ديننا إذا حكاه الله في كتابنا ولم يرد ما يخالفه، وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - احتج بالقصاص بقوله عز وجل: )والسن بالسن( (المائدة: 45)[9]، وليس في كتاب الله إلا حكاية عن شرع من قبلنا، واحتج بقوله عز وجل: )وأقم الصلاة لذكري (14)( (طه)[10]، وهي في خطاب موسى عليه السلام.

فإن ثبت ذلك، فمن الجائز أن يتولى أبو هريرة القضاء والمصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد أمر العامة، ولم ينقل بطريق متواترة ولا آحادية أن أبا هريرة فعل سائر المحرمات في تلك الولاية.

ثم إنه قد نقل عن ابن عباس وعقيل بن أبي طالب ما هو قريب من ذلك - وقد تولى الولاية للأمويين - مما هو معروف في كتب التاريخ، ولم ينقل عن أحد أنه تكلم فيهما إلا بما هو أهله من التعظيم والترحم والترضية.

ولكن الشأن مع أبي هريرة خلاف ذلك؛ فقد اتخذ المغرضون من أمر ولايته هذه سهما يصوبونه إلي روايته للحديث لأهداف خبيثة؛ لأنه لو صح طعنهم فيه لفقدت الثقة في جزء كبير من السنة، ولو كذب أكثر الصحابة رواية، كان تكذيب الآخرين أيسر على المغرضين؛ فيتم لهم بذلك ما يريدون من إطفاء لنور السنة: )ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون (32)( (التوبة).

ثانيا. أحاديث موضوعة لم تصح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفهم خاطئ لأحاديث صحيحة:

إن الأحاديث التي استدلوا بها إما حديث لا يصح بحال في ميزان النقد الحديثي، وقد بين العلماء علة وضعه، كحديث "الأمناء عند الله ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية"؛ إذ قال النسائي وابن حبان والخطيب: "إنه باطل، والواضع له: علي بن عبد الله بن الفرج البرواني"([11])، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات([12]).

وروي من وجه آخر، قال فيه النسائي وابن حبان: "باطل موضوع؛ لأن من رواته أحمد بن عيسى الخشاب، وأحمد هذا يروي عن المجاهيل المناكير، وعن المشاهير المقلوبات، وقال ابن عدي: هو باطل من كل وجه، وله طريق آخر قال فيه أبو هارون الجبريني - إسماعيل بن محمد بن يوسف - عن عبد الله بن يوسف، وأبي هارون: ضعيف جدا"([13]).

وكذلك حديث "إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية"، وجاءت الرواية من طرق مظلمة الإسناد لا يصح منها شيء، ومعظم رواتها مجهولون([14]).

ومن العجب العجاب أن المغرضين يزعمون أن أبا هريرة هو الذي وضع هذا الحديث أو غيره، وجهلوا أو تجاهلوا أن اللائمة في الوضع ممن جاء بعد الصحابة من الرواة المعروفين لدى النقاد بذلك، ولو أن الأمر كما توهم المغرضون لعاد ذلك بالتجريح على أكثر الصحابة([15])، ولسهل لمن أراد الطعن أن يطعن، ولمن أراد أن يهدم الدين من أساسه أن يصل إلي بغيته.

والأعجب من ذلك أنهم يأتون أحيانا بحديث صحيح لا خلاف على صحته، ولكنهم يؤولونه تأويلا عجيبا على طريقة لي أعناق النصوص؛ ليتناسب وما رموا إليه من خبيث الأغراض؛ فجاءوا بحديث"أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر"([16]) وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولا يستطيع أبو هريرة أن يكتم علما أطلعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وفيه فائدة للناس يترتب على مجازاتهم من الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور ذلك من أبي هريرة وهو القائل - فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو قوله عز وجل: )إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (159) إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم (160)( (البقرة)»([17])، فهل يخالف أبو هريرة كتاب الله ليرضى عنه المغرضون، وهل معنى أن معاوية - رضي الله عنه - صلى ست ركعات في الضحى، وأن أبا هريرة روى هذا الحديث أنه وضعه ليسوغ فعل معاوية؟! وكيف يكون ذلك وهذا الحديث في أصح كتب السنة؟! وهل من مصلحة معاوية - وهو من هو في ذكائه وحسن سياسته ناهيك عن تمسكه بالسنة وعظم الصحبة - أن يبتدع في الدين مما يثير الناس ويؤلبهم عليه؟! ثم إن صلاة معاوية ست ركعات في الضحى - يوم دفن الحسن - لم يصح في ذلك شيء.

وما قيل في هذا الحديث يقال في حديث: «ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به»([18])، وقد فسر المغرضون الحديث على أنه من وضع أبي هريرة؛ ليثني الناس عن معارضة الأمويين، والحديث ثابت في البخاري من طريق أبي هريرة وفي مسلم من طريق آخر وهو طريق أبي بكرة رضي الله عنه، وما زاد أبو هريرة إلا أن بلغ ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بلغ أبو بكرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والفتنة المقصودة في الحديث إنما هي فتنة قتل عثمان - رضي الله عنه - وما تبعها من أحداث بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما، وقد تجنب كثير من الصحابة هذه الفتنة؛ عملابهذا الحديث ومنهم: أبو هريرة نفسه وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، والأحنف بن قيس، وأسامة بن يزيد، وأبو بكرة الثقفي، وجل الصحابة([19]).

ومعظم الصحابة لم يشاركوا في هذه الفتنة؛ فقد روى الإمام الطبري عن الشعبي قال:"بالله الذي لا إله إلا هو ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة بدريون ما لهم سابع أو سبعة ما لهم ثامن"([20]).

الشاهد أن جمعا كبيرا من الصحابة اجتنبوا هذه الفتنة وكانوا على علم بهذا الحديث، وما أبو هريرة إلا أحد هؤلاء الأفاضل، الذين اجتنبوا الوقوع في الفتنة، وعليه فالحديث صحيح، ونحن لا نشك في هذا.

وأخيرا لجأ المغرضون إلي الأحاديث التي وردت في فضل عثمان - رضي الله عنه - وادعوا أن أبا هريرة وضعها؛ تملقا للأمويين باعتبار أن عثمان - رضي الله عنه - أموي.

ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم:«إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، قال قائل: من لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه»([21]) وهو يشير إلي عثمان، فلا أدري أي غرابة في هذا، وأي تهمة وعثمان صهر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذو النورين، وصاحب السوابق في الإسلام([22]) المبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم»([23]) وذلك بعد تجهيزه للجزء الأكبر من جيش العسرة، والعجيب أنهم يطعنون في هذا الحديث - الأخير - مع أن راويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما - وليس أبا هريرة.

ثالثا. فضائل علي - رضي الله عنه - كانت معلومة للصحابة جميعا، فمن الذي يستطيع الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقضا هذه الفضائل؟!

"إن تعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثالب علي - رضي الله عنه - ما لايفعله عاقل، ولذلك لم يصدر مثل هذا من أعداء علي - رضي الله عنه - فإن حب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي وتكريمه له وتشهير مناقبه، وإظهار فضائله كان معلوما بالضرورة خصوصا لأهل ذلك العصر، فالمعارض لذلك لا يزيد عن حمل السامعين على خساسة نفسه، ونقصان عقله وسقوط منزلته، وهذا ما يتنزه عنه أبو هريرة رضي الله عنه.

ولا فرق بين أن يقدح في فضل علي - رضي الله عنه - وحب النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وبين أن يقدح في نسب علي، وأنه ليس من بني هاشم، وأنه لم يسبق إلي الإسلام، وأنه نصب الحرب والعداوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي عام الفتح، وأنه لم يشهد بدرا ولا أحدا، ولا أبلى في المشاهد، فهل ترى يصح في عقل عاقل أن أحدا في ذلك العصر يستطيع أن يكذب في مثل هذه الأشياء على أمير المؤمنين - علي بن أبي طالب، ولو كان أكفر الكافرين، وأبغض البغضاء والمنافقين، ومن جوز وقع مثل هذا في ذلك العصر من أعداء علي - رضي الله عنه - لم يزد على أن يبين للعقلاء أنه ناقص العقل، عديم المعرفة، فإذا تقرر هذا، فلا فرق بين هذه الأشياء، وبين رواية مثالب فاحشة في أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للمهاجرين والأنصار أصحاب العقول الراجحة، والبصائر النافذة، والأفهام الثاقبة؛ ولذلك اعترف أبو سفيان أنه لم يتمكن من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي هرقل، وعرف - بعقله مع كفره وعداوته - أن الكذب لا يمضي له،... فكيف يمكن ظهور كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستور بين هؤلاء الأفاضل ثم لا يهتكون ستره، ويشهرون فضائحه؛ حتى يتواتر ذلك إلينا؟! والعادات جارية مستمرة بمثل هذا في كل زمان، ولو جوزنا أن أحدا يظهر مثل هذه الأكاذيب على الله وعلى رسوله، ولا يتواتر عنهم مقابلته بما يستحقه من التنكيل والتكذيب - لجوزنا أنه قد كان من غير أبي هريرة مثل ذلك من المستورين المقبولين، وهذا ما ينفيه العقل السليم"([24]).

"فإن قيل: إن أبا هريرة لم يكن مشهورا بالكذب وتعمده على عصرهم، وإنما بان هذا بعد مدة، قلنا: إن هذا من خيالات قليلي العقول؛ فإن تعمد كذب الكاذبين إنما يظهر في أعصارهم؛ لما يصحبه من معرفة من جاورهم وخالطهم وسامرهم من قرائن أحوالهم، ومخايل كذبهم، وتلونهم، وحكاياتهم، ومناقضاتهم، ونسيانهم لما قالوا كما قالت العرب:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى عن الناس تعلم[25]

بل كما قال عز وجل: )ولتعرفنهم في لحن القول( (محمد:٣٠)، وكما شاهدنا هذا في معرفتنا للكاذبين المعاصرين لنا في عصرنا، فأما لو استتر حاله حتى مات ومات المعاصرون له، فإن أبواب المعرفة لحاله تنسد على المستأخرين عن معاصريه إلا بعلم الغيب"[26].

"إن جريمة كتعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المعاصي الحامل عليها الجرأة على الله ورسوله، ومضرتها دائمة للإسلام والمسلمين، فيكون سكوت الصحابة على فاعلها مما يرفضه العقل، فلو كان أبو هريرة - حاشاه الله - مرتكبا للخبائث أو مجمعا للفساد وأهله، لما سكت عنه الصحابة، مع أن هذا الفعل يعود ضرره عليه وحده، ويكون الحامل عليه - عندئذ - الشهوة والشبق والخسة، لا عداوة الله ورسوله، فكيف يتصور سكوتهم عنه لو فعل ذلك؟ كما أن تعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذب على الله، وهو كفر كما قال الإمام الجويني مستدلا بقوله عز وجل: )فمن أظلم ممن كذب على الله( (الزمر: ٣٢)، مع قوله: )والكافرون هم الظالمون (254)( (البقرة: ٢٥٤)، وقوله: )إن الشرك لظلم عظيم (13)( (لقمان)[27].

أما الخبر الذي جاءوا به وفحواه أنه "لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة، جاء إلي مسجد الكوفة، فلما رأى كثرة ما استقبله من الناس جثا على ركبتيه، ثم ضرب صلعته مرارا!! وقال: يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على الله ورسوله، وأحرق نفسي بالنار؟! والله لقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن لكل نبي حرما، وإن المدينة حرمي، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها، فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة"، وهذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا.

أما من حيث السند: فإن ابن أبي الحديد صاحب "شرح نهج البلاغة" نقل هذه الأخبار عن شيخه محمد بن عبد الله أبي جعفر الإسكافي(ت240هـ)، وهو من أئمة المعتزلة المتشيعين، والعداء مستحكم بين المعتزلة وأهل الحديث من أواخر القرن الأول الهجري، ثم أصبح متوارثا بعد هذا القرن، والإسكافي مردود الرواية لسببين:

الأول. ضعف الإسكافي لعاملين:

·                   لأنه معتزلي يناصب أهل الحديث العداء.

·                   لأنه شيعي محترق وبذلك قد اجتمع فيه عاملان يكفي أحدهما لرد روايته.

الثاني. لم تذكر هذه الرواية في مصدر موثوق به بسند صحيح علما بأن الإسكافي لم يذكر لها سندا، وهذا يرجح أنها موضوعة، أو هي على الأقل ضعيفة لا يحتج بها:

 وأما من حيث المتن: فلم يثبت أن معاوية - رضي الله عنه - حمل أحدا على الطعن في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه تطوع بذلك، أو أخذ أجرا مقابل وضع الحديث، والصحابة جميعا أسمى وأرفع من أن ينحطوا إلي هذا الحضيض، ومعاذ الله أن يفعل هذا إنسان صحب رسول الله وسمع حديثه، وزجره عن الكذب - بل إنك تجدهم يبدأون التحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»([28])، وإن جميع ما جاءنا من هذه الأخبار الباطلة إنما كان عن طريق أهل الأهواء، الداعين إلي أهوائهم، المتعصبين لمذهبهم؛ فتجرءوا على الحق، ولم يعرفوا للصحبة حرمتها"([29]).

أما فضائل على - رضي الله عنه - فهي كثيرة ومشهورة، وقد روى أبو هريرة في فضائله أحاديث كثيرة مما يبعد كل البعد معاداته علي - رضي الله عنه - تقربا لمعاوية رضي الله عنه، ومن أشهر هذه الروايات روايته لحديث خيبر، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب فأعطاه إياها...» ([30]).

وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لحسن: «اللهم إني أحبه، فأحبه وأحبب من يحبه»([31])، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي رواها أبو هريرة في فضائل علي وآل البيت جميعا، فهل من يروي مثل هذه الأحاديث يتهم بوضعه أحاديث للانتقاص من قدر علي تزلفا لمعاوية - رضي الله عنهما؟!

وبناء على ما سبق، فإن أبا هريرة محب لآل البيت؛ لروايته أحاديث فضل علي - رضي الله عنه - كما يتبين عدم صحة ما استدل به المغرضون - من أحاديث - لا سندا ولا متنا.

ولا يتصور عاقل عالم بسيرة أبي هريرة - رضي الله عنه - عارف بورعه وتقواه، مطلع على سيرة معاوية - رضي الله عنه - وما كان عليه من حنكة وذكاء حتى أثر عنه قوله" لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا جذبوها أرخيتها وإذا أرخوها جذبتها"([32])، لا يتصور عاقل يعلم ذلك أن يضع أبو هريرة أحاديث في ذم علي - رضي الله عنه - أو أن يحمله معاوية على ذلك لا سيما وقد ذكر المغرضون أن هذا الحديث المستدل به كان بعد عام الجماعة أي بعد الصلح وبيعة معاوية فما الدافع إذن؟!

رابعا. أيهما نقبل: تعديل الله ورسوله، أم تجريح غيرهما؟

"إن قواعد العلم المتفق عليها تنص على أن لا يقبل المتعارضان معا، ولا يصح ذلك في العقل السليم، وقد تعارض الثناء على أبي هريرة وإقرار عدالته، والذم له والقول بجرحه، أما الثناء عليه فإنه قد دخل في الثناء من الله - عز وجل - على الصحابة أجمعين، وكذلك فيما ورد في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثناء على الصحابة عامة - أو على بعضهم خاصة، ومن هؤلاء أبي هريرة الذي وردت في فضله ومناقبه أحاديث كثيرة صحيحة صريحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أثنى عليه السلف والخلف كما يتبين من ترجمته في كتب الرجال بالأسانيد المعروفة، حتى أثنى عليه أئمة على خلاف مع أهل السنة في المذهب أو في المنهج، وصححوا أحاديثه ودونوها في كتبهم، وكذلك من احتج بحديثه من آل البيت والفقهاء ويعرف ذلك من طالع فقههم، فهذا إجماع من الأمة على فضل أبي هريرة ومكانته السامقة في الإسلام وصحبته الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما المعارض لهذا فجاء مقطوعا - كولد الزنا لا يعرف له أب - من طريق غير وافية بشروط الصحة عن الإسكافي، وكان بغداديا لا يقول بأخبار الثقات، فلا بد - على الإنصاف - من معرفة رواة جرح أبي هريرة - رضي الله عنه - والموازنة بين كل واحد منهم وبين أبي هريرة، فإن كان فيهم واحد دون أبي هريرة في فضله ونبله لم يصدق على ما هو خير منه وإلا لزم فيه ترجيح المرجوح على الراجح، وهو خلاف المعقول والمنقول"[33].

فقس القدح في الأكابر على هذا، فكيف يجرح الخسيس النبيل والوضيع الرفيع، ومن ليس بصحابي الصحابي، وهل يصح كلام بعد كلام الله ورسوله، وعلماء الأمة المجمع على علمهم وتقواهم، الذين قرروا أن أبا هريرة راوية الإسلام رغم أنوف الحاقدين؟!

الخلاصة:

·   إن حقائق التاريخ والروايات الصحيحة تنفي مشايعة أبي هريرة - رضي الله عنه - للأمويين، ودليل ذلك مواقفه المتعددة مع مروان بن الحكم، وروايته لأحاديث صحيحة في ذم من وقع في خطأ من أمرائهم.

·   إن ثراء أبي هريرة - رضي الله عنه - كان قبل الأمويين بكثير، وتشهد على ذلك قصة محاسبة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - له بعد أن استدعاه من البحرين، وأما إمارته على المدينة لمعاوية أو لمروان فقد كانت لمكانته وعلو شأنه كصحابي من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا لتملقه للأمويين.

·   ليس معنى أن الحديث الموضوع روي عن الصحابي أنه هو الواضع، بل الآفة في الوضع في من جاء بعد الصحابة من أصحاب الأهواء؛ فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم وإجماع الأمة على ذلك، وقد كانوا يتورعون ويترفعون عن الصغائر فما بالنا بأكبر الكبائر؛ وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

·   إن تعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر التي أوصل بعض العلماء مرتكبها للكفر، ولا يجوز العقل سكوت الصحابة عمن يفعل ذلك في عصرهم، وإلا لكان الطعن شاملا لجميعهم، وهو ما لم يقل به عاقل فضلا عن أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان ممن روى حديث جزاء الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

·   إن الانتقاص من قدر علي - رضي الله عنه - في عصر الصحابة أمر لا يصدقه عاقل؛ لأن حب النبي - صلى الله عليه وسلم - له كان معلوما لأهل هذا العصر بالضرورة، فلن يزد من يفعل ذلك على أن يزدرى، ويحكم بجهله وافترائه.

·   إن الأحاديث التي استدل بها الطاعنون على تشيع أبي هريرة للأمويين إما موضوعة لا تصلح للاحتجاج وهي ليست من وضع أبي هريرة، وإنما نسبوها إليه ليتوهم صحتها، وإما صحيحة فهمت على غير معناها على طريق لي أعناق النصوص.

·   إن مما يثبت عدم وضع أبي هريرة أحاديث تنقص من قدر علي محاباة لمعاوية أنه روى كثيرا من الأحاديث في فضله وفضل آل البيت جميعا، فهل يعقل أن يجتمع الضدان؟!

·   إن العقل لا يجوز أن يحكم على الإنسان بالشيء ونقيضه، فكيف يحكم بعدالة أبي هريرة وجرحه في آن واحد، وإن كانت العدالة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأي كلام يصح بعد هذا؟!

(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، المملكة المغربية، ط1، 2005م. السنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 2005م. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، د.محمد بن محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة، 1991م. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م.

[1]. رأس الستين: يشير بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة.

[2]. سير أعلام النبلاء, الذهبي, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (2/617). الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (5/252).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الفتن، باب: في قوله "هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء"، (13/11)، رقم(7058).

[4]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الفتن، باب: ما ذكر في فتنة الدجال، (7/ 531)، رقم (37751). وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (66).

[5]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/

12).

[6]. الإصابة في معرفة الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، 1383هـ/ 1970م، (7/441).

[7]. البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، 2004م، (5/593).

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: اللباس، باب: نقض الصور، (10/ 398)، رقم (5953).

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الديات، باب: السن بالسن، (12/233)، رقم (6894).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة، (2/84)، رقم (597).

[11]. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: المعلمي اليماني،المكتب الإسلامي،بيروت،، ط3، 1407هـ، ص404.

[12]. الموضوعات، ابن الجوزي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1403هـ/ 1983م، (2/17).

[13]. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الإمام جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، ط3، 1401هـ/ 1981م، (1/416، 417) بتصرف.

[14]. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الإمام جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، ط3، 1401هـ/ 1981م، (1/ 419، 420).

[15]. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، د. محمد بن محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة، 1991م, ص273 بتصرف.

[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر، (3/68)، رقم (1178).

[17]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: حفظ العلم، (1/ 258)، رقم (118). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة، (8/ 3631)، رقم (2492).

[18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الفتن، باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، (13/33)، رقم (7081). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: نزول الفتن كمواقع القطر، (9/3986)، رقم (7007).

[19]. حقبة من التاريخ, عثمان بن محمد الخميسي، مكتبة الإمام البخاري، مصر، ط3، 1427هـ/ 2006، ص201.

[20]. تاريخ الرسل والملوك، الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1407هـ، (3/6).

[21]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، (16/ 224)، رقم (8522). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[22]. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، د.محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة، 1991م، ص273، 274.

[23]. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، رقم (20649). وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[24]. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م، (1/ 320).

[25]. البيت لزهير بن أبي سلمى.

[26]. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م، (1/ 322).

[27]. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م، (1/321، 322) بتصرف.

[28]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، (1/241)، رقم (106). صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (1/169).

[29]. السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، مصر، ط4، 1425هـ/ 2004, ص441: 443.

[30]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب، (8/ 3540)، رقم (6105).

[31]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل الحسن والحسين، (8/ 3555)، رقم (6139).

[32]. التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، (17/28)، نقلا عن: معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره، علي محمد الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص234.

[33]. العواصم والقواصم، الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م، (1/ 323).