الزعم أن الحديث النبوي من آثار تقدم المسلمين في عصر النضوج(*)
مضمون الشبهة:
يزعم بعض المشككين أن الحديث النبوي لم يكن وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة (أي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم)، ولكنه أثر من آثار تقدم المسلمين في عصر النضوج، ويستدلون على ذلك - حسب زعمهم - بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني الهجريين. قاصدين من وراء ذلك التشكيك في مصدر السنة ومنبعها, للخلوص إلى إنكار حجيتها.
وجوه إبطال الشبهة:
1) إن التطور الديني والسياسي والاجتماعي الذي بلغه المسلمون في القرنين الأول والثاني لا يسعفهم في أن يسنوا شرائع وقوانين في درجة تلك التي جاءت بها السنة النبوية، وها هي أوربا وما بلغته من التطور في العصر الحاضر عاجزة عن أن تصل إلى وضع قوانين وشرائع في دقة شرائع الإسلام التي أتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - مبلغا إياها عن ربه, بشهادة الغربيين أنفسهم.
2) لم ينتقل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن وضع الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ، وذلك من خلال القرآن والأحاديث الصحيحة الوافرة التي نقلت إلينا عن طريق الرواة الثقات طبقة عن طبقة حتى وصلت إلينا. ولا مجال للقول بأن هذه الأحاديث كانت من عقلية المسلمين في عصور ازدهارهم.
3) لو كان الحديث نتيجة للتطور الديني في القرنين الأولين للزم حتما ألا تتحد عبادة المسلمين ذوي البيئات المختلفة، فكيف اتحدوا في العبادة والتشريع والآداب إذا كانت الأحاديث لم تصدر - على حد زعمهم - إلا بعد تفرقهم في البلاد بعد القرن الأول الهجري؟
التفصيل:
أولا. تطور المسلمين في القرنين الأوليين لا يسعفهم في سن شرائع في درجة ما جاءت به السنة:
إن التطور الديني والسياسي والاجتماعي - مهما بلغ عند أمة من الأمم - لن يمكنهم من التوصل إلى وضع شرائع وقوانين عظيمة مثل الشرائع التي وضعها النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بوحي من الله تعالى، فهذه الشريعة العظيمة بما تضمه من قرآن وسنة هي التي أدت إلى هذا التطور العظيم، وليس هذا التطور هو الذي أتى بها.
ولقد بلغ المسلمون مبلغا عظيما في حياتهم، لا يستطيع أحد إنكاره فحدثت نهضة وتقدم وازدهار لم يشهده العالم من قبل، وذلك في كل مجالات الحياة، ففي الحياة الدينية نراهم قد تحولوا عن عبادة الأصنام، وأصبحوا يؤمنون أن الله وحده هو رب السماوات العلا، وأنه ليس معه آلهة أخرى، وبعد أن كان مباحا لهم كل شيء أصبح هناك شرع وقوانين يسيرون عليها، وتشريعات يأخذون بأحكامها.
وأما الحياة الاجتماعية فأصبحت في غاية الدقة والسعادة, بعد العمل بأحكام الأحوال الشخصية والأحكام المدنية والجنائية وغيرها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة ورفع الظلم عنها وبيان حقوقها.
والأحكام الاقتصادية والمالية أدت إلى تنظيم العلاقات بين الأغنياء والفقراء، والحياة السياسية أصبحت مختلفة؛ إذ صارت الأمة الإسلامية بكاملها تحت قيادة رجل واحد بعد أن كانت قبائل متفرقة متناحرة.
وفيما يتعلق بالناحية الأخلاقية فالموازين قد انقلبت تماما حيث أصبح المسلم يؤثر المصلحة العامة على مصلحته الخاصة، وصار المسلم يقدر القيم الأدبية لذاتها بعيدا عن التأثر بالغايات النفعية المادية[1].
وهذا التطور الذي حدث في القرن الأول والثاني بفضل الإسلام؛ لأنه لو لم يأت الإسلام لما حدث هذا التطور، ولو حدث تطور فإنه مهما بلغ فلن يستطيع أن يأتي بمثل ما أتت به قوانين الشريعة الإسلامية ومبادئها من الدقة والشمول والعموم، وذلك لأن الإسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان.
والإسلام الذي أتى به سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - هو شريعة خالدة محفوظة الأصل والمصدر قرآنا وسنة ومن ثم فإن الحديث لن يتعرض لأي تغيير, ولكنه سيبقى كما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذا نظرنا إلى القرون التي تلت القرنين الأول والثاني لوجدناها أكثر تقدما وازدهارا من هذين القرنين، فلماذا لم تظهر فيها شرائع وقوانين كاملة مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟!
فمهما بلغ هذا التقدم والازدهار في أية أمة فإنها لا تستطيع وضع سنة مثل سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويؤكد هذا الكلام أن الحركة الأوربية وما أحدثته من تطور وتقدم لم تستطع أن تسن قوانين وأحكاما كالتي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فعلى الرغم من الطفرة الحضارية التي حدثت عندهم تجدهم يعانون أشد المعاناة من كثرة المشاكل في كل نواحي الحياة، فنجد أن الأبناء ينفصلون عن آبائهم في سن السابعة عشرة، فتنقطع صلتهم بهم ولا يجدون من يعتني بهم ويلبي احتياجاتهم، كما أن التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع جعل هناك مشاكل اقتصادية ضخمة، وانتشر الزنا وهو جريمة بشعة في حق المرأة ولا تمجه عقولهم, وتراه أمرا عاديا، وصار السكر وشرب الخمر أمرا مباحا لا ينكره أحد وغير ذلك من الجرائم التي استحلوها وهي تؤدي إلى مفاسد عظيمة.
هذا هو المجتمع الذي عاصر التطور وواكبه وتفاعل معه، فهل قدر على سن شرائع وقوانين كاملة تحمي المجتمع من تلك الآفات والأمراض مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟!
إن ما قاله رجال القانون الأوربيون يؤكد أن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يستطيع بشر وضعها مهما بلغ من التطور والنضج ما بلغ، والحق ما شهدت به الأعداء كما يقولون، فنجد الدكتور "إيزكو إناباتو" يقول: "إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا".
ويقول "شبرل" عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق سنة 1927م: "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها؛ إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع، سنكون - نحن الأوربيين - أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة".
ويقول "أرموند بيرك": "إن القانون المحمدي قانون ضابط للمجتمع من الملك إلى أقل رعاياه، وهذا قانون نسج بأحكم نظام حقوقي، وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مثله، ولا يمكن فيما بعد"[2].
وعليه فإن القول بأن الحديث النبوي من آثار جهود الإسلام في عصر النضوج قول فاسد لا يقبله عقل، والحق أنه لا يستطيع أحد مهما بلغ من التطورات أن يأتي بشرائع وقوانين كاملة النضج مثل سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما ذلك إلا لأنها من عند الله تعالى، وإلا لاستطاع الأوربيون في عصرهم الحاضر حل مشاكلهم، وسن قوانين وشرائع تحميهم من الانحلال والفساد.
ثانيا. لم ينتقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن وضع الأسس الكاملة لهذا الدين من خلال الكتاب والسنة:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد وضع الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ، بما أنزل الله عليه في كتابه وبما سنه من سنن وشرائع وأحكام شاملة وافية, حتى قال - صلى الله عليه وسلم - قبيل وفاته: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه»[3]. وقال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها»[4].
ومن المعلوم أن من أواخر ما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الله سبحانه وتعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا( (المائدة: ٣), وذلك يعني: كمال الإسلام وتمامه.
فما توفـي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وكان الإسلام ناضجا تاما بما يضمه من قرآن وسنة, لا طفلا يافعا كما يزعمون، نعم لقد كان من آثار الفتوحات الإسلامية أن واجه الفقهاء المسلمون جزئيات وحوادث لم ينص على بعضها في القرآن والسنة، فأعملوا آراءهم فيها قياسا واستنباطا من النصوص الموجودة في القرآن والسنة حتى وضعوا لها الأحكام، وهم في ذلك لم يخرجوا عن دائرة الإسلام وتعاليمه وقواعده الكلية ومقاصده العامة، وأقوال الأئمة المختلفة نسبت إليهم، ولم تنسب إلى النبي كما زعموا، وإنما ظل الفرق بينهما واضحا معلوما.
وحسبك أن تعلم مدى نضوج الإسلام في عصره الأول الذي سيطر فيه عمر على مملكتي كسرى وقيصر, وهما ما هما في الحضارة والمدنية، فاستطاع أن يسوس أمورهما، ويحكم شعوبهما بأكمل وأعدل مما كان كسرى وقيصر يسوسان به مملكتيهما، أترى لو كان الإسلام قبل القرن الأول والثاني طفلا لم ينضج ولم يكتمل، كيف كان يستطيع عمر أن ينهض بهذا العبء ويسوس ذلك الملك الواسع، ويجعل له من النظم ما جعله ينعم بالأمن والسعادة، مالم ينعم بهما في عهد ملكيهما السابقين؟![5].
إن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي تركها يرجع لها الفضل فيما بلغه المسلمون من تقدم في القرنين الأول والثاني، وما نتج عن ذلك من نهضة شاملة في جميع المجالات عبر القرون التالية، فلولا السنن والشرائع والقوانين التي تركها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلمها المسلمين لما وصلوا إلى هذا التقدم والازدهار؛ لأنها كانت هي القاعدة والأساس في كل هذا التقدم، وتلك الحضارة التي عمرت قرونا طويلة وكانت أطول حضارة زمنا على وجه التاريخ حتى الآن، وما زال بها من عوامل القوة والنهوض ما يجعلها تفوق الحضارة الحديثة إلا أن أهلها ما زالوا في سبات عميق عنها.
والقول بأن أغلب الأحاديث من وضع المسلمين نتيجة للتطور هو كذب وافتراء يدحضه ويرده ما ثبت بالواقع والتاريخ من الأحاديث الصحيحة الوافرة التي نقلت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظها الصحابة وأخذها عنهم ثقات الرواة طبقة عن طبقة, وعصر بعد عصر, حتى وصلت إلينا نقية سليمة, وتلقاها الأئمة على مر العصور بجهد مشكور, فنفوا كل كذب وبالغوا في التثبت والحيطة وسطروها على صفحات قلوبهم الواعية وصدورهم الأمينة، ودونوها في صحفهم وكتبهم الصحيحة التي التزموا فيها بنقد السند والمتن, مستجيبين لنبيهم - صلى الله عليه وسلم - الذي أمرهم بالصدق والمحافظة على حديثه الشريف.
وبهذا يتضح أن ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث لقيت من العلماء دراسة فاحصة, ومناهج دقيقة لم تتوفر لأية ثقافة أخرى، ولم تعرف الدنيا أدق من هذه الموازين العلمية التي وضعت لقبول الرواية أو ردها، وعلى هذا الأساس تلقى الخلف عن السلف سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - حتى وصلت إلينا صحيحة ثابتة[6]، ولا يشك عاقل في أنها من عند رسول الله، فكيف إذن نقول إنها وضعت بعد القرن الثاني بسبب التطور الذي شهده العالم الإسلامي.
أما قيام المذاهب بعد القرن الأول وتعددها، فذلك بلا شك منبثق من الكتاب والسنة, متأثر بمفهوم الصحابة لهما. أما الكتاب فقد كان محفوظا متواترا بينهم، وأما السنة فلا ترى قولا لإمام من أئمة المذاهب في القرنين الثاني والثالث، إلا وقد سبقه إليه صحابي أو تابعي مستندا إلى الحديث النبوي، وذلك قبل أن يتطور الدين - كما زعموا - تطورا بالغ الأثر، وفي هذا ما يقضي على الشبهة من أساسها[7].
إن أقوال الفقهاء وأئمة المذاهب في القرنين الثاني والثالث مستوحاة من أقوال الصحابة والتابعين المستنبطة بدورها من السنة النبوية,وهؤلاء كانوا في بداية انتشار الإسلام قبل تطوره وتقدمه، فكيف إذن تكون هذه الأحاديث نتيجة للتطور؟!
وإذا كانت الدراسات الدقيقة تثبت أن الأحاديث صحيحة النسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن أقوال أئمة المذاهب مأخوذة منها. فإن هذا الافتراء مردود عليهم ردا جازما.
ثالثا. اتحاد المسلمين في العبادة والتشريع والآداب على الرغم مما بينهم من البعد - دليل على اتحاد مصدرهم في استنباط الأحكام:
لو كان الحديث النبوي نتيجة للتطور الديني في القرنين الأولين للزم حتما ألا تتحد عبادة المسلمين ذوي البيئات المختلفة، فكيف اتحدوا فيها وبينهم من البعد ما بينهم.
"إن المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي وصلوا إليها كانوا يتعبدون عبادة واحدة، ويتعاملون بأحكام واحدة، ويقيمون أسس أسرهم وبيوتهم على أساس واحد. وهكذا كانوا متحدين في العبادات والمعاملات والعقيدة والعادات غالبا، ولا يمكن أن يكون ذلك لولم يكن لهم قبل مغادرتهم جزيرة العرب نظام تام ناضج، وضع لهم أسس حياتهم في مختلف نواحيها، ولو كان الحديث أو القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني في القرنين الأولين للزم حتما ألا تتحد عبادة المسلم في شمال إفريقيا مع عبادة المسلم في جنوب الصين؛ إذ إن البيئة في كل منهما مختلفة عن الأخرى تمام الاختلاف، فكيف اتحدا في العبادة والتشريع والآداب, وبينهما من البعد ما بينهما؟"[8].
إن دين الإسلام دين رباني أي أن أحكام هذه الشريعة وأنظمتها ومبادئها ليست من وضع بشر يحكمه القصور والعجز والتأثر بمؤثرات المكان والزمان، وإنما شارعها صاحب الخلق ورب الكون، شريعة في كل أحكامها وأنظمتها ذات صيغة إنسانية، وخصيصة عالمية فهي رحمة للعالمين، اشتملت على نظم وأحكام وقوانين في كل جانب من جوانب التكوين والبناء والإصلاح، وتفي بحاجات الزمن المتطور، وتواكب حضارات العصور المتقلبة.
إن اتفاق المسلمين في العبادة لا يحدث إلا إذا كانت شريعتهم واحدة, ولا يكون ذلك إلا إذا كانت نابعة من مصدر واحد قبل تفرقهم في البلاد. وهذا هو المعقول, لا القول بأن أغلب الأحاديث كانت نتيجة للتطور الديني والسياسي في القرنين الأول والثاني، ومن ثم فلا وجه لمن يقول بأن السنة كانت نتيجة لتطور المسلمين وتقدمهم.
الخلاصة:
· إن التطور الديني والسياسي والاجتماعي الذي بلغه المسلمون في القرنين الأول والثاني لا يسعفهم في أن يتوصلوا إلى سن شرائع وقوانين بلغت من النضج مثل ما وصلت إليه السنة النبوية.
· الشريعة الإسلامية بما تضمه من قرآن وسنة هي التي أدت إلى هذا التطور، وليس التطور هو الذي أتى بها.
· لقد كانت القرون التي تلت القرنين الأول والثاني أكثر تطورا ونضجا منهما، فلماذا لم تظهر فيها شرائع وقوانين كاملة مثل السنة النبوية؟!
· إن أوربا وما وصلت إليه من تطور ونضوج في عصرنا الحاضر لم تستطع وضع قوانين وأحكام كالتي سنها المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والدليل كثرة المشاكل التي يعانون منها في كل نواحي الحياة.
· رجال القانون في أوربا أكدوا أن السنة النبوية لا يستطيع بشر وضعها, مهما بلغ من التطور ما بلغ.
· إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن وضع الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ.
· ما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وكان الإسلام ناضجا تاما لا طفلا يافعا كما يزعمون، ويشهد لذلك عصر عمر وما حمله من تطور وتوسع, حتى سيطر على ملك كسرى وقيصر.
· لقد نقلت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث صحيحة وافرة، رواها رجال ثقات طبقة بعد طبقة حتى وصلت إلينا نقية سليمة.
· لو كان الحديث النبوي نتيجة للتطور الديني في القرنين الأول والثاني للزم حتما ألا تتحد عبادة المسلمين ذوي البيئات المختلفة، فكيف اتحدوا في العبادة وبينهم ما بينهم من البعد، واختلاف المصدر - على حد زعم المفترين.
(*) السنة النبوية وعلومها، د. أحمد عمر هاشم، مكتبة غريب، القاهرة، ط2، 1989م. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م. قصة الهجوم على السنة، د. علي أحمد السالوس، دار السلام, القاهرة, 1408هـ/ 1987م. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين, د. محمد محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة، 1991م.