الزعم أن تسوية السنة بالقرآن في قوة الإلزام تأليه للرسول صلى الله عليه وسلم(*)

مضمون الشبهة:

 يزعم بعض المغرضين أن تسوية السنة بالقرآن في قوة الإلزام تعد تأليها للرسول - صلى الله عليه وسلم - وإهدارا لخصوصيته البشرية, بوصفه مبلغا للوحي وشارحا له. زاعيمن أن الإمام الشافعي وحده دون أئمة المسلمين هو من وحد بين وحي السنة ووحي القرآن، وجعلهما على درجة واحدة من حيث قوة الإلزام، وهذا - على حد زعمهم - لا يستقيم له؛ إذ إنه تأليه للرسول صلى الله عليه وسلم. متساءلين: كيف لنا أن نأخذ برأي الشافعي ونجعل القرآن والسنة في مرتبة واحدة؟! قاصدين من وراء ذلك التقليل من شأن السنة, ومن قوة إلزامها؛ والتشويش عليها حتى يستمرئ الناس تركها وإنكارها.

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الله - عز وجل - هو الذي وحد وسوى بين السنة والقرآن، وجعلهما على درجة واحدة من حيث قوة الإلزام والاتباع, في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يكن الشافعي وحده هو الذي سوى بين القرآن والسنة في الإلزام بل هذا إجماع المسلمين سلفا وخلفا، أئمة وجمهورا، وهم في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله - عز وجل - الذي عمل به الصحابة وبلغوه للمسلمين من بعدهم.

2) إن العقل والمنطق يرفضان النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة؛ من تأليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمجرد تسوية سنته بالقرآن في قوة الإلزام؛ إذ لو جاز هذا لجاز تأليهه بمجرد تبليغه القرآن الذي يأمر بطاعته في عدة مواضع، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - مبلغ للسنة كما بلغ القرآن وكلاهما يأمر باتباعه ويحذر من مخالفته مما يدل على أنهما من مشكاة واحدة وهي الوحي الإلهي، ولو جاز تأليه النبي - صلى الله عليه وسلم - لجاز تأليه جميع الأنبياء قبله؛ لأنهم بلغوا رسالة ربهم وكتبه، وعمل الناس من أتباعهم بسننهم وأقوالهم، ولم يميزوا بينها وبين الكتاب السماوي في قوة الإلزام, كما أن الرسول لا يطاع لذاته وإنما يطاع لكونه رسولا من عند الله.

التفصيل:

أولا. الله - عز وجل - هو الذي وحد بين السنة والقرآن في قوة الإلزام والاتباع:

لقد أوجب الله - عز وجل - العمل بالسنة المطهرة حيث جاءت آيات كثيرتأمر بطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - واتباعه في كل ما يأمر به وينهى عنه, بعد طاعة الله - عز وجل - مباشرة دون فاصل بينهما. قال عز وجل: )قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين (32)( (آل عمران).

يقول الحافظ ابن كثير: "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله... وقوله تعالى في نهاية الآية )فإن الله لا يحب الكافرين( يدل على أن مخالفته - صلى الله عليه وسلم - في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله، ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول - النبي الأمي - خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين "الجن والإنس" الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون، بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته"[1].

ومما يؤكد أن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لازمة الاتباع كطاعة الله - عز وجل - سواء بسواء، قوله عز وجل: )من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا (80)( (النساء).

فيخبر - عز وجل - ـ هنا - عن عبده ورسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - بأنه من أطاعه فقد أطاع الله, ومن عصاه فقد عصى الله, وما ذاك إلا لأنه كما وصفه ربه )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)[2].

وقد جاء في تفسير المنار، ما مفاده أن هذه الآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته؛ لأنه رب الناس، وإلههم، وملكهم وهم عبيده المغمورون بنعمه، وأن رسله إنما تجب طاعتهم فيما يبلغونه عنه من حيث إنهم رسله لا لذاتهم، كما هو الحال في الحاكم الذي تجب طاعته في تنفيذ شريعة المملكة وقوانينها، وهو ما يعبرون عنه بالأوامر الرسمية، ولا تجب طاعته فيما عدا ذلك[3].

ثم إن الآيات التي تؤكد هذا المعنى قد تضافرت وتواترت, منها قوله عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)( (النساء).

قال عطاء: ")فردوه إلى الله والرسول(, "إلى الله": إلى كتابه، و"إلى الرسول": إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"[4].

ويعلق ابن القيم - على هذه الآية - قائلا: "فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب، أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول، إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول، فلا سمع له ولا طاعة[5].

وعليه، أفلا تدل هذه الآيات وغيرها الآمرة بطاعة الله - عز وجل - وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على أن السنة تساوي القرآن في قوة الإلزام والاتباع, ليس من منطلق جعل السنة في المرتبة الأولى من مصادر التشريع مع القرآن، وإنما من منطلق عد النبي - صلى الله عليه وسلم - مبلغا للوحي وشارحا له، وإن كان مثيرو الشبهة يسلمون بهذا المعطى, فكيف يستقيم هذا مع ما زعموه من عدم تسويتها مع القرآن في قوة الإلزام والاتباع, ألا يعد هذا تناقضا؟!

 وإذا تقرر هذا واتضح فإننا نضيف أن السنة تنوعت خدماتها للقرآن على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: سنة موافقة شاهدة بما شهد به القرآن نفسه, فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.

النوع الثاني: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله عز وجل.

النوع الثالث: سنة موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه؟ أو محرمة، لما سكت عن تحريمه، وما كان زائدا على القرآن، فهو تشريع مبتدأ من النبي - صلى الله عليه وسلم - تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولوكان رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق كتاب الله لا فيما زاد عليه - لم يكن له طاعة خاصة تختص به صلى الله عليه وسلم[6].

ومن ثم نقول لمثيري الشبهة: إذا كانت هذه هي منزلة السنة من القرآن الكريم، فإن أمر تسويتها به في قوة الإلزام والاتباع لا مناص منه، لا سيما وأن الذي أمر بهذا هو الله - عز وجل - في العديد من آيات الذكر الحكيم - كما ذكرنا ذلك سلفا - ولكن يا ترى هل سمع هؤلاء بهذه الآيات؟! وإذا كانوا قد سمعوا بها، فلماذا لم يؤمنوا بمقتضاها؟! مع العلم أن هذه الآيات لم تذكر ألبتة أن مقام السنة التأخر عن الكتاب "القرآن الكريم",من حيث قوة الإلزام والاتباع.

ثم يدعون أن الإمام الشافعي وحده دون أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين هو الذي وحد بين السنة والقرآن في قوة الإلزام والاتباع، وقد كذبوا وافتروا على علماء المسلمين وأئمتهم؛ إذ ليس هذا كلام الشافعي وحده، بل إجماع الأمة سلفا وخلفا، أئمة وجمهورا فذلك معلوم من الدين بالضرورة ويعلمه العوام قبل العلماء ولا ينكره أو يحاول تلبيسه على الناس إلا جاحد معاند، والمسلمون في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله - عز وجل - باتباع السنة، وعدم الحيد عنها، مهتدين بهدي السلف الصالح في تقديسهم لأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وامتثالهم لها كما أمرهم القرآن.

ونخلص مما سبق إلى أن الذي وحد وسوى بين وحي السنة ووحي القرآن في قوة الإلزام والاتباع هو الله عز وجل؛ إذ الكل وحي من عنده تعالى فلم الجحود والإنكار والمكابرة؟!

ثانيا. طاعة الرسول طاعة لله:

إن من أعظم نعم الله - عز وجل - على البشرية أن أرسل إليها أنبياء ورسلا؛ لإخراجها من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى، لذا كان حريا بهم أن يطيعوا أنبياء الله ورسله كي يهتدوا إلى الطريق المستقيم، وهذه الطاعة مرهونة بكونهم رسل الله عز وجل.

قال الله عز وجل: )وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله( (النساء: ٦٤) فإن قوله: )بإذن الله( جاءت للاحتراس؛ إذ الطاعة في الحقيقة لله تعالى، وهذا قيد من قيود القرآن المحكمة الذاهبة بظنون من يظنون أن الرسول يطاع لذاته بلا شرط ولا قيد، وإنما يطاع بأمره تعالى وإرادته ^[7].

ومن ثم، فإن كان الرسل جميعا تجب طاعتهم فيما يبلغونه عن الله - عز وجل - وليس لذاتهم، فإن النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة لا تصح عقلا؛ لأنها تؤدي إلى تأليه جميع الرسل السابقين عليهم السلام.

ومما يؤكد هذا أن الله - عز وجل - قد أرسل الأنبياء والرسل - عليهم السلام - جميعا للدعوة إلى توحيده - عز وجل - ونبذ كل ما يعبد من دونه، وهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل، إنما يتضمن إثبات الألوهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله؛ لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله ^[8]، وقد ذكر الله تعالى هذه الدعوة صراحة في كتابه المجيد على ألسنة جميع أنبيائه ورسله، من ذلك قول الله عز وجل )لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره( (الأعراف: ٥٩).

وقوله عز وجل: )وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره( (الأعراف: ٦٥).

ومن ثم، فإن هؤلاء الأنبياء والرسل لم ينزلهم الله من السماء، بل أرسلهم الله - عز وجل - من بني جلدتهم، كي يحسوا بإحساسهم، ويعانوا تجاربهم، ويدركوا آلامهم وآمالهم؛ لأنهم في النهاية بشر مثلهم، يرتادون بهم الطريق إلى الله، بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق[9].

وقد دلت على ذلك آيات كثيرة من القرآن، منها قوله عز وجل: )وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره( (الأعراف: ٧٣)، وقوله عز وجل: )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم (4)( (إبراهيم)، وقوله عز وجل: )لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم( (آل عمران: ١٦٤).

وعليه، فإن كون الأنبياء والرسل بشرا يقتضي أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها، وهي الطعام، والشراب، والنكاح، والنوم، قال عز وجل: )وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين (8)( (الأنبياء). وقال عز وجل: )ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب (38)( (الرعد), وهم كذلك يموتون كما يموت البشر.

قالعز وجل: )وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم( (آل عمران: ١٤٤).

ومن مقتضى بشريتهم أيضا، أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، بل أشد، كما حدث مع نبي الله أيوب - عليه السلام - إذ ابتلاه ربه بفقد أهله، وماله، وصحته، فصبر، قال - عز وجل - في ذلك: )وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين (83) فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين (84)( (الأنبياء)[10].

وبعد هذا البيان للقصد من إرسال الرسل والأنبياء هل يحق لمدع أن يدعي أن في التسوية بين طاعة الرسول، وطاعة الله تأليها للرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا بالإضافة لما ذكرناه قبل ذلك من أن طاعة أي رسول، هي طاعة لله في الحقيقة، وليس طاعة ذاتية له؛ لأنه عندما يطاع، فإنما يطاع لكونه نبيا أو رسولا من قبل الله - عز وجل - هذا مع العلم أن الرسل جميعا هم حملة رسالة واحدة، ودعاة دين واحد، ومرسلهم واحد، فهم وحدة، يبشر المتقدم منهم بالمتأخر، ويصدق المتأخر المتقدم. كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء إخوة لعلات^[11]، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد»[12].

ومعنى الحديث: "أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع"[13]. ومع ذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم يتوعد الله فيها الأنبياء والرسل بالعقاب إن أشرك واحد منهم بالله، منها: قوله عز وجل: )ولقد أوحي إليك وإلى الذين مـن قبلك لئـن أشركـت ليحبطـن عملك ولتكونـن مـن الخاسريـن (65)( (الزمر: ٦٥)؛ أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد، والتوحيد محذوف، ثم قال: )لئن أشركت( يا محمد )ليحبطن عملك( وهو خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقيل الخطاب له، والمراد أمته؛ إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك[14].

والشاهد هنا: هو قبح الإشراك بالله تعالى، وهو ما ينافي التوحيد الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء والرسل من قبله، فكيف يخالفون بذلك أمر الله، مع أنهم أنبياؤه ورسله إلى البشرية لدعوتهم إلى توحيده - عز وجل - ثم كيف ينهى الله - عز وجل - عن الشرك، متوعدا في ذلك ومهددا من يشرك به، وفي نفس الحال يقبل أن يشركه أحد من عباده فضلا عن رسله وأنبيائه في العبادة (توحيد الألوهية) مع أنه لا معبود بحق إلا الله - سبحانه وتعالى - كما هو معلوم؟!

 ومما يزيد الأمر وضوحا أن القرآن بين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو إلا رسول مبلغ عن ربه قال تعالى: )وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل( (آل عمران: ١٤٤)، وقال تعالى: )قل إنما أنا بشـر مثلكـم يوحـى إلي أنمـا إلهكـم إلـه واحـد( (الكهف: ١١٠).

فالقرآن الذي أوجب طاعة الرسول وحرم مخالفته أكد أنه بشر وعلى هذا تكون طاعته - صلى الله عليه وسلم - هي طاعة لأمر الله الذي بلغه عن ربه وليست طاعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذاته؛ لذلك نهى - صلى الله عليه وسلم - عن أي شيء يؤدي إلى المغالاة فيه فأنكر على من قال له: «ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده»[15][16]. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني^[17] كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله»[18].

هل بعد ذلك يكون العمل بالسنة وجعلها في منزلة القرآن من حيث قوة الإلزام وطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغ عن ربه. هل يعد هذا تأليها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأن طاعته مساوية لطاعة الله - عز وجل - في الوجوب؟!

فسبحان الذي قال في كتابه الكريم مؤكدا عبودية النبي - صلى الله عليه وسلم - له: )الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا (1)( (الكهف: ١). فأين إذن الألوهية التي يدعونها للنبي صلى الله عليه وسلم؟!

الخلاصة:

·   إن مصدر السنة والقرآن واحد، ولذلك أمر الله تعالى بطاعة نبيه في كل ما جاء به؛ لأنه كما وصفه ربه )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحـي يوحـى (4) علمـه شديـد القـوى (5)( (النجم). فكيف نفصل السنة ونؤخرها عن القرآن في قوة الإلزام، وهي وحي من عند الله - عز وجل - أمرنا باتباعه.

·        ليس في طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - تأليه له؛ لأن:

o         الله تعالى هو الذي أوجب طاعته وحرم مخالفة أمره.

o   طاعته - صلى الله عليه وسلم - لم تكن طاعة لذاته، وإنما هي طاعة لله، فهو - صلى الله عليه وسلم - مبلغ عن الله، قال تعالى: )من يطع الرسول فقد أطاع الله( (النساء: ٨٠).

·        إن مساواة السنة للقرآن في قوة الإلزام أمر طبيعي؛ إذ إن السنة جاءت شارحة ومبينة، وموضحة، ومفصلة للقرآن.

(*) نقض مطاعن نصر أبو زيد في القرآن والسنة والصحابة وأئمة المسلمين, د. إسماعيل سالم، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط2, 1414هـ/ 1994م.

[1]. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, المكتبة التوفيقية,مصر، د. ت, (2/ 24).

[2]. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, المكتبة التوفيقية,مصر، د. ت, (7/ 340) بتصرف.

[3]. تفسير المنار, محمد رشيد رضا، دار الفكر، دمشق، ط2، د. ت، (5/ 276: 277) بتصرف

[4]. جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، مكتبة التوعية الإسلامية، القاهرة، 1428هـ/ 2007م، (1/ 765).

[5]. أعلام الموقعين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، د. ت، (1/ 48).

[6]. أعلام الموقعين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، د. ت, (2/ 307، 308).

[7]. تفسير المنار, محمد رشيد رضا، دار الفكر، دمشق، ط2، د. ت، (5/ 232, 233) بتصرف.

[8]. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة المعارف، المغرب، 1419هـ, ص18.

[9]. العقيدة في ضوء الكتاب والسنة (الرسل والرسالات)، د. عمر سليمان عبد الله الأشقر، دار النفائس، الأردن، 1426هـ/ 2005م، ص66 بتصرف.

[10]. العقيدة في ضوء الكتاب والسنة (الرسل والرسالات)، د. عمر سليمان عبد الله الأشقر، دار النفائس، الأردن، 1426هـ/ 2005م, ص68: 70 بتصرف.

[11]. العلات: الضرائر، وأولاد العلات هم الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى.

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله تعالى: ) واذكر في الكتاب مريم (، (6/ 550، 551)، رقم (3443).

[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 564).

[14]. الجامع لأحكام القرآن, القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (15/ 276, 277) بتصرف.

[15]. صحيـح: أخرجـه أحمـد في مسنـده، مسنـد عبـد الله بـن عبـاس، (4/ 193)، رقم (2561). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[16]. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة المعارف، المغرب، 1419ه، ص504.

[17]. لا تطروني: لا تمدحوني بالباطل.

[18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ) واذكر في الكتاب مريم (، (6/ 551)، رقم (3445).