الزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغير تشريعاته تبعا للظروف(*)
مضمون الشبهة:
يزعم بعض المشككين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغير تشريعاته وفقا لما تمليه عليه الظروف، مستدلين على زعمهم هذا بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعمل على إعادة تكييف النظم المهجورة، حتى تتناسب وما يستحدث من المواقف، فلم يتبع نظاما معينا في التشريع، بل كان يصدر الأوامر حسبما تقتضي الظروف، وإذا أدى هذا إلى تعارض مع وحي قديم، نسخه بوحي جديد. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في إلهية تشريعاته - صلى الله عليه وسلم - والتشكيك في مدى استقرارها وثباتها وتوازنها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
وجوه إبطال الشبهة:
1) النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشرع ثم ينسخ من تلقاء نفسه؛ إذ إن كل أفعاله وأقواله وحي من الله - عز وجل - قال سبحانه وتعالى: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم).
2) ليس النسخ تناقضا في الوحي، بل هو تغير لبعض أحكامه بتغير الملابسات التي شرع الحكم فيها، وفيه حكم شرعية معتبرة.
3) القرآن ليس بدعا من الكتب السماوية في وقوع النسخ، فقد وقع في الكتب المقدسة - في العهدين: القديم والجديد - أكثر من وقوعه في القرآن.
التفصيل:
أولا. أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وحي من عند الله عز وجل:
لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت عصمته - صلى الله عليه وسلم - وصدقه في كل ما يبلغ عن الله - عز وجل - وهذه الآيات تتضمن أيضا أدلة عقلية على صدقه - صلى الله عليه وسلم - ومن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: )وصدق الله ورسوله( (الأحزاب: ٢٢)، وقوله سبحانه وتعالى: )والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون (33)( (الزمر). والذي جاء بالصدق كما يدل عليه سياق هذه الآية هو نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد شهد لما جاء به من عنده سبحانه وتعالى - قرآنا وسنة - وسماه صدقا، ويلزم من صدق ما أتى به، صدقه هو في نفسه؛ إذ لا يأتي بالصدق إلا كامل الصدق، وذلك مما لا جدال فيه؛ إذ كان صدقه معلوما منذ حداثة سنه، وشهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه، فإن أعداءه لم يكونوا يشكون يوما في صدقه، كما قال سبحانه وتعالى: )فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون (33)( (الأنعام)، وكما كانوا يشهدون له بذلك في مواقف مختلفة.
وإذا كانت الآيات السابقة شهادات حسية على صدقه في كل ما يبلغ عن ربه؛ فهناك شهادات معنوية على صدقه، تتمثل في تأييد الله - عز وجل - له - صلى الله عليه وسلم - بالمعجزات، ومن هذه المعجزات: القرآن الكريم، وانشقاق القمر، وتسبيح الحصى، وحنين الجذع، وتكثير الطعام، والإخبار بمغيبات كثيرة، وتأييده بالنصر على الأعداء رغم قلة جنده وضعف عدته في معركة إثر معركة، ولقاء بعد لقاء، وكل ذلك منزل منزلة قول مرسله سبحانه وتعالى: "صدق عبدي فيما يبلغ عني"؛ إذ إن تأييده بذلك كله، وهو يدعي أنه مرسل من عند ربه، وهو على مسمع من ربه - سبحانه وتعالى - ومرأى، وهو - عز وجل - لا يزال يؤيده بكل ذلك - دليل على كمال صدقه وعصمته في كل ما يبلغه من قرآن وسنة؛ إذ لو كان بخلاف ذلك لما أيده الله، ولفضح أمره للملأ كما هي سنته - عز وجل - فيمن حاولوا الكذب عليه، قال سبحانه وتعالى: )ولو تقول علينا بعض الأقاويل (44) لأخذنا منه باليمين (45) ثم لقطعنا منه الوتين (46) فما منكم من أحد عنه حاجزين (47)( (الحاقة).
فهذه الآيات دليل صدقه وعصمته في تبليغه الوحي - قرآنا وسنة - بدليل التمانع، فقد امتنع أخذه سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بتلك الصفة لامتناع تقوله عليه[1]، وامتناع التقول عليه يعني الصدق والعصمة فيما يقول ويبلغ عن ربه، وفي الآيات دلالة على أن القرآن والسنة المطهرة من عند الله - عز وجل - وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان، من أن الله - عز وجل - لا يقر أحدا على أن يقول عنه كلاما لم يقله، أي: لو لم يكن القرآن والسنة منزلين من عندنا، ومحمد قرر أنهما منا، لما أقررناه على ذلك، ولعجلنا بإهلاكه، فعدم هلاكه - صلى الله عليه وسلم - دال على أنه لم يقل على الله ما لم يقله؛ لأن "لو" حرف امتناع لامتناع، فامتنع الإهلاك من الله - عز وجل - لامتناع سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - من التقول عليه.
وصفوة القول أن الآيات من جملة مدحه، ودليل عصمته في البلاغ لوحي الله - سبحانه وتعالى - إذ فيها القسم على تصديقه بجميع الموجودات، وأنه لا يمكنه الافتراء عليه، قال سبحانه وتعالى: )فلا أقسم بما تبصرون (38) وما لا تبصرون (39) إنه لقول رسول كريم (40) وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون (41) ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون (42) تنزيل من رب العالمين (43)( (الحاقة).
وقال سبحانه وتعالى: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، فكلمة "ينطق" تشمل كل ما يخرج من الشفتين من قول أو لفظ، أي: ما يخرج نطقه - صلى الله عليه وسلم - عن رأيه إنما هو بوحي من الله عز وجل.
ولقد جاءت الآيتان بأسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء، والفعل إذا وقع في سياق النفي دل على العموم، وهذا واضح في إثبات أن كلامه - صلى الله عليه وسلم - محصور في كونه وحيا لا يتكلم إلا به، وليس بغيره، وفي هذا دليل واضح على عصمته - صلى الله عليه وسلم - في كل أمر بلغه عن ربه من كتاب وسنة، فهو لا ينطق إلا بما يوحى إليه من ربه، ولا يقول إلا ما أمر به فبلغه إلى الناس كاملا من غير زيادة ولا نقصان، وهذه شهادة وتزكية من الله - عز وجل - لنبيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل ما بلغه للناس من شرع الله[2].
ثانيا. الحكمة من وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية:
قبل الحديث عن الحكمة من تشريع النسخ في الإسلام لا بد أن نشير إلى أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ وذلك لأن أحكام الله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد أو لا، فإن قلنا بالأول فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص، كما تختلف باختلاف الأزمان[3]، وإذا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الزمان، فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فيه، وينهاه عنه في زمن آخر لعلمه بمصلحته فيه، كما يفعل الطبيب بالمريض حين يأمره باستعمال دواء خاص في زمن، وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحته؛ ولهذا خص الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخر، كأوقات الصلوات والحج والصيام، ولولا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك، ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعا[4]، وعليه فالنسخ ليس محالا بحال من الأحوال.
ويوضح الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الحكمة من وجود النسخ في القرآن فيقول: إن حكمة الله في أنه نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض، ترجع إلى سياسة الأمة، وتعهدها بما يرقيها ويمحصها، وبيان ذلك أن الأمة الإسلامية في بدايتها حين صدعها[5] الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدعوته، كانت تعاني فترة انتقال شاق، بل كان أشق ما يكون عليها في ترك عقائدها وموروثاتها وعاداتها، خصوصا مع ما هو معروف عن العرب - الذين شوفهوا بالإسلام - من التحمس لما يعتقدون أنه من مفاخرهم وأمجادهم، فلو أخذوا بهذا الدين الجديد مرة واحدة؛ لأدى ذلك إلى نقيض المقصود، ومات الإسلام في عهده، ولم يجد أنصارا يعتنقونه ويدافعون عنه؛ لأن الطفرة نوع من المستحيل لا يطيقه الإنسان[6].
ومن الحكم العديدة البليغة من وجود النسخ إضافة إلى ما سبق:
1. رحمة الله لخلقه، وتخفيفه عنهم، والتوسعة عليهم: وهذه الحكمة تتضح من نسخ الأثقل بالأخف، كما قال سبحانه وتعالى: )يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا (28)( (النساء)، ومثل نسخ "وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار" في قوله سبحانه وتعالى: )إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين( (الأنفال: ٦٥) بـ "مصابرة المسلم اثنين فقط من الكفار" في قوله سبحانه وتعالى: )الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين( (الأنفال: 66).
2. تمييز قوي الإيمان عن ضعيفه: وهذه الحكمة تبدو لنا واضحة في حادث تحويل القبلة عندما نسخ الله عز وجل "استقبال بيت المقدس عند الصلاة" بـ "استقبال بيت الله الحرام" كما قال سبحانه وتعالى: )وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله( (البقرة: ١٤٣).
3. تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم: وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل، كـ "نسخ التخيير بين الصوم والإطعام" في قوله سبحانه وتعالى: )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين( (البقرة: 184).
4. الامتحان في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله: وذلك مثل أمر الله إبراهيم - عليه السلام - أن يذبح ابنه، ثم نسخ هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم، والحكمة من ذلك هي الابتلاء، قال سبحانه وتعالى: )إن هذا لهو البلاء المبين( (الصافات: 106).
5. النسخ يتفق مع الأصل المقرر في الشريعة، وهو "التدرج في تشريع الأحكام؛ رعاية لمصالح العباد": فمن ذلك: الصلاة شرعت - أولا - ركعتين في الغداة، وركعتين في العشاء، ثم جعلت خمس صلوات في أوقاتها الحالية وبركعاتها المعروفة، بعد أن تروضت النفوس عليها، وكمثل التدرج في تحريم الخمر[7].
ثالثا. وقوع النسخ في الكتب المقدسة (في العهدين: القديم والجديد):
على الرغم من وجود الناسخ والمنسوخ في الكتب المقدسة السابقة على الإسلام، وبصورة لا يمكن حصرها، فإننا وجدنا أصحاب هذه الكتب، يطعنون في القرآن لوجود النسخ فيه، مدعين أن هذا يتنافى مع كونه كتابا منزلا من عند الله، وفيما يلي نسوق بعض الأمثلة من النسخ الذي وقع في التوراة والإنجيل.
العهد القديم (التوراة):
تزوج الإخوة بالأخوات في عهد آدم عليه السلام، وكان هذا أمرا عاديا، ثم تم تحريم الأخت في الشريعة الموسوية عينية كانت الأخت أو علانية أو خيفية وجعله مساويا للزنا، وجعل الناكح ملعونا، وجعل قتل الزوجين في هذه الحالة واجبا. هذا ومن المعلوم مما سبق مما وقع في أكثر من موضع من أسفار العهد القديم أن الزواج بالأخت كان حلالا، أما الدليل على نسخ هذا الحكم وتحريمه ما جاء في الكتاب المقدس: "عورة أختك بنت أبيك، أو بنت أمك المولودة في البيت، أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها". (اللاويين 18: 9)، وهذا النص قد نسخ حكم جواز الزواج من الأخت غير الشقيقة أيضا، ومن تلك النصوص الناسخة أيضا: "ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه، أو بنت أمه، ويقول جميع الشعب: آمين". (التثنية 27: 22).
في العهد الجديد (الإنجيل):
كان مقررا في الشريعة الموسوية أن: "لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب". (التثنية 23: 2)، وهذا قرار الرب، ونسخ بقول متى: "وسلمون ولد يوعز من راحاب". (متى 1: 5)، وراحاب هي امرأة زانية، إذ قال فيها يشوع: "فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب، واضطجعا هناك". (يشوع 2: 1)[8].
إننا في النهاية لا نملك إلا أن نقول لهؤلاء: كيف تبصرون القذى في أعين الآخرين - إن كان ثمة قذى - ولا تبصرون الخشبة التي في أعينكم؟
الخلاصة:
· الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يشرع أو ينسخ عن هوى نفسي أو رأي شخصي، ولا يصدر منه أمر إلا بمشيئة الله، فهو لا يتكلم إلا عن وحي، قال سبحانه وتعالى: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم).
· إن الحكم المنسوخ جاء في حالة خاصة، ولمصلحة خاصة، فلما تبدلت تبدل الحكم، فالله - سبحانه وتعالى - هو الحاكم المشرع، يشرع ما شاء من الأحكام وفق حكمته، وعندما ينتهي ذلك الزمن ويحقق ذلك الحكم هدفه ينسخه الله ويلغيه؛ تخفيفا على الناس، ومراعاة لأحوالهم.
· للنسخ حكم كثيرة أرادها الله - عز وجل - ولم يأت عبثا، وهو بما فيه من حكم دليل على إلهية مصدر القرآن لا بشريته، وهو ميزة من ميزات التشريع الإسلامي، ومن هذه الحكم: مراعاة مصالح العباد بنسخ ما لا يصلح للاستمرار، والتدرج وصولا إلى الكمال.
· النسخ قليل في القرآن، إذا قيس بالكتب السماوية السابقة، فهو واقع فيها بكثرة، وبلا شروط وضوابط. فلماذا يعيبون وقوع النسخ في القرآن الكريم، وكتبهم مليئة بآيات نسخ بعضها بعضا.
(*)