ادعاء أن أبا ذر - رضي الله عنه - زعيم تقدمي اشتراكي اختلف مع عثمان

 وولاته، فحدد عثمان إقامته (*)

مضمون الشبهة:

يصور بعض المغرضين أبا ذر - رضي الله عنه - زعيما تقدميا اشتراكيا، وذلك لزهده في المال، ويقولون: إن عثمان حدد إقامة أبي ذر بناء على شكوى عامله معاوية، الذي اتهمه بأنه أفسد الناس حينما اختلف معه في تفسير قوله عز وجل: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34)( (التوبة). زاعمين أن عثمان - رضي الله عنه - نفى أبا ذر إلى الربذة؛ فنزل قول الله عز وجل: )وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون (84)( (البقرة) في عثمان، ونزل في أبي ذر قوله عز وجل: )فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب (195)( (آل عمران). ويرمون من وراء ذلك إلى محاولة إسقاط المفاهيم الأيديولوجية الحديثة على الإسلام ورجاله، والطعن في الصحابة.

وجوه إبطال الشبهة:

1)  هذه دعوى كاذبة تدل على سخافة عقول المدعين وتهافتها، فالوحي قد انقطع بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف يدعون نزول القرآن في خلافة عثمان، وبعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعقود؟! وهدف هؤلاء من ذلك هو إسقاط المصطلحات والمفاهيم الأيديولوجية الحديثة على الإسلام ومبادئه ورجاله بما يمثل خطأ منهجيا فادحا.

2)  كان أبو ذر - رضي الله عنه - زاهدا مجتهدا؛ اجتهد في تفسير آية سورة التوبة - وهو أهل للاجتهاد - فجاء اجتهاده مخالفا لجمهور الصحابة، ومع ذلك لم يأمره عثمان بالرجوع عن مذهبه، وإنما طلب منه أن يكف عن الإنكار على الناس ما هم فيه من المتاع الحلال.

3)    لم تكن بين أبي ذر وبين الصحابة أية علاقات عدائية، بل كان الصحابة جميعا إخوانا في الدين.

التفصيل:

أولا. بطلان تلك الدعوى وتهافتها، والخطأ المنهجي الفادح في إسقاط المصطلحات الأيديولوجية والمفاهيم الفكرية الحديثة على الإسلام ورجالاته:

إن دعوى أن قوله عز وجل: )وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون (84)( (البقرة: 84) نزل في عثمان؛ لأنه نفى أبا ذر إلى الربذة - دعوى كاذبة لم يقل بها أحد من المفسرين؛ فالوحي قد انقطع بموت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذه الحادثة كانت في خلافة عثمان - رضي الله عنه - فكيف يتفق هذا مع ذاك، كما أن سياق هذه الآيات الكريمات يبطل هذه الدعوى، فإنها حديث عن بني إسرائيل، وما فعلوه من نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم بعدم قتل أنفسهم، أو إخراجها من ديارها.

قال عز وجل: )وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون (83) وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون (84) ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون (85)( (البقرة).

وأما دعواهم أن قوله عز وجل: )فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب (195)( (آل عمران)، نزل في أبي ذر لما نفاه عثمان إلى الربذة، فهي باطلة كسابقتها من الوجوه نفسها؛ ولأن هذه الآية نزلت في عموم المؤمنين المتصفين بالأوصاف المذكورة فيها، ولم يقل أحد من المفسرين أنها نزلت في أبي ذر.

وخطورة المصطلحات الغربية والنظريات المستوردة تظهر في أنها تشوه المفاهيم الإسلامية الثابتة، والنظم التي أسسها الإسلام وقررها، فتكون بهذا خطوة في سبيل التغريب الثقافي، والاختراق الكامل للهوية والثقافة.

ثم إن هذه المصطلحات والنظريات لا تعبر عن واقع النظام الإسلامي وآلياته، فشتان ما بين هذه النظم الوضعية الخداعة، ونظام الإسلام الرباني الكامل، كما أن الأيديولوجيات الحديثة كافة تمثل - بشكل أو بآخر - أنظمة فكرية مغايرة للنسق الفكري الإسلامي، وأكثرها ينطلق من نقطة عداء أو مواجهة للنظام الإسلامي، أو سعى إلى استئصاله ووأده في صدور أهله.

إنها صورة من صور الغزو الفكري والثقافي عن طريق ما يعرف "بالتداخل والإحلال"، فتمهيدا لإلغاء النظام الإسلامي ومحوه تماما، يتم خلط الأوراق، وتقديم مزاج شائه من المصطلحات والنظريات الأجنبية؛ لتجعل أوعية للمضامين الفكرية الإسلامية؛ تمهيدا لتفريغ هذه الأوعية تماما بعد ذلك.

إن من حق الإسلام أن يحميه أبناؤه من هذه الغارة الداهمة، ومن حق أجياله القادمة أن تتلقى الدين في صورته النقية الخالصة، بعيدا عن محاولات التشويه أو التشويش، فالتشابه بين فكرتين لا يدل على أن إحداهما مقتبسة من الأخرى.

ثانيا. كان أبو ذر - رضي الله عنه - زاهدا، اجتهد في تفسير آية سورة التوبة، وهو أهل للاجتهاد، وإن كان مخالفا لجمهور الصحابة:

وقد كان طابع الزهد غالبا على أخلاق معظم الصحابة، وحياتهم بشكل عام، وكان منهم أبو ذر الغفاري، فقد كان رضي الله عنه " رجلا صالحا زاهدا، وكان من مذهبه أن الزهد واجب، وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار، واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة، احتج بقوله عز وجل: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34)( (التوبة)، وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة، واحتج بما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه قال: «يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي على ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين»، وقال: «الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال هكذا وهكذا» [1].

ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا، جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثمان يناظره في ذلك، حتى دخل كعب ووافق عثمان، فضربه أبو ذر، وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب [2].

ويفصل د. علي الصلابي هذا الموقف فيقول: "وأصح ما روي في قصة أبي ذر - رضي الله عنه - ما رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر - رضي الله عنه - فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله( (التوبة: ٣٤).

قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت» [3].

إن موقف أبي ذر في المال جاء من اجتهاده في فهم الآية الكريمة، وروي البخاري عن أبي ذر ما يدل على أنه فسر الوعيد: )يوم يحمى عليها( (التوبة: 35)، وكان يخوف الناس به، فعن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف[4] يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم، حتى يخرج من نغض كتفه، [5] ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته، وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال: إنهم لا يعقلون شيئا، واستدل أبو ذر - رضي الله عنه - بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» [6] [7].

وهذا الرأي من أبي ذر في تفسير الآية الكريمة، وفي النظر إلى فضول الأموال أثار ضجة وعراكا كلاميا؛ "فقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك، كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوه"، ومن الناس من يجعل الشبلي من أرباب هذا القول، وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول.

فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة». [8] فنفى الوجوب فيما دون المائتين، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا.

وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه، وقد قسم الله - عز وجل - المواريث في القرآن، ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا، وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار، بل ومن المهاجرين، وكان غير واحد من الأنبياء له مال.

وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك، مثاب على طاعته - رضي الله عنه - كسائر المجتهدين من أمثاله.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه إيجاب، إنما قال: "ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي على ليلة أو ثلاث عندي منه دينار"، فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه، وكذا قوله: "الأكثرون هم الأقلون" دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه، وذلك لا يوجب أن يكون الرجل قليل الحسنات من أهل النار، إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله.

فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض" [9].

وقد خالف جمهور الصحابة أبا ذر، وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

وقال الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث أن ما زاد على الخمس ففيه صدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة، فلا وعيد على صاحبه، فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزا، وقال ابن رشد: فإن ما دون الخمس لا تجب فيه الزكاة، وقد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعا، والله قد أثنى على فاعل الزكاة، ومن أثني عليه في واجب حق المال، لم يلحقه ذم من جهة ما أثني عليه فيه، وهو المال.

قال الحافظ: ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا؛ لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة؛ لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزا. وقال ابن عبد البر: والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته، ويشهد له حديث أبي هريرة: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». [10] ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر.

"ولم يقل أحد من الصحابة لأبي ذر: إنه أخطأ في رأيه؛ لأنه مذهب محمود لمن يقدر عليه، ولم يأمر عثمان أبا ذر بالرجوع عن مذهبه، وإنما طلب منه أن يكف عن الإنكار على الناس ما هم فيه من المتاع الحلال، ومن روى أن عثمان نهى أبا ذر عن الفتيا مطلقا، لم تصل روايته إلى درجة الخبر الصحيح، والذي صح عند البخاري أن أبا ذر قال: «لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها». [11] وفي البخاري لم يرو أن عثمان نهى أبا ذر عن الفتيا؛ لأن نهي الصحابي عن الفتيا دون تحديد الموضوع، أمر ليس بالهين" [12].

وهذا الرأي نابع من فكر أبي ذر واجتهاده، وزهده وطبيعته الشخصية، فقد ألزم نفسه مذهبا من الزهد شديدا وحاول إلزام الناس به، واجتهد في تفسير الآية الكريمة وهو أهل للاجتهاد، لكن جمهور الصحابة خالفوه في رأيه واحتجاجه، ولا صحة لما يشاع من تأثير ابن سبأ اليهودي على أبي ذر - رضي الله عنه - وإيحائه إليه بهذه الفكرة، وأنه التقى به فزين له ذلك التفسير للآية، وساعده في ذلك فهم جيد لأمزجة الناس، واستخبارات صادقة منظمة، فهذا الزعم لا أساس له من الصحة من عدة وجوه:

·   حينما أرسل معاوية إلى عثمان - رضي الله عنه - يشكو إليه أمر أبي ذر، لم تكن منه إشارة إلى تأثير ابن سبأ عليه، واكتفى أن قال: إن أبا ذر قد أعضل بي وقد كان من أمره كيت وكيت.

·   ذكر ابن كثير الخلاف الواقع بين أبي ذر ومعاوية بالشام في أكثر من موضع في كتابه، ولم يرد ابن سبأ في واحد منها.

·   وفي صحيح البخاري ورد الحديث الذي يشير إلى أصل الخلاف بين أبي ذر ومعاوية، وليس فيه الإشارة من قريب أو بعيد إلى ابن سبأ.

·   وفي أشهر الكتب التي ترجمت للصحابة ترد محاورة معاوية لأبي ذر، ثم نزوله الربذة، ولكن شيئا من تأثير ابن سبأ على أبي ذر لا يذكر.

·   بل ورد الخبر في الطبري هكذا، فأما العاذرون معاوية في ذلك - يعني إشخاص معاوية أبا ذر إلى المدينة - فذكروا في ذلك قصة ورود ابن السوداء الشام (ابن سبأ)، ولقياه أبا ذر... إلخ، وهذا الخبر الذي أورده الطبري، ساقط وكاذب، تكذبه وقائع التاريخ الزمنية؛ وإليك البيان:

يذكرون أن ابن سبأ أسلم في عهد عثمان، وكان يهوديا من اليمن، وبدأ نشاطه المخرب في الحجاز، ولكنهم لم يذكروا أنه التقى أحدا، أو التقاه أحد في الحجاز.

كان أول ظهوره في البصرة، بعد أن تولى عبد الله بن عامر عليها، بثلاث سنوات، وعبد الله بن عامر جاء بعد أبي موسى الأشعري سنة 29 هـ، وبهذا يكون ظهوره في البصرة سنة 32 هـ، وقد طرده ابن عامر من البصرة يوم عرفة.

وقالوا: إنه توجه إلى الكوفة، فباض وفرخ، وحرضه على معاوية: ولا بد أنه مكث زمنا في الشام ليتعرف على أحوال الرجال، ويضع خططه ليبث دعوته فيهم، ولنفرض جدلا أنه عرف أمره من الشام في أواخر سنة 33 هـ، فماذا تقول أيها القارئ إذا عرفت أن الروايات الصحيحة تقول: إن أبا ذر كانت مناظرته لمعاوية سنة 30هـ وأنه رجع إلى المدينة، وتوفي بالربذة سنة 31هـ أو سنة 32هـ، ومعنى هذا أن ابن سبأ ظهر في البصرة في وقت كان فيه أبو ذر ميتا، فكيف وأين التقاه؟!

نخلص من هذا إلى أن أبا ذر - رضي الله عنه - لم يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بآراء عبد الله بن سبأ اليهودي، وقد أقام بالربذة حتى توفي، ولم يحضر شيئا مما وقع في الفتن، ثم هو قد روى حديثا من أحاديث النهي عن الدخول في الفتنة [13].

ويؤكد د. ضياء الدين الريس أصالة هذا التوجه عند أبي ذر - رضي الله عنه - فيقول: "وليس من دليل يدعو إلى أن نقبل ما ارتآه بعض الناس، من أن أبا ذر اقتبس هذه الأفكار من الفرس الذين يتبعون رأي مزدك، أو أن الذي أوحى بها إليه هو عبد الله بن سبأ، فلا دليل على أنه كانت هناك أية صلة بينه وبين الفرس، أو أنه كان يعرف لغتهم، وربما لم يكن سمع بمزدك أبدا، وأما القول بأن ابن سبأ هو الذي أوحى إليه بهذا الرأي، فلا أساس له ولا سند، فما الذي يمنع صحابيا من القراء، أي من العلماء، عابدا زاهدا أن يقول رأيا كهذا من تلقاء نفسه.

وهذا هو استشهاده بالآيات واستدلاله بروح الإسلام! وكم اجتهد الصحابة، وكم وصلوا إلى آراء صارت مصدرا من مصادر التشريع دون أن يكون هناك تأثير خارجي، معتمدين على الكتاب والسنة وحدهما" [14].

ثالثا. لم تكن بين أبي ذر - رضي الله عنه - وبين أحد من الصحابة علاقات عدائية من أي نوع، بل كان الصحابة جميعا إخوانا في الدين متحابين:

فقد زكاهم الله عز وجل فقال: )محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم( (الفتح: 29)، فأشار إلى تراحمهم وأخوتهم، وزكاهم النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال: «خير الناس قرني»، [15] وقال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه: "إنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفة وأقومها هديا وأحسنها حالا" [16].

يقول العلامة محمد شفيع - مفتي باكستان -: "وفي مشاجرات الصحابة كانوا جميعا - بإجماع الأمة - على حق، وقد رفعوا السيوف على الآخرين استجابة لنداء الحق، وانتصروا أيضا ولم تصدر عنهم كلمة تعبر عن فرح وسرور، أو عن فخر وغرور، بل اعتبروا الفريق المواجه لهم قد تصرف بحسن نية معتقدا أن عمله إنما كان في سبيل الله، وأنه ابتلي بخطأ اجتهادي" [17].

بهذه الخلفية المضيئة لا بد أن ندخل إلى مناقشة أي قضية أو مسألة مما ثار بين الصحابة - رضي الله عنهم - والخطب هنا يسير، فإن أبا ذر وعثمان - رضي الله عنهما - لم يختلفا، ولم يتشاقا ولم يشتجرا، وإنما كان بينهما الحب والود، ثم خلاف في الرأي لا يحل رباط الأخوة ولا يفسد علاقة الود.

وكل ما هنالك أنه لما اختلف أبو ذر ومعاوية - رضي الله عنهما - حول تفسير آية سورة التوبة المذكورة، قام أبو ذر يثرب على الأغنياء، ويثير ضدهم الفقراء، حتى اشتد الأمر بالأغنياء، فشكوا إلى معاوية ما يلقونه في أموالهم وتجاراتهم، فرفع معاوية الأمر إلى الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: "جهز أبا ذر إلي، وابعث معه دليلا، وزوده، وارفق به"، فقدم أبو ذر المدينة، فاستقبله عثمان أحسن استقبال وأكرمه، وقال له: "كن عندي تغدو وتروح عليك اللقاح، قال: لا حاجة لي في دنياكم، ثم قال: ائذن لي حتى أخرج إلى الربذة، فأذن له فخرج إلى الربذة"، وذكر في إحدى الروايات أن أبا ذر قال لعثمان: "أفتأذن لي بالخروج؟ فإن المدينة ليست لي بدار، فقال: أو تستبدل بها إلا شرا منها؟ قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا[18]، قال: فانفذ لما أمرك به، قال: فخرج حتى نزل الربذة فخط بها مسجدا، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا، ففعل".

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا ذر - رضي الله عنه - كان يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابية [19].

وكل الروايات التي ذكرت قصة خروج أبي ذر إلى الربذة لم تذكر قط أن عثمان آذاه بكلمة، أو طلب منه الرجوع عن أقواله؛ لأن كلا منهما كان مجتهدا.

وقد بينت الروايات السابقة أن عثمان طلب منه أن يجاوره في المدينة، ونهاه عن الخروج منها؛ لأنها خير له من غيرها، ولكنه احتج عليه بأمر رسول الله له أن يخرج من المدينة إذا بلغ البنيان سلعا، فقال له عثمان: "فانفذ لما أمرك به" [20].

وأبو ذر يشير بعبارته الأخيرة إلى الحديث الذي رواه عنه زيد بن وهب قال: «حدثني أبو ذر، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء - أي المدينة - سلعا فارتحل إلى الشام، فلما بلغ البناء سلعا قدمت الشام فسكنت بها»، وفي رواية قالت أم ذر: «والله ما سير عثمان أبا ذر - تعني الربذة -، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها» [21] [22].

ولما استدعاه عثمان - رضي الله عنه - إلى المدينة، وأراد أبو ذر أن يخرج منها مرة أخرى امتثالا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى فاستأذن عثمان، فأذن له، وقال له كما حكى ذلك أبو ذر نفسه: "إن شئت تنحيت فكنت قريبا"، فسمح له بالخروج، ولكنه طلب منه أن يكون قريبا منه، وأن يتعاهد المدينة بالزيارة حتى لا يرجع بعد الهجرة أعرابيا، فاتضح أن عثمان - رضي الله عنه - لم ينف أبا ذر إلى الربذة، وإنما خرج - رضي الله عنه - عن طوع منه واختيار، وامتثالا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي طلب منه أن يترك المدينة إذا بلغ البنيان سلعا.

والخلاصة: أن عثمان - صلى الله عليه وسلم - لم ينف أبا ذر إلى الربذة، بل كان خروج أبي ذر بمحض اختياره ورضاه [23].

وهناك رأي آخر في سبب خروج أبي ذر من المدينة، لا يختلف مع السابق، ولكنه قريب منه، مؤداه: أن السبب في تنحي أبي ذر عن المدينة، أو طلب عثمان منه ذلك، أن الفتنة بدأت تطل برأسها في الأقاليم، وأشاع المبغضون الأقاويل الملفقة وأرادوا أن يستفيدوا من إنكار أبي ذر، وتعلقه برأيه ومذهبه، وأنه لا يريد أن يفارقه، فرأى عثمان - رضي الله عنه - تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طلاب العلم، ومع ذلك رجح عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة [24].

هذا الاحتمال اجتهاد من د. علي الصلابي على الرواية التي ذكرت أن عثمان طلب برفق من أبي ذر أن يتنحى عن المدينة " إن شئت تنحيت فكنت قريبا".

ولم يحدد له المكان الذي يخرج إليه، ولو رفض أبو ذر الخروج ما أجبره عثمان على ذلك، ولكن أبا ذر كان مطيعا للخليفة؛ لأنه قال في نهاية الحديث: "لو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت"، ومما يدل على أنه يمقت الفتنة والخروج على الإمام المبايع، ما رواه ابن سعد أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب له راية - يعني مقاتله - فقال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت.

ولكنه يعود فيرجح الروايات الأخرى التي تذكر أن أبا ذر استأذن من عثمان في الخروج من المدينة، فيقول: " إن الحقيقة التاريخية تقول إن عثمان - رضي الله عنه - لم ينف أبا ذر - رضي الله عنه - إنما استأذنه أبو ذر، فأذن له، ولكن أعداء عثمان - رضي الله عنه - كانوا يشنعون عليه بأنه نفاه، ولذلك لما سأل غالب القطان الحسن البصري: عثمان أخرج أبا ذر؟ قال الحسن: لا، معاذ الله.

وكل ما روي في أن عثمان نفاه إلى الربذة، فإنه ضعيف الإسناد لا يخلو من علة قادحة، مع ما في متنه من نكارة لمخالفته للمرويات الصحيحة والحسنة، التي تبين أن أبا ذر استأذن للخروج إلى الربذة، وأن عثمان أذن له، بل إن عثمان أرسل يطلبه من الشام، ليجاوره بالمدينة، فقد قال له عندما قدم من الشام: إنا أرسلنا إليك لخير، لتجاورنا بالمدينة، وقال له أيضا: كن عندي تغدو عليك وتروح اللقاح، أفمن يقول ذلك له ينفيه" [25]؟!

وينقل عن ابن العربي: "كان أبو ذر زاهدا، ويرى الناس يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا، فينكر ذلك عليهم، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم، وهو غير لازم، فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس، فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت؟! ومعناه: إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط الناس ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة، فخرج زاهدا فاضلا، وترك جلة فضلاء، وكل على خير وبركة وفضل" [26].

ولعل أروع ما نختم به حديثنا عن العلاقة الودودة بين أبي ذر - رضي الله عنه - وعثمان، هو موقف عثمان عندما علم بوفاة أبي ذر - رضي الله عنه - ووفاء عثمان له ورعايته لأهله من بعده.

وفي غزوة تبوك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد تخلف أبو ذر، وأبطأ به بعيره، فقال: "دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه"، وتلوم أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماشيا، ونزل رسول الله في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن أبا ذر"، فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده»[27].

ومضى الزمان وجاء عهد عثمان، وأقام أبو ذر في الربذة، فلما حضرته الوفاة أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر، فلما مات فعلوا به كذلك، فطلع ركب، فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا، فقيل: جنازة أبي ذر، فاستهل ابن مسعود يبكي، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده"، فصلوا عليه ودفنوه، فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام، وأقسم ألا تركبوا حتى تأكلوا، ففعلوا، وحملوهم حتى أقدموهم مكة، ونعوه إلى عثمان - رضي الله عنه - فضم ابنته إلى عياله.

وجاء في رواية... فلما دفناه دعتنا إلى الطعام، وأردنا احتمالها، فقال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب، نستأمره، فقدمنا مكة فأخبرناه الخبر، فقال: يرحم الله أبا ذر، ويغفر له نزوله الربذة، ولما صدر خرج، فأخذ طريق الربذة، فضم عياله إلى عياله، وتوجه نحو المدينة، وتوجهنا نحو العراق [28].

هكذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - حبا وإخلاصا وحدبا على سائرهم، وهكذا كانت العلاقة الحميمة بين أبي ذر وعثمان، فليكفف عنهما كل لسان لامز، وكل رأي فاسد، وصدق العلامة السفاريني حين قال:

واحذر عن الخوض الذي قد يزري

بفضلهم مما جرى لو تدري

فإنه عن اجتهاد قد صدر

فاسلم أذل الله من لهم هجر [29]

الخلاصة:

·   إسقاط المصطلحات الأيديولوجية الحديثة ومفاهيمها، ومضامينها الفكرية على نظم الإسلام ومبادئه ورجالاته، يمثل خطأ منهجيا فادحا، ويفتح للغزو الفكري والاختراق الثقافي لهوية الأمة وكيانها بابا عصيا إغلاقه، فهذه المصطلحات والأفكار لا تلبث حتى تحل محل مصطلحات النظام الإسلامي وأفكاره، بعد مرحلة من التداخل والتشويش، كما أن هذه المصطلحات الوافدة لاتعبر عن واقع الفكر الإسلامي ونظامه، بل هي مغايرة له تماما، ومناهضة له في أكثر الأحيان.

·       كان طابع الزهد غالبا على أبي ذر - رضي الله عنه - ولهذا فقد انطلق منه في تفسيره لآية سورة التوبة: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (35)( (التوبة)؛ إذ رأى أنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، وفيمن يؤدي الزكاة ومن لا يؤديها، وكان هذا مثار الخلاف بينه وبين جمهور الصحابة، وقد كان هذا الرأي نابعا من اجتهاد أبي ذر - رضي الله عنه - ولم يكن تابعا فيه لأحد كما يثار أحيانا.

·   وكانت علاقة أبي ذر ببقية الصحابة علاقة أخوة خالصة وود صحيح، لا يشوبه دخل ولا يكدره ضغن، فلم يكن ذلك الرجل الناقم على الأمة والمجتمع، الهاجر لهم، الفار عنهم بدينه، بل احترم وجهة نظرهم واحترموا وجهة نظره، وتميزت علاقته بعثمان - رضي الله عنه - الذي دعاه إلى مجاورته في المدينة، فاختار المقام بالربذة، فوجه معه عثمان ما يصلحه، وأذن له في الانعزال هناك حتى مات - رضي الله عنه - وضم عثمان عياله إلى عياله، في تأكيد واضح لعلاقة الحب والأخوة التي كانت تجمعهما.

(*) القرآن وعلومه في مصر، عبد الله خورشيد، دار المعارف، مصر، 1970م. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله، د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دار أضواء السلف، الرياض، ط1، 1426هـ/ 2006م.

[1]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك (5913)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة (2351)، واللفظ للبخاري.

[2]. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/ 2004م، ج6، ص150.

[3]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (1341).

[4]. الرضف: الحجارة المحماة، واحدها رضفة.

[5]. نغض كتفه: أعلاه.

[6]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (1342).

[7]. عثمان بن عفان، د. علي الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص344، وللمزيد انظر: حقبة من التاريخ، عثمان بن محمد الخميس، مكتبة الإمام البخاري، مصر، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص144 وما بعدها.

[8]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (1390)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (2313)، واللفظ له.

[9]. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/ 2004م، ج6، ص150، 151.

[10]. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته ليس بكنز (1788)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (618)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1719).

[11]. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (1/ 37)، كتاب العلم، باب العمل قبل القول والعمل.

[12]. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/ 2004م، ص348. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله، د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دار أضواء السلف، الرياض، ط1، 1426هـ/ 2006م، ج2، ص954 وما بعدها.

[13]. عثمان بن عفان، د. علي الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص351: 353.

[14]. النظريات السياسية الإسلامية، د. ضياء الدين الريس، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط7، 1976م، ص39، 40.

[15]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (3509)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (6635).

[16]. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (3/ 185) برقم (1118).

[17]. مقام الصحابة وعلم التاريخ، محمد شفيع، ترجمة: د. سمير عبد الحميد إبراهيم، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1989م، ص110 بتصرف.

[18]. سلع: جبل على حدود المدينة.

[19]. أخرجه الطبري في تاريخ الرسل والملوك (2/ 616).

[20]. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله، د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دار أضواء السلف، الرياض، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص956، 957.

[21]. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب محنة أبي ذر رضي الله عنه (5468)، وصححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

[22]. عثمان بن عفان، د. علي الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص345.

[23]. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله، د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دار أضواء السلف، الرياض، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص958: 960 بتصرف.

[24]. عثمان بن عفان، د. علي الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص347. وللمزيد انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، د. محمد أمحزون، دار السلام، مصر، ط2، 1428هـ/2007م، ص329 وما بعدها.

[25]. عثمان بن عفان، د. علي الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص349.

[26]. عثمان بن عفان، د. علي الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص347.

[27]. حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب المغازي والسرايا (4373)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (66/ 217)، وحسنه الألباني في تخريج الظلال ص496.

[28]. عثمان بن عفان، د. علي الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2002م، ص353، 354.

[29]. مقام الصحابة وعلم التاريخ، محمد شفيع، ترجمة: د. سمير عبد الحميد إبراهيم، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1989م، ص89.