دعوى جور الإسلام وحيفه لتعصبه للرابطة الإيمانية

واتخاذها أساسا للجنسية الإسلامية (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن الإسلام جائر وظالم بتعصبه للرابطة الإيمانية، واعتبار الولاء على أساس الأخوة الإسلامية وعدم اعتبار ولاء المواطنة والقومية هو الأساس، وهذا تحامل ومجافاة للآخر وعدم إعطائه الحرية؛ لأن واجبات المواطنة تسبق أي واجبات أخرى، ويجب تقديم الولاء على أساس المواطنة إذا حدث تعارض بينه وبين الولاء على أساس الدين. ويرمون من وراء ذلك إلى تفتيت الوحدة الإسلامية وتمييع المصطلحات والتلبيس على الناس.

وجوه إبطال الشبهة:

1) الجنسية في مفهومها المعاصر - تختلف عنها في مفهومها الإسلامي اختلافا بينا؛ فهي في المفهوم المعاصر تعني الانتماء إلى دولة معينة وليس إلى أمة، عن طريق الولاء أو التجنس، أما في المفهوم الإسلامي، فهي الانتماء إلى الأمة الإسلامية التي تربط العقيدة بين أفرادها؛ إذ هي أعز ما لدى المسلم.

2) للموالاة على أساس المواطنة أو القومية مخاطر جمة عند تعارضها مع عقيدة المسلم أو تعارض مقتضياتها، والجنسية بمفهومها القطري المعاصر فرز استعماري يتجاهله الإسلام ولا يعبأ به.

3)  المعيار الإسلامي للجنسية لا يقتضي التحامل على غير المسلمين.

4) لا ضرر على حق الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي، ومنطق الديموقراطية التي يؤمن بها هؤلاء يقضي بأن يقدم حق الأكثرية على حق الأقلية في حكم أنفسهم بما يعتقدون صلاحيته لهم.

التفصيل:

أولا. مفهوم مختلف للجنسية في الإسلام:

العقيدة - في التصور الإسلامي - هي أعز ما لدى المسلم، وعليها مدار حياته الدنيا استعدادا لآخرته، وإليها ينصرف ولاؤه، ومما عداها يكون براؤه.

 وعلى هذا الأساس ينبغي في الأصل أن يرتكز انتماء المسلم، وإليه يجب أن ترتكن هويته في خضم الانتماءات المتعددة والولاءات المتباينة لملل ونحل وأعراق وأهواء في زمننا المعاصر وفي كل زمن.

وفي تبيان معنى الهوية - الجنسية بالمصطلح المعاصر - الإسلامية والجنسية بمدلولها المعاصر وإيضاح الفرق بينهما، يقول الأستاذ النحاس: "في المفهوم المعاصر للجنسية يمكن الحصول على الجنسية بإحدى طريقتين: الولادة أو التجنس، وتحصل الغالبية الكبرى من سكان كل دولة على جنسيتها بالطريقة الأولى، ولكن تحدث حالات يحصل فيها عشرات الألوف من الناس - مجتمعين وأفرادا على السواء - على جنسية جديدة بالطريقة الثانية.

وقد لا تكفي المواطنة في تحديد الجنسية، بل لا بد من هيئة حاكمة تقوم هي بهذا التحديد، فالحكومة شرط لا بد منه لتفرض نفسها على من اختاروها أو اختارتهم، وجعلت لهم حقوقا خاصة بهم يتميزون بها على غيرهم، ولايشاركهم في هذه الحقوق إلا من أثبت إخلاصه معهم، فتحمل آلامهم وعمل جادا في تحقيق آمالهم، أما من ينقصه الإخلاص للحكومة أو من يعاديها فتسقط عنه هذه الجنسية، وقد يطرد أو يعاقب بمقدار الأثر الذي أحدثته هذه المعاداة.

وينشأ عن رابطة الجنسية بين الفرد والدولة حقوق وواجبات بالنسبة إلى كل منهما، فيقع على عاتق الدولة الدفاع عنه وحماية مصالحه، سواء أكان في داخل الدولة أم خارجها، والفرد من جانبه يلزم بالانصياع لأوامر الدولة والإخلاص لها واحترام قوانينها والتفاني في سبيلها.

ورعايا الدولة - دون الأجانب - لايتمتعون بحمايتها في الداخل فقط، بل يتمتعون بحمايتها إذا ما تركوا إقليم الدولة إلى الخارج. والدولة أهل لرعاياها دون سائر الأجانب تمتعهم بالحقوق العامة والحقوق السياسية.

فرابطة الجنسية علاقة سياسية تنشئها الدولة بمحض إرادتها، علاقة سياسية ضرورية تربطها برعاياها، فتمنحها لمن تشاء وتحرمها ممن تشاء، وفق ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه الظروف مجتمعة أو منفردة تملى عليها سياسة معينة في مسائل الجنسية، فقد تكون راغبة في تكثير عدد شعبها، فتأخذ حينئذ بحق الإقليم بالإضافة إلى حق الدم. فتعتبر كل من ولد في إقليمها متمتعا بجنسيتها ولا تكتفي فقط بحق الدم. وبجانب هذين الأساسين تذهب أكثر من ذلك فتشجع دخول الأجانب في شعبها، وذلك بفتح باب التجنس وتخفيف شروطه وإجراءاته. وعلى العكس من ذلك تضيق سبيل الحصول على جنسيتها متى كانت غير راغبة في تزايد شعبها، فتقتصر في منح جنسيتها لمن ولد لأصل يحمل هذه الجنسية، أي تقتصر على الأخذ بالدم.

والجنسية - بمفهومها المعاصرـ تفيد الانتماء إلى دولة معينة لا إلى أمة معينة، لأن الأمة وحدة طبعية اجتماعية ليس لها شخصية دولية مستقلة بالمعنى المعروف في القانون الدولي العام. فيتوزع الناس على مساحات محدودة من الأرض، ثم توضع الحدود والفواصل بين جنس وجنس أو بين جماعة وجماعة على حسب هذا التوزيع، تتدخل في هذا التوزيع الآراء المختلفة أو الأهواء المتضاربة، ثم يصبح ذلك مفروضا على الناس بقوانين ما تفتأ تتغير وتتبدل.

أما في المفهوم الإسلامي للجنسية، فالرابطة التي تربط المسلمين بعضهم ببعض - هي العقيدة الإسلامية، وبهذه العقيدة تحصل الأخوة الإسلامية، فالإسلام هو الذي جعلهم إخوة بغض النظر عن أقطارهم وأزمانهم. فالمسلم أخو المسلم في كل مكان على أرض الله وتحت سماء الله، وهي أخوة الدين لا النسب، بل هي تقدم على أخوة النسب، ومهما اختلفت الألسنة والألوان والبلدان والأجناس، فإنه يواليه وينصره ويدفع عنه ويفرح لأفراحه ويحزن لأحزانه، فالمؤمنون يد واحدة، قلوبهم متحدة، يوالي بعضهم بعضا.

وتنبثق من الأخوة الإسلامية التي تثبت بمجرد الإيمان والإسلام وتربط بين المؤمنين في كل مكان - الجنسية الإسلامية أو التابعية الإسلامية التي يتمتع بها كل من يقيم تحت سلطان دار الإسلام ويكون ولاؤه للدولة الإسلامية الموحدة.

والأدلة على أن الرابطة الحقيقية بين المسلمين هي الدين، وأن هذه الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية - أدلة كثيرة، منها:

1.  من القرآن:

o  قال عز وجل: )إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (10)( (الحجرات)، أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. فإذا كانوا متفقين في دينهم رجعوا باتفاقهم إلى أصل النسب، لأنهم لآدم وحواء، فإذا اختلفت أديانهم افترقوا في النسب.

o  قال عز وجل: )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض( (التوبة:71). قال الشنقيطي في تفسيره: الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع، وأن ينادي بالارتباط بها دون غيرها، إنما هي دين الإسلام، لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ، تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه، قال عز وجل: )ولا تخرجون أنفسكم من دياركم( (البقرة:84). أي لا تخرجون إخوانكم... وقال: )ولا تلمزوا أنفسكم( (الحجرات:11)، أي إخوانكم.

قال الله - عز وجل - في محكم آياته: )وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون (52)( (المؤمنون). وقال عز وجل: )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا( (آل عمران:103). وقال عز وجل: )ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم (105)( (آل عمران).

وهذه النصوص السابقة توجب وتدعو إلى وحدة الأمة المسلمة، ووحدة دار الإسلام، وتنهى بشدة عن التفرق والتنازع، فالمسلمون أمة واحدة، والمسلم في أي بلد مسلم يعد من رعايا هذا البلد وليس أجنبيا، وله من الحقوق وعليه من الواجبات ما على المسلم الذي ينتمي إلى هذا البلد.

2.  من السنة:

·   أكدت نصوص السنة أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالقوميات والعصبيات النسبية - لا يجوز... ومن هذه الأحاديث:

o      عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينضر عصبية فقتله جاهلية»([1]).

o      عن الحارث الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. - أي من مجموعها - قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى»([2]).

·   وشبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ارتباط وتلاحم المؤمن بأخيه المؤمن بأنهما كبنيان واحد مرتبط أشد ما يكون الارتباط، بل كجسد واحد، يشعر كل منهما بمشاعر وآلام أخيه كشعوره وإحساسه بآلامه هو نفسه. فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»([3]).

قال ابن حجر: تشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية، حيث شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال بالأصل، وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها، اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب.

·   وحق المسلم على أخيه المسلم ليس فقط ألا يظلمه، بل يجب عليه أن ينصره ويدفع عنه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله». وفي رواية: «لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»([4]).

 فالمسلم - حرا كان أو قنا([5])، بالغا أو صبيا - أخو المسلم، أي يجمعهما دين واحد كالأخوة الحقيقية، وهي أن يجمع الشخصين ولادة من صلب أو رحم أومنهما، بل الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الصلبية، لأن ثمرة هذه دنيوية وتلك أخروية...، وقوله: (لايظلمه) هو خبر بمعنى الأمر، فإن ظلم المسلم للمسلم حرام، وقوله: (ولايسلمه)أي: لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندوبا، بحسب اختلاف الأحوال، والخذلان ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي. وقوله: (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) إشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية، سواء أكان بقلبه أم ببدنه أو بهما لدفع المضار أو جلب المنافع؛ إذ الكل عون.

يتبين مما سبق أن رابطة العقيدة تأتي متبوعة، وكل الروابط الأخرى تأتي تابعة، فرابطة العقيدة تأتي أولا، وكل الروابط الأخرى تسير في ركابها لتخدمها، ويكون الاختبار إذا ما تعارضت رابطة العقيدة مع أي رابطة أخرى، قال عز وجل: )قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (24)( (التوبة). فبر الآباء ورعاية الأبناء والإخوان والزوجات والاشتغال بالتجارة وغير ذلك مما ذكر في الآية - كلها أمور إما واجبة أو مندوبة، ولكن إذا تعارضت مع رابطة الدين، كان لا بد من تغليب رابطة العقيدة.

فتلك الرابطة هي التي جعلت أبا بكر العربي وصهيبا الرومي وبلالا الحبشي وسلمان الفارسي إخوة، وتلك الرابطة هي التي تجاوزت الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة، فتربط أول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأولها، قال عز وجل: )والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم (10)( (الحشر).

وتلك الرابطة هي التي جعلت عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول - رضي الله عنه - عندما بلغه قول أبيه رأس المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل - أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت فاعلا، فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: "بل ترفق به وتحسن صحبته"([6]) ([7]).

ثانيا. مخاطر الولاء لغير رابطة العقيدة:

بناء على الاختلاف البين بين مفهومي الجنسية الإسلامي والمعاصر، ووجوب انصراف ولاء المسلم لعقيدته، فإنه - لا شك - يترتب على انصراف هذا الولاء لمبدأ غير العقيدة، كالمواطنة أو القومية ([8]) أو ما شابه، مخاطر جمة من جراء التعصب للون أو العرق أو الأقليم - الوطن - وخلافه.

وقد أفاض في تبيان هذه المخاطر والآثار الضارة للتعلق بولاءات غير إيمانية - الأستاذ عبد الرحمن الميداني فقال: "في خطة ملء الفراغ أو مزاحمة مالئ الفراغ وإزاحته، أراد أعداء الإسلام أن يضعوا محل المبادئ الإسلامية مبادئ أخرى، ليصرفوا المسلمين عن مبادئهم صرفا كليا؛ فزيفوا لهم شعارات حسنوها في نظرهم بزخرف من القول، وبدغدعة نزعات أنانية تنشأ في الناس مع نشأة مجتمعات جاهلية بدائية، وهذه الشعارات لا تحمل من المقومات الفكرية ما يجعلها جديرة بتوحيد أمة وتفجير طاقاتها إلى مجد عظيم بين أمم الأرض.

إن المسلمين تجمعهم وحدة دينية ذات مقومات فكرية وعاطفية وتاريخية، وذات هدف أسمى يسعى إليه كل فرد مسلم، وهو يجني بعض ثماره في هذه الحياة الدنيا، ويدخر القسم الخالد منها إلى الحياة الأخرى - حياة الخلود في دار الجزاء.

 وقد عمل أعداء الإسلام على تفتيت هذه الوحدة الدينية الكبرى بمختلف الوسائل فلم يظفروا، إلى أن عثروا على السلاح الخطير القادر على تفتيت وحدة المسلمين مع ضعف الإسلام فيهم، إنه سلاح القومية، إنه المتفجر الهائل الذي يفرق المسلمين إلى قوميات شتى، ويعيدهم إلى أصولهم الأولى التي كانوا عليها قبل أن تجمع بينهم الوحدة الإسلامية الكبرى، وعلى إثر التفرق بين المسلمين على أساس قومي - ستنمو عوامل الشقة فيما بينهم، وستعمل مجموعة من الأحداث التاريخية على تعميق الفرقة وترسيخ قواعد السدود بترسبات تصطنعها العصبيات القومية وبعض الخلافات السياسية والاقتصادية.

ولكن القضية تحتاج إلى تجنيد جنود كثيرين يحسنون استخدام هذا السلاح، ويعملون على بث الفكرة القومية بين صفوف المسلمين، وقد استخدم أعداء الإسلام للوصول إلى هذه الغاية عدة وسائل منها:

·   العمل على هدم الخلافة الإسلامية، بإثارة نزعة القومية العربية، مستفيدين من الأخطاء الكثيرة التي انتهى إليها الحكم التركي بفعل الدسائس اليهودية والأوربية التي أوحت بهذه الأخطاء وأسهمت في انتشارها، ثم عرفت كيف تستفيد منها بتحريض القوميات غير التركية على السلطان التركي، ومنها الأمة العربية.

·   وكانت الخديعة الكبرى التي انزلقت فيها الشعوب العربية تحت شعار التحرر القومي، والتي انتهت بهم إلى التجزئة، وكانت هذه الخديعة سلما للمستعمرين حقق لهم فرصتهم الذهبية لفرض حكمهم المباشر على المجزآت العربية، فحكموها وأمعنوا في تجزئتها متابعة منهم للخط القومي الضيق، الذي يفصل هذه الأمة عن وطنها الأم الكبير، ألا وهو الوطن الإسلامي الواحد في مبادئه وعقائده وشرائعه وعاداته وتاريخه الطويل المجيد، وأسرع أعداء الإسلام يتناهبون التركة التي خلفتها الخلافة الإسلامية بعد قتلها.

ووقعت المصيبة التي دبرها للمسلمين أعداؤهم، وتحققت النتيجة التي كان قد ذكرها من قبل الكولونيل (لورانس) في عام 1916م، إذ قال في تقريره للمخابرات البريطانية:(إن أهدافنا الرئيسة تفتيت الوحدة الإسلامية بدحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها، وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة غير قابلة للتماسك...).

·   إحياء الجاهليات القديمة وتمجيد بطولاتها، ورفع شأن العناصر غير الإسلامية عبر تاريخ المسلمين، والاهتمام بدراسة آدابهم وآداب العصور الجاهلية في الجامعات وما دونها من معاهد ومدارس للصد عن الإسلام والمسلمين، وغرس فسائل الولاء لغيرهم في نفوس أبناء وبنات المسلمين.

وهل يصح في مقاييس العقول السليمة إنكار الحقائق التاريخية التي تؤكدها كل الدلائل، وتثبتها جميع البراهين الفكرية والواقعية؟

وأي مجد كان للعرب قبل أن يصنع الإسلام منهم أمة قائدة رائدة([9])؟

في الموضوع ذاته، يقول د.سفر الحوالي: "وتحت شعار الحركة القومية والحركة البعثية نشأت في دول أخرى - مثل دول الجزيرة العربية - الفكرة الوطنية التي لم تكن معروفة من قبل، ففي هذه البلاد وعمان واليمن - مثلا - لم يكن الناس يعرفون على الإطلاق فكرة التفاخر بالحضارات القديمة والوطنية، ولا يعلمون عنها أي شيء، فضلا عن القومية، فنجد أن القوميين تبنوا إحياء هذه الحضارات والآثار القديمة، بل مع أنهم يدعون إلى القومية العربية ويتعصبون للغة العربية، أحيوا ما يسمونه التراث الشعبي والأشعار النبطية وما أشبه ذلك، وهذه كلها عوامل تفتيت للأمة إلى قوميات، والقومية تفتت إلى وطنيات، والوطنية تفتت إلى قبليات وحزبيات وحضارات مختلفة، وكل هذا بغرض تفريق وتمزيق الأمة الإسلامية ورابطة الولاء فيما بينها. فأصبح الإنسان لا يوالي ولا يعادي إلا فيما يعتقد من قومية أو وطنية.

ولا فخر بالحجارة والطين كما يفتخرون، فهؤلاء عندهم الأهرامات، وهؤلاء لديهم حدائق بابل، وأولئك بنوا مدائن صالح، أما نحن فنفخر وننتمي ونعتز بالانتماء إلى ركب الإيمان والأنبياء، وركب النبي إبراهيم - عليه السلام - الذي بنى هذا البيت: )إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين (96) فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (97)( (آل عمران)، هذا هو البناء الذي يجمعنا والذي نفتخر به([10]).

ثالثا. المعيار الإسلامي للجنسية لا يقتضي التحامل على غير المسلمين، بل العكس:

لو أردنا أن نبتدئ الكلام في هذه الفكرة بضرب مثال عملي توضيحي للتدليل على مدى صحة هذا الكلام، واخترنا من العالم الإسلامي قطاعا لنجري على ظروفه دراسة حالة في هذه الناحية، لقلنا: إن بقعة كالوطن العربي يسكنها - مثلا - مائتا مليون نسمة، لو أننا صنفناهم على معيار العقيدة، فإن حوالي 180مليونا منهم مسلمون و20مليونا غير مسلمين فالنسبة 9:1، أما إذا اتخذنا القومية - العرقية - معيارا للتصنيف، فإن حوالي 150مليونا منهم عرب، و 50 مليونا من أعراق أخرى - بربر وزنوج وكرد وترك..، فالنسبة في هذه الحالة 3: 1.

هب أننا سنحتكم في شأن هذه العينة إلى رابطة العقيدة، وسنفترض أن الاحتكام إلى معيار العقيدة يؤدي تلقائيا - كما زعم المغرضون - إلى التحامل على غير المسلمين والجور في حقهم، فإن الجور في هذه الحالة سيقع - إن وجد حقا - في حق واحد من كل عشرة، أي في حق عشر سكان البقعة العربية من دار الإسلام.

لكن بالمقابل، عند الاحتكام لرابطة القومية - العرقية - فإن الجور سيطول واحدا من كل أربعة، أي أن الظلم سينال ربع السكان. فأي الشرين أهون؟! وأي الضررين أخف؟! وأي الرابطتين أولى بالاحتكام إليها، رابطة تؤدي للإجحاف - إن صح ذلك - بحق عشر الرعية، أم أخرى تجحف بحق ربعهم؟!

ولكن هذا الافتراض باطل من الأساس، لأن مرجعية المنادين برابطة العقيدة - وهي تعاليم الإسلام - لم تدع - على مستوى النظر - ولم تؤد - على مستوى التطبيق - إلى الجور أو الظلم في حق المخالفين، والنصوص ووقائع التاريخ خير شاهد.

أما الداعون إلى النزعة العرقية، فهم يحضون علنا على التعصب للعرق والدم، وكتابات رواد القومية العربية - خاصة الغلاة منهم - منشورة ومتاحة وشاهدة. أما على مستوى التطبيق، فالواقع يشهد أن النظم التي رفعت لواء القومية العربية وحكمت باسمها قد أذاقت غير العرب من رعيتها الأمرين، وما حل بالأكراد مثلا على يد النظام البعثي - في العراق سابقا - ليس عنا ببعيد.

ولهذا فإن الناظر المنصف يستغرب هذه الحساسية المفرطة تجاه رابطة العقيدة، مقابل الترحيب بما عداها من نزعات وعصبيات!

وقد أفاض د.يوسف القرضاوي في الموازنة بين جدوى الاحتكام للروابط المختلفة وتوابع ذلك، فكان مما قال: "من أبرز الشبهات التي يثيرها أعداء الاتجاه الإسلامي كلما نادى مناد بحتمية الحل الإسلامي، ووجوب العودة إلى نظام الإسلام وأحكام الإسلام - أن في البلاد الإسلامية أقليات لا تدين بالإسلام، ففي البلاد العربية - مثلا - توجد أقليات مسيحية أرثوذكسية أو كاثوليكية، وربما بروتستانتية، كما يوجد بعض اليهود في بعض الأقطار. فكيف يقبل هؤلاء (الحل الإسلامي)، وهو يستمد أحكامه من دين لا يؤمنون به، ولا يرضونه حكما في شئون حياتهم؟ وكيف يرغم هؤلاء على أمر يخالف دينهم؟ وهذا ينافي مبدأ (الحرية)الذي قرره إعلان حقوق الإنسان، كما ينافي مبدأ (عدم الإكراه) الذي قرره الإسلام نفسه منذ أربعة عشر قرنا حين قال: )لا إكراه في الدين( (البقرة:256).

لهذا يكون الأولى في زعمهم أن يحكم المواطنون جميعا حكما قوميا علمانيا، يستوي فيه أهل الأديان جميعا، ولا مجال فيه لطائفية ولا لعصبية دينية، كما هو مفهوم الدولة الحديثة؛ فالدين لله والوطن للجميع!

هذه هي شبهة القوم حول الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي، وهي شبهة واهية، بل باطلة، وبيان ذلك فيما يأتي:

حق الأكثرية في حكم أنفسهم بما يعتقدون صلاحيته لهم:

·   أما دعواهم أن الاتجاه إلى الحل الإسلامي والشرع الإسلامي ينافي مبدأ الحرية لغير المسلمين، وهو مبدأ تقرر دوليا وإسلاميا، فقد نسوا أو تناسوا أمرا أهم وأخطر، وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير المسلمين - وهم أقليةـ ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل بما يوجبه عليهم دينهم، وهم أكثرية، وإذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثرية فأيهما نقدم؟!

·   إن منطق الديمقراطية - التي يؤمنون بها ويدعون إليها - أن يقدم حق الأكثرية على حق الأقلية، هذا هو السائد في كل أقطار الدنيا، فليس هناك نظام يرضى عنه كل الناس، فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين، وإنما بحسب نظام ما أن ينال قبول الأكثرين ورضاهم، بشرط ألا يحيف على الأقلين ويظلمهم ويعتدي على حرماتهم، وليس على المسيحين ولا على غيرهم بأس ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم المسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم، وينفذوا شريعة ربهم حتى يرضى الله عنهم، ولايكونون من الفاسقين أو الظالمين أو الكافرين إذا لم يحكموا بما أنزل الله كما قال عز وجل: )ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44)( (المائدة)، )فأولئك هم الظالمون (45)( (المائدة)، )فأولئك هم الفاسقون (47)( (المائدة).

ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك، وتمسكت بأن تنبذ الأكثرية ما تعتقده دينا يعاقب الله على تركه بالنار، لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية ديكتاتورية على الأكثرية، وأن يتحكم مثلا ثلاثة ملايين أو أقل في أربعين مليونا أو أكثر. وهذا ما لا يقبله منطق ديني ولا علماني.

وهذا على تسليمنا بأن هناك تعارضا بين حق الأكثرية المسلمة وحق الأقلية غير المسلمة، والواقع ألا تعارض بينهما؛ فالمسيحي الذي يقبل أن يحكم حكما علمانيا لادينيا، لا يضيره أن يحكم حكما إسلاميا، بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه حقيقة ينبغي أن يرحب بحكم الإسلام؛ لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله ورسالات السماء والجزاء في الآخرة، كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية والمثل الأخلاقية التي دعا إليها الأنبياء جميعا.

ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل، وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة، فكيف يكون هذا الحكم - بطابعه الرباني الأخلاقي الإنساني - مصدر خوف أو إزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر - إن كان كذلك حقا ـ؟ على حين لا يزعجه حكم لا ديني علماني يحتقر الأديان جميعا، ولا يسمح بوجودها - إن سمح - إلا في ركن ضيق من أركان الحياة؟!

ومن هنا رحب العقلاء واسعو الأفق من المسيحين بالنظام الإسلامي بوصفه السد المنيع في وجه المادية الملحدة التي تهدد الديانات كلها على يد الشيوعية العالمية.

أما القول بتفضيل الاتجاه القومي العلماني على الاتجاه الإسلامي لأنه يجمع المواطنين جميعا دون تفرقة ولاطائفية ولا عصبية دينية؛ فهذا القول مردود، فالاتجاه القومي دائما تعارضه - من الناحية القومية البحتة - أقليات ترى أن لنفسها قومية غير قومية الأغلبية.

فإذا نادينا في بلادنا العربية بالقومية العربية طابعا للسياسة والحكم، قام في العراق قوم يقولون: نحن أكراد أو تركمان، وقام في لبنان من يقول: نحن فينيقيون سوريون أو أرمن، وقام في الجزائر أو المغرب من يقول: نحن بربر لا عرب.. إلخ، وبذلك لا تحل عقدة الأقليات التي هربنا منها، وقد ثبت بالإحصاء والأرقام أن الأقليات العرقية في الوطن العربي أكبر بكثير من الأقليات الدينية.

أما تاريخ المسلمين في معاملة غير المسلمين، فلم تر البشرية مثله نصاعة وإشراقا، إنه صحائف رائعة من التسامح الفذ منقطع النظير بين المؤمنين بالأيديولوجيات دينية أو علمانية، مما جعل الشعوب المسيحية وغيرها ترحب بالحكم الإسلامي منقذا لها من تعصب حكامها الذين كانوا في بعض الأحيان على دينها، ولكن يخالفونها في المذاهب. ولن أنقل هنا كلام أحد من المسلمين، وأكتفي بما سجله المؤرخون الباحثون من غير المسلمين.

يذكر لنا المؤرخ لودفيج في كتابه "النيل: حياة نهر" كيف استقبل أقباط مصر الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن عاص استقبال المنقذين، لا استقبال الغزاة الفاتحين وكيف كان ترحيبهم بالغا حد الحماسة، ويقول لودفيج: "إنه ما عدا فرض الجزية ([11]) على المسيحيين فإن عمر - رضي الله عنه - لم يفرق في المعاملة بين المسلمين والمسيحين، بل إنه أعلن حمايته لحرية الأديان جميعا ولإقامة شعائرها، وكفل المساواة المطلقة بين المسلمين والمسيحيين على السواء، مساواة شملت كل حق لهم وكل واجب عليهم، بما في ذلك وظائف الدولة، بغض النظر عن الجنس أو الدين".

ويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب" متحدثا عن عدل الفاتحين المسلمين وسماحتهم: "كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم، ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك الخلفاء السابقون أن النظم والديانات ليست مما يفرض قسرا، فعاملوا - كما رأينا - أهل سوريا ومصر وإسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب، إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا، في مقابل حفظ الأمن بينهم، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم"([12]).

الخلاصة:

·   تختلف الجنسية في مفهومها الإسلامي اختلاف بينا عنها في مفهومها المعاصر، فمؤهلات الحصول على الجنسية بمفهومها القطري المعاصر هي الولادة من أصل ينتمي لأهل هذا القطر،أو منح الجنسية لأفراد أو مجموعات ليست من أهل البلد في الأصل من قبل السلطة الحاكمة فيه، ومن ثم ينصرف ولاء المتجنس للبلد الذي يحمل جنسيته، وقد تسقط عنه هذه الجنسية، بل قد يطرد من البلد كله إذا عاداه أو نقض ولاءه له.

·   أما الجنسية في المفهوم الإسلامي فأساسها الاعتقاد بالإسلام، والإيمان برسالته، دون عصبية لطائفة أو إقليم أو عرق أو عنصر، والتفاضل هنا مرده إلى الكفاءة والأحقية، لا إلى الصفات الخلقية أو الخصائص العرقية والطائفية، والتلاحم بين حملة الجنسية بالمفهوم الإسلامي أساسه الحق والإنصاف، لا الباطل أو العصبية. فلا جور يتوقع من حامل جنسية أساسها رابطة إيمانية يوصي كتابها المؤمنين به بقوله: )ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا( (المائدة:8).

·   للموالاة على أساس المواطنة القطرية مخاطر كبيرة عند تعارض الولاء لها مع عقيدة المسلم، فهي تضعه في مواجهة متتابعة ومستمرة مع أخيه المسلم الذي لا يحل له قتاله أو دمه.

·   المعيار الإسلامي للجنسية يؤلف بين المسلمين، وفي الوقت نفسه لا يقتضي التحامل على غير المسلمين، فتسامح المسلمين مع غيرهم سمعت به الركبان وشهد به المنصفون من غير المسلمين.

·       الجنسية بمفهومها المعاصر فرز استعماري يستعمله الغرب في إثارة الحساسيات وتحريك الخلافات.

(*) التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين، محمد السعيد النحاس، دار التقوى، القاهرة، 1427هـ/ 2006م.

[1]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن (4898).

[2]. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه (22961)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، سورة الحج (11349)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2956).

[3]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم (5665)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (6751).

[4]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (2310)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم (6743).

[5]. القن: عبد ملك هو وأبواه، وهو للواحد والجمع، أو يجمع أقنانا وأقنة، أو هو الخالص العبودة. (النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت، ج4، ص116).

[6]. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، ج8، ص185.

[7]. التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين، محمد السعيد النحاس، دار التقوى، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص74: 87 بتصرف.

[8]. هنا أمر قد يشكل على بعض الناس، وهو يتلخص في سؤال مؤداه: ما موقف الإسلام من ارتباط المسلم بوطنه؟ فنقول: راعت الشريعة الإسلامية مسألة ارتباط المسلم بوطنه، سواء من ناحية تعلقه وارتباطه به وبأهله، أو من ناحية نصرته لقومه في الحق، أو من ناحية مراعاة الروابط الأسرية والقبلية والعشائرية في بعض أحكامه، كـأحكام الميراث والقصاص والزكاة على سبيل المثال (انظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين، محمد السعيد النحاس، دار التقوى، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص309).

[9]. أجنحة المكر الثلاثة، عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم، دمشق، ط7، 1414هـ/ 1994م، ص328 وما بعدها.

[10]. نشأة القومية، د. سفر عبد الرحمن الحوالي، موقع د. الحوالي.

[11]. الجزية: ما تفرضه الدولة على رءوس أهل الذمة مقابل الدفاع عنهم، وقد تسقط عنهم إذا اشتركوا في الدفاع.

[12]. بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1424هـ/ 2003م، ص217: 232 بتصرف.