ادعاء أن القرآن يدعو إلى الشهوانية ويحث عليها(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يدعو إلى الانحلال ويحل الشهوات، ويستدلون علـى ذلـك بإباحـة تعـدد الزوجـات في قولــه تعالــى: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع( (النساء: 3) مستنكرين مبدأ تعدد الزوجات، والتسري بملك اليمين، وأن تكون الجنة مكانا للهو بالحور العين.

وجوه إبطال الشبهة:

1) التشريع الإسلامي يتناسب مع الفطرة الإنسانية، وهي تنطلق من مراعاة المصلحة ودفع المفسدة، وحفظ الضرورات العامة.

2) ثبت علميا وعمليا أن تعدد الزوجات يحل مشكلة العنوسة لدى النساء، ويحفظ الأعراض والأنساب، ويكثر النسل الشرعي، ويعمل على ترابط الأسرة.

3) هل الأفضل والأنسب العلاقات المشروعة في الإسلام، أم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتج عنها من اختلال في شتى مظاهر الحياة؟!

4)  الكتب السابقة تقر تعدد الزوجات، حتى الشعوب الوثنية مارست تعدد الزوجات، فلم يستنكرونه على الإسلام؟!

التفصيل:

أولا. تشريعات الإسلام تتناسب مع الفطرة الإنسانية:

جاء التشريع الإسلامي العظيم بمقاصد خمس: حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض وهذا ما تقتضيه مصلحة الإنسان، والقضية التي نحن بصددها ترتبط بحفظ الدين والعرض أولا ثم بحفظ المال ثانيا، ولكي يحفظ الإسلام على الناس دينهم، أحل أمورا وحرم أخرى، فأحل الزواج، وحرم كل علاقة أخرى بين الرجل والمرأة، وهو بهذا يتناسب مع الفطرة الإنسانية السليمة.

وهو بهذا يحفظ العرض أيضا، أرأيتم مجتمعاتنا المعاصرة، كيف سقط الدين فيها؟! وكيف انتهكت الأعراض؟! لماذا؟ لأنهم خالفوا تشريع الإسلام، فكم من رجال متزوجين وقعوا في غياهب[1] الفتن وأتون المعاصي، برغم وجود التشريعات الوضعية والمحرفة التي تجرم ذلك وتعاقب عليه.

أما الإسلام الحنيف[2]، فإنه يقوم حياة البشر وفق منهاج رباني سام يراعي - أول ما يراعي - مصلحة البشر، أو بتعبير آخر: يراعي أهداف التشريع، والمراد بالأهداف: هي أحدث الطرق الإدارية التي توصل إليها العلم الحديث في العلوم الإدارية، وهي تعني أن يكون المحرك الأول للعمل هو الهدف، فلا يكون الشغل الشاغل هي الوسائل دون الأهداف.

وها هو الإسلام يقر هذا الأمر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان.

ما أرحب هذا التشريع، وما أعظم مراعاته طبيعة البشر، فكل التشريعات قد ضاقت بالرجال والنساء، على حد سواء، إلا تشريع الإسلام، فها هو الغرب المسيحي ينظر - من الناحية النظرية - إلى الجسد وغرائزه على أنها شيء ممتهن، ولا سبيل للسمو والرقي إلا بكبح جماح[3] هذا الجسد، ومنعه من جميع رغباته وغرائزه، أما الإسلام فقد حدد الإطار الذي يسير فيه الإنسان تلبية لرغباته الفطرية دون أن يترك له الأمر هكذا من غير ضابط أو رابط، وليس هذا فحسب بل حدد الإطار العام للمجتمع ككل؛ تلبية لحاجات هذا المجتمع وحلا لمشاكله؛ مراعيا المصلحة الجماعية دون جور على مصلحة الفرد.

فالتعدد في الإسلام شرع على سبيل الإباحة لا الوجوب، والفارق بينهما كبير فالمباح[4] لا يفترض على الناس الإتيان به، بل متروك لاختيارهم ولا إثم عليهم في تركه أو فعله.

أما الواجب[5]، فهو ما يفترض على الناس الإتيان به، فتاركه يأثم وفاعله يثاب، والمرأة لها الحرية في قبول ذلك أو عدم قبوله، ولها الحق في طلب الطلاق إذا لم تقبل ذلك أو تخالع زوجها، والقضاء يحقق لها ما أرادت، فالإسلام الحنيف أعطى للمرأة الحرية التامة في اختيار زوجها واختيار الحياة معه، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة منها:

عن عائشة قالت: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه؛ يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء»[6].

وفي قصة بريرة التي كانت أمة ثم أعتقت، وكان زوجها مغيث عبدا فتشفع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تبقى تحته، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين بقائها تحت مغيث زوجة له، وبين أن تصير حرة بلا زوج، فاختارت حريتها، ورفضت شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن ترجع إلى زوجها، حتى كان زوجها يبكي في طرق المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «عجبت من حب مغيث بريرة وكراهية بريرة مغيثا»[7].

·   عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: )قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله( (المجادلة: 1)» [8].

ثانيا. تعدد الزوجات في الإسلام له أهداف ومقاصد ثابتة علميا وعمليا، فمن أهدافه ما يلي:

1.  حفظ الدين والأخلاق لكلا الطرفين الرجال والنساء:

 فقد لا تستقيم حياة رجل مع زوجته، فماذا يكون الحل؟! انفصال كلا الطرفين عن الآخر، وحرمان المرأة من حقها في إشباع غريزتها بالوسيلة الشرعية (الزواج) ثم اندفاعها نحو الحرام، أم عدم الانفصال، ودفع الرجل دفعا إلى إشباع غريزته من الحرام، فبتعدد الزوجات نكون قد حفظنا للناس دينهم وأخلاقهم.

2.  حفظ الأعراض والأنساب:

 فكم من أعراض قد هتكت! وكم من أنساب قد اختلطت نتيجة العلاقات المحرمة خارج نطاق الزواج! فبعض من فعل هذا دفعته ظروفه القاسية مع زوجته إلى هذا الأمر، والبعض الآخر دفعه أصحاب التشريعات الوضعية والمحرفة إلى هذا الأمر بتشريعهم منع التعدد.

3.  مراعاة التناسب العددي بين الرجال والنساء:

فقد أثبتت الإحصائيات أن زيادة عدد النساء عن الرجال صارت بنسبة قد تكون 1: 4 أو 1: 5 في الآونة الأخيرة في العالم كله، وأثبتت أيضا أن عدد العوانس "وهن ممن تعدى عمر الواحدة منهن ثلاثين سنة ولم تتزوج" في بلد كمصر مثلا وصل إلى ستة ملايين فتاة، هذا مع إغفال عدد الأرامل والمطلقات والمختلعات، ناهيك عن قلة عددالرجال بسبب الحروب وغيرها، فهل من حل إلا التعدد؟!

4.  زيادة العلاقات والصلات بين أفراد المجتمع الواحد:

فالتعدد يؤدي إلى ترابط المجتمعات وزيادة الصلات بين أفراده، على العكس تماما مما هو سائد في المجتمعات الغربية من تفكك وضعف أواصر الصلة بين أفراده، وهذا كله له أبلغ الأثر على حياة الناس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء.

وليس معنى ما تقدم أن الأمر مباح هكذا دون ضابط، بل إن الأمر مشروط:

·       بتوافــر إمكــان النفقــة لقولـه تعالــى: )لينفق ذو سعة من سعته( (الطلاق: 7).

·   بتوافر العدل المادي بين الزوجات، ثم إن التعدد لا يكون إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة اجتماعية أو شخصية، كوجود الميل الجنسي الشديد، أو عقم الزوجة الأولى أو كثرة النساء وقلة الرجال كما في بعض دول أوربا اليوم[9].

·   هل الأفضل والأنسب العلاقات المشروعة في الإسلام، أم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتج عنها من اختلال في شتى مظاهر الحياة.

إن المجتمع الغربي الذي فرض على نفسه الزواج بواحدة يعج[10] بشتى ألوان الرذائل، لقد أغلق أبواب الحلال فانفرجت أبواب الحرام.

وها هي الأرقام والإحصاءات تتكلم، فقد نشرت مجلة حضارة الإسلام في المجلد الثاني عام 1381هـ/1961م، ص 365 مايلي:

وتدل الإحصاءات في السويد على أنه بين كل سبع زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، وفي النرويج بين كل ست زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، وليس نادرا أن تجد شابات في الدانمرك طلقن مرتين أو ثلاث مرات، قبل أن يبلغن الثلاثين.

أما الأطفال غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل غير شرعي بين كل عشرة أطفال، وفي الدانمرك طفل بين كل ثلاثة عشر طفلا، كما تتم حالات إجهاض كثيرة بواسطة سيدات غير إخصائيات مما حفز الصحف على مطالبة الحكومة كي تجعل الإجهاض قانونيا، لا يسأل عنه الأطباء إذا قاموا به علانية.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ولد 221 ألف طفل غير شرعي خلال عام 1959م، أي بنسبة 52 طفلا في كل ألف طفل ولد في أمريكا خلال هذا العام.

وقد قدمت الدكتورة راشل دافيز - عضو الجمعية العمومية لولاية شمال كارولينا - مشروعا بتعقيم السيدات اللاتي يلدن أكثر من مولودين غير شرعيين.

وقد نشرت المجلة المذكورة في ص 489 من المجلد الثاني ما يلي:

يحاول البوليس الإنجليزي الآن القضاء على مائة ألف امرأة تعمل في البغاء[11] بعد أن صدر قانون بإلغائه، وقد أعلن البوليس أخيرا أنه عجز عن القيام بهذه المهمة وحده، وطلب من كل سيدة أن تتولى الإبلاغ عن كل فتاة من بنات الليل تجدها تتسكع في الطرقات، للقبض عليها في الحال.

وقد نشرت جريدة اللواء الدمشقية في عددها الصادر بتاريخ 19 شعبان 1382هـ، 14 كانون الثاني 1963م برقية صادرة عن الأمم المتحدة من وكالة "رويتر" ما يلي:

يقول تقرير الأمم المتحدة حول التمييز ضد الأطفال غير الشرعيين إن ما يقارب 30% من الأطفال في بعض البلدان يولدون خارج نطاق الزواج[12]!

أو ليس ما مضى ذكره يثبت ما اختص به هذا التشريع الرباني من سعة ودراية في معالجة قضايا البشر: )ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (14)( (الملك)، بلى سبحانه وتعالى يعلم أن عدد النساء سيكثر عن عدد الرجال، خاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة الرجال والشباب، وهناك تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن في أن يكن ضرائر، بدلا من أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية، وما فيها من سكون ومودة وإحصان، ومن نعمة الأمومة، ونداء الفطرة في ثناياهن يدعو إليها. إنها إحدى طرائق ثلاث:

فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان من حياة الزوجية والأمومة.

وإما أن يرخى لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال المفسدين، ومن ثم إتيانهن بأطفال غير شرعيين، وكثرة عدد اللقطاء المحرومين من الحقوق المادية والمعنوية، ليكونوا عالة على المجتمع وأداة هدم فيه وإفساد.

وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحصان، ولا ريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل والأمثل، والبلسم الشافي، وهذا ما حكم به الإسلام، )ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (50)( (المائدة).

وكما راعى الإسلام طبيعة البشر في الدنيا أيضا راعاها في الآخرة، فجعل الجزاء يتوافق مع طبيعة البشر، سواء كان ثوابا أو عقابا. لكن الأمر بيننا وبينهم كما قالت العرب قديما: "لا تعدم الحسناء ذاما"، فحسن هذا التشريع وبهاؤه وحلاوة منطقه، وواقعية منهجه، وتعامله مع الواقع البشري بحكمة واقتدار، جذب إليه ألسنة الناقدين وطعن الطاعنين، لكن هيهات أن تطفأ الشمس بأفواه هؤلاء.

ثم دعنا نسلم بما قالوه، فما الدليل على أن سنة الله في الزواج عدم التعدد؟ بل إن التوراة تقول في سفر التكوين: "واتخذ لامك لنفسه امرأتين: اسم الواحدة عادة، واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي. واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة: "اسمعا قولي يا امرأتي لامك، وأصغيا لكلامي". (التكوين 4: 19 - 23)، كذلك جمع يعقوب بين امرأتين ليئة ورايل. (التكوين 39) [13].

رابعا. الكتب السابقة تقر تعدد الزوجات، وأقرته الشعوب الأخرى من غير أتباع الأديان السماوية الثلاثة:

يشير د. محمد بلتاجي أن التعدد كان معروفا بين الأمم السابقة، وفيما يتصل بالأديان السماوية الكتابية فإننا نجد التعدد بصورة واضحة في التوراة التي يقدسها اليهود اليوم، ويشاركهم المسيحيون أيضا في تقديسها تحت اسم العهد القديم.

ففي سفر التكوين أن سارة - زوجة إبراهيم - عليه السلام - دفعت له هاجر المصرية جارتها فاتخذها زوجة ثانية، وكما يقول نص العهد القديم: "أعطتها لأبرام رجلها زوجة له". (التكوين 16: 3).

وظل التعدد قائما ومشروعا في أسفار العهد القديم، وظل الأنبياء وأبناؤهم وأتباعهم يعملون به كما في سفر التثنية، الإصحاح الحادي والعشرين 15- 17 ومواضع أخرى متعددة في العهد القديم.

حتى إننا لنجد أن نص التوراة يصرح بأن سليمان - عليه السلام - جمع بين ألف امرأة، وفي "التلمود" اليهودي - هو شرح يهودي للتوراة قام به أحبارهم وعلماؤهم - أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبها بزواج يعقوب، وبشرط القدرة على الإنفاق عليهن، وأنه إذا أقسم عند زواجه الأول بأن لا يتزوج عليها فلا يمكنه الزواج من ثانية، إلا إذا سمحت له الأولى، وبعد مرور عشر سنوات من زواجها منه، وليس في هذا أيضا منع للتعدد، وإنما فيه إباحة مقيدة.

وأما في الإنجيل فلا يوجد نص يحرم تعدد الزوجات، ومع هذا نجد أن التعاليم الدينية الشائعة عن المسيحيين الآن تحرمه، وهناك فريق من الباحثين المسيحيين يرون أن تعاليم المسيحية الأولى لم تكن تتضمن شيئا عن تحريم تعدد الزوجات، ويدللون على ذلك بأدلة قوية أهمها:

·       أن الإنجيل لا يتضمن نصا واحدا يحرم تعدد الزوجات.

·   أن لوثر مؤسس أحد المذاهب الرئيسية في المسيحية، وهو المذهب البروتستانتي كان ينظر إلى تعدد الزوجات بشيء كثير من التسامح.

·       أن بعض الفرق المسيحية ناضلت بشدة من أجل تعدد الزوجات، ومارسته.

·       أن بعض ملوك أوربا وأمراءها في العصر الوسيط مارسوا تعدد الزوجات.

هذا فيما يتصل بتعدد الزوجات في اليهودية والمسيحية، ونضيف إلى هذا أن كثيرا من الشعوب الأخرى - من غير أتباع الأديان السماوية الثلاثة - كانت تمارس تعدد الزوجات، حيث كان مشروعا في نظمها الاجتماعية.

فقد كان التعدد شائعا بين الشعوب الإفريقية الوثنية، وما تزال له آثار بين بعض قبائلها، وكان شائعا بين العرب القدماء قبل الإسلام بغير حد، وكان شائعا بين الشعوب الأسيوية، ولا تزال له آثار في بعض مناطقها[14].

يقول د. توماس: يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة، إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل بناتنا شوارد، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة، أي ظن يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا عارا وعالة على المجتمع، فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون[15]، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن، إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين"[16].

الخلاصة:

·       التشريع الإسلامي ملائم للفطرة وقائم على مراعاة المصالح ودفع المفاسد.

·   لم يكن الزنا مقبولا في الإسلام على أي نحو، وكانت مطالبة الزوج بكبت غريزته بعد الضرر الذي أصاب زوجته من مرض ونحوه من الأضرار الجسدية، فشرع له الإسلام التعدد مع المحافظة على زوجته الأولى وهذا أفضل الطرق للزوجة ولأولادها ولزوجها وللمجتمع كله، لذلك فمقاصد الإسلام خمس هي حفظ: الدين النفس، العقل، العرض، المال، وضوابطه عامة تراعي طبيعة البشر ومصالحهم.

·   الغرب يعج بشتى ألوان الرذائل والفواحش، وهذا نتيجة خلل التشريع الذي أخل بشئون الحياة عندهم، على العكس من عظمة التشريع الإسلامي العظيم، وعلم الخالق الحكيم بطبيعة البشر.

·   الأديان السماوية السابقة تبيح تعدد الزوجات، كما أنه ليس في الإنجيل نص يحرمه، وقد كان تعدد الزوجات منتشرا في المجتمعات الوثنية كذلك؛ فلماذا يحرمونه على الإسلام.

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com

[1]. الغياهب: جمع الغيهب، وهي الظلمة.

[2]. الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام.

[3]. جمح الفرس: عتا عن أمر صاحبه حتى غلبه.

[4]. المباح: هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه.

[5]. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما.

[6]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (25087)، وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[7]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على زوج بريرة (4979).

[8]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب الطهارة (2063)، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة المجادلة (3791)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1678).

[9]. أخلاق المسلم علاقته بالنفس والكون، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص37.

[10]. يعج: يمتلئ.

[11]. البغاء: الزنا.

[12]. المراة بين الفقه والقانون، د. مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق ، ط6، 1404هـ/ 1984م، ص241، 242.

[13]. بين الإسلام والمسيحية، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق: د. محمد شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1975م.

[14]. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، ط1، 1996م، ص225 وما بعدها.

[15]. الهون: الذل والمهانة.

[16]. مجلة المنار: رشيد رضا، مج4، ص485، 486، نقلا عن: المراة بين الفقه والقانون، د. مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق ، ط6، 1404هـ/ 1984م، ص82.