الطعن في حديث "الكذبات الثلاث لإبراهيم عليه السلام "⁽*⁾

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المتوهمين في صحة الحديث الذي جاء فيه كذب إبراهيم - عليه السلام - والذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لم يكذب إبراهيم النبي - عليه السلام - قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي، يغلبني عليك؛ فإن سألك فأخبريه أنك أختي...». ويستدلون على عدم صحته بأن القول بكذب سيدنا إبراهيم كما جاء في الحديث يتعارض مع قوله تعالى: )واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا (41)( (مريم)، إذ إن الصديق لا يكذب. هادفين من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث الصحيح.

وجه إبطال الشبهة:

1) إن حديث الكذبات الثلاث حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، وهذا الحديث لم يجوز نسبة الكذب إلى إبراهيم - عليه السلام - وإنما سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - كذبات لكونها أقوالا يعتقدها السامع كذبا، لكنه إذا حقق لم يكن كذبا؛ لأنها من باب المعاريض المباحة، ومن ثم فإن ذلك لا يتعارض مع وصف الله تعالى له بأنه صديق؛ إذ الصديق هنا أي: بلغ الغاية في تصديق كل ما يأتي إليه من الله تعالى، بالإضافة إلى أن التعريض لا يتنافى مع الصدق الذي فهموه من الآية، ففيه مندوحة عن الكذب؛ لذلك فلا تعارض.

التفصيل:

إن الأحاديث التي ذكرت كذب إبراهيم ثلاث مرات أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة، رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، ومن المعلوم أن أي حديث رواه البخاري أو مسلم فهو صحيح بإجماع الأمة، أما إذا اتفق صاحبا الصحيحين على حديث فهو بذلك في أعلى درجات الصحة، ويعرف بين أهل الحديث بقولهم"متفق عليه"، أي: اتفق الشيخان عليه.

ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لم يكذب إبراهيم النبي - عليه السلام - قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله. قوله: "إني سقيم" وقوله: "بل فعله كبيرهم هذا". وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس. فقال لها: إن هذا الجبار، إن يعلم أنك امرأتي، يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي؛ فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار. أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم - عليه السلام - إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك، ففعلت، وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان؛ فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم - عليه السلام - انصرف، فقال لها: مهيم[1]؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر، وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء»[2].

وبعد أن أثبتنا صحة هذا الحديث، فهل يجوز نسبة الكذب لإبراهيم عليه السلام؟ وهل هذا الحديث يجوز نسبة الكذب إليه؟! هذا ما سنعالجه في السطور الآتية.

بداية نقول: إنه لا يجوز أن ننسب الكذب لإبراهيم عليه السلام، ولا يدل هذا الحديث على نسبة الكذب إليه قط؛ فالأنبياء أشخاص مختارون ومصطفون من قبل الله تعالى لأداء مهمة خاصة جدا؛ لذا فقد صانهم على الدوام بسبب وضعهم الخاص هذا.

وهذا يعني أن الله - سبحانه وتعالى - زينهم بصفة العصمة، فلكي يكونوا أئمة الهدى، وقدوة للإنسانية جمعاء، ومرشدين للبشرية، فعليهم أن يحافظوا على منزلتهم السامية، ومواقعهم الطاهرة، وأن يصونوا أنفسهم من أي نجاسة أو تلوث؛ لكي لا ينحرف الذين يتبعونهم، ولا تعدوا أعينهم إلى غيرهم؛ ذلك لأنهم هم الضمان الأكيد والموثوق في قيادة الإنسانية إلى رضا الله، بينما لا يوجد رضا الله في الذنوب وإن كانت صغيرة، فكيف يستطيع إنسان محروم من رضا الله قيادة الآخرين إلى رضاه؟ هذا لا يكون أبدا.. إذن، فالأنبياء لا يمكن أن يقترفوا إثما[3].

إن الإيمان بعصمة الأنبياء والرسل ضرورة لقبول أقوالهم الدينية، وتنشأ الثقة بالأنبياء مع التزامهم الصدق مع الناس في كل شيء، فإن الناس لا يمنحون ثقتهم للإنسان، ولا يتلقون أقواله بالتسليم والقبول إن جربوا عليه كذبا في إخباره، أو تعودوا منه خلفا في أقواله في أي أمر كان خبره، وعلى أي صفة كان قوله.

إن صدق الرسول مع الناس دليل على صدقه فيما يخبر به عن ربه؛ إذ لا يترك إنسان الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى.

كما إن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية وذنب، يذم به الإنسان في العاجل، ويعاقب عليه في الآجل - إن لم يغفر الله تعالى له - والأنبياء معصومون من المعاصي، فهم إذن لا يكذبون في أي أمر من الأمور، ومقامهم أسمى من أن يشوه بشيء من هذا[4].

وإن كان لا يجوز نسبة الكذب للأنبياء عليهم السلام، فكيف سمى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - هذا كذبا؟

لقد أجاب ابن حجر العسقلاني عن ذلك فأحسن الجواب؛ إذ قال: "وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة؛ فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا، لكنه إذا حقق لم يكن كذبا؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذب محض، فقوله (إني سقيم) يحتمل أن يكون أراد أني سقيم، أي: سأسقم، واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرا، ويحتمل أنه أراد إني سقيم بما قدر علي من الموت، أو سقيم الحجة على الخروج معكم... وقوله: )بل فعله كبيرهم( (الأنبياء: ٦٣) قال القرطبي: هذا قاله تمهيدا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، وقطعا لقومه في قولهم أنها تضر وتنفع، وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله: )بل فعله كبيرهم( بقوله: )فاسألوهم إن كانوا ينطقون (63)( (الأنبياء: ٦٣) قال ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، فالحاصل أنه مشترط بقوله: )إن كانوا ينطقون( أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب... وقوله "هذه أختي" يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام، قال ابن عقيل: دلالة العقل بتصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن يكون موثوقا به؛ ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها"[5].

ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا..» وليست كلمة "يكذب" هنا بمعنى الكذب المعروف، بل بمعنى "التعريض".

لم يكن نظر إبراهيم - عليه السلام - في النجوم لتعرف حاله من تأثيرها، وإنما للتفكر والتدبر فيها، وهذا طاعة لله تعالى، قال سبحانه وتعالى: )قل انظروا ماذا في السماوات والأرض( (يونس: ١٠١)، وهذا هو اللائق بالخليل - عليه السلام - لكنه أوهمهم بهذا النظر - بطريق التعريض - أنه ينظر فيها لتعرف حاله من تأثيرها - حسب ما يعتقدون في النجوم؛ لكي يتوصل بذلك إلى مقصده من الانفراد بالأصنام وتكسيرها.

وهذا من معاريض الأفعال... ويرى بعض العلماء أن نظر الخليل في النجوم ليس من المعاريض، وإنما كان تفكرا فيما يلهيهم به، وفيما يعتذر به عن الخروج معهم.

قال النسفي: نظر في النجوم راميا ببصره إلى السماء، متفكرا في نفسه كيف يحتال.

وعلى هذا القول، فليس من المعاريض إلا قوله: «إني سقيم»، ويكون معناه: أن كل من كان في عقبه الموت فهو سقيم، وإن لم يكن به حين قالها سقم ظاهر، أو المعنى: إني سقيم القلب لكفركم وعنادكم، وهو سقم معنوي، والقوم فهموه على أنه سقم حسي لا يستطيع معه الخليل أن يخرج بصحبتهم إلى معيدهم.

وأما تسميته كذبا في الحديث فنظر للصورة، أي: صورته صورة الكذب، وحقيقته لا كذب، أو لما فهمه الغير منه، لا بالنسبة إلى ماقصده المتكلم، وإما أنه سماه كذبا لأن إبراهيم عده ذنبا؛ لأنه خلاف الأولى، وذلك في حديث الشفاعة الذي فيه «فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، أشفع لنا إلى ربك، ألا ترى مانحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته...»[6]، فتسميته كذبا في الحديث النبوي لما في الحديث القدسي من تسميته بذلك.

والأرجح أنها من المعاريض، ولا تعد كذبا، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فنظر الخليل - عليه السلام - في النجوم من المعاريض في الأفعال، وقوله «إني سقيم» من المعاريض في الأقوال[7].

أما قوله عليه السلام: «بل فعله كبيرهم هذا» ففي الكلام حذف حين أتي بإبراهيم فقالو: أأنت فعلت هذا بالآلهة؟ فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم: «بل فعله كبيرهم هذا» أي: أنه غار وغضب من أن يعبد هو ويعبد الصغار معه، ففعل هذا بها لذلك، إن كانوا ينطقون فاسألوهم.

فعلق فعل الكبير بنطق الآخرين؛ تنبيها لهم على فساد اعتقادهم. كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء.

وفي الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله تعالى: )فاسألوهم إن كانوا ينطقون (63)( (الأنبياء). وقيل: أراد بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. بين أن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يعبد. فقوله من المعاريض، أي: سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون، وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل.

وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل، وهذا هو الصحيح لأنه عدده على نفسه، فدل أنه خرج مخرج التعريض، وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون الله، كما قال إبراهيم لأبيه: )يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا (42)( (مريم)، فقال إبراهيم: )بل فعله كبيرهم هذا( (الأنبياء: ٦٣)، ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون؛ فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم.

ولهذا يجوز عند الأمة المضي في الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه؛ فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة، كما قال لقومه: "هذا ربي" و "هذه أختي" و«إني سقيم» و«بل فعله كبيرهم هذا»، وقرأ ابن السميقع: "بل فعله" بتشديد اللام بمعنى فلعل الفاعل كبيرهم.

وقال الكسائي: الوقف عند قوله: "بل فعله" أي فعله من فعله؛ يبتدئ " كبيرهم هذا". وقيل: أي لم تنكرون أن يكون فعله كبيرهم؟ فهذا إلزام بلفظ الخبر. أي: من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلا؛ والمعنى: بل فعله كبيرهم فيما يلزمكم.

أما الكذب فهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من المعاريض[8].

وأما قول الخليل - عليه السلام - عن زوجته سارة: إنها أخته؛ فليس كذبا؛ لأنه إنما يقصد الأخوة في الإسلام، والدين الحق الذي كانا عليه، لا أخوة النسب. والله تعالى يقول: )إنما المؤمنون إخوة( (الحجرات: ١٠)، وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه...» ^[9]، ويدل على أن الخليل - عليه السلام - يقصد أخوة الدين قوله:«فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك»[10].

ولا يمكن حتى إطلاق كلمة "التعريض" على قوله عنها: إنها أخته؛ فهو كلام صحيح وصادق تمام الصدق، ومطابق للحقيقة؛ ذلك لأن جميع المؤمنين إخوة، والإيمان هو الرباط الأول الذي يربط الإنسان بالآخرين، فالنبي إبراهيم - عليه السلام - أشار إلى هذه العلاقة وإلى هذه الرابطة، وقال عن زوجته إنها أخته، وهذه الكلمة تفيد عين الحقيقة، حتى أنها لا تعد تعريضا[11].

وإن كان ذلك كذلك، فأحاديث كذب إبراهيم - عليه السلام - أحاديث في أعلى درجات الصحة، ولا يجوز نسبة الكذب لإبراهيم عليه السلام، أما المراد بكذب إبراهيم في الحديث ليس الكذب الصريح، وإنما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - تعريضا؛ لكون إبراهيم - عليه السلام - قال قولا يعتقد منه السامع كذبا، لكنه إذا حقق لم يكن كذبا، لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذب محض، ومن ثم فلا تعارض بين هذا الحديث مع وصف الله لإبراهيم - عليه السلام - بأنه صديق الوارد في قوله تعالى: )واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا (41)( (مريم).

الخلاصة:

·    إن حديث «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، فهو بذلك في أعلى درجات الصحة، فلا مطعن في سنده من قبل أي من العلماء الأجلاء.

·    إن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب، ومنها الكذب، فلا يجوز عليهم الكذب؛ لأن الكذب يتنافى مع العصمة الثابتة لهم، ولا يجوز لأحد - فضلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم - أن ينسب لنبي من أنبياء الله الكذب.

·    إن الحديث الذي استدل به المغرضون لا ينسب الكذب إلى إبراهيم - عليه السلام - وإنما دل على أن إبراهيم قد استخدم المعاريض في كلامه، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب؛ أي: فسحة ومتسع، وظهر ذلك من أن قوله: «إني سقيم» أي: إني سأسقم، أو إني سقيم بما قدر علي من الموت، أو إني سقيم الحجة على الخروج معكم، وقوله «بل فعله كبيرهم» للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، فمعناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، وقوله "هذه أختي" أراد أنها أخته في الإسلام، فدل ذلك على أنها من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليست من الكذب.

·    لقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - الكذب في هذا الحديث على الأمور الثلاثة؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - قال قولا يعتقده السامع كذبا، لكنه إذا حقق لم يكن كذبا، ومن ثم فلا تعارض بين هذا الحديث، ووصف الله إبراهيم - عليه السلام - بأنه كان صديقا نبيا.

(*) دفاعا عن رسول الله، محمد يوسف، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2008م. مشكلات الأحاديث النبوية، عبد الله القصيمي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط2، 2006م. زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، صلاح الدين مقبول أحمد، دار عالم الكتب، السعودية، د. ت.

[1]. مهيم: ما شأنك وما خبرك؟

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله تعالى: ) واتخذ الله إبراهيم خليلا (125) (، (6/ 447)، رقم (3358). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، (8/ 3493، 3494)، رقم (6030).

[3]. انظر: العصمة النبوية، محمد فتح الله كولن، ترجمة: أورخان محمد علي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، ط3، 1425هـ/ 2005م، ص12.

[4]. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم، د. محمد أبو النور الحديدي، مطبعة الأمانة، مصر، 1399هـ/ 1979م، ص104: 106.

[5]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 451).

[6]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، (2/ 671)، رقم (472).

[7]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم، د. محمد أبو النور الحديدي، مطبعة الأمانة، مصر، 1399هـ/ 1979م، ص284: 287.

[8]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (11/ 299: 301).

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المظالم، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، (5/ 116)، رقم (2442).

[10]. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم، د. محمد أبو النور الحديدي، مطبعة الأمانة، مصر، 1399هـ/ 1979م، ص294 بتصرف.

[11]. العصمة النبوية، محمد فتح الله كولن، ترجمة: أورخان محمد علي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، ط3، 1425هـ/ 2005م، ص55.