دعوى أن مشاركة الصحابة في أحداث الفتنة طعن في عدالتهم(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن أكثر الصحابة ليسوا عدولا؛ وذلك لما حدث بينهم من خلافات سياسية بعد مقتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ويستدلون على ذلك، بالخلافات التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ويعتبرونها تناحرا على السلطة، إذ جمع كل منهما فريقا من المسلمين، ودارت بينهما معارك، وقتل فيها خلق كثير من الفريقين، فلا بد أن يكون بعضهم مخطئ والآخر مصيب، والمخطئ منهم لا يكون عدلا. رامين إلى الطعن في عدالة الصحابة وأمانتهم في نقل الدين.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن اختلاف الصحابة في هذه الفتنة من القضايا الاجتهادية التي اجتهدوا فيها، فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، فللمخطئ منهم أجر وللمصيب أجران، وخطؤهم لا يطعن في عدالتهم؛ لأن العدالة لا تعني العصمة من الخطأ.

2) إن ما وقع من خلاف بين الصحابة لم يؤثر قط في الرواية؛ إذ المتتبع لأحاديث الصحابة المشاركين في الفتنة يجد أنهم لم ينفردوا بما يخالف ما ثبت عن غيرهم من الصحابة في موضوع ما، وهذا ما أثبته العلامة اليماني بعد تحقيق طويل في الروض الباسم.

التفصيل:

أولا. اختلاف الصحابة في الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل:

إن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد مقتل عثمان بن عفانـ رضي الله عنه - كان عن اجتهاد منهم، فكل يرى رأيه صوابا ويدافع عنه، ومعلوم أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد.

وكان من هذه الخلافات أن فريقا منهم قد أصاب وهو فريق علي - رضي الله عنه - فله أجران في ذلك، وفريقا قد اجتهد فأخطأ وهو فريق معاوية - رضي الله عنه - فله أجر واحد.

ولكن ما هذا الأمر الذي اجتهدوا فيه، وأدى إلى وقوع هذا الخلاف الذي خسر فيه المسلمون كثيرا؟

إن الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان سببه أخذ القصاص من قتلة عثمان - رضي الله عنه - فقد ظن معاوية أن عليا قصر فيما يجب عليه من القصاص لعثمان بقتل قاتليه، ومن ثم رفض بيعته وطاعته، إذ رأى القصاص قبل البيعة لعلي أولى، وهو ولي الدم لقرابته من عثمان.

وبموقف معاوية هذا في الامتناع عن بيعة علي انتصارا للقصاص من قتلة عثمان... ولعدم إنفاذ أوامره في الشام، أصبح معاوية ومن تبعه من أهل الشام في نظر علي في موقف الخارجين على الخلافة؛ إذ كان رأيه أن بيعته قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين والأنصار بالمدينة، ولزمت بذلك بقية المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية؛ ولذلك رأي أن معاوية - رضي الله عنه - ومن معه من أهل الشام بغاة خارجون عليه، وهو الإمام منذ بويع بالخلافة، فقرر أن يخضعهم ويردهم إلى حظيرة الجماعة ولو بالقوة[1].

ويوضح ابن حزم في هذا الصدد أن عليا قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجب طاعته، ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، ولكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على البيعة لعلي - رضي الله عنه - ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من أولاد عثمان وأولاد الحكم بن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب بذلك، وأصاب في هذا، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط[2].

ومما يؤكد أن قتال علي - رضي الله عنه - كان عن رأي رآه واجتهاد تبناه ما أخرجه أبو داود في سننه عن قيس بن عباد قال: «قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ولكنه رأي رأيته»[3]؟

وكذلك كان قتال معاوية؛ إذ لم يكن قتاله لعلي من أجل الخلافة، وإنما كان عن اجتهاد تبناه أيضا، فعن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية فقال له: أنت تنازع عليا، أأنت مثله؟

فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ وأنا ابن عمه، وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له فليدع إلي قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم ولم يدفع القتلة[4].

فلم يكن القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قتالا بين خليفة وخليفة أبدا، ولكن القتال سببه أن عليا يريد أن يعزل معاوية، ومعاوية رافض للعزل حتى يقتل قتلة ابن عمه أو يسلمون إليه، فلم يكن الموضوع (الخلافة كما يشاع)[5].

يقول ابن حجر: "اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين"[6].

وحسبنا دلالة على ما قلنا من اجتهاد الصحابة في المسألة وخفائها أن تجد سيدنا عقيل بن أبي طالب شقيق الإمام علي مع معاوية ضد أخيه سيدنا علي - رضي الله عنهم - فالواقع أنهم كانوا متأولين يعذرون فيما وقع بينهم"[7].

وقال الطبري في تقوية مذهب من ناصر حق الصحابة في الاجتهاد في مثل هذه الأمور: "لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم"[8].

وقد كان علي - رضي الله عنه - على صواب في اجتهاده بتأخير القصاص من قتلة عثمان حتى تستتب الأمور، وتهدأ الفتنة، وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك في حادثة الإفك، وذلك أنه تكلم في عائشة - عز وجل - بعض الناس، وكان الذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن سلول، فصعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر وقال: «من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي"؟ (يعني: عبد الله بن أبي بن سلول) فقام سعد بن معاذ، وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.

فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ، وقام أسيد بن حضير فرد على سعد بن عبادة، فصار النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم» [9]، وعلم أن الأمر عظيم، وذلك أنه قبل مجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة كان الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، فله عندهم منزلة عظيمة، وهو الذي رجع بثلث الجيش في معركة أحد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - هنا ترك جلد عبد الله بن أبي بن سلول لماذا؟ للمصلحة؛ إذ رأى أن جلده أعظم مفسدة من تركه.

وكذلك الإمام علي - رضي الله عنه - رأى أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله؛ لأن عليا - رضي الله عنه - لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلا؛ لأنهم غير معروفين بأعيانهم، وإن كان هناك رءوس للفتنة ولهم قبائل تدافع عنهم ما كان يستطيع أن يقتلهم ليس عجزا، ولكن خوفا على الأمة[10].

هذا عن اجتهاد سيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أما عن اجتهاد سيدنا معاوية بن أبي سفيان: فإن كان قد أخطأ في اجتهاده في هذه الفتنة فهذا لا ينقص من عدالته شيئا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»[11].

ونخلص من هذا كله إلى أن اختلاف الصحابة في هذه الفتنة كان عن اجتهاد منهم، وقد كان فريق منهم مصيبا في اجتهاده، وفريق مخطئا، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والخطأ في الاجتهاد لا يطعن في عدالتهم؛ لأن العدالة لا تعني العصمة من الوقوع في الذنب فضلا عن الخطأ.

ثانيا. الخلافات السياسية لم تؤثر قط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن الخلافات السياسية التي شجرت بين الصحابة - رضي الله عنهم - وأدت إلى معارك بينهم لم تؤثر في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط، ومن يتوهم ذلك فلأنه لم يطلع على السنة اطلاعا كافيا يمكنه من الحكم بذلك، إذ إن التحقيق يثبت أن هذه الخلافات لم تتجاوز موضوعها فيما بينهم؛ لأنها في الواقع ملابسات خفية دقيقة، أدت إلى اختلاف اجتهادي كما بينا، وكما أثبت في بحوث مطولة العلماء المحققون، فهذه الأحاديث المروية عن مخالفي علي - رضي الله عنه - لا يوجد فيها حديث خالفوا فيه غيرهم من الصحابة في أي موضوع، بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مع الإمام علي - رضي الله عنه - بطريق مباشر أو غير مباشر.

ونذكر في هذا وثيقة على غاية من الأهمية قد أعدها من لا يمكن أن يتهم بالتحيز، وهو عالم من كبار العلماء سلك سبيل العلم الموضوعي المنصف، وهو السبيل الوحيد الذي يغلب كل نزعة، ويجمع شتى الفئات على الوئام حتى لو احتفظ كل فريق بوجهة نظره، هذا العالم هو العلامة المحقق محمد بن الوزير اليماني، فقد تتبع أحاديث معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، وهم أكثر من يطعن فيهم الآخرون، ثم بين بسرد هذه الأحاديث التي رووها أنهم لم ينفردوا بما يخالف ما ثبت عن غيرهم من الصحابة الكرام في موضوع ما، وأثبت هذا التتبع بإيجاز في كتابه القيم "الروض الباسم" ثم اعتمد ذلك، واحتج به أيضا إمام من أئمة الشيعة الزيدية بلغ عندهم رتبة الاجتهاد هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، في كتابه العظيم في أصول الحديث "توضيح الأفكار"[12].

وإذا كان معاوية بن أبي سفيان أشد من طعن فيه من الصحابة الذين اشتركوا في الفتنة، فقد تتبع ابن الوزير اليماني حديثه الذي ورد في الكتب الستة فوجد أنها ثلاثون حديثا، قد رويت كلها من طرق أخرى غير طريق معاوية، وبعد عرضها قال: "فهذه عامة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يستنبط منها حكم وهي موافقة لمذهب الشيعة والفقهاء وليس فيها ما لم يذهب إليه جماهير العلماء". [13]

وقال أيضا موضحا عدم كذب هؤلاء الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهذا دليل صدق أهل ذلك العصر وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذابين خذلهم الله تعالى، ولو لم يدل على ذلك إلا أن معاوية لم يرو شيئا قط في ذم علي - رضي الله عنه - ولا في استحلال حربه، ولا في فضائل عثمان - رضي الله عنه - ولا في ذم القائمين عليه مع تصديق جنده له، وحاجته إلى تنشيطهم بذلك، فلم يكن منه في ذلك شيء، على طول المدة، لا في حياة علي - رضي الله عنه - ولا بعد وفاته، ولا انفرد برواية ما يخالف الإسلام ويهدم القواعد؛ ولهذا روى عن معاوية غير واحد من أعيان الصحابة والتابعين؛ كعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح السمان، وأبي إدريس الخولاني، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله، ومحمد بن سيرين، وخلق كثير، وروى عن هؤلاء أمثالهم، وإنما ذكرت هذا ليعرف أن المحدثين لم يختصوا برواية حديثه، فإنه من المعلوم أنهم لا يقبلون من الحديث إلا ما اتصل إسناده برواية الثقات، فلولا رواية ثقات كل عصر لحديثه عن أمثالهم لم يصح للمحدثين أنه حديثه، ولو لم يصح لهم أنه حديثه لم يرووه عنه في الكتب الصحيحة"[14].

وحسبنا ذلك دليلا عقليا منطقيا على عدالة الصحابة الذين اشتركوا في الفتنة وائتمانهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلى كلا التقديرين (الصواب أو الخطأ في الاجتهاد)، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة، إما بتقدير الإصابة، وإما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد[15].

وقد أكد الإمام الجويني رحمه الله عدالة كل من لابس الفتنة من الصحابة، وصحة روايتهم جميعا فقال: "أما التوقف في تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن، وخاضوا المحن، فإن هذا متضمن الانكفاف عن الرواية عنهم، فهذا باطل من دين الأمة، وإجماع العلماء على تحسين الظن بهم، وردهم إلى ما تمهد لهم من المآثر بالسبيل السابقة، وهذا من نفائس الكلام"[16].

بالإضافة إلى أن جمهور الصحابة وساداتهم تأخروا عن تلك الفتن والخوض فيها كما قال محمد بن سيرين: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة آلاف فما حضر منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين".

قال ابن تيمية عن إسناد هذه الرواية: "وهذا الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض"[17]. وذكر ابن كثير أنه لم يكن في الفريقين مائة من الصحابة وكلهم عدول[18].

لذلك فقد أجمعت الأمة على عدالتهم، وهل بعد تعديل الله ورسوله لهم يحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد؟! على أنه لو لم يرد من الله تعالى ورسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - شيء في تعديلهم لوجب تعديلهم لما كانوا عليه من دعم الدين والدفاع عنه، ومناصرتهم للرسول والهجرة إليه، والجهاد بين يديه، وبذل المهج، والمحافظة على أمور الدين والقيام بحدوده ومراسيمه، والتشدد في امتثال أوامر الله ونواهيه، حتى إنهم قتلوا أقرب الناس إليهم آباءهم أو أبناءهم في سبيل الله، من أجل إقامة دعائم الإسلام.

كل ذلك دليل على قوة إيمانهم، وحسن إسلامهم وأمانتهم وإخلاصهم؛ لذلك وجب أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال؛ لأن ما وقع إنما كان نتيجة لما أدى إليه اجتهاد كل فريق[19].

الخلاصة:

·   إن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - كان عن اجتهاد منهم، فكل يرى أن رأيه صواب ويجاهد في سبيله.

·   كان معاوية يرى أن القصاص لدم عثمان يكون قبل البيعة لعلي، وهو أولى بدمه لقرابته وقوته على المطالبة بذلك؛ لهذا رفض البيعة لعلي إلا بعد أخذ القصاص من قتلة عثمان.

·   أما علي - رضي الله عنه - فكان يرى تأخير القصاص؛ لأن الأمن غير مستتب، والفتنة ما زالت قائمة، وقتلة عثمان غير معروفين بأعيانهم، فتأخيره أقل مفسدة من تعجيله.

·   وكانت النتيجة أن كليهما قد اجتهد، فأصاب علي في اجتهاده، وأخطأ معاوية، والإمام إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد.

·   إن الخطأ في الاجتهاد لا يطعن في العدالة؛ لأن العدالة لا تعني العصمة من الوقوع في الخطأ، فمن أخطأ من هؤلاء الصحابة فلا يطعن في عدالته، وإنما له أجر على اجتهاده.

·   إن الخلافات السياسية التي شجرت بين الصحابة لم تؤثر في شيء من الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط، ولم تتعد المسألة بينهم نطاقها، وإنما كانت خلافات سياسية لا أكثر، ولا علاقة لها بالكذب في الحديث.

·   الأحاديث المروية عن مخالفي علي - رضي الله عنه - لا يوجد فيها شيء خالفوا فيه غيرهم من الصحابة في أي موضوع، بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مع الإمام علي.

·   إن الأحاديث التي رواها معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم - وهم أكثر من طعن فيهم - لم ينفردوا فيها بما يخالف ما ثبت عن غيرهم من الصحابة في موضوع ما، وهذا دليل على أن هؤلاء الصحابة - وهم أقل من مائة - لم يؤثر اشتراكهم في الفتنة في رواية الأحاديث النبوية.

·   لكل هذا فقد أجمعت الأمة على عدالة الصحابة جميعا بما فيهم من اشترك في الفتنة، كما أنه بعد تعديل الله ورسوله لهم لا يحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد، وكيف نطعن فيهم وهم الذين دافعوا عن الدين وناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - وبذلوا أرواحهم في سبيل رضا الله ورسوله عنهم؟ وكيف يكذبون على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم الذين قتلوا في سبيل الله أقرب الناس إليهم لينالوا رضا الله - عز وجل - ورسوله صلى الله عليه وسلم؟!

(*) حقبة من التاريخ، عثمان بن محمد الخميس، مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، ط3، 1427 هـ/ 2006م. السنة المطهرة والتحديات، نور الدين عتر، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1419هـ/ 1999م.

[1]. تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة، محمد أمحزون، محمد أمحزون، دار السلام، القاهرة، ط2، 1428هـ/ 2007م، ص517، 518 بتصرف.

[2]. الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، تحقيق: محمد إبراهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (4/ 240، 241).

[3]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: السنة، باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، (12/ 275)، رقم (4652). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (4666).

[4]. تاريخ الإسلام، الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 540).

[5]. حقبة من التاريخ، عثمان بن محمد الخميس، مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، ط3، 1427 هـ/ 2006م، ص186.

[6]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 37).

[7]. السنة المطهرة والتحديات، نور الدين عتر، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص24.

[8]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 37).

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك، (7/ 498)، رقم (4141).

[10]. حقبة من التاريخ، عثمان بن محمد الخميس، مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، ط3، 1427 هـ/ 2006م، ص183، 184.

[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الاعتصام بالسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، (13/ 330)، رقم (7352).

[12]. السنة المطهرة والتحديات، نور الدين عتر، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص24، 25.

[13]. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير اليماني، دار المعرفة، بيروت، 1399هـ/ 1979م، (2/ 118).

[14]. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير اليماني، دار المعرفة، بيروت، 1399هـ/ 1979م، (2/ 119).

[15]. الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار الباز، السعودية، ط1، 1421هـ/ 2000م، (2/ 315).

[16]. البرهان في أصول الفقه، الإمام الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، دار الوفاء، مصر، ط4، 1418هـ، (1/ 406) بتصرف.

[17]. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/ 2004م، (6/ 129).

[18]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص155.

[19]. السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط4، 1425هـ/ 2004م، ص404 بتصرف.