أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يكن ثقة(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان ينسب الإسرائيليات وأقاويل أهل الكتاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - كذبا وزورا. مستدلين على هذا بما ذكره ابن حجر رحمه الله في كتابه "فتح الباري" أن عبد الله بن عمرو: "أصاب زاملتين([1])من كتب أهل الكتاب، وكان يرويهما للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم". كما يزعمون أنه كان في جيش معاوية، وظل معه حتى قتل عمار - رضي الله عنه - فلزم نفسه من غير توبة. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته، ومن ثم الطعن في مروياته التي جاءت في السنة.

وجها إبطال الشبهة:

1)  لم يثبت قط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه حدث من زاملتيه، ثم نسب ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأما ما نسبوه لابن حجر من أنه قال: "يحدث بهما عن النبي صلى الله عليه وسلم"، فهذه طريقتهم في تحريف الكلم ليتفق مع أهدافهم الخبيثة، فنص كلام ابن حجر "يحدث منهما"؛ أي: منسوبا إلى أهل الكتاب لا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حدود قوله صلى الله عليه وسلم: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»([2]).

2)  إن الثابت عنه - رضي الله عنه - أنه اشترك في الفتنة، لكنه لم يقاتل أحدا، بل إنه ندم على اشتراكه هذا، وقد عرف عنه أنه كان ورعا وقافا عند حدود الله - سبحانه وتعالى - مشتغلا بالعبادة والذكر.

التفصيل:

أولا. عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - لم يحدث من زاملتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لقد اعتمد الطاعنون في الصحابة على تحريف النصوص التي يستندون إليها من المراجع؛ فالغاية عندهم تبرر الوسيلة، بل إنهم يعتمدون على الاختلاق المحض والافتراء الفظيع، ومن ذلك قولهم في عبد الله بن عمرو: "أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، وكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم" ونسبوه إلى ابن حجر في الفتح.

ففي هذا النقل خيانة خطيرة جدا، فقد دس المغرضون في هذه الرواية كلمة ليست فيها وهي (عن النبي) فزادها كذبا، ونسبها لابن حجر بهتانا وزورا ليوقع القارئ في الشك في أحاديث صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أن الحافظ ابن حجر لم يقل ذلك، بل لا يقوله مسلم يعرف ما كان عليه هذا الجيل الفذ في تاريخ الإنسانية من صدق اللهجة والاستقامة في الدين، والوقوف عند حدود الله فيما أمر ونهى([3]).

وما نسب إلى عبد الله بن عمرو أنه أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، لا يقدح ذلك فيه على فرض صحته، فقد عرف عبد الله بن عمرو بالعلم والفضل، والشغف بالكتابة والقراءة، إلا أن الافتراء عليه بأنه كان يرويهما للناس على أنهما من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلك هي الخيانة العلمية.

وكيف ينسب له أنه كان يرويهما للناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعرف عنه أنه أكثر من رواية الحديث كما أكثر أبو هريرة - رضي الله عنه - وما روي عنه من ذلك لا يتناسب مع كثرة محفوظاته ومدوناته في الحديث، فكل ما أحصاه أهل الحديث له لا يزيد على سبعمائة حديث اتفق الشيخان على سبعة أحاديث منها، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بعشرين([4]).

فلو كان - رضي الله عنه - كما يقولون يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زاملتيه لكثرت عنه - رضي الله عنه - الرواية، وهذا لم يحدث مما يؤكد فساد هذه الزيادة وتلك الشبهة.

والسبب في قلة الرواية عنه - رضي الله عنه - رغم أنه - رضي الله عنه - كان يحمل الكثير من الأحاديث التي سمعها وكتبها عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه - رضي الله عنه - كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الرواية عنه، ولو كان يروي عن أهل الكتاب لكثرت، كما كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة آنذاك([5]).

وأما ما ذكره ابن حجر عن كتب أهل الكتاب التي قرأها بالشام فينفي هذا الزعم من أساسه؛ حيث يقول: إن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها([6]).

فابن حجر لم يقل: "يحدث منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وإنما قال: "يحدث منهما"؛ أي: منسوبة إلى أهل الكتاب لا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حدود قوله صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»([7])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، )وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون (46)( (العنكبوت)»([8]).

لذا فقد كان الصحابة يحكون من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»([9])؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما لما فهمه من هذا الحديث والإذن في ذلك.

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد.

فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم([10]).

ولقد كان ابن عمرو رضي الله عنهما يدرك جيدا ماذا يحدث به مما لا يجوز التحديث به.

ومما يؤكد أنه - رضي الله عنه - كان على درجة كبيرة من التحري والدقة والوعي في أخذه ونقله لأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ما رواه أحمد والبيهقي في المدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: «سمعنا أبا هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب، استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب عنه فأذن له»([11]).

ولما نهته قريش عن الكتابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له - صلى الله عليه وسلم -: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق»^([12])؛ ولهذا فاز عبد الله بن عمرو بالكتابة لأن الذي سمعه أصبح مضبوطا بالكتابة([13]).

ومما يدعم ذلك أنه - رضي الله عنه - ما كان يعير زاملتيه أدنى اهتمام يوحي بأنه يروي منهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذا فإنه يقول: "إذا سلمت لي هذه؛ أي: ما كتبه بيده عن رسول الله - وكتاب الله والوهط([14])، فلا أبالي ما كانت عليه الدنيا"([15]).

وعليه يتبين أن ما كان يرويه ابن عمر - رضي الله عنه - كان في حدود ما فهمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ([16])، وما كان يروي من زاملتيه على أنهما من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكيف يحدث هذا؟ وقد توافر لديه من أسباب التحمل للحديث والإكثار منه ما لم يتوافر لغيره، فقد تقدم إسلامه وحفظ الحديث بصدره ووعاه بقلبه ودونه بقلمه في الصحف، حتى نقل عنه أنه قال: "حفظت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألف مثل"([17]). فهل يعقل بعد كل هذا أن تكون الروايات التي رواها من كتب أهل الكتاب؟!!

ثانيا. موقف عبد الله بن عمرو من الفتنة:

لم يثبت أن عبد الله بن عمرو قاتل في تلك الفتنة بدليل ما روي عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين، لوددت أني مت قبلها بعشرين سنة - أو قال: بعشرة سنين - أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا رميت بسهم([18]).

وروى أحمد بسنده عن حنظلة بن خويلد العنبري، قال: «بينما أنا عند معاوية، إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار - رضي الله عنه - فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تقتله الفئة الباغية" فقال معاوية:، ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو؟ فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه، فأنا معكم ولست أقاتل»([19]).

ومما يدل على صحة أنه شهد الفتنة ولم يقاتل، ما أخبربه إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: كنت في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو، فمر بنا الحسين بن علي، فسلم، فرد القوم السلام، فسكت عبد الله حتى فرغوا، رفع صوته وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل على القوم فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي، ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين، ولأن يرضى عني أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. فقال أبو سعيد: ألا تعتذر إليه؟ قال: بلى. قال: فتواعدا أن يغدوا إليه. قال: فغدوت معهما، فاستأذن أبو سعيد، فأذن له، فدخل، ثم استأذن لعبد الله، فلم يزل به حتى أذن له، فلما دخل قال أبو سعيد: يا ابن بنت رسول الله، إنك لما مررت بنا أمس... فأخبره بالذي كان من قول عبد الله بن عمرو، فقال الحسين: أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال: إي ورب الكعبة! قال: فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ فوالله لأبي كان خيرا مني. قال: أجل، ولكن عمرو شكاني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله، صل ونم، وصم وأفطر، وأطع عمرا". قال: فلما كان يوم صفين أقسم علي فخرجت، أما والله ما اخترطت سيفا، ولا طعنت برمح، ولا رميت بسهم. قال: فقال له الحسين: أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال: بلى، قال: فكأنه قبل منه"([20]).

فهذا الندم من ابن عمرو يدل على توبته إن قلنا: إنه باشتراكه في الفتنة كان مذنبا، رغم أنه كان مجتهدا في تأويله لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - السابق، ولو سلمنا أنه اشترك في هذه الفتنة، وقلنا: إنه لم يتب، ولم يتلفظ بتوبة - كما قال المغرضون - فذلك يرفضه العقل السليم؛ لأن ما يقطع به المغرضون بعدم توبته أمر يحتاج إلى وحي وتنزيل، فالتوبة محلها القلب، فاعتقادهم أن التلفظ بالتوبة من أركانها يعد غفلة عظيمة، أو كانوا يعتقدون أن ذلك واجب على كل عاص، فهذا أعظم، فما زال الناس يرجعون من الكفر إلى الإسلام في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرهم بالتلفظ بالتوبة، وإنما الواجب على العاصي أن يظهر قرينة ظنية تدل على ندمه على ما كان منه، وعزمه على مجانبته([21]).

ولو سلمنا أيضا أنه اشترك في الفتنة فهذا لا ينقص من عدالته شيئا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»([22]).

وقد قال الإمام ابن حجر في ذلك: "اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد". وقد عفا الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين([23]).

ويقول ابن حجر أيضا: والحق حمل عمل كل من الصحابة المذكورين على السداد، فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية، وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، وإذا لم يكن له قدرة على القتال([24]).

وفي ذلك يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: "واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة - رضي الله عنهم - ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية، ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق منهم أنه على الحق، ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله، ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا، وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه الاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي - رضي الله عنه - هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا هو مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها، فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا الصواب"([25]).

إلى جانب ذلك فقد كان عبد الله - رضي الله عنه - ورعا تقيا، ففي الحديث أنه - رضي الله عنه - قال: «قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت: نعم، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت([26]) له العين ونفهت([27]) له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم صوم داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما»([28]). وفي رواية فقال: «اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: في ثلاث»([29]).

وكان - رضي الله عنه - يقوم الليل كله حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا»([30]).

وهذا يدل على أنه اشتهر - رضي الله عنه - بالاجتهاد في الدين مع شدة الورع والحرص على الطاعة والعبادة والخوف من الله ــ عز وجل - فهل بعد هذا يأتي من يشكك في عدالته - رضي الله عنه - ويصفه بأوصاف لا تليق به؟!

الخلاصة:

·   لقد اعتمد الطاعنون على تحريف النصوص حتى تتوافق مع أهدافهم الخبيثة، إذ زادو كذبا على ابن حجر أنه قال: "أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، وكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم" مدعين أنه كان يروي من زاملتيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ما لم يحدث، فقد ذكر ابن حجر أنه أصاب حمل بعير من كتب أهل الكتاب، وأن تحديثه من ذلك لم يكن بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يدعي المفترون.

·   لقد كان عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - على درجة عالية من العلم والدراية بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأنه كان يكتب عنه - صلى الله عليه وسلم - وله صحيفة تسمى الصادقة، فكيف يترك هذا العلم الغزير ثم يحدث عن أهل الكتاب؟!

·   وإذا ثبت أنه - رضي الله عنه - أصاب كتبا من كتب أهل الكتاب يحدث فيها، فما كان يحدث منها على أنها من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كان يحدث منها من خلال فهمه لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».

·   ولقد كان - رضي الله عنه - على درجة كبيرة من الورع الذي منعه من القتال في الفتنة وإن كان شهدها بأمر من أبيه، وهذا أمر واضح جلي لكل ذي لب ناظر في التاريخ، مدقق في الأحداث، وعلى فرض أنه - رضي الله عنه - اشترك في قتال الفتنة، فإن هذا لا يطعن في عدالته، ولا في عدالة غيره من الصحابة الذين اشتركوا فيها؛ لأنهم في حكم المجتهد الذي إذا أصاب كان له أجران وإذا أخطأ كان له أجر واحد؛ وبناء عليه فلا طعن فيه بسبب ذلك.

(*) السنة المطهرة والتحديات، نور الدين عتر، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1419هـ/ 1999م. العواصم والقواصم، ابن الوزير اليماني،تحقيق: شعيب الأررنؤط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429 هـ/ 2008 م.

[1]. زاملتين: راحلتين، أو ناقتين، والمقصود: حمل راحلتين من كتب أهل الكتاب.

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (6/ 572)، رقم (3461).

[3]. السنة المطهرة والتحديات، نور الدين عتر، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص27، 28.

[4]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (3/ 80).

[5]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 250) بتصرف.

[6]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 250).

[7]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (6/ 572)، رقم (3461).

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الشهادات، باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة، (5/ 344)، معلقا.

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (6/ 572)، رقم (3461).

[10]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (13/ 366).

[11]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، (18/ 31)، رقم (9220). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[12]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، (11/ 56)، رقم (6802). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 250، 251) بتصرف.

[14]. الوهط: أرض تصدق بها عمرو بن العاص فكان عبد الله يقوم عليها ويرعاها.

[15]. أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، كتاب: رخصة الرسول بالكتابة، ص84، رقم (177).

[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (6/ 572)، رقم (3461).

[17]. حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1405هـ، (5/ 169).

[18]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (3/ 93).

[19]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمرو، (11/ 138، 139)، ر قم (6929). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[20]. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، باب: من اسمه علي، (4/ 181)، رقم (3917).

[21]. العواصم والقواصم، ابن الوزير اليماني،تحقيق: شعيب الأررنؤط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429 هـ/ 2008 م، (1/ 687) بتصرف.

[22]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الاعتصام بالسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، (13/ 331)، رقم (7352).

[23]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 37).

[24]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 46) بتصرف.

[25]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط2، 1422هـ/ 2001م، (9/ 3990).

[26]. هجمت: المقصود ضعف لكثرة السهر.

[27]. نفهت: تعبت وكلت.

[28]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم داود عليه السلام، (4/ 264)، رقم (1979).

[29]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم وإفطار يوم، (4/ 264)، رقم (1979).

[30]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: حق الأهل في الصوم، (4/ 260)، رقم (1977).