ادعاء أن الصحابي ثعلبة بن حاطب - رضي الله عنه - من المنافقين(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن الصحابي ثعلبة بن حاطب - رضي الله عنه - من المنافقين، ويستدلون على ذلك بـالقصة التي جاءت في كثير من كتب التفسير وغيرها، والتي تحكي «أن ثعلبة بن حاطب طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو له بأن يرزقه الله مالا، وسيعطي كل ذي حق حقه، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرزقه الله مالا كثيرا، فلما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين ليأخذا منه زكاة ماله، لم يرض بذلك وأبى أن يدفع الزكاة، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي صنع ثعلبة، فأنزل الله - سبحانه وتعالى - فيه )ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون (77)( (التوبة).

فلما علم ثعلبة بذلك، ذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله أن يقبل منه صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك"، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقبل منه شيئا، ثم أبى أبو بكر أن يقبلها بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلا: لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها منك؛ وكذلك فعل مع عمر فلم يقبلها، وكذلك مع عثمان فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان، ولم يقبل منه شيء». رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هذا الصحابي الجليل، ومن ثم الطعن في عدالة باقي الصحابة.

وجها إبطال الشبهة:

1) القصة الواردة في شأن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه ذ أجمع جمهور المحدثين أن رواة هذا الحديث بجميع طرقه، منهم من هو متهم بالكذب، ومنهم من هو معروف بالضعف الشديد؛ مما يدل على بطلان هذه القصة وعدم صحتها.

2) إن متن هذا الحديث يدل بنفسه على بطلان تلك القصة؛ لأنه يتناقض مع الحقائق والأحداث التي تدل على مكانة من حضر بدرا والحديبية، وهذا الصحابي أحد هؤلاء الصحابة؛ فكيف يجوز في حقه أن نصفه بالنفاق؟!

التفصيل:

أولا. ضعف رواة الحديث واتهامهم بالكذب والتدليس:

إن هذه الشبهة باطلة لبطلان القصة التي استندوا إليها، وحتى لا يكون الحديث حديثا عشوائيا لا يستند إلى القواعد العلمية الصحيحة لا بد من دراسة سند القصة وتحقيقها تحقيقا علميا محتكمين في ذلك إلى قواعد علم الجرح والتعديل التي اعترف بها القاصي والداني. فهذا الحديث أخرجه الطبري في "جامع البيان"[1]، وأورده الهيثمي في "المجمع"[2]، وعزاه للطبراني، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"[3] إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ و العسكري في "الأمثال" والطبراني، وابن منده، والبارودي، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"[4]وابن مردويه والبيهقي في "الدلائل"[5] وابن عساكر، كلهم من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي.

نقد سند هذه القصة:

إن سند هذه القصة دليل قاطع على فساد هذه الشبهة؛ لأن في سندها بعض الوضاعين المعروفين عند أهل العلم بالوضع، ومن ثم فالقصة مصطنعة ومنسوبة إلى ثعلبة بن حاطب، ومن هؤلاء معان بن رفاعة السلمي؛ فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" عند ترجمته له أقوال العلماء فيه حيث قال: "وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سئل يحيى بن معين عن عثمان بن عطاء، ومعان بن رفاعة، وسعيد بن بشير، فقال: كل هؤلاء ضعفاء، وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: ليس بحجة، وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث، وقال أبو حاتم بن حبان: منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل لا يشبه حديثه حديث الأثبات، فلما صار الغالب في رواياته ما ينكره القلب استحق ترك الاحتجاج به"[6].

ثانيهما: علي بن يزيد الألهاني: يقول المزي ناقلا أقوال العلماء فيه: "وقال يعقوب: علي بن يزيد: واهي الحديث، كثير المنكرات، وقال الغلابي عن يحيى بن معين: أحاديث عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعة ضعيفة... وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن يزيد، فقال: ضعيف الحديث أحاديثه منكرة... وقال محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم: ما تقول في أحاديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة؛ قال: ليست بالقوية هي ضعاف. وقال البخاري: منكر الحديث، ضعيف... وقال النسائي: ليس بثقة، متروك الحديث، وقال أبو سعيد يونس: فيه نظر، وقال أبو الفتح الأزدي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر البرقاني: متروك، وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث"[7].

وبهذا العرض لأقوال أهل العلم في شأن بعض رواة القصة يتبين أن هذه القصة باطلة، منكرة يدور أمرها حول راو متروك وهو "علي بن يزيد"، وآخر ضعيف جدا وهو "معان بن رفاعة". فهذا الحديث كما قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا[8].

هذا وقد ذكر السيوطي للقصة طريقا آخر في "لباب النقول"[9]وعزاه لابن جرير في "جامع البيان "[10] وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس.

والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وقد أورده ابن حجر في "طبقات المدلسين" في "المرتبة الرابعة"، وقال: "ضعيف الحفظ متهم بالتدليس القبيح"[11].

وهناك طريق ثالث للقصة أخرجه الطبري من مرسلات الحسن البصري، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن، هكذا قال أحمد بن حنبل![12].

هذا فضلا عن أن الذي رواه عن الحسن البصري هو عمر بن عبيد البصري المغزلي، وقد أورده المزي في تهذيب الكمال، ونقل لنا أقوال الجمهور في تضعيفه فقال: " قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث، صاحب بدعة... وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه"[13].

ومع ذلك فقد يتوهم البعض فيقول: إن هذا الحديث مع كونه ضعيفا قد ورد من عدة طرق، والحديث الضعيف لو روي من عدة طرق تقوى ببعضها.

ونحن نرد على ذلك فنقول: هذه قاعدة لها شروط بينها بالتفصيل علماء الحديث، ولا تنطبق على هذا الحديث؛ فطرقه تزيده ضعفا على ضعفه لما فيها من المتروكين والمتهمين بالكذب.

يقول الإمام النووي: "إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا إذا كان ضعفها إرسال زال بمجيئه من وجه آخر، وأما الضعيف لفسق الراوي و كذبه، فلا يؤثر فيه موافقة غيره له"[14].

ويقول الحافظ ابن كثير: "لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا؛ لأن الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ومتبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ"[15].

وعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على ما قاله ابن كثير بقوله: "وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن والصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف؛ لأن تفرد المتهمين بالكذب، أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح"[16].

وبتحقيق طرق حديث ثعلبة بن حاطب لم نجد فيها أية صفة من تلك الصفات التي ذكرها النووي وابن الصلاح في الطرق التي يتقوى الحديث بها، فليس فيها مثلا راو واحد على الأقل هو من أهل الصدق، علمنا أنه ضعيف، بل هم من المتهمين بالكذب، أو المعروفين بالضعف الشديد، كما أنه ليس فيها طريق واحدة مرسلة مقبولة. ولعل هذا القدر النقدي لسند هذه القصة المفتعلة كاف لإسقاطها من أساسها[17].

ثانيا. متن الحديث يدل على بطلان القصة:

إن الناظر بعين فاحصة لمتن هذه القصة يتبين له بطلانها:

لقد انتشرت هذه القصة في كثير من كتب التفاسير، وجعلها بعض المفسرين سببا من أسباب النزول للآيات التي وردت في سورة التوبة إذ يقول سبحانه وتعالى: )ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون (77)( (التوبة)، ومن هذه التفاسير:

ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"، والنسفي في تفسيره، والمحلي والسيوطي في "الجلالين"، والطبري في "جامع البيان"، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"، وابن جزي في تفسيره، وأبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط"، و"تفسير المنار"، وابن الجوزي في "زاد المسير"، والشيرازي في "تقريب القرآن"، والزمخشري في "الكشاف"، والألوسي في "روح المعاني"، والفخر الرازي في تفسيره، وسيد قطب في "الظلال"، والمراغي في تفسيره.

ولقد رد أكثر هؤلاء المفسرين هذا الخبر لعدم صحته، فعلى سبيل المثال: يقول القرطبي: وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان، فما روي عنه غير صحيح. قال أبو عمر ابن عبد البر: ولعل قول من قال في ثعلبة: إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. [18]

ويقول الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين، نبتل بن الحارث، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير، ثم يقول: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم، إلا أن قوله: )فأعقبهم نفاقا( (التوبة: ٧7)، يدل على أن الذي عاهد الله لم يكن منافقا من قبل، إلا أن يكون المعنى: زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى الممات، وهو قوله سبحانه وتعالى: )إلى يوم يلقونه( (التوبة: ٧7).

فإذا كان صاحب هذه القصة - كما يدعي المدعون - هو ثعلبة بن حاطب البدري الذي شهد بدرا، وأجمع على ذلك ابن منده، وأبو عمر ابن عبد البر كما قال ابن الأثير: "وكلهم قالوا: إنه شهد بدرا". قال الكلبي: وقتل يوم أحد، فإن كان هذا الذي في الترجمة فإما أن يكون ابن الكلبي قد وهم في قتله، أو تكون القصة غير صحيحة أو يكون غيره.

وقال في نهاية ترجمته: "وهو هو لا شك فيه" [19]، وهذا يؤكد أن القصة غير صحيحة.

ولما ثبت أن ثعلبة بن حاطب شهد بدرا، فهل هذا مصير من شهد بدرا والحديبية؟! لذلك قال الحافظ ابن حجر: "وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية»[20]، وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»[21]، فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه وينزل فيه ما نزل؟![22]، وكل هذا يدل على عدالة هذا الصحابي وفساد هذه القصة التي يحاول المغالطون إلصاقها به.

ويسوق ابن حزم لنا دليلا عقليا على بطلان هذه القصة، ولو لم يستشهد ثعلبة في أحد - فيقول: "وهذا باطل لا شك فيه؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر - صلى الله عليه وسلم - عند موته ألا يبقى في الجزيرة العربية دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرا ففرض ألا يبقى في جزيرة العرب؛ فسقط هذا الأثر بلا شك"[23].

وثمة إشكال آخر متعلق بمخالفة القصة لصحيح السنة المطهرة التي بينت حق أهل بدر، فنظرا لكل هذه الإشكالات نجزم ببطلان هذه القصة المزعومة[24].

وبهذا يبرأ هذا الصحابي الجليل، مما نسب إليه وتتأكد عدالته، ويطيش كل سهم موجه إليه ليطعنه، وتبقى السنة وحاملوها في أعلى درجات الصحة والكمال.

الخلاصة:

·   إن التحقيق العلمي لجميع طرق هذه القصة أثبت أنها ضعيفة جدا من ناحية السند؛ ذلك لأن رواتها منهم من هو متهم بالكذب، ومنهم من هو معروف بالضعف الشديد.

فها هو "معان بن رفاعة" قال عنه ابن حجر: "لين الحديث، كثير الإرسال"، كما أورده ابن حبان في المجروحين، وأما "علي بن يزيد" فقد أورده ابن حبان في "المجروحين" وقال: "علي بن يزيد منكر الحديث جدا، بل أجمع العلماء على ضعفه، وكذلك عطية بن سعد العرفي ذكره ابن حجر في "طبقات المدلسين" في "المرتبة الرابعة"، وذكر أنه مشهور بالتدليس القبيح؛ فكيف إذن تصح هذه القصة؟!

·  إن ثعلبة - رضي الله عنه - شهد بدرا، ومعلوم أن أهل بدر قد شهد لهم الله - سبحانه وتعالى - ونبيه - صلى الله عليه وسلم - بالإيمان، فكيف يكون منهم - بعد ذلك - من يمنع الزكاة - وهي ركن من أركان الإسلام - ويموت على نفاقه؟!! ولعل هذا دليل قاطع على بطلان هذه الشبهة، كما بين ذلك الشيخ محمد رشيد رضا، وقال ابن عبد البر: ولعل قول من قال في ثعلبة: إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح، ولعل الكلبي قد أجهز على هذه الشبهة حينما ذكر أن ثعلبة استشهد في غزوة أحد، وكل هذا يؤكد - بلا شك - على عدالة ثعلبة - رضي الله عنه - ويبين زيف هذه الشبهة.

·   من خلال ما سبق يتبين لنا أن القصة المكذوبة على ثعلبة بن حاطب الصحابي الجليل الذي شهدا بدرا، لا تتفق وصحيح السنة المطهرة التي بينت حق أهل بدر المشهود لهم بالجنة، وبه تبقى عدالة الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب وتتأكد براءته من كل ما نسب إليه.

(*) دفاع عن السنة المطهرة، علي إبراهيم حشيش، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م. إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار، أبو عبد الله إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1414هـ/ 1993م.

[1]. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (14/ 371).

[2]. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، 1412هـ، (7/ 107), رقم (11047).

[3]. الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (4/ 246).

[4]. أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة، باب: الثاء، (4/ 305)، رقم (1310).

[5]. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، كتاب: جماع ابواب غزوة تبوك، باب: قصة ثعلبة بن حاطب وما ظهر فيها، (5/ 375)، رقم (2039).

[6]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (28/ 158، 159) بتصرف.

[7]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (21/ 179: 182) بتصرف.

[8]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (4/ 111)، رقم (1607).

[9]. لباب النقول، السيوطي، دار إحياء العلوم، بيروت، د. ت، ص121.

[10]. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (14/ 371).

[11]. طبقات المدلسين، ابن حجر، تحقيق: د. عاصم الفريوني، مكتبة المنار، الأردن، ط1، د. ت، (1/ 50).

[12]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 204).

[13]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (22/ 124، 125).

[14]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 176، 177).

[15]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص33.

[16]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، هامش ص34.

[17]. إعلام الأجيال باعتقاد عدالة الصحابة الأخيار، أبو عبد الله إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1414هـ/ 1993م، ص80 بتصرف.

[18]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (7/ 201).

[19]. أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير، دار الفكر، بيروت، د. ت، (1/ 56).

[20]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، رقم (26483). وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[21]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الجاسوس، (6/ 166، 167)، رقم (3007). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر، (8/ 3632)، رقم (6284).

[22]. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ت، (1/ 401).

[23]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (11/ 208).

[24]. دفاع عن السنة المطهرة، علي إبراهيم حشيش، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص129 بتصرف.