الادعاء أن تدوين السنة في قصور الأمراء أدى إلى الوضع(*)

مضمون الشبهة:

يشكك بعض المغرضين في صحة السنة النبوية بدعوى أنها دونت في قصور الخلفاء والأمراء من الأمويين والعباسيين، الذين كانوا يملكون الجاه والسلطان والدرهم والدينار، فقد استغلوا علماء الحديث في تثبيت أركان ملكهم عن طريق اختلاق أحاديث تدعو إلى طاعة الحكام والأمراء، وتدعو إلى اجتناب الفتن والقلاقل, ويستدلون على ذلك بعدة أحاديث منها: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية».

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد كانت علاقة علماء الحديث بالحكام والأمراء - في الأغلب - علاقة قلقة، فقد كانوا يترفعون عن التردد على قصور الحكام، ومن كانت له منهم علاقة بولاة الأمر، فقد كانت هذه العلاقة علاقة العالم الناصح المرشد والمنتقد في كثير من الأحيان، لا علاقة ضعيف بقوي أو خادع بمخدوع.

2) لقد كان الحكام من الأمويين والعباسيين على درجة كبيرة من العلم والورع والتقوى تمنعهم من السعي إلى اختلاق أحاديث لأي سبب من الأسباب، بل كان الوضع في السنة النبوية يتم على أيدي أعدائهم من الرافضة والزنادقة.

3) إن من له إلمام بالحديث النبوي وأغراضه التي قيل من أجلها، لن يعثر على حديث فيه محاباة لحاكم أو أمير، بل سيجد فيها كثيرا من الأحاديث التي تشدد النكير على تصرفات ولاة الأمور مهما علا سلطانهم.

4) الحث على طاعة أولي الأمر، والتحذير من الفتن وتفريق كلمة المسلمين لم يكن مقتصرا على السنة النبوية فحسب، بل إن ذلك من حقائق القرآن وتعاليم الإسلام التي سبقت الخلافات والنزاع حول الحكم.

التفصيل:

أولا. صلة علماء السنة بالملوك والأمراء:

لقد تناسى أعداء السنة النبوية الذين زعموا أن علماء السنة قد دونوا السنة في قصور الأمراء والحكام، وقاموا بوضع الأحاديث لإرضائهم، وتثبيت دعائم ملكهم - قد تناسى هؤلاء أن علماء الحديث أنفسهم لم يكونوا يقبلون حديثا في سنده رجل عرف بالتردد على الملوك وقبول هداياهم، إلا إذا اتفق على توثيقه وعدالته، ولم يجرب عليه حيدة عن الجادة، بل علم شدته على الملوك.

كما أن علماء الأمة بوجه عام كانت علاقاتهم بالحكام والأمراء قلقة، وكان العلماء يترفعون عن التردد على قصور الحكام وبلاط الأمراء، سواء كانوا فقهاء أو محدثين، وما كانوا يتهاونون في الثورة والاحتجاج على الباطل، وإن اعتصم الباطل بالعروش والصولجانات الرهيبة[1].

ولا ندري كيف تكون الصلة بين أئمة المسلمين الثقات الأثبات، وبين الملوك والأمراء علامة على استغلالهم لهم؟ وقديما كان العلماء يتصلون بالخلفاء والملوك دون أن يمس هذا أمانتهم في شيء، فقديما تردد الصحابة على معاوية - رضي الله عنه - وكذلك تردد التابعون.

فهؤلاء الأئمة إذا اتصلوا بهؤلاء الأمراء والملوك، أو اتصل بهم الملوك، فلا سبيل إلى أن يؤثر ذلك في دينهم وأمانتهم وورعهم، والمستفيد منهم على كل حال، هم المسلمون الذين يغدو علماؤهم ويروحون من حلقات العلم إلى مجالس الخلفاء يروون حديثا، أو يبثون حكما، أو يبينون حكما، أو يؤدبون لهم ولدا، أو يذكرونهم بما للأمة عليهم من حقوق[2].

ومهما يكن من أمر فلم تكن العلاقة بين علماء الحديث والحكام هي علاقة التابع المستجدي، بالمتبوع المستغل الذي يفرض إرادته، بل كانت علاقة العالم الناصح المرشد المنتقد في كثير من الأحيان.

وقد روي أن الإمام الزهري دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له: "ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدا رعيته كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. قال الزهري: باطل يا أمير المؤمنين! أنبي خليفة أكرم على الله، أم خليفة غير نبي؟ قال: بل نبي خليفة, قال: فإن الله - سبحانه وتعالى - يقول لنبيه داود عليه السلام: )يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (26)( (ص), فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي خليفة فما ظنك بخليفة غير نبي؟ قال الوليد: إن الناس ليغووننا عن ديننا"[3].

فانظر إلى مدى ما تنتجه هذه الصلة من فائدة للأمة بين رجل كالزهري، وبين خليفة كالوليد؟ ثم انظر هل ترى موقف الزهري موقف عالم يخضع لتأثير البيت المالك، ولا يخرج عن هواهم، ويستجيب إلى رغباتهم في وضع الحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم هو موقف العالم الناصح ينصح لدين الله والمسلمين، ويذب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكاذيب الوضاعين، ويدفع عن خليفة المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابين، فلا يستمر في ظلم ولا يتمادى في باطل؟

ولننظر كذلك إلى ما رواه ابن عساكر بسنده إلى الشافعي رحمه الله أن هشام بن عبد الملك سأل سليمان بن يسار عن تفسير قوله سبحانه وتعالى: )والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم( (النور: ١١)، فقال هشام: من الذي تولى كبره منهم؟ قال سليمان: هو عبد الله بن أبي بن سلول, فقال هشام: كذبت؛ إنما هو علي بن أبي طالب، فقال سليمان بن يسار: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، ثم وصل ابن شهاب، فقال له هشام: من الذي تولى كبره منهم؟ فقال الزهري: هو عبد الله بن أبي بن سلول، قال هشام: كذبت إنما هو علي بن أبي طالب, قال الزهري (وقد امتلأ غضبا): أنا أكذب؟ لا أبـا لك! فوالله، لو ناداني مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني فلان وفلان أن الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول[4], وفي القصة: فقال هشام: إنا نهيج الشيخ, مما يدل على أنه لم يكن جادا في قوله: كذبت.

ألا ترى في هذه الحادثة ما يدلك على أن الصلة بين العلماء والخلفاء أدنى وأضعف من أن تصل إلى دينهم وأمانتهم؟ رجل يقول لخليفة المسلمين: "لا أبا لك"
ـ وهي كلمة لا يقولها رجل من العامة لآخر مثله يحترمه - لدليل على أن صلتهم بالخلفاء والأمراء ليست صلة ضعيف بقوي، ولا مخدوع بخادع، بل صلة واثق بدينه، يغضب إن كذب، ويثور إذا حرفت حقيقة من حقائق التاريخ المتصل بصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجل يزأر في وجه الخليفة زئير الأسد؛ لأنه كذبه في تفسير آية من كتاب الله - عز وجل - خلاف ما يعلم أهل العلم من قبله.

إن الزهري كان من ذلك الطراز الممتاز في تاريخ الإنسانية الذين رباهم الإسلام وأخرجهم للدنيا آيات باهرات في صدق اللهجة وسمو النفس، والترفع عن الكذب ولو كان مباحا[5], إن موقف الزهري هذا وجرأته في الحق - وهو من أعلام علماء الحديث - هو المنهج الذي سار عليه رجال الحديث الأتقياء البررة، ومن شاء المزيد من هذه البطولات فليقرأ سيرة الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ليرى مواقفهم الناصعة أمام حكام عصورهم، وتشددهم في إقرار الحق ودفع الباطل، والاعتزاز بكرامة الإيمان والعلم:

·  فأبو حنيفة تؤدي به الجفوة بينه وبين الحكام إلى الزج به في غياهب السجون المظلمة الظالمة، ويلقى منيته في السجن كما في بعض الروايات.

·      ومالك لـمـا خالف حكام عصره آذوه وخلعوا ذراعه، وأصابوه بالأمراض.

·      أما الشافعي فقد ضاق به الأمراء ذرعا، وطاردوه من قطر إلى قطر، دون أن ينيلهم ما يرجون.

·  وأما أحمد بن حنبل فكان يقف كالطود العظيم شامخا بإيمانه وعلمه، ويحل به العذاب الظالم حتى يفقد وعيه، ولا ينحرف قيد أنملة نحو الباطل الذي كانوا يراودونه عليه.

هذه قبسات مضيئة سجلها التاريخ بأحرف من نور للفقهاء والمحدثين[6].

ثم إننا نسأل في النهاية ماذا يمكن أن يبتغي علماء الحديث من مسايرة الحكام والسلاطين, أيبتغون المال أم الشهرة؟ إن التاريخ يشهد بأن المال أو الشهرة لم تستعبدهم، وقد قيل: إنه لم ير السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره.

ترى هل يبلغ الحمق والغباوة بهم أن يبيعوا دينهم وسمعتهم بين المسلمين، وهم لا يطمعون في مال ولا جاه ولا منصب[7]؟!

ثانيا. كان حكام المسلمين من الأمويين والعباسيين على درجة كبيرة من العلم والتقوى تمنعهم من تحريض الرواة والعلماء على اختلاق الأحاديث:

لقد حرص أعداء الإسلام والسنة المطهرة على أن يصوروا لنا الملوك والأمراء من الأمويين والعباسيين بصورة جماعة دنيويين، كانوا في حياتهم العادية جاهليين، لا يمتون إلى تعاليم الإسلام وآدابه بصلة، وهذا افتراء على الواقع والتاريخ؛ فالنصوص التاريخية التي تمثل لنا العصر الأموي والعباسي، فيها أخبار تناقلتها الألسنة دون تحقيق، وهي من وضع غلاة الشيعة والروافض الذين أحدثوا الفتنة في صفوف الأمة الإسلامية، ومن هنا فلا يصح الاعتماد - دونما تمحيص - على كتب الأخبار وحدها فيما يتعلق بالأمويين والعباسيين.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى (كما يقول د. مصطفى السباعي): فإنه على الرغم من هذا فإنا نجد نصوصا كثيرة تكذب أعداء السنة فيما رموا به أمراء الأمويين والعباسيين، من انحراف عن الإسلام وتحد لأحكامه، فابن سعد يروى لنا في طبقاته عن نسك عبد الملك وتقواه قبل الخلافة، مما جعل الناس يلقبونه بحمامة المسجد، حتى لقد سئل ابن عمر رضي الله عنه: "أرأيت إذا تفانى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسأل؟ فأجابهم: سلوا هذا الفتى وأشار إلى عبد الملك".

وهذا الإمام مالك قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان في موطأه، وأبرزه في جملة قواعد الشريعة، أما أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتاواه كثيرة في الموطأ، وفي الصحيح عن عبد الله بن دينار قال: «شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك»[8].

ونرى مثل ذلك في الوليد بن عبد الملك، فلقد أنشئت في عصره أكثر المساجد المعروفة اليوم، حتى كان عصره للمسلمين عصرا عمرانيا، ومثل ذلك يقال
في بقية الخلفاء: بما فيهم يزيد بن معاوية الذي اتهم كذبا وزورا بأكاذيب من
صنع الرافضة.

يقول العلامة ابن خلدون مدافعا عن أمراء الدولة الأموية: "... وإن كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي، إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم، إلا في ضرورة تحملهم على بعضها، مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد, يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء، وما علم السلف من أحوالهم ومقاصدهم، فقد احتج مالك في الموطأ بعمل عبد الملك، وأما مروان فكان في الطبقة الأولى من التابعين، وعدالتهم معروفة ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك، وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه"[9].

ويقول أيضا مدافعا عن أمراء الدولة الأموية والعباسية معا في معرض دفاعه عن أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد: "ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به، مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية، والسفاح، والمنصور، والمهدي، والرشيد من بني العباس، وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم، وحسن رأيهم للمسلمين، والنظر لهم، ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم، وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك، فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء، فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا"[10]، وهو حفظ وحدة المسلمين، وإنه لفي رواية الإمام مالك في موطأه لأمراء بني أمية مثل عبد الملك بن مروان وأبيه مروان، وجمعه لموطأه في أيام بني العباس، والدولة لهم، والحكم بأيديهم، لأكبر دليل على أن كثيرين من العلماء قد تحروا المصداقية بعيدا عن تأثير القوى المختلفة المتنازعة.

فلم يكن لهذا الصراع - في الغالب - تأثير على علماء المسلمين فيما يحفظون، ويدونون من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا فلم لم يغير وينكر أمراء بني العباس ما في الموطأ؟

فأين ما زعمه أعداء الإسلام من استغلالهم لعلماء المسلمين في وضع ما يوافق رغباتهم؟ نعم كان هناك من يتقرب إلى الملوك والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم، ولكن هؤلاء الأدعياء لم يكونوا يمتون إلى العلم بصلة، وهم غير العلماء الذين نهضوا لجمع الحديث وتدوينه ونقده، وفي نفس الوقت لم يغفل الأمراء عن كذبهم، كما حدث من غياث بن إبراهيم النخعي مع الخليفة المهدي العباسي لما رآه يلعب بالحمام فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»[11]، وزاد فيه: «أو جناح», فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما استجلبت ذلك أنا، فأمر بذبح الحمام فذبحت[12].

وقد أبطل بعض العلماء هذه القصة؛ لأن سبق الحمام لم يكن محرما في أي وقت، وقد مارسه المسلمون في كل مكان وزمان بإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يحتاج المهدي لمن يسوق له حديثا حتى يباح له، كما أنه لا يستساغ أن يكافئ المهدي من يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي كان يقتل الزنادقة[13].

وعلى فرض صحة القصة، فإن المهدي لم يكن مغفلا ولا جاهلا، بل كان عاقلا عالما، من الملوك الذين ينشأون في رحاب العلم الذي هو شرط من شروط الولاية، فعامل المتزلف إليه بجود الملوك، وأراد قطع السبب الذي تزلف به الكذاب، وفطم نفسه عن التعلق بالحمام فذبحها - ولم يأت في الخبر أنه طرحها - ولم ينتفع بها آكل، ومثل هذا لايغيب عن مثل الخليفة المهدي العالم الذي نكل بالزنادقة أيما تنكيل أيام دولته، وعين لهم رجلا سماه "صاحب الزنادقة"، وكل إليه أمر إبادتهم والقضاء عليهم، وجاء عنه أنه قال: "والله لئن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينا تطرف".

وخلاصة القول: أن ما وقع من وضع أثناء تدوين السنة في أيام الأمويين والعباسيين، وقع من غلاة الرافضة، والزنادقة, وغيرهم ممن لا يمتون إلى العلم بصلة، وأمثال هؤلاء هم الذين كانوا في صراع دائم مع الدولة الأموية والعباسية، أما ما يزعمه أعداء الإسلام والسنة المطهرة، بأن الوضع أثناء التدوين وقع من العلماء الذين دأبوا على الوضع في السنة المطهرة نتيجة إغراء من الحكام المسلمين فهو كذب وافتراء[14], فهؤلاء الحكام الذين عاصروا تدوين السنة كانوا على درجة كبيرة من العلم والتقوى والورع تمنعهم من إغراء العلماء بوضع الأحاديث أو غير ذلك.

ثالثا. كثرة الأحاديث التي تشدد النكير على تصرفات ولاة الأمور السيئة، وخلو السنة من أحاديث تحابي الأمراء والحكام:

إننا نعجب حقا أشد العجب من هؤلاء الذين يشككون في صحة السنة النبوية بدعوى أنها دونت في قصور الحكام والأمراء, وإننا نسأل هؤلاء: هل لو كانت السنة دونت في قصور السلاطين تبعا لأهوائهم - كما تزعمون - كنا نجد فيها مثل هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أي الجهاد أفضل؟ فقال: كلمة حق عند إمام جائر»[15]؟!

فمن هو السلطان الذي يسمح بتدوين هذا الحديث وأمثاله في قصره، ويمنح واضعه العطايا؟ أليس في هذا الحديث تحريض وترغيب في التصدي للسلاطين والإنكار عليهم؟ وأنت ترى أن هذا الحديث يجعل مقاومة الظلمة أعلى مرتبة من مراتب الجهاد[16].

وهل لو كانت السنة قد دونت في قصور السلاطين تبعا لأهوائهم كنا نجد فيها هذا الحديث: "من بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه"[17], إن هذا الحديث يسد منافذ كثيرة يمكن من خلالها أن يستبد الحكام بأمور المسلمين.

وهناك أحاديث كثيرة دونها المحدثون، تدل دلالة قاطعة على أن السنة لم تدون في قصور الخلفاء والأمراء تبعا لأهوائهم؛ نذكر منها على سبيل المثال:

·  أخرج الطبراني عن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق»[18].

·  عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة»[19].

·  أخرج أحمد عن عمرو بن مرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله - عز وجل - أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته»[20].

·      وأخرج الحاكم عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: «يكون أمراء يعذبونكم ويعذبهم الله»[21].

·  وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله - يعني إليهم - يوم القيامة؛ الإمام الكذاب، والشيخ الزاني، والعالم المزهو»[22].

·  وأخرج الشيخان عن معقل، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة»[23].

·  ما روي عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»[24].

إن ما ذكرناه آنفا من أحاديث وغيرها كثير تسد منافذ كثيرة يمكن من خلالها أن يستبد الحكام بأمور المسلمين، فمن هو السلطان الذي يسمح بوضع هذه الأحاديث في قصره؟ ويمنح العطايا الجزيلة لمن يلف حبل المشنقة حول عنقه[25]؟

إننا نسأل هؤلاء المشككين في تدوين السنة النبوية: ماذا تقولون في هذه الأحاديث التي ظاهرها مجابهة السلطان إذا أمر بالمعاصي أو استحلها، أو عطل حدا من حدود الله؟ وماذا تقولون في تلك الأحاديث التي تشدد النكير على ولاة الأمور، وتتوعدهم بالعذاب الأليم إذا ظلموا الرعية؟

إن الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين رووا لنا بقية السنة النبوية، وهذا إنما يدل على أنه ليس ثمة مصلحة لهؤلاء المحدثين والفقهاء إلا خدمة هذا الدين، وأنهم ليسوا أداة في أيدي الحكام يسخرونها متى شاؤوا، وكيف شاؤوا كما يزعم الزاعمون[26].

رابعا. الأمر بطاعة أولي الأمر، واجتناب الفتن, من حقائق القرآن وتعاليم الإسلام التي سبقت النزاع حول الحكم:

إن ما يزعمه أعداء السنة من أن أحاديث طاعة أولي الأمر، وأحاديث اجتناب الفتن قد وضعها أهل الحديث لتثبيت أنظمة الحكم، فتلك دعوى يردها النقل والنظر، يقول الأستاذ الصديق بشير: "فأما النقل: فإن الأحاديث التي ذكروها ومعظمها في الصحيحين اللذين هما أصح كتب السنة، وهما بعد كتاب الله - عز وجل - من حيث الصحة، وهي تدعو إلى طاعة الحكام والأمراء، وتدعو إلى اجتناب الفتن والنجاة من شرورها, ويظن أنها وضعت من أجل تثبيت الحكام، إما بطاعتهم، أو باعتزال الأمر وتركه، فهذه الأحاديث - لو افترضنا جدلا صحة ادعائهم - يؤكدها القرآن الكريم ويصدقها، قال سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم( (النساء: ٥٩)، وقال الله - عز وجل - ذاما، الفتن ومحذرا من الارتكاس فيها: )واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة( (الأنفال: ٢٥)، وقال سبحانه وتعالى: )والفتنة أشد من القتل( (البقرة: ١٩١).

وكون الفتنة أشد من القتل؛ لأن شرورها لا تنقطع كالنار لا تبقي على شيء، فهذا إذن أكبر دليل على أن مجموع تلك الأحاديث التي تحض على الطاعة، وتجنب الفتن, سبقت الخلافات والنزاع حول الحكم.

وأما النظر: فإنه يكذب هذا الادعاء؛ لأن اجتماع الفقهاء أو أهل الحديث أو جميعهم على وضع هذه المبادئ - كما يزعم الزاعمون - لا يمكن أن يتحقق، واجتماعهم على الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتأتى، ففي زمن بني أمية كان هناك كثير من الصحابة أمثال: أبي هريرة (ت: 59هـ)، والنعمان بن بشير (ت: 64هـ)، وعبد الله بن عمرو (ت: 65هـ)، وعبد الله بن عباس (ت: 68هـ), وعبد الله بن عمر (ت: 73هـ)، وأنس بن مالك (ت: 93هـ).

وكان هناك عدد كبير من الفقهاء والأعلام أمثال: سعيد بن المسيب (ت: 91هـ)، وعروة بن الزبير (ت: 94هـ)، وخارجة بن زيد (ت: 100هـ)، وأمثال: الشعبي (ت: 105هـ)، وسالم بن عبد الله (ت: 106هـ)، وابن سيرين (ت: 110هـ)، وهذه الدولة العباسية بدأت بخلافة أبي العباس السفاح سنة (ت: 132هـ)، وكان ممن حضر قيامها من أئمة الفقهاء ربيعة الرأي (ت: 134هـ)، وعطاء الخراساني (ت: 135هـ)، والأوزاعي (ت: 157هـ)، وأئمة المذاهب الأربعة.

فهل من الممكن أن يتفق أمثال هؤلاء - وهم من هم في الورع والعلم - على تثبيت نظام من الأنظمة، ودعوة الناس إلى مؤازرته والخضوع له، ولو أدى بهم ذلك إلى اختلاق الأحاديث، لتأكيد هذه الدعوى، وكأنهم شرذمة من المتآمرين؟ وإذا صح لغيرهم أن يفعلوا ذلك فهل يرضى هؤلاء بذلك، وهم يعلمون أنه خطر يهدد الإسلام، وأن السكوت عليه خيانة للمسلمين؟

ويحق لنا أن نسأل: كيف ترضى الفرق الأخرى, التي تنازع نظام الحكم القائم, بهذا الصنيع وهي تعلم أنه دس واختلاق؟ والعقل يقول: إنه لو أحس هؤلاء بأن تلك الأحاديث موضوعة لغرض تثبيت نظام الحكم الذي ينازعونه لشنعوا بذلك أيما تشنيع، ولشهروا بواضعيها أيما تشهير، ولكن هذا لم نجده؛ لأنه لم يصح إلا في ذهن أعداء السنة، وقد فاتهم أن عصر بني أمية وبني العباس لم يخل من علماء نقد الحديث، وهم علماء الجرح والتعديل أمثال: شعبة بن الحجاج (ت: 159هـ)، وسفيان الثوري (ت: 161هـ)، وعبد الرحمن بن مهدي (ت: 198هـ)، ويحيى بن سعيد القطان (ت: 198هـ)، هؤلاء وغيرهم هم الذين غربلوا الحديث، وحذفوا الموضوعات وأظهروها، فهل غابت عنهم تلك الأحاديث التي ذكرها أعداء الإسلام، ومعظمها في الصحيحين، حتى يأتي أدعياء العلم في آخر الزمان ليبينوا لنا أنها موضوعة؟

وحتى لو افترضنا أن أعداء السنة لا يقصدون بزعمهم هذا أن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الأحاديث - أي اختلقوها - فإن مجرد تسخيرهم لها لتثبيت دعائم الحكم الأموي تارة، والحكم العباسي تارة أخرى، مسبة أيضا، وفرية لا يقولها عاقل.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المتأمل يجد أن إشاعة هذه الأحاديث النبوية مصلحة للناس قبل أن تكون مصلحة للحكام؛ لأنه في أغلب الفتن لا يتأذى بويلاتها إلا الناس، ولا يبلغ الحكام إلا دخانها، وفي الفتن تختلط الأمور وتتداخل، فيدعي كل طرف فيها أنه على حق، وأن غيره على باطل، ومن لم يتبين أي الأطراف على حق، كان أولى به أن يعتزل الفتن.

كما أن الإسلام جاء داعيا إلى التكتل والجماعة، وحذر من الفرقة والانقسام؛ لأن هلاك المسلمين في تفرقهم شيعا وأحزابا، يقول سبحانه وتعالى: )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا( (آل عمران: ١٠٣)، ويقول: )إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء( (الأنعام: ١٥٩)، ويقول: )ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات( (آل عمران: ١٠٥).

والأحاديث النبوية التي تدعو إلى الجماعة، وعدم الخروج عنها توضح هذه الحقيقة القرآنية، حقيقة أن فساد أمر المسلمين بافتراقهم، وهي حقيقة يعيها جيدا أعداء السنة، إلا أنهم يتجاهلونها ليزعموا أن هذه الأحاديث موضوعة لخدمة الحكام، وذلك بعدم دفع المسلمين إلى الخروج على الحكام ولو كانوا جائرين، وتجاهلوا أن من شرع المسلمين عدم الخروج على السلطان لجور أو ظلم ما لم يأمر بمعصية"[27].

يقول شارح العقيدة الطحاوية: "قد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله سبحانه وتعالى: )أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم( (النساء: 59)، كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن أولي الأمر لايفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول؛ للدلالة على من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، وقل من خرج على إمام إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير"[28].

إذن فطاعة ولي الأمر، والتحذير من الفتن والفرقة من حقائق القرآن الكريم، ومن أبرز تعاليم الإسلام، ولم يكن مقتصرا على السنة النبوية فحسب، حتى يزعم الزاعمون أن علماء الحديث قد اختلقوا الأحاديث في ذلك إرضاء للحكام والأمراء، وتثبيتا لدعائم ملكهم.

بل إن من الحقائق التي لا مراء فيها أن علماء الحديث "كانوا حفظة الشريعة وحراس الأرض: فهم فرسان هذا الدين وقفوا بالمرصاد لحركة الوضاعين من أعداء الإسلام، وأسفر صمودهم عن أدق منهج وأحكمه في نقد الروايات وتمحيصها، والتمييز بين غثها وثمينها، فأبلوا في ذلك أحسن البلاء وبرزوا في هذا المضمار، واستحدثوا فيه العلوم وقعدوها، وضبطوها وأصلوها، وجاءوا بالعجب العجاب في حفظ السنة المطهرة"[29]، فكانــوا آيـة تصـدق آيـة )إنـا نحـن نزلنـا الذكـر وإنا لـه لحافظون (9)( (الحجر).

وخلاصة القول: أن هذه الأحاديث التي استدل بهما الزاعمون أحاديث صحيحة، ولم تدون في قصور الأمراء أو وضعت لإرضاءهم كما يزعمون، وإنما هي أحاديث يؤيدها القرآن الكريم أيضا، فلا مجال للقول بأنها من اختلاق المحدثين لطاعة الخلفاء.

الخلاصة:

·  لم تكن علاقة العلماء عموما ومنهم علماء الحديث بالحكام علاقة وطيدة، بل كانت قلقة لدرجة أن بعضهم لا يقبل حديثا في سنده رجل عرف بالتردد على أبواب الملوك، كما كانوا يترفعون عن التردد عليهم، ولم يكونوا يتهاونون في الاحتجاج على الباطل، حتى ولو صدر من أصحاب القصور والصولجانات، ومن كانت له منهم علاقة بأحد الحكام, فهذه العلاقة لم تكن علاقة تابع بمتبوع، بل كانت علاقة عالم مرشد ناصح لأولي الأمر، طاعته واجبة في المعروف، كما أن نصيحته واجبة أيضا.

·  لم يكن ولاة الأمر من الأمويين والعباسيين جماعة دنيويين كما صورتهم الأخبار التي وضعها أعداؤهم من الشيعة، بل كانوا على درجة كبيرة من العلم والتقوى، تمنعهم من أن يشجعوا أحدا على وضع واختلاق أحاديث على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكفينا أن نعلم أن الإمام ما لكا قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان في موطأه، وكذلك بأقضية أبيه مروان وفتاويه، كما أن غالب خلفاء بني العباس قد عرفوا بتحري الحق والعمل به، مثل: السفاح، والمنصور، والمهدي، والرشيد، وقد جمع مالك موطأه في عصر بني العباس.

·  إن المتأمل في السنة النبوية يجد العديد من الأحاديث التي تشدد النكير على تصرفات ولاة الأمور، وتتوعدهم بعذاب شديد إذا ظلموا، وتحث على قول الحق عند السلطان الجائر, فهل لو دونت السنة في قصور السلاطين تبعا لأهوائهم كنا نجد مثل هذه الأحاديث.

·  لقد حث القرآن الكريم في كثير من آياته على وجوب طاعة أولي الأمر، كما حذر من الفتنة التي تؤدي إلى تشتيت كلمة المسلمين، فهذا إذن مبدأ قرآني وجد قبل أن يكون هناك نزاع على الحكم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إشاعة الأحاديث التي تدعو إلى طاعة الحكام وتجنب الفتن تحقق مصلحة عامة الناس قبل أن تكون مصلحة للحكام؛ لأن أغلب الفتن لا يتأذى بويلاتها إلا العامة، ولا يبلغ الحكام إلا دخانها، كل هذا يؤكد أنه لا مصلحة للحكام في اختلاق مثل تلك الأحاديث.

(*) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض ونقض، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م. السنة النبوية حجية وتدوينا، محمد صالح الغرسي، مؤسسة الريان، بيروت، ط1, 1422هـ/ 2002م.

[1]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض ونقض، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص46، 47 بتصرف.

[2]. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص200.

[3]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 122).

[4]. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ/ 1998م، (55/ 371).

[5]. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص200: 202 بتصرف.

[6]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض ونقض، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص48.

[7]. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، د. عماد الشربيني، دار اليقين, مصر, 1423هـ/ 2002، (1/ 438) بتصرف.

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس, (13/ 205)، رقم (7203).

[9]. المقدمة، ابن خلدون، دار القلم، بيروت، ط6، 1406هـ/ 1986م، ص206.

[10]. المقدمة، ابن خلدون، دار القلم، بيروت، ط6، 1406هـ/ 1986م، ص211.

[11]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الرهان والسبق, (5/ 287)، رقم (1752). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1700).

[12]. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ/ 1998م، (53/ 425).

[13]. كيف ولماذا التشكيك في السنة، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص43 بتصرف.

[14]. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، د. عماد السيد الشربيني، دار اليقين, مصر, 1423هـ/ 2002، (1/ 439: 443) بتصرف.

[15]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، رقم (18848). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[16]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض ونقض، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص46 بتصرف.

[17]. صحيح: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، حديث السقيفة، (1/ 327)، رقم (391). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[18]. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, كتاب: الخلافة، باب: في أئمة الظلم، (5/ 235)، رقم (8005). وصححــه الألبانــي في السلسلــة الصحيحــة برقـم (470).

[19]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، (5/ 333)، رقم (3868). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[20]. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، رقم (18062). وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره.

[21]. صحيـح: أخرجـه الحاكـم في مستدركـه، كتـاب: الفتـن والملاحـم، (4/ 482)، رقم (8342). وقال الحاكم: صحيح، وقال عنه الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

[22]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، (18/ 171)، رقم (9592). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[23]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح، (13/ 135)، رقم (7150). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: في باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، (2/ 556)، رقم (356).

[24]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس، (13/ 204), رقم (7199).

[25]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة: عرض ونقض، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص46 بتصرف.

[26]. ضوابط الرواية عند المحدثين، الصديق بشير نصر، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ط1، 1992م، ص342: 347.

[27]. ضوابط الرواية عند المحدثين، الصديق بشير نصر، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ط1، 1992م، ص342: 347.

[28]. شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، (1/ 252).

[29]. الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثاني الهجري، د. عبد المجيد محمود، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1400هـ/ 1980م، ص3.