توهم أن القرآن الكريم أخطأ فأعاد الضمير مفردا على مثنى(*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يطابق بين الضمير وما يعود عليه في العدد، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل: )والله ورسوله أحق أن يرضوه( (التوبة)؛ حيث جعل الضمير في كلمة "يرضوه" مفردا على الرغم من أنه عائد على المثنى، والصواب في ظنهم أن يقال: "يرضوهما" **.

وجوه إبطال الشبهة:

الأصل في اللغة أن يطابق الضمير الاسم الذي يعود عليه في نوعه: التذكير والتأنيث، وفي عدده: المفرد والمثنى والجمع، وغير المتأمل لقوله عز وجل: )والله ورسوله أحق أن يرضوه( (التوبة) يظن أن في هذه الآية مخالفة لقواعد اللغة العربية في عود الضمير المفرد في "يرضوه" على المثنى "الله و رسوله"، والصواب في زعمهم أن يقال: "والله ورسوله أحق أن يرضوهما"؛ ليتفق الضمير ويتطابق مع ما يعود عليه، وقد دحض هذا الزعم بوجوه عدة؛ منها:

1)  أن هناك شرطا موضوعيا في التثنية والجمع، ألا وهو التجانس بين الأفراد في الواقع، ومن أجل هذا؛ فإن "الله" لا يجمع ولا يثنى، لا في ذاته، ولا مع أحد من خلقه، تعظيما وتنزيها له جل جلاله عن الشرك.

2)  أن الضمير جاء مفردا؛ لأن الله ورسوله في حكم مرضي واحد، فلا فرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإرضاء الله إرضاء لرسوله.

3)  أن الضمير جاء مفردا؛ لأن في الكلام حذفا، والتقدير: "والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه"؛ فحذف خبر المبتدأ لفظ الجلالة "الله" لدلالة خبر "رسوله" عليه؛ أو لأن في الكلام تقديما وتأخيرا، وهذا توجيه نحوي.

4)  أن الضمير المنصوب في "يرضوه" جاء مفردا؛ لأنه عائد على اسم الجلالة؛ لأنه الأهم في الخبر، ولذلك ابتدئ به، ومعلوم أن الضمير يجوز أن يعود على أحد الاسمين الظاهرين إما لقربه، وإما لأنه المراد، وإما لكونه الأشرف أو الأسمى أو الأجل.

التفصيل:

أولا. لقد فات هؤلاء أمر عظيم ترتب عليه هذا الجهل؛ ذلك أنهم لم يستحضروا في أذهانهم وهم يسطرون هذه الشبهة، متى يثنى اللفظ، ومتى يجمع، ومتى يظل مفردا؟

ومعلوم أن هناك شرطا موضوعيا في تثنية اللفظ وجمعه هو: التجانس بين الأفراد في الواقع، فقلم يثنى فيقال: قلمان، ويجمع فيقال: أقلام.

لكن السيف - مثلا - لا يثنى مع القلم ولا يجمع؛ لأنك لو ثنيت القلم والسيف، فقلت: قلمان، أو سيفان، وأنت تريد: قلما وسيفا، لم يفهم أحد ما تريد.

وحتى الرجل والمرأة، وهما فردان بينهما تجانس من جهة، واختلاف من جهة أخرى، فإنك لا تستطيع أن تثنيهما فتقول: رجلان، أو تقول: امرأتان، وأنت تريد رجلا وامرأة، فهذا لا يجوز عند العقلاء، ولا يجوز في الواقع الذي يحسه الناس ويحترمونه.

هذا التمهيد ضرورى لبيان لماذا ورد في القرآن "أن يرضوه" دون أن "يرضوهما" كما اقترح مثيرو هذه الشبهة.

وذلك لأنه ليس بين الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بين الله وأي شيء في الوجود تجانس من أي نوع من الأنواع؛ فالله هو الفرد الصمد، الواحد الأحد، الذي لم يلد، ولم يولد، هو الخالق البارئ المصور، وليس كمثله شيء في الوجود.

وعليه فإن الله - عز وجل - لا يجمع ولا يثنى في ذاته، ولا مع أحد من خلقه، وعلى هذا جرى بيان القرآن المعجز!

ثانيا. إن الضمير جاء مفردا؛ لأن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في حكم مرضي واحد، فلا فرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإرضاء الله إرضاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرأي قد أشار إليه الشيخ الشعراوي في تفسيره؛ فقال: "وهنا نلاحظ أن الحق - عز وجل - قال: )والله ورسوله أحق أن يرضوه(؛ لأن رضا الله ورضا رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو رضا واحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالقرآن من عنده، ولكنه وحي من عند الله، وإرضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - اتباع المنهج الذي فيه رضا الله؛ لذلك يقول عز وجل: )قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (31)( (آل عمران)، وقوله عز وجل: )من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا (80)( (النساء)، وقوله عز وجل: )إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (10)( (الفتح).

إذن، فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول، ولا رضا لله ورضا للرسول؛ لأن الرضا منهما رضا واحد، فقول الحق عز وجل: )والله ورسوله أحق أن يرضوه( دليل على اتحاد الرضا من الله ومن رسوله، فما يرضي الله يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يغضب الله يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم"[1].

وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب "المنار"؛ فقال: "وكان الظاهر أن يقال: "يرضوهما"، ونكتة العدول عنه إلى "يرضوه"؛ الإعلام بأن إرضاء رسوله، من حيث إنه رسوله، عين إرضائه تعالى؛ لأنه إرضاء له في اتباع ما أرسله به، وهذا من بلاغة القرآن في الإيجاز، ولو قال: يرضوهما لما أفاد هذا المعنى؛ إذ يجوز في نفس العبارة أن يكون إرضاء كل منهما في غير ما يكون به إرضاء الآخر، وهو خلاف المراد هنا.

وكذلك لو قيل: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه لا يفيد هذا المعنى أيضا، وفيه ما فيه من الركاكة و التطويل، وقد خرجه علماء النحو على قواعدهم"[2].

وقد أوجز محيي الدين الدرويش هذا المعنى قائلا: "ووحد الضمير؛ لتلازم الرضاءين، وإفراد الضمير في "يرضوه" تعظيما للجناب الإلهي بإفراده بالذكر؛ ولكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله فإرضاء الله إرضاء لرسوله"[3].

ثالثا. إن الضمير جاء مفردا؛ لأن في الكلام حذفا، والتقدير: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، فحذف خبر المبتدأ لفظ الجلالة؛ لدلالة خبر رسوله عليه، والآية على هذا الوجه مثل قول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض، والرأي مختلف

أي: نحن بما عندنا راضون، فحذف "راضون" لدلالة "راض" عليه.

يقول صاحب "المنار" في هذا: "وأقرب الأقوال إلى قواعدهم - يقصد علماء النحو - قول سيبويه: إن الكلام جملتان حذف خبر إحداهما لدلالة خبر الأخرى عليه، كقول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأى مختلف

فهذا لا تكلف فيه من ناحية التركيب العربي، ولكن تفوت به النكتة التي ذكرناها، وهي من بلاغة القرآن التي يجب على أهل البيان اقتباسها".

وجاء الضمير مفردا كذلك؛ لأن في الآية تقديما وتأخيرا، والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله، حيث قدم الخبر "أحق أن يرضوه"، على المبتدأ "رسوله".

رابعا. إن الضمير المنصوب في "يرضوه" جاء مفردا؛ لأنه عائد على اسم الجلالة؛ لأنه الأهم في الخبر، وكذلك ابتدئ به، ويشير إلى هذا الوجه ابن عاشور في تفسيره فيقول: "وإنما أفرد الضمير في قوله: "أن يرضوه" مع أن المعاد اثنان؛ لأنه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين، واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فيكون الكلام جملتين؛ ثانيتهما كالاحتراس، وحذف الخبر للإيجاز، ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين، ومنه قول ضابئ بن الحارث:

ومن يك أمسى بالمدينة رحله

فإني وقيار بها لغريب

التقدير: فإني لغريب، وقيار بها غريب أيضا؛ لأن إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما.

والضمير المنصوب في "يرضوه" عائد إلى اسم الجلالة؛ لأنه الأهم في الخبر، ولذلك ابتدئ به، ألا ترى أن بيت ضابئ قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي هو من علائق إن الكائنة في الجملة الأولى، دون الجملة الثانية، وهذا الاستعمال هو الغالب"[4]

ويضيف الشيخ الشعراوي إلى هذا الوجه نكتة لطيفة، فيقول: "إن الحق - عز وجل - يريدنا أن نتأدب مع ذاته، في أنه إذا اجتمع أمران لله ولرسوله لا نجعل أحدا مع الله، وإنما نجعله له - عز وجل - وحده"[5].

خامسا. معلوم أن الضمير يكون عائدا على أحد الاسمين الظاهرين؛ إما لقربه، وإما أنه المراد، وإما لكونه الأشرف والأسمى:

فهو لقربه؛ كما في قوله عز وجل: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها( (التوبة: ٣٤)؛ فقد عاد الضمير في "ينفقونها" بالإفراد على المثنى "الذهب والفضة" فهو عائد على الفضة؛ لأنها أقرب مذكور.

وهو لأنه المراد: كما في قوله عز وجل: )وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها( (الجمعة:١١)؛ فقد عاد الضمير في "إليها" إلى "التجارة"؛ لأنها كانت مراد القوم.

وهو لكونه الأشرف أو الأسمى أو الأجل؛ ومنه الآية التي معنا: )والله ورسوله أحق أن يرضوه( (التوبة: ٦٢)؛ فقد عاد الضمير بالإفراد على لفظ الجلالة؛ أو لأن طاعة الرسول هي طاعة لله.

وخلاصة القول: إن اللغة العربية تشترط في تثنية المعدود وجمعه، أن يكون هناك تجانس بين الأفراد في الواقع، أما وقد انتفى شرط التجانس، فيبطل مع انتفائه الزعم القائم، ثم إن لغة العرب ليست قاصرة على المطابقة بين الضمير وبين من يعود عليه؛ فقد يعود على من تقدم ذكره، وقد يعود على متأخر، وعليه فلا يوجد ثمة خطأ في الآية، وإنما الخطأ في عقول هؤلاء وفي فهمهم السقيم.

الأسرار البلاغية في الآية الكريمة:

·   إذا دققنا النظر في هذه الآية وتأملناها، نجد فيها فنا من فنون البلاغة العربية ألا وهو "فن الاحتباك"، وهو ذلك الإيجاز القرآني البليغ، وهذا الفن نوعان: الأول منه متعلق بالآية التي معنا وهو أن يحذف كلام من جملة أولى، ويذكر ما يدل عليه في جملة ثانية جاءت بعدها مباشرة، مثل الآية التي بين أيدينا، فالمعنى فيها "والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه"، فحذف "أحق أن يرضوه" من الأولى؛ لدلالة الثاني عليه، وهو "رسوله أحق أن يرضوه".

·   يوجد بالآية "أسلوب التفات" [6] في مجال العدد بين الإفراد والتثنية كما يقول د. حسن طبل: لقد اختلف النحاة والمفسرون في تحديد مرجع الضمير في الفعل "يرضوه"؛ فقد قيل: إنه يعود على "الله ورسوله"؛ وإنما أفرد لتلازم الرضاءين. وقيل أيضا: إنه يعود على "الرسول" فحسب؛ لأن الكلام في إيذائه - صلى الله عليه وسلم - وإرضائه. وقيل كذلك: إنه عائد على لفظ الجلالة "الله" فقط، والتقدير: "والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك".

فعلى الرأي الأول: تتضمن الآية الكريمة عدولا عن تثنية الضمير "يرضوهما" إلى إفراده "يرضوه"، أما على الرأيين الأخيرين: فليس فيها عدول أصلا؛ إذ إن ضمير الإفراد بمقتضاهما هو الأصل، أو مقتضى الظاهر كما يقال.

والرأي الأول - فيما نحس - هو أرجح الآراء؛ وذلك لقوة الملاءمة بينه وبين السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة؛ فهؤلاء الذين تخبر الآية عن حلفهم للمؤمنين كي يرضوهم هم فئة من المنافقين الذين كانوا يتعمدون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإيذاء ويتقولون عليه الأقاويل، وهذا ما أخبرت عنه الآية السابقة على تلك الآية مباشرة في قوله عز وجل: )ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم (61)( (التوبة).

في ضوء هذا السياق يرجح القول بأن الضمير في "يرضوه" عائد على الله والرسول، وأن في توحيده - عدولا عن تثنيته - دلالة على توحد الرضاءين، وإشعارا بأن إرضاءه صلى الله عليه وسلم هو في الوقت ذاته إرضاء للخالق عز وجل، إذ في ذلك - دون ريب - دعم لموقفه، وسلوان له فيما تحمله من أذى هؤلاء المنافقين، فشأن الإرضاء في توحيده في تلك الآية الكريمة هو شأن الطاعة التي وحدها - عز وجل - في قوله: )من يطـع الرسـول فقـد أطـاع الله ومـن تولـى فمـا أرسلنـاك عليهـم حفيظـا (80)( (النساء).

وشبيه بالآية السابقة في عود الضمير مفردا على الله ورسوله قوله - عز وجل - في شأن المنافقين: )وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (48)( (النور)[7].

فالضمير في قوله: "ليحكم" جاء مفردا ولم يأت مثنى مع أنه عائد على الله ورسوله؛ وذلك لإفادة أن حكم الله هو حكم رسوله.

ومثيرو هذه الشبهات قد فاتهم أمر عظيم ترتب عليه جهل شنيع؛ ذلك أنهم لا يعرفون عن حقيقة التوحيد شيئا، وضوابطهم فيه مثل الغربال إذا وضع فيه سائل لا يبقى منه شيء؛ ونحن نرى أن هذه المعاني البديعة التي أشرنا إليها من خلال بيان القرآن المعجز لا ترقى إليها مدارك هؤلاء، ولا تساعدهم أنفسهم على الإقبال عليها[8].

(*) عصمة القرآن وجهالات المبشرين، إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، مصر، 2004م.

[1]. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة، ط1، 1991م، ج9، ص5256.

[2]. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط2، 1934م، ج10، ص523، 524.

[3]. إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار الإرشاد، دمشق، 1408هـ/ 1988م، ج4، ص122. وانظر: الكشاف، الزمخشري، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د. ت، ج2، ص199.

[4]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، مج6، ج10، ص245.

[5]. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة، ط1، 1991م، ج9، ص5256.

[6]. الالتفات: هو التحول من حال خطاب إلى غيرها.

[7]. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، د. حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م، ص94.

[8]. حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود، عبد العظيم المطعني، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، 1423هـ/ 2002م، ص150: 155 بتصرف.